من سلسلة الدفاع عن الامام الالباني : التعريف الثالث من كتاب (تعريف اولي النهى والاحل

التعريف الثالث
الحلقة الاولى
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الثالث من كتابه ( تعريف أولي النهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام ):
تبيَّن –إن شاء الله- من التعريف الثاني خروج ممدوح على طريقة أئمة أهل الحديث , وفي هذا التعريف أُبيِّن من قول ممدوح نفسه خروجاً عملياًَّ وهي نتيجة لازمة للطريق الذي سلكه ممدوح .

** قال ممدوح في (1/187) : " ولأهل الفقه والأصول نظر في قبول وردَّ الأحاديث. فدائرة القبول عندهم أوسع منها عند المحدثين." اهـ.

ومن هنا ستكون دائرة القبول عند ممدوح أوسع من دائرة القبول عند أئمة أهل الحديث, ومنه سيكون ردّ حكم أئمتنا المتقدمين ومتبعيهم بإحسان بقدر اتساع دائرة القبول عند ممدوح .

فلننظر ولنتأمَّل كيف تعامل ممدوح مع حكم أهل الاختصاص – وخاصة إذا اتبعهم الشيخ ناصر الدين الألباني –رحمه الله--.

وسأنقل -إن شاء الله- اعتراض ممدوح لما نقله هو فقط – والذي لم ينقله أكثر-.

ولن أنقل كل اعتراضاته عليهم, وأقتصر في ردَّه حكم أئمة فن العلل فقط ولا أُعَرِّج إلى ردِّه حكم غيرهم.

1) الحديث (3), قال في (2/29) : " وقد شرح الترمذي ما فيه من علل ٍ فقال "....." ." اهـ.
ومع هذا قال ممدوح في (2/32) : " والحاصل أنَّ الحديث صحيح" اهـ.

2) الحديث (7), ذكر له شاهداً جاء مرفوعاً وموقوفاً, فقال في (2/41-42) : " فهذا ذهاب من أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين لترجيح الموقوف, ووافقهما عليه الحافظ في كل من : النكت الظراف (12003), ونتائج الأفكار (1/218), والتهذيب (12/174)." اهـ.

ومع هذا قال –عن المرفوع- في (2/40) : " هذا حديث حسن" اهـ.

3) الحديث (9), نقل ترجيح البخاري وأبي حاتم للموقوف.
فردَّ حكمهما فقال في (2/53): " وهذا فيه نظر : خالد بن أبي الصَّلْت ثقة, ومسألة تعارض الرفع والوقف مشهورة, وما رجحه الخطيب ثُمَّ النووي هو أنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة ...... فالرفع لا يعارض الوقف فهو ليس بقادح."اهـ.
4) الحديث (13), نقل تصحيح أبي حاتم لإرساله ووصله وهم من عكرمة, فردَّه ممدوح بغضب فقال في (2/64) : " لم يَهِمْ فيه عكرمة بن عمار" اهـ.


5) الحديث (14), نقل حكم أبي داود عليه بالنكارة , والنسائي: غير محفوظ.
فردَّ حكمهما فقال في (2/68) : " فهمام ثقة محتج به في الصحيحين" اهـ.
ويا حسرة على أبي داود والنسائي فإنَّهما لا يعلمان ثقة همام.

6) الحديث (40), أقرَّ نقل قول ابن خزيمة : " إن صَحَّ الخبر , فإن في القلب من رفعه" اهـ.

** فردَّه فقال في (2/143) : " وعبيدالله بن عبد المجيد الحنفي ثقة محدث جيد, والرفع زيادة ثقة لا تنافي الوقف فوجب المصير إلى قبولها, كما هو مقرر في مواضع كثيرة. " اهـ.

** قال ممدوح في (2/307حاشية) : " ولا تعتمد مخالفة الألباني لإمام الأئمة ابن خزيمة." اهـ.

هلَّا كان لنفسك ذا التعليم يا ممدوح .

7) الحديث (41), نقل قول الدارقطني : " لا يثبت .. وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة " اهـ.

فردَّه فقال في (2/147- 148) : " والظن أن ما أعل به الدارقطني هذا الإسناد فيه نظر, .... ثُمَّ لا يلزم من عدم وجود الحديث في مصنف حماد أن لا يكون من حديثه , إذ أن حديثه غير محصور في مصنفه." اهـ.

لله درُّ ممدوح فقيه علل آخر الزمان. ظَنُّه في كفة, وحكم الحافظ الدارقطني في كفة. وتأمَّل فقيه آخر الزمن يقول: " ما أعل به الدارقطني هذا الإسناد" والحافظ الدارقطني يتكلم على الحديث . وسيأتي –إن شاء الله- أزيد مِمَّا هنا.
8) الحديث (51), نقل ترجيح أبي حاتم للإرسال والدارقطني للوقف.

** فردَّ ترجيح أبي حاتم فقال في (2/171): " والاختلاف بين الوصل والإرسال خلاف مشهور, والوصل إذا جاء من مقبول الحديث فهي زيادة ثقة ينبغي المصير إليه." اهـ.

** وردَّ حكمهما معاً فقال في (2/172) : " وحاصل ما تقدم أنَّه قد اختلف في الحديث بين الرفع والوقف, ومن رفع الحديث اختلف عليه أيضاً بين الوصل والإرسال , والجماهير يرجحون هنا الرفع والوصل". اهـ.

تأمَّل : " ..... هنا ....." فأبو حاتم والدارقطني ليسا من الجماهير قطعاً , ومعهما الشيخ ناصر الدين الألباني فهنيئاً له.

9) الحديث (54) , نقل قول الدارقطني : " الحديث في رفعه شك" اهـ.

** فردَّه فقال في (2/179) : " لكن الأكثرين على ترجيح الرفع". اهـ.

أريد ذكر أسماء هذه الأكثرية.
10) الحديث (59), نقل قول أبي زرعة:" حديث واهٍ, ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر ". ونقل قول الدارقطني : " عن ابن عمر وهم والصواب أبي بن كعب" اهـ.

** فردَّ حكمهما وحسَّن حديث ابن عمر فقال في (2/189) : " الحديث حسن" اهـ.

11) الحديث (73), نقل تصريح الترمذي " أنَّ الصحيح أنَّه من قول الحسن البصري" وقول أبي زرعة : " رفعه منكر" اهـ.

** فرَّد حكمهما فقال في (2/220) : " هذا حديث حسن " اهـ.

12) الحديث (84), نقل قول الإمام أحمد : " قوله ( ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان, ورواه جماعة عن سفيان بدون هذه الزيادة " اهـ.

و الشيخ ناصر الدين الألباني مِنْ فقهه في العلل حكم على (الأمر بالنضح) بالنكارة.
** فردَّ ممدوح قول الإمام أحمد فقال في (2/252) : " هذه زيادة غير مخالفة في شيء, فهي كالحديث المستقل" اهـ.

تأمَّل : ممدوح ههنا تغافل عن رواية الجماعة أي: الأكثر. لماذا؟

13) الحديث (92), نقل حكم أبي داود وغيره بالنكارة.

** فردَّه فقال في (2/269) : " وقد دفع البدر العيني دعوى النكارة, ... والحديث ليس بمنكر على طريقة الفقهاء" اهـ.

لا أدري أممدوح شافعي ام حنفي؟.

وتأمَّل : " دعوى النكارة" , لتعلم منزلة أبي داود حقيقة في نفس ممدوح .

14) الحديث (102), نقل قول ابن خزيمة : " قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبدالله بن نُجيَّ فلست أحفظ أحداً قال : عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا" اهـ.

** رده ممدوح فقال في (2/292): " هذا خلاف لا يضر, وشرحبيل بن مُدْرِك ثقة, وتفرده لا يضر"

15) الحديث (103), انفرد عائذ بن حبيب برفع الحديث, وخالفه ستة من الثقات – منهم سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون- فوقفوه, ونقل تصحيح الدارقطني للوقف.

** فردَّه وقال في (2/301) : " تصحيح الدارقطني – رحمه الله تعالى – للموقوف لا يُعل المرفوع, والتعارض بين الرفع والوقف مسألة تتجاذبها أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين وكبار الحفاظ المغاربة كابن حزم, وعبدا لحق , وابن القطان , لا يعلون الحديث بمثل هذا, وهم يتفقون فيما ذهبوا إليه مع جمع آخرين من المحدثين ومع الفقهاء والأصوليين والقائلين بأنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة." اهـ.

أهذا قول قائل يقوله في "كتاب علل".؟

وكبار حفاظ المغاربة ابن حزم وابن القطان كم من المرات قد ألهبهما ممدوح بسوط لسانه؟.

16) الحديث (111) نقل قول الشافعي : " هذا الحديث ليس بثابت", وقول أبي داود : " الحارث بن وجيه حديثه منكر ", وقول الترمذي : " حديث الحارث بن وجيه؛ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه, وهو شيخ ليس بذلك", وقول أبي حاتم : " هذا حديث منكر , والحارث ضعيف الحديث "

** ردَّ حكمهم فقال في (2/318) : " وتضعيفهم للحديث هو باعتبار طريق الحارث بن وجيه , وهذا التوجيه لابد من المصير إليه لأنَّ للحديث شواهد قوية." اهـ.

للهِ دَرُّ ممدوح في فقهه لتعليل أئمتنا, فيردُّ حكمهم بالنكارة على الرواية التي أخطأ فيها الحارث, وعليه أنْ يتأمَّل قول الترمذي : " لا نعرفه إلا من حديثه". هذا إذا سُلِّم بهذه الشواهد .

17) الحديث (144), نقل تضعيف أبي داود للمرفوع وأنَّ الصواب وقفه على عائشة, وتبعه المزي وابن كثير.

** قال في (2/382) : " وما رجحه هؤلاء الحفاظ هو الصواب", ثُمَّ عاد وقال : " والكل صحيح , وتحمل رواية من وقفه على عائشة أنَّها سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم , فروته مرة وأفتت به مرة أخرى ," اهـ.

هذا لتعلم أنّ َتصويب ممدوح لما رجحه الحفاظ لا يلزم منه إعلال المرفوع كما نقل هو عن أبي داود.

18) الحديث (149), نقل قول أبي داود : ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت".

** رَدَّه فقال في (2/398) : " فإن قيل رواية الضربتين مرجوحة لأنَّ الأكثرين لم يذكروها, أجيب بالآتي :

1- إنَّ الزيادة إذا ثبتت من الراوي الثقة تقبل مالم تقع منافية لغيرها , " والضربتان" زيادة ثقة فوجب المصير اليها." اهـ.

19) الحديث (174), نقل قول البخاري : " وهو حديث فيه اضطراب " وقال: " بين الدارقطني اضطرابه" .

** قال في (3/35): " وهو خاص بالطريق المتقدم. ومع ذلك فالحديث حسن بشواهده...." اهـ.

20) الحديث (189) , نقل ترجيح أبي حاتم للموقوف وتأييد الذهبي له.

** فردَّه مع غمزه الحافظ الذهبي, فقال في (3/67) : " لا تتسرع بإعلان الموافقة تقليداً لا تنقيداً" اهـ.

ونِعْمَ التريث بإعلان المخالفة يا ممدوح .

21) الحديث (254), نقل قول الترمذي :" حديث أنس لا يصح , لأنه قد روى هذا الحديث عن الحسن, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً".

** فردَّه وقال في (3/215): " هذا حديث حسن" اهـ.

22) الحديث (286), في الشاهد الأول اختلف في رفعه ووقفه, فرفعه سعيد بن عبيدالله الثقفي, وخالفه قتادة والجُريري فروياه موقوفاً وكذا اختلفا في متنه , فنقل ممدوح قول البخاري : "هذا حديث منكر يضطربون فيه".

** ردّه فقال في (3/278) : " وليس هذا الاختلاف بقادح إذا أمكن توجيهه, فإن سعيد بن عبيدالله الثقفي حسن الحديث وزيادته مقبولة على الوجهين أي سواء في الرفع أو في قوله : " وأن يسمع المنادي ثُمَّ لا يتشهد مثل ما يتشهد".

والرجل لم يخالف أحداً, بل أتى بزيادة , والمحدثون يبالغون في الاحتياط الذي ينزع بهم إلى التشدد, ورد الزائد إلى الناقص.

وقد مشى البدر العيني على ظاهر الإسناد فصححه, أو لم يلتفت لما قيل فيه ورأى إنَّه غير قادح في صحته, وقد اصاب فهو صحيح على الوجهين. فتدبر." اهـ.

تدبَّرتُ فسألتُ نفسي هل نَفَس ولسان شافعي متعلق بالحديث وأهله أم نَفَس ولسان حنفي غارق في تعصبه فيقدِّم رأي البدر العيني الحنفي , ويؤخر ويرد حكم الأمام البخاري ويغمزه بالتشدد ؟ وهو الذي وصف البخاري بما هو أهله قبل صحائف :

** في (3/81): " وهو إمام الفن" اهـ.

** وفي (3/188) : " إمام أهل الصناعة" اهـ.

إذا كان البخاري عند ممدوح – حقاً – هكذا فمن يكون البدر العيني ومصوِّب رأيه؟.

لذلك قام في نفسي سؤال حول كتاب (التعريف) هل اشترك فيه حنفية وشافعية جمعهم هدف مشترك نبيل – لن يتحقق بإذن الله, ويتحقق ضده كما هو ظاهر – ولو على حساب أئمتنا؟

ودار البحوث بدبي غافلة سامرة.

و ممدوح الذي فعل هذا كله يقول : " وقد مشى البدر العيني على ظاهر الإسناد فصححه" اهـ.

أسأل فقيه علل آخر الزمن: متى يقال هذا القول؟.

الحلقة الثانية والاخيرة من التعريف الثالث:
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الثالث من كتابه ( تعريف أولي النهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام ):

23) الحديث (293), نقل تخطئة الترمذي ليحي ين اليمان في حديث, ثمَّ ذكر متابعة ليحي, ونقل فيها حكم أبي حاتم.

** وردَّ حكمهما؛ فقال في (3/290): " الحديث صحيح" . ولم يفهم قول الإمام العَلَم أبي حاتم: " إنَّما روى على هذا اللفظ يحي بن اليمان ووهم.وهذا باطل" فغمزه فقال في (3/291): " الذي يهمنا هو متابعة شبابة ليحي بن اليمان, أمَّا حكم أبي حاتم فهو من تشدده المعهود." اهـ.

** ثمَُّ رجع ممدوح وقال في (3/292): " وقد رواه يحي بن اليمان بالمعنى, لأنَّه كان قد تغيَّر , فالحق أنَّه متابع وليس مخالف." اهـ.

وهكذا فالتكن العلل, و ممدوح نفسه قبل صحائف قال في (3/140):" الترمذي إمام حافظ, ولا يعترض عليه بمثل هذا الكلام, وقد بيّن ضعف حديث ابن عباس بوجود جابر الجعفي في إسناده, وهو مع –إمامته- لا يخفى عليه الصحيح من الضعيف في الباب." اهـ.

هلّا كان لنفسك ذا التعليم يا ممدوح .

24) نقل قول أبي حاتم : " أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وسمعان" اهـ.

** ردَّه بعصبية فقال في (3/328):" دع عنك " ربما" , و"أخاف" ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة التي لا تفيد إلا الظن المرجوح" اهـ.

ومنكم نستفيد يا مَنْ الفاظكم لا تفيد إلا الصحة, فيا ممدوح إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت.

25) الحديث (355) , قال في (3/439): " وأنكر الحفاظ هذا الحديث على إسماعيل بن عَيَّاش, وقالوا: الصواب أنه مرسل." وذكر منهم: أحمد وأبا حاتم وأبا زرعة والذهلي والدارقطني.

** ردَّ ممدوح حكمهم كلهم فقال في (3/438): " بل حسن لغيره".
ما رأي دار البحوث بدبي في هذا؟.

26) الحديث (383), نقل تخظئة أيمن بن نَابِل في الحديث عن البخاري والنسائي وابن المنذر والدارقطني.

** ردَّ حكمهم بقوله في (4/5): " الحديث حسن"

ونقل قول الحافظ: " وجرى الحاكم على ظاهر الإسناد فأخرجه في المستدرك من طريق أبي مسلم وقال: صحيح الإسناد فقد احتج البخاري بأيمن بن نَابِل, ومسلم بأبي الزبير.
قلت (أي الحافظ) : " وهذا هو الذي يجري على طريقة الفقهاء, إذا كان الكلُّ ثقات, لاحتمال أن يكون عند أبي الزبير على الوجهين, ولا سيما مع اختلاف السياقين وقبولهم زيادة الثقة مطلقاً" اهـ.

هذا هو ممدوح صاحب (كتاب علل). ويظهر للمنصف الحر طريق الشيخ ناصر الدين الألباني مع مَنْ؟.

27) الحديث (406), نقل تخطئة الزهري عن مسلم, وإدراجه عن ابن خزيمة وشذوذه عن ابن عبدالبر.

** ردَّ حكمهم فقال في (4/64): " وإني على استحياء من حالي أمام هؤلاء الأئمة الكبار أقول: دعوى الإدراج أو الوهم أو الشذوذ تصح إذا تفرد بها الزهري, أمَّا ولم يتفرد بها فلابد من الجمع بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف." اهـ.

للهِ دَرُّ فقيه العلل ممدوح وما أغفل " الأئمة الكبار" عمَّا يقوله!.

** وعاد وقال في (4/65) : " والأخذ بالزائدة واجب لأنَّها زيادة ثقة" اهـ.
أمَّا حكم فقيه العلل – حقّاً وصدقاً – الشيخ ناصر الدين الألباني فهو : " شاذ" وردَّه ممدوح فقال : " بل محفوظ" اهـ.

وليس على ممدوح حرج فطريقته غير طريقة الأئمة الكبار والشيخ ناصر الدين الألباني , ولكن دار البحوث بدبي هل تعلم؟.

28) الحديث (421), نقل عن الدارقطني " أنَّ الصواب الوقف" وتبعه الشيخ ناصر الدين الألباني فقال : " المحفوظ الموقوف"اهـ.

** ردَّه فقال في (4/89)
: هو مبني على قاعدة تعارض الوقف والرفع, والخلاف في هذه المسألة مشهور.

قال الأمام النووي رحمه الله تعالى في الإجابة على الدارقطني (6/380) ما نصُّه : وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة المعروفة له, ولأكثر المحدثين. أنَّه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع, أو إرسال واتصال, حكموا بالوقف والإرسال, وهي قاعدة ضعيفة مِمَّنوعة, والصحيح طريقة الأصوليين, والفقهاء والبخاري, ومسلم, ومحققي المحدثين, أنَّه يحكم بالرفع والاتصال, لأنَّها زيادة ثقة. اهـ.

وانظر لواسع أفق وفهم الأمام النووي وهو الحافظ المحدث يرجح الطريقة التي اتفق عليها الفقهاء والأصوليون وجمهور المحدثين, فلم يقصر الأمر على المحدثين فقط" اهـ.
مدْح ممدوح شرْطه أن يوافق الممدوحُ ممدوحاً وإلا فله أوصاف أخرى معروفة تدل على خلقه.

وهمُّ ممدوح هو : " فلم يقصر الأمر على المحدثين فقط". يريد منهجاً ملفقاً للتصحيح والتضعيف.

وقد سبق نقل قول الحافظ ابن حجر – وتذكّر أوصاف ممدوح له – في نقد طريقة الإمام النووي في هذه المسألة.

** وخذ قول ممدوح في (3/237) : " قال الإمام الحافظ العارف بالعلل الدارقطني ..." اهـ.
أين موقع هذا هنا؟.

** وفي (4/550) قال: " وقد رجح إمام العلل أبو الحسن الدارقطني..." اهـ.
أين موقع هذا هنا أم هذا المدح حسب ما يهواه ممدوح ؟.

** قال الحافظ في (النكت على ابن الصلاح) (2/746): " ثمَّ إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه كما قررناه قبل." اهـ.

** قال السخاوي في (فتح المغيث) (1/203): " .... وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري عدم اطراد حكم كلي, بل ذلك دائر مع الترجيح, فتارة يترجح الوصل, وتارة الإرسال , وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات وتارة العكس, ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك" اهـ.

29) الحديث (425), نقل إعلال البخاري وابن خزيمة.
**ردَّه, وممَّا قاله في (4/98) : " إذا وقفت على كلمة ابن خزيمة هذه فلا تتهيب مخالفتها.." اهـ.

ممدوح يُعلَّم غيره الجرأة وعدم المهابة من حكم أهل الاختصاص بشرط إذا خالفهم ممدوح.

** قال ممدوح في (2/307- حاشية): " ولا تعتمد مخالفة الألباني لإمام الائمة ابن خزيمة".
أبلغ من الكلام السكوت.

30) الحديث (428) , نقل ترجيح الدارقطني الذي يطيح برأي ممدوح.

** ردَّه فقال (4/113): " لعله نظر فوجد أنَّ الأكثرين رووه عن عبدالمجيد, عن مروان بن سالم, وخالفهم كثير بن عبيد فرواه عن عبدالمجيد , عن معمر.
وكثير ين عبيد وان كان ثقة , لكنه خالف الأكثرين وهذه طريقة الدارقطني , ولم يوافقه عليه جمع من الحفاظ وهم يُعْمِلون الوجهين" اهـ.

31) الحديث (429) , نقل قول الشيخ ناصر الدين الألباني: " ضعيف- والصحيح وقفه, وقال في (4/114) : " وكلام الألباني هذا تحصيل حاصل , فقد قال أبو داود : "روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبداله بن عمرو, ولم يرفعوه, وإنما أسنده قبيصة"." اهـ.

وبهذا يكون الشيخ ناصر الدين الألباني اتَّبع الإمام أبا داود, وعاد صاحب ( كتاب عِلَل) ونظرية:
" تحصيل حاصل " وقال :
ثمَّ إذا رجعت لكلام الألباني تجد أنَّ الصواب لم يكن حليفه" اهـ.

32) الحديث (444), قال ممدوح في (4/151): " والشذوذ إضافةُ خطأ للرواة, والرواة هنا لم يغلطوا أو يخالفوا أو يهموا " اهـ.

وعندما يحكم أئمة العلل بالغلط أو المخالفة أو الوهم فهم يثبتون الخطأ عليه , فهل الخطأ الذي ثبت على الراوي ترفعه الشواهد؟.

33) الحديث (662), نقل ممدوح قول الحافظ: " لكن أبو حاتم إمام لم يحكم بالبطلان إلا بعد أن تبين له, وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه, هذا كله عن كان يحي بن صالح هو الوُحَاظي شيخ البخاري" اهـ.

** قال ممدوح في (5/134): " يحي هو الوحاظي, وإذا كانت العلة هي عنعنة الثقة فالخطب سهل, والحكم على الحديث بالبطلان يكون من علامة تشدد أبي حاتم الرازي." اهـ.

أهذا قول صاحب (كتاب عِلَل)؟.

رحم الله الحافظ وجزاه الله خيراً على تعليمه لنا, تأمَّل : " ... إمام ... تبيَّن له ..." ثمَّ بحث عن سبب حكم الإمام.

وممدوح –عامله الله بما يستحقه- فلا كبيراً وقَّر, ولا قَدْرَ نفسه عَرف؛ فلم يعرف حقَّ عالم.

34) الحديث (763), نقل حكم أبي حاتم والترمذي: " الصحيح موقوف" اهـ.
** ردَّه فقال في (5/357): " الحكم يكون للرفع باعتبار أنَّ الرفع زيادة ثقة في طريق ولعلَّ أبا حاتم والترمذي لم يقفا عليها." اهـ.

والسكوت أبلغ من الكلام.

هذا شيء من نتاج طريقة ممدوح في قبول الحديث وردّه, والتي بها يتعامل مع أحكام أئمة أهل الحديث: أحمد, والبخاري , وأبي داود, وأبي حاتم, وأبي زرعة, ومسلم, والترمذي, والدارقطني, وغيرهم.

وممدوح الذي عمل هذا هو ممدوح نفسه الذي حدّد الطريق لمعرفة الحديث, فقال في (3/185) : " هو القراءة على الشيوخ وإدمان البحث والتحقيق, ومتابعة طريقة المتقدمين في الجرح والتعديل و والتصحيح والتضعيف, وتحقيق مذاهب وشروط القوم" اهـ.

هل سلك ممدوح هذه الطريق أم هو قول سيكون عليه حجة يوم القيامة؟.

وبهذا ثبت ما قلته مِنْ تَحَقُّقِ قول عوامة في طريقة ممدوح إلا فيما به يردُّ حكم الشيخ ناصر الدين الألباني , أو لم يجد أي شيء يردّ به حكمهم ليصل إلى ردّ حكم الشيخ ناصر الدين.

وأختم هذا التعريف بتذكير نفسي و ممدوح بقول الحافظ : " لكن أبو حاتم إمام لم يحكم بالبطلان إلا بعد أن تبيّن له" اهـ.

** وقوله في (النكت) (2/726): " وبهذا التقرير تبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه." اهـ.


***
الاخوة الكرام
أريد أن أنبه إلى انه أي خطأ موجود في نص هذه الحلقات و ما قبلها أتحمله أنا شخصيا لا دخل لكاتب الكتاب به وهذا بسبب الطباعة التي رغم مراجعتي للنص ربما يكون هناك خطأ لم انتبه له في تقديم رقم او إبداله بآخر او غير ذلك. ويعلم الله حرصي على توثيق النص كما هو في الكتاب.

في الاسفل ملف مرفق بالتعريف الثالث لمن اراد التحميل