الدفاع عن الشيخ الألباني التعريف الثاني من كتاب (تعريف أولي النهى والأحلام)

التعريف الثاني
الحلقة الاولى
دار البحوث وممدوح مِمَّا وضحاه من منهج عملهما في كتاب (التعريف) : " هذا الكتاب ليس كتاب تخريج, ولكنه كتاب عِلََلٍ , فهو يبحث عن السبب الذي من أجله أودع الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الحديث موضع البحث في الضعيف – وبتالي منع العمل به – ومناقشته في السبب " كما في (2/10) من (التعريف) .

فبما أنَّ كتاب (التعريف) هو " كتاب عِلَلٍ" فَمَن ِ المرجع في بيان قواعد و فروع علل الحديث والعمل بها وتطبيقها؟.

هل المرجع في " علل الحديث " هم أهل علم أصول الفقه؟.

هل المرجع في " علل الحديث "هم الفقهاء؟

هل المرجع في " علل الحديث " هي طريقة السادة الحنفية كقواعد التهانوي وتوابعها؟

هل المرجع في " علل الحديث " هي قواعد وفروع وعمل أئمة أهل الحديث و متَّبعيهم بإحسان, كعبدالرحمن بن مهدي , ويحي بن سعيد القطان, وعلي بن المديني, وأحمد بن حنبل, ومحمد بن يحي الذهلي, و البخاري , و مسلم , و أبي داود , و الترمذي , و النسائي , و أبي حاتم, و أبي زرعة , والدارقطني, وغيرهم؟

يجيب عن هذا كله الحافظ زين الدين العراقي:
1) عرّف ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) الحديث الصحيح : هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًّا ولا معللاً, وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في روايته نوع جرح فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث ." اهـ.

تأمَّل : " لا خلاف بين أهل الحديث ". فلـم يلتفت لغيرهم من الفقهاء والأصوليين والسادة الحنفية الذين خالفوا أهل الحديث في هذا.
2) اعتُرض على ابن الصلاح : " أن من يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسنداً"

3)اعُترض على ابن الصلاح: " أن اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة إنَّما زادها أهل الحديث, وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء, ومن شرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا. " .

4) أجاب عن هذين الاعتارضين وردّهما الحافظ زين الدين العراقي, فقال في (التقييد والإيضاح) (ص8-9):

" والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنَّما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر. وفي مقدمة مسلم أنَّ المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما على أنَّ المصنف قد احترز عن اختلافهم وقال بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به عنه. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث" اهـ.

5) ونقل الحافظ السيوطي في ( تدريب الراوي) جواب الحافظ العراقي مقرًّا له.

هل ممدوح التزم جواب الحاف العراقي في كتابه (التعريف) أم خرج عليه فيكون خرج على ما اتفق عليه أهل الحديث؟ ننظر:

** عند الحديث الثاني من (التعريف) , ذكر له شواهد , وفي الشاهد الرابع قال ( 2/27) : " هذا مرسل إسناده صحيح , وهذا المرسل بمفرده حجة عند العراقيين"اهـ .

قد يقول أحدهم : " هذا في الشواهد, والمرسل يستشهد به على تفصيل معروف".

هذا صحيح, ولكن اُنْظُر وتأمَّل الآتي:

** صاحب براءة الذمة – جزاه الله خيرًا – تعقَّب تصحيح ممدوح للمرسل في ( ص 110) فقال: " فأين ضعف أبي حنيفة , وأين تخليط حماد بن أبي سليمان, ومراسيل إبراهيم النخعي ليست بثابتة, ومرسله من المعضلات, والإعضال من أسباب الضعف الشديد " اهـ. ملخصًا.

ولم يتعرض – جزاه الله خيرًا – إلى قول ممدوح: " وهذا المرسل بمفرده حجة عند العراقيين".

والظاهر للأصل أنَّ كُلَّ علم يرجع إلى تعريف وقواعد وعمل أهله, والعراقيون هنا لا يدخلون في هذا الأصل.

ممدوح في (التعقيب اللطيف) (ص77) أعاد قوله في الشاهد الرابع وقال : " هذا ما ذكرته في التعريف (2/29), وصاحب "البراءة " اشتغل – جرأة- بتضعيف الإمامين أبي حنيفة وشيخه حماد, وضعف مراسيل إبراهيم النخعي , ولم يجب عن قولي: هذا المرسل بمفرده حجة عند العراقيين"."اهـ.

تأمَّل : " ولم يجب عن قولي : " هذا المرسل بمفرده ...." .".

فممدوح يحتج بهذا المرسل بمفرده, وبه تعقَّب من ردّ عليه بأنَّه: " ولم يجب عن قولي: ....." .

فهل ممدوح هنا التزم بما عليه أهل الحديث ؟.

** في الحديث رقم (48) نقل حكم الشيخ ناصر الدين عليه بالتضعيف ثُمَّ بيّن سبب التضعيف من قول البصيري : " هذا إسناد منقطع, عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئاً" وعقبه قال في (2/ 163) : " وإذا كان كذلك فهذا انقطاع خفيف لا يضر عند من يحتج بالمراسيل" اهـ.

الحديث ذكره ممدوح في ( التعريف بأوهام ....) لم يجد له متابعاً ولا شاهداً, ووجد مذهب مَنْ يحتج بالمرسل. أهذا (( كتاب علل)) كما يقول ممدوح ؟.

** في الحديث رقم ( 92) نقل حكم أبي داود وغيره عليه بالنكارة وردَّه فقال في (2/269) : " والحديث ليس بمنكر على طريقة الفقهاء" اهـ.

وجعل للحديث رقمًا في ( التعريف بأوهام ...).

فهل ممدوح يمشي على طريقة أهل الحديث ؟

وماذا يعني بوصف كتابه " كتاب علل"؟

وأنتقل إلى مسألة أخرى بها يتأكد ويتضح طريق ممدوح الذي مشى عليه في (التعريف) .

شيخ مدار الحديث عليه, أُُخْتُلِفَ عليه؛ فراوِ مقبول يرفعه, وراوِ آخر مقبول يوقفه.

شيخ مدار الحديث عليه, أُخْتُلِفَ عليه؛ فراوٍ مقبول يوصله, وراوٍ آخر مقبول يرسله.

شيخ مدار الحديث عليه, أُخْتُلِفَ عليه في زيادة في المتن؛ فأثبتها راوٍ مقبول, ولم يذكرها راوٍ آخر مقبول.

معرفة الصواب من الخطإِ في هذه الروايات يكون عبر قاعدتين مشهورتين:

ألأولى: زيادة المقبول, وزيادة المقبول مقبولة فيُرَجَّحُ الرفع أو الوصل أو الزيادة في المتن, ولا يُعِلُّ الموقوف والمرفوع, ولا المرسل الموصول, وعدم الذكر الإثبات.

الأخرى : مخالفة المقبول لِمَنْ هو أولى منه , وهي مردودة فيُرَجَّحُ الوقف أو الإرسال أو عدم الذكر, فيُعِلُّ الموقوف المرفوع, والمرسل الموصول , وعدم الذكر الذكر, فالرواية الراجحة محفوظة, والرواية المرجوحة شاذة أو منكرة أو غير ذلك من الخطإ.
ممدوح ماذا عمل تجاه هاتين القاعدتين في تطبيقهما على مفردات الأحاديث في كتابه (التعريف) ؟

1) قال في (2/301) : " تصحيح الدارقطني للموقوف لا يُعِلُّ المرفوع, والتعارض بين الرفع والوقف مسألة يتجاذبها أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين" اهـ.

كلام واضح في ردّ ترجيح الدارقطني للوقف بحجة أنَّ " التعارض بين الرفع والوقف مسألة يتجاذبها أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين".

فأين : " يرجع في كل علم إلى قواعد وعمل أهله"؟.

2) قال في (2/53) : " ومسالة تعارض الرفع والوقف مشهورة, وما رجحه الخطيب ثُمَّ النووي هو أنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة." اهـ.

وهذا قول واضح في العمل بالقاعدة الأولى وإهمال القاعدة الأخرى.

3) قال في (2/143) :" والرفع زيادة ثقة لا تنافي الوقف فوجب المصير إلى قبولها, كما هو مقرر ....." اهـ.

4) قال في (2/171) : " والاختلاف بين الوصل والإرسال خلاف مشهور, والوصل إذا جاء من مقبول الحديث فهي زيادة ثقة ينبغي المصير إليه."

تأمَّل : " خلاف مشهور" بين مَنْ و مَنْ؟ تأمَّل : " ينبغي المصير إليه" إهمال واضح للقاعدة الأخرى.

5) قال في (2/252) : " وهذه زيادة غير مخالفة في شيء, فهي كالحديث المستقل" اهـ.
6) قال في (2/329) : " والموقوف لا يعل المرفوع, لأنَّ الأخير زيادة ثقة يجب قبولها" اهـ.
تأمَّل : " يجب قبولها"

7) قال (2/377) : " والموقوف لا يعل المرفوع في شيء كما هو معلوم وتقدم" اهـ.

تأمَّل : " كما هو معلوم وتقدم".

8) قال في (2/ 398) : "فإن قيل : رواية الضربتين مرجوحة لأنَّ الأكثرين لم يذكروها, أجيب بالآتي :
1- إن الزيادة إذا ثبتت من الراوي الثقة تقبل مالم تقع منافية لغيرها, " والضربتان" زيادة ثقات فوجب المصير إليها ." اهـ.

قول واضح في إهمال القاعدة الأخرى وقبول زيادة الثقة ما لم تقع منافية لغيرها.

9) قال في (2/413): " هذا المرسل لا يُعِلُّ الموصول في شيء, والحكم عند الجماهير للمتصل" اهـ.
تأمَّل : " والحكم عند الجماهير للمتصل" ايّة جماهير هذه؟ وأين أهل الحديث منهم؟.
وأكّد هذا في الأجزاء الأخرى مثل:

10) قال في (3/8) : " وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية"اهـ.

11) قال في (3/68-69) : " وللمحدثين هنا مسلكان كلاهما يقوّي الرفع:
أولهما: أنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة, إذ أنَّ الحكم لمن أتى بالزيادة وهو مذهب الخطيب البغدادي وجماعة من أئمة الفقه والحديث.

وثانيهما: الترجيح باعتبار القرائن, والقرائن تقوي الحكم بالرفع أيضاً, فإن من رفع الحديث أكثر عدداً (وهم ستة), مِمَّن وقفه ( وهما اثنان)." اهـ.

أول مرة ممدوح يذكر القاعدة التي أغفلها, فلم ذكرها؟.

لكن كما قال إمام دار الهجرة [ مالك بن أنس ] كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر
فلا عصمة للعلماء فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما جاء في الحديث
وشيخنا الألباني رحمه الله رغم اقرارنا بسعة علمه في الحديث وجهوده الكبيرة لخدمة السنة إلا أنه بشر يصيب ويخطىء لذا للشيخ أخطاء في كتاباته سواء في تصحيح ما هو ضعيف أو تضعيف ما هو حسن وصحيح وهذا بشهادته هو والمقربين منه والكتاب الذي ألفه ممدوح قيم وجليل يستحق دراسة متانية من غير خلفية ولكن يبقى الامر كما قلناه عن الشيخ الألباني كل يؤخذ من رأيه ويرد
وغن كان لك علم مثله نرجو أن تتكرم بذكر ما أصاب فيه الشيخ ممدوح

اخي بلقاسمي الجزائري
ومن ذا الذي يقول ان الشيخ الالباني رحمه الله لا يخطيء ابداً؟.
الذي يفهم منْ مجمل مشاركتك ان مؤلف كتاب (( تعريف اولي النهى والاحلام)) متعصب في كتابة رده؟ لذا وياريت لو تكرمت واريتنا اين هذا التعصب في الكتاب حتى نتبصر به ولك الشكر؟
و هل الكلام التالي لشخص متعصب للشيخ الالباني ؟:
قال الشيخ أبو عبود عبدالله باحمران حفظه الله ووفقه في المقدمة - لو كنت ممن قرأ الكتاب- فأنه قال في كلامه عن التعريف السادس (ط) ((فالشيخ ناصر الدين - رحمه الله – إمام من أئمة أهل الحديث, يصيب ويخطئ, فصوابه – وهو كثير جدًّا – على الرأس والعين وإن خالف ما درسته أو نشأت عليه أو ما هو سائد في بيئتي, وخطؤه لا أتعصب له – وله فيه أجر واحد إن شاء الله- .))
وبعده كلام مهم يبين منهج المؤلف حفظه الله في التعامل مع الشيخ الالباني.

وقال في التعريف الاول: ((فهل ممدوح – المتربص والمتمني لخطإ الشيخ ناصر الدين – لميجد من كتاب الطهارة إلى كتاب المناسك حديثاً واحداً صححه الشيخ ناصر الدين ووهمفيه؟
إذا لم يجد شيئاً ؛ فهذا غير صحيحومخالف للواقع.))
والمقدمة والتعريف الاول تجده اسفل في موضوعاتي المشارك بها.

ولو تأملت اخي لعرفت ان كتاب (تعريف اولي النهى ) ليس لاثبات ان الشيخ الالباني لا يخطيء ابداً... فان الكتاب هو لما كتبه المؤلف في المقدمة مثل:
1- القضية عدم اعتراف ممدوح باجماع اهل السنة في ان ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة وليس اوهام الشيخ الألباني.
2- تنقص ممدوح لاصحاب السنن.
3- خروجه على منهج ائمة اهل الحديث ورد حكمهم.
4- مخالفته لاهل الاستقراء والسبر للمرويات في حكمهم على روايات بالشذوذ والنكارة ورد حكمهم.
5- عدم التفريق بين الحكم على الراوي والحكم على المروي.
6- بيان وهم الشيخ الالباني بأي شيء ولو بغير طريقة ائمة اهل الحديث

وغيرها الكثير تجده موثق في الكتاب من كتب ممدوح.
فهل انت تتفق مع ممدوح في هذا اخي؟ وهل كل مَنْ قال أخطأ الشيخ الالباني لابد ان يكون مصيباً في قوله؟

قلت ((رغم اقرارنا بسعة علمهفي الحديث وجهوده الكبيرة لخدمة السنة إلا أنه بشر يصيب ويخطىء لذا للشيخ أخطاء فيكتاباته سواء في تصحيح ما هو ضعيف أو تضعيف ما هو حسن وصحيح))
كلامك سليم ولكن هل ممدوح عندما كتب ستة مجلدات بيان في وهم الشيخ الالباني ليبين ان الشيخ الألباني يصيب ويخطيء ام يريد اسقاط الشيخ الألباني والتشكيك في علمه؟

قلت : " والكتاب الذي ألفه ممدوح قيم وجليل " لن يكون الأمر كما تقول حتى تبين ما أخطأ فيه الشيخ أبي عبود في رده على كتاب ممدوح .

(("وغن كان لكعلم مثله نرجو أن تتكرم بذكر ما أصاب فيه الشيخ ممدوح ))
اولا: المفترض ان تطلب ذكر ما أخطا فيه ممدوح لا ما أصاب فقد وصفت كتابه بـ" قيم وجليل " وهذا الطلب فيه إشارة إلى انني اعتقد ان الشيخ الألباني لا يخطيء ابدًا.

ثانياً: انا لست الا ناقلا لكتاب اعجبني ما فيه فحبييت ان يستفيد منه مَنْ لم يقف عليه مِنْ اخواني.

ثالثا: اما ذكر ما اصاب فيه ممدوح فلا اخفيك انه " لا يخلو شخص من صواب" لكن ماذا يقول ممدوح في كتب الشيخ الالباني اتركك مع قول الشيخ أبي عبود (ص20-21) التالي:
"** قال ممدوح في ( التعقيب اللطيف) (ص10)- في من تعقبه- :(( وأن يظهرإيجابيات كتاب ( التعريف ) – فلا يخلو شخص من صواب - )) اهـ.

ممدوح ينهىعن خلق وهو قد أتاه ويأتيه,ما هي الإيجابيات التي أظهرها ممدوح – في كتبه –للشيخناصر الدين الألباني؟.

فقاعدة ممدوح : لا يخلو شخص من ايجابيات وصواب إلاالألباني.))

رابعًا: وإذا وجدت أنت أن ممدوحاً أصاب في شيء مِنْ الأحاديث التي تكلم عليها الشيخ أبو عبود فاذكر ذلك ثمَّ قارن بين قولك وقول الشيخ أبي عبود.

خامساً: إذا وقفت على كتاب ( تعريف اولي النهى والاحلام بما في تعريف ممدوح مِنْ الاخطاء والاوهام) للشيخ أبي عبود فذكر لي – لاستفيد – ما أخطأ فيه وخاصة في رد توهيم ممدوح للشيخ الالباني في الأحاديث ولك الشكر مقدماً.

الحلقة الثانية:
قال الشيخ ابو عبود عبدالله عبود باحمران- حفظه الله - في التعريف الثاني من كتاب( تعريف أولي النهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والاوهام ):
أول مرة ممدوح يذكر القاعدة التي أغفلها, فلم ذكرها؟.

لأنَّها - حسب فهمه - تؤيد رأيه وبها لا يتخلى عن قاعدته الدائمة - وهي الأولى -, ما الدليل؟ الدليل:

أ) قوله: " .... كلاهما يقوي الرفع". والرفع رأيه.

ب) عند " الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة" قال : وهو مذهب الخطيب وجماعة من أئمة الفقه والحديث".

ج) عند " الترجيح بأعتبار القرائن" تغافل وأهمل مَنْ ذهب اليه, لماذ؟ ومَنْ ذهب اليه ؟

د) " والقرائن تقوي الحكم بالرفع أيضاً". وهذا رأيه ولهذا ذكر القاعدة الأخرى.

والترجيح بأعتبار القرائن ستعرف - إن شاء الله - أنَ مَنْ ذهب اليه هم أئمة أهل الحديث في العلل.

12) قال في (3/278): " والرجل لم يخالف أحداً, بل أتى بزيادة , والمحدثون يبالغون في الأحتياط الذي ينزع بهم الى التشدد, ورد الزائد الى الناقص"اهـ.

** ومثله في (3/368) ولكن تناقض فقال : " بعض المحدثين"

تأمل هذا القول وتفكَّر فيه هل هو قول من يكتب كتاب عِلل على مذهب أئمة العلل, أم هو قول حنفي المذهب أصولاً وفروعاً؟

فممدوح يفصح ويعلن أَنَّ : " الموقوف ( الناقص) يُعِلُّ المرفوع ( الزائد)" و " المرسل ( الناقص) يُعِل الموصول (الزائد) " هو من " مبالغة المحدثين في الاحتياط الذي ينزع بهم إلى التشدد".

فمِنْ هذا فقط هل ممدوح مع المتشددين الذين بالغوا في الاحتياط وهم المحدثين؟.

13) في (4/ 63-65) كشف ممدوح عن منهجه وإصراره عليه عندما قال في (4/64) :" وإني على استحياء من حالي أمام هؤلاء الأئمة الكبار : دعوى الإدراج أو الوهم أو الشذوذ تصح إذا تفرد

بها الزهري, أمّا ولم يتفرد بها فلا بد من الجمع بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف." اهـ.

لله دَرُّ ممدوح صاحب "كتاب علل" و "الأئمة لكبار" في غفلة أن يجمعوا بين الروايات.

** ثم ختم تعريفه بوهم " الأئمة الكبار" وليس " الشيخ ناصر الدين الألباني " فقط , فقال في (4/65) :" والأخذ بالزائد واجب لأنَّها زيادة ثقة"اهـ.

قول واضح : " واجب" على " الأئمة الكبار" أي: قصروا فيه أو غفلوا عنه فلم يقوموا به. إنا لله وإنا إليه راجعون.

14) قال في (4/345) : "وهذا الأثر الموقوف لا يصلح لمعارضة المرفوع, ويجب الإضراب على هذه الطريقة فالحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وفعل الصحابي لا يُعِلُّ الصحيحَ المرفوع في شيء."هـ.

تأمَّل : " يجب الإضراب على هذه الطريقة " ما هي هذه الطريقة؟.

الموقوف يُعِلُّ المرفوع , المرسل يُعِلُّ لموصول. يجب إلغاء هذه الطريقة حكم صدر من ممدوح وكتابه "كتاب علل".

وهذه الطريقة طريقة مَنْ؟ . سيأتي ذكر أسماء مَن سلكها - إن شاء الله-.

15) قال في (5/83) : " .. فيكون التصريح بالسماع "شاذَّاً" لأنَّه من رواية الأقل وقد خالفوا الأكثر.

أجيب بأن " عن" من المدلس تحتمل السماع وغيره, فهي ليست نصاً في عدم السماع, بل هي توجد ريبة في السماع فيتوقف من أجلها إلى أن يتبين السماع احتياطاً, فهي كالضعيف الذي يحتاج لجابر يتقوَّى به, وعليه فالسماع لا يخالف العنعنة, ولا يحكم للرواية التي فيها التصريح بالسماع بالشذوذ البتة لأنَّها موافقة وداخلة في الجملة للرواية التي فيها العنعنة."اهـ.

هل هذا قول يجيء في (كتاب علل)؟ ارجع إلى ما نقلته في الفقرة (11). وأنقل منها :" ..... والقرائن تقوي الحكم بالرفع أيضًا, فإن من رفع الحديث أكثرعدداً ( وهم سته) مِمَّن وقفه ( وهما اثنان)." اهـ.

الأكثر رووا بالعنعنة, والأقل رووا بالسماع, فأخذ برواية الأقل فأثبت السماع.

الأكثر رووا الرفع, والأقل رووا الوقف, فأخذ برواية الأكثر فأثبت الرفع.

فقد نفَّذ ممدوح حكمه بوجوب الاضراب على طريقة أئمة أهل العلل.

16) قال في (5/368) : " والمرسل لا يُعِل المتصل في شيء. والقاعدة في ذلك معروفة" اهـ.

17) قال في (5/509): " والوقف وإن رواه إمام حافظ هو عبدالرحمن بن مهدي , فإنَّ الرفع زيادة ثقة, وهي مقبولة رواها أبو أحمد الزبيري " اهـ.

18) قال في (5/523) : " روى الحديث بلفظ " صلاة الضحى" بدلاً من لفظ " غسل الجمعة" جماعة آخرون من أصحاب أبي هريرة وهم ثقات أيضاً, وأكثر عدداً , ورواية الأكثرين أرجح من رواية الواحد على طريقة كثير من المحدثين, ويخالفهم محدثون آخرون وأئمة الفقه والأصول على ما هو مقرر في مكانه." اهـ.

الأكثر الثقات رووا :" صلاة الضحى" وهذه الرواية رجحها الشيخ ناصر الدين الألباني وحكم بصحتها .

الثقات الأقل رووا: " غسل الجمعة" وهذه الرواية مرجوحة حكم الشيخ ناصر الدين الألباني عليها بالنكارة, فقال ممدوح في (5/522) :

" بل الحديث صحيح بهذا اللفظ , ودعوى النكارة والشذوذ مردودة ...."

ممدوح يمشي على طريقة مَنْ؟

19) قال في (6/22) : " وما رجحه البيهقي فيه نظر, فإنَّ المرسل لا يُعِل المتصل في شيء, فإن انفراد الثقة بما لم يخالف فيه غيره مقبول, كيف وقد توبع!" اهـ.

ترجيح البيهقي هو للمرسل : والبيهقي لايفقه متى يعل بالإرسال؟.

20) قال في (6/215) : " وحاصل ما تقدم أنَّه رواه عن عائشة موقوفاً ثقتان هما : القاسم, وعطاء . ورواه عنهما موقوفاً جماعة , وخالفهم عبيدالله بن أبي زياد فرفعه, فالمحفوظ هو الوقف على طريقة كثير من المحدثين, وآخرون يصححون الوقف والرفع . وهي طريقة فقهاء المحدثين"اهـ.

الشيخ ناصر الدين رأيه واضح فضعف المرفوع. و ممدوح صاحب (كتاب علل) وقف بين الطريقتين ليس حيران وإنَّما بما انه وجد مَنْ صحح ما ضَعَّفَه الشيخ ناصر الدين الألباني فهذا يشفي الغليل , ويبقى السؤال الأهم : على طريقة مَنْ يمشي ممدوح ؟
21) قال في (6/236) : " والرواية المزيدة لا تُعل بغيرها لتعين قبول زيادة الثقة" اهـ.

تأمَّل : " لتعين قبول .... " أي : لا خيار الاَّ وجوب قبول زيادة الثقة مطلقاً.

مِنْ هذه النقولات – وتركتُ غيرها – يتبين طريق ممدوح الذي سلكه.

والعجب سيدوم إلى ما شاء الله مِنِْ وصف ممدوح لكتابه (التعريف) بـ((كتاب علل)).

وهو وَضَعَه ليعرّفنا – على طريقة المُلَفَّقَةِ – بأوهام الشيخ ناصر الدين – المُتْوَهَّمَة - في أحكامه بتضعيف أحاديث في السنن الأربعة مع أنَّ العلل هي في بيان ما يخفى من قادح في الحديث, فكتاب ممدوح ضدُّ العلل.

وفي كثير من ( ضعيف السنن) التي حكم الشيخ ناصر الدين عليها بالضعف بيَّن
عللَها القادحة فتنوع حكمه في الإعلال فأعلَّ : بالشذوذ , وبالنكارة, وبالاضطراب , وبالإدراج وبالإرسال , وبالوقف , وأليك أرقامها في كتاب ممدوح (التعريف) :

( 6 , 8 , 15, 30 , 33, 35, 40, 46, 55, 57, 61, 63, 67, 72, 76, 83, 84, 93, 95, 96, 102, 108, 119, 126, 128, 135, 137, 138, 152, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 173, 177, 179, 196, 199, 207, 208, 209, 210, 211, 224, 229, 235, 236, 237, 238, 239, 244, 248, 252, 269, 271, 273, 283, 284, 287, 289, 305, 306, 315, 316, 318, 326, 328, 346, 349, 359, 378, 382, 383, 384, 385, 386, 390, 392, 395, 399, 402, 404, 405, 406, 419, 427, 429, 433, 435, 438, 444, 450, 451, 452, 455, 459, 466, 467, 469, 470, 473, 477, 485, 486, 487, 494, 495, 496, 498, 499, 511, 517, 519, 522, 524, 537, 538, 543, 545, 547, 551, 553, 554, 564, 569, 582, 603, 609, 616, 617, 648, 659, 667, 670, 671, 672, 677, 678, 683, 694, 699, 711, 712, 718, 734, 753, 758, 759, 774, 775, 777, 780, 784, 791, 793, 794, 809, 812, 816, 819, 828, 837, 838, 841, 842, 857, 867, 878, 881, 885, 888, 891, 898, 900, 901, 902, 904, 905, 909, 911, 913, 914, 917, 919, 920, 924, 925, 927, 929, 930, 934, 935, 937, 944, 946, 952, 954, 955, 956, 957, 958, 962, 966, 977, 978, 979, 981, 982, 987).

هذا الحشد الضخم من الأرقام سَلَّم ممدوح صاحب (كتاب العلل) منها بما لا يتجاوز عدد أصابع اليدين, والتي لم يجد لها ما يدفع إعلال الشيخ ناصر الدين لها بأي شيء.

سبب هذا أنَّ ممدوحاً سلك مسلكاً خالف فيه أئمة أهل الفن. وأُثْبِتُ هذا من قول الحافظ ابن حجر الذي وصفه ممدوح نفسه – ومَدْحُ ممدوح لموافقة رأيه- :

** فقال في (2/42) : " فللّه درُّ الحاف ابن حجر الذي فاق في معرفته وتذوقه للفن عدداً من أكابر الحفاظ المتقدمين." اهـ.

** وقال في (5/286) : " فللَّه در شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر.
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ." اهـ.

فإذا نقلت ما يلي – إن شاء الله – لا يتبخر هذا المدح ويصير كقول ممدوح في (5/503) : " والتقريب ليس قرآناً" اهـ. والتقريب هو : تقريب التهذيب من أعظم كتب الحافظ.

** قال الحافظ في .......

الحلقة الثالثة والاخيرة من التعريف الثاني:
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الثاني من كتابه ( تعريف اولي النهى والاحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الاخطاء والاوهام ):

** قال الحافظ في ( نزهة النظر) (ص95- 97/ مع النكت لعلي الحلبي):
" ( وزيادة راويهما" ؛ أي: الصحيح والحسن؛ ( مقبولة ما لم تقع منافية لـ) رواية (من أوثق) مِمَّن لم يذكر تلك الزيادة:
لأنَّ الزيادة: إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها ؛ فهذه تقبل مطلقاً؛ لأنَّها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.

وإمَّا أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها ردّ الرواية الأخرى, فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها , فيُقْبَل الراجح ويُرَدّ المرجوح .

واشتُهِر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل , ولا يتأتّى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذّاً, ثمَّ يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.

والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع أعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في الحديث الصحيح , وكذا الحسن.

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين – كعبد الرحمن بن مهدي ,ويحي القطان, واحمد بن حنبل, ويحي بن معين, وعلي بن المديني, والبخاري, وأبي زرعة, وأبي حاتم , والنسائي, والدارقطني, وغيرهم – أعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها, ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.

وأعجب من ذلك أطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة, مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك؛ فإنَّه قال في أثناء كلامه على ما يُعْتَبرُ به حال الراوي في الضبط ما نصُّه : " ويكون إذا أشرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه, فإن خالفه فَوُجد حديثه أنقص كان في ذلك دليلٌ على صحة مخرج حديثه, ومتى خالف ما وصفتُ أضرَّ ذلك بحديثه" انتهى كلامه.

ومقتضاه انه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه , فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاً, وإنما تقبل من الحافظ ؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ , وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته ؛ لأنَّه يدُلّ على تحريه , وجعل ما عدا ذلك مُضِرّاً بحديثه, فدخلت فيه الزيادة , فلو كانت عنده مقبولة مطلقاً ؛ لم تكن مُضِرَّة بحديث صاحبها, والله اعلم." اهـ.
قول واضح بيِّن به يتبيَّن بجلاء أنَّ ممدوحاً في (العلل) وفي قبول زيادة الثقة خاصة سلك طريقاً غير طريق أئمة الحديث المتقدمين , وكذا نص الإمام الشافعي , والشافعية الذين في دار البحوث بدبي غافلون أو متغافلون.

وبه يتبين أيضاً أن الشيخ ناصر الدين الألباني – في الأرقام السابقة – سلك في إعلالها طريق أئمة الحديث المتقدمين , وكذا نص الأمام الشافعي.

وتعجُّبُ الحافظ من صنيع أكثر الشافعية في قبول زيادة الثقة؛ سيُطيح بما يتكىء عليه ممدوح في هذه المسألة خاصة , كما سيأتي إن شاء الله.

وبيَّن هذا وأكده في ( النكت على ابن الصلاح) ( 2/686- 701). وأنقل منه الذي يرسِّخ مخالفة ممدوح , ويبيَّن خروجه على طريق أئمة أهل الحديث :

** قال في (2/687- 688) : " وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد , سواء أكثر الساكتون أو تساووا.
وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول , وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في "مصنفاته".
وفيه نظر كثير ...." اهـ. ثمَّ بيّن هذا النظر الكثير فانظره في (ص 688- 690).

** وهذا الذي فيه نظر كثير هو الذي عليه عمل ممدوح بإشراف دار البحوث بدبي وبيَّن مذهب الأصوليين, فقال في (2/613): " والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماً, ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين فلم يصب .....وإنَّما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين لم يطبقوا على القبول مطلقا بل الخلاف بينهم" اهـ.

** وفي (2/604) بيَّن : " أن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم انه إذا تعارض رواية مُرْسِل ومُسْنِد او رافع وواقف أو ناقص وزائد أنَّ الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق وكلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنَّهم لا يحكمون في هذا المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في كل حديث حديث". ونقل ذلك عن ابن دقيق العيد وابن سيد الناس والعلائي.

** ونقل إعلال أحمد و أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني لحديث , وبعد أن قرَّر صواب إعلالهم قال في (2/726) : " وبهذا التقرير تبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم في كل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنَّما مشى فيه على ظاهر الإسناد كالترمذي كما تقدم وكأبي حاتم ابن حبان فإنه أخرجه في صحيحه وهو معروف بالتساهل في باب النقد , ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال ."اهـ.

و ممدوح يعتمد على ابن حبان ومَنْ هو أوسع منه تساهلاً في باب النقد في ردّ ما يُعِلُه الأئمة النقاد.

** وفي (2/712) : خلص الحافظ بـ " إلزام من يقبل زيادة الثقة مطلقاً بقبول الحديث الشاذ".

وهذا كثير في كتاب ممدوح (التعريف) .

وبيَّن أمراً عَمِلَه ممدوح يُوهم أنَّ مذهبه مذهب أئمة الحديث فقال الحافظ في (2/606) : " البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل فيه زيادة, إنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول". ومثله في (2/607).

وهذا يسلكه ممدوح فيقول : " وهذه زيادة ثقة مقبولة ولذلك صححه فلان وفلان" فيوهم أنَّ الذي صحَّح إنما صحَّح باعتبار هذه زيادة ثقة , وزيادة الثقة مقبولة مطلقاً.

وما سَطَّره الحافظ وعليه عمل الشيخ ناصر الدين الألباني وخرج عليه ممدوح يقول ويعمل به مَنْ لا يَقْوي ممدوح أن يرفع رأسه تجاهه وهو الشيخ أحمد الغماري فقد قال في ( المداوى) (2/91) : " .... لأنَّ الحكم لمن رفع أو معه زيادة وهو ثقة فقوله مقبول مالم تقم القرائن على خطئه في رفعه."اهـ.

تأمَّل: " ما لم تقم القرائن على خطئه في رفعه ".

ولبيان خروج ممدوح أكثر وأوضح مما سبق أنقل ما أثبت به ذلك عن أحد كبار محدثي السادة الحنفية ألا وهو الحافظ جمال الدين الزيلعي – رحمه الله -, فقد تعرَّض إلى مسألة زيادة الثقة فقال في (نصب الراية)(1/236- 337) : " فإن قيل : قد رواها نعيم المجمر , وهو ثقة , والزيادة من الثقة مقبولة , قلنا: ليس ذلك مجمعًا عليه , بل فيه خلاف مشهور , فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً , ومنهم من لا يقبلها , والصحيح التفصيل , وهو أنها تقبل في موضع دون موضع , فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً , والذي لم يذكرها مثله , أو دونه في الثقة .... , وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها, ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط, بل كل زيادة لها حكم يخصها, ففي موضع يجزم بصحتها , كزيادة مالك , وفي موضع يغلب على الظن صحتها ,.... وفي موضع يجزم بخطإ الزيادة ,...... , وفي موضع يغلب على الظن خطأها."اهـ.

جزى الله تعالى الزيلعي الحنفي خير الجزاء , وردّ ممدوحًا الشافعي إلى ما فصَّله ابن حجر الشافعي.

وبعض متعصبي الحنفية المعاصرين لا يرضون عن منهج الحافظ الزيلعي الحنفي وخاصة في كتابه العظيم (نصب الراية).

** قال الشيخ محمد عوامة في (الدراسة الحديثية ) من (فقه أهل العراق) (ص283) :" فالزيلعي نهج في "نصب الراية " نهجًا حديثيًا محضًا , لا يلتفت معه إلى سواه إلا نادراً.
أمَّا ابن الهمام فنهج في " فتح القدير" نهجًا حديثياً فقهياً أصولياً فتراه يُحكم دليله من هذه العلوم الثلاثة معاً" اهـ.

لذلك اختلف عمل الزيلعي , وعمل ابن الهمام تجاه حكم أئمتنا المتقدمين أهل الاختصاص , والذي بيَّنه عوامة فقال في (ص284-285) : " إنَّ الزيلعي يستسلم للنقول التي يسوقها التي يسوقها في جرح الرواة وتعديلهم , وفي علل الأحاديث ونقد المتون , وخاصة من كان من قِبَل الدارقطني والبيهقي ونحوهما في نقد أدلة المذهب , والزيلعي على معرفة تامة بتحامل البيهقي خاصة على الحنفية.
أمَّا ابن الهمام فما رأيته مرة يستسلم لشيء من هذا أبداً , بل أنه ينقد كل ما لا يراه صواباً –إن نقله- ولا يسكت على ما لا يرتضيه."اهـ.

فممدوح سيكون على منهج مَنْ؟ هل على منهج الزيلعي أم على منهج ابن الهمام وعوامة؟
الجواب قد سبق , أين؟في قول الحافظ الزيلعي في مسألة زيادة الثقة.

وعليه فهل سيتحقق قول عوامة : "فما رأيته مرة يستسلم لشيء من هذا ...."؟.

تحقَّق وليس سيتحقَّق إلا في حالة أّنْ يُحَقِّقَ حلمه فيثبت وهمًا- على طريقته- للشيخ ناصر الدين هنا سيستسلم ليس لصواب المنهج واتباع مَنْ يَحِقُّ أَنْ يُتَّبَعُوا وإنَّما به يتحقق الهدف : وهم – المزعوم- الشيخ ناصر الدين .

وقد بدأ ممدوح في تحقيق ذلك بأَنْ غمز في الزيلعي الحنفي لمخالفته أصول السادة الحنفية , وأمَّا أصول السادة أهل الحديث فعليها سلام الأموات.

** قال الزيلعي في (نصب الراية) (4/23): " قال ابن القطان في "كتابه " : والحديث معلول بأبي بكر الحنفي , فإني لا أعر ف أحداً نقل عدالته, فهو مجهول الحال , وإنمَّا حسن الترمذي حديثه على عادته في قبول المشاهير (كذا) وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير (كذا) أهل العلم, وهم عبد الرحمن , وعبيد الله بن شميط ,وعمهما الأخضر بن عجلان , و الأخضر وابن أخيه عبيد الله ثقتان, و أمَّا عبد الرحمن فلا يعرف حاله , انتهى." اهـ.

** هذا لم يرق لممدوح فقال في (5/308) : " الحديث جيد مقبول الإسناد, خاصة على أصول السادة الحنفية , وقد اغتر الحافظ الزيلعي بكلام ابن القطان . " اهـ.

وصنيع الحافظ الزيلعي هذا فيه ردّ لما يدندن به ممدوح – حسب الحاجة – أنَّ لابن القطان الفاسي مذهباً خاصاً في الحكم بجهالة الراوي.

***

وهذه مقدمة الكتاب مع التعريف الاول والثاني لمن رغب التحميل وضعته بتنسيق جديد ارجوا ان ينال رضاكم. في الاسفل مرفق