قراءة نقدية في تحقيق الشيخ مشهور حسن لـ : "إعلام الموقعين"

قراءة نقدية في تحقيق الشيخ مشهور حسن لـ :"إعلام الموقعين"
"دار ابن الجوزي" (الدمام)، الطبعة الأولى (1423هـ)
للشيخ الفاضل عبدالله بن محمّد الشمراني - وفّقه اللّه -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إعلام الموقعين عن رب العالمين"، لشيخ الإسلام: أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن قيم الجوزية) رحمه الله ( 691- 751ه) من أهم الكتب العلمية، وهو موسوعة أصولية فقهية، "جامع لأمهات الأحكام، وحقائق الفقه، وأصول التشريع، وحكمته، وأسراره" (ابن القيم حياته وآثاره (ص71).
وقد طبع أكثر من مرة، وآخر طبعة خرجت لهذا الكتاب، وأفضله هي التي حققها الشيخ: مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله، وعند مراجعة هذه النسخة خرجت بهذه المقالة، التي أسأل الله أن ينفع بها.

مقدمة :

1- يُشكر الشيخ مشهور على اهتمامه بنشر العلم، وتحقيق آثار السلف، ويلاحظ عليه أنّه يعتني بالكتب العلمية المهمة، ولكننا نأخذ عليه أنه في آخر أعماله اكتفى بتحقيق الكتب المشهورة عند طلاب العلم، والتي قد طبعت وصورت كثيراً.

2- يلاحظ الجهد العلمي المبذول في تحقيق الكتب؛ ك: تخريج الأحاديث، والآثار، وتوثيق النقول، والتعليق على بعض المواضع العلمية، وإن كان يفوته - أحياناً - التعليق على بعض المواضع المهمة، ولاسيما العقدية، كما حصل ذلك في تحقيقه لكتاب "الموافقات" للشاطبي، فلعله يستدرك ذلك في طبعات قادمة إن شاء الله، وما تتميز به أعماله - أيضاً - استفادته من تحقيقات الكتاب السابقة، وإضافة ما فيها من تعليق إلى طبعته مع الإشارة إلى ذلك.

3- يعتب عليه بعض طلاب العلم أمور، منها :
(أ) إسرافه في التخريج ولاسيما بعض الأحاديث المعروفة والمشهورة.
(ب) إسرافه في كتابة المقدمات ولاسيما تحقيقاته الأخيرة، وقد بلغت مجلداً كما في كتاب "إعلام الموقعين"، وفي بعض المواضع إطالة ظاهرة، ونقول مطوّلة، ومعلومات مكررة لا حاجة لنا بها.
(ج) إسرافه في عمل الفهارس الفنية - على أهميتها - وقد استغرقت مجلداً ضخماً في أعماله الأخيرة، وزادت على المجلدين في "المجالسة وجواهر العلم"، وفيها أنواع من الفهارس نادراً ما يرجع إليها طالب العلم، ومن أهم أنواع الفهارس فهرس المصادر والمراجع ولم نره إلا في "المجالسة"، وهو فهرس كبير جداً احتوى على (1374) مصدراً لكتاب بلغت صفحات مخطوطته (528) صفحة، واستغرقت هذه المصادر (119) صفحة، ولا أعلم هل فعلاً رجع إلى كل هذه المصادر في تحقيق "المجالسة"؟ علماً بأنه ذكر فيها الكثير من مؤلفاته وتحقيقاته وقال عن بعضها (لم يتم)؛ فكيف رجع وأحال إليها؟ وفي بعض هذه المصادر يذكر طبعتين أو ثلاث. وفي "إعلام الموقعين" زيادة ظاهرة في الفهارس، ومن ذلك وضعه فهرسين للأحاديث، رتبها في الأول حسب المعجم، وفي الثاني حسب المسانيد، والأولى يغني عن الثاني فصار في المجلد (200) صفحة مكررة.
هذا بعض ما يأخذه طلاب العلم على تحقيقات مشهور، وغيره، وله أضرار، منها زيادة حجم الكتب المحققة، مع ما يعانيه طلاب العلم من ضيق المكان، وكثرة الكتب، ثم إن هذه الزيادة لها دور كبير في زيادة سعر الكتاب، كما لا يخفى، علماً بأن اتجاه دور النشر - مؤخراً - اقتصر على إعادة طبع الكتب في مجلد واحد بعد ضغط حروفه.

4- تميزت طبعة مشهور ل "إعلام الموقعين" عمّا سبقها بتخريج أحاديث الكتاب، وآثاره، وتوثيق نقوله، والتعليق على بعض المسائل العلمية، والإحالة - عند بعض المسائل - إلى بعض المراجع العلمية المتعلقة بالموضوع، وفي بعض المسائل يذكر موضع بحثها في كتب ابن القيم الأخرى، وتضمين الكتاب ما استفاده من الطبعات السابقة، كالعناوين الجانبية، والتعليق، منسوباً إلى صاحبه.
أولاً: الكلام على النسخ المعتمدة في التحقيق:
النسخة الأولى (ك):
وهي كاملة، كتبت سنة: ( 1305- 1306ه)، فهي متأخرة جداً، ولا فرق بين من يعتمد على نسخة هذا تاريخ نسخها، وبين من يعتمد على نسخة مطبوعة.
النسخة الثانية (ت):
كتبت سنة: (1003ه) وهي ناقصة جداً، حيث يبلغ عدد ورقاتها (48) ورقة.
وهذه النسخة لا تشكل إلا قسماً من آخر الكتاب، ويدل على ذلك؛ ما يأتي:
1- ما جاء على طرتها: (من كتاب "إعلام الموقعين" في: (أدب المفتي) لابن القيم). وهذا العنوان - كما رأيت - ليس عنواناً لكتاب ابن القيم، بل هو عنوان لهذه الورقات التي تشكل جزءاً من الكتاب.
2- قول ناسخها في أولها: (بسم الله الرحمن الرحيم.. قال شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام.. في آخر كتاب "إعلام الموقعين". (فصل): ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى) أ.ه.
وهذان النصان (العنوان - ومقدمة الناسخ) يؤكدان على أن من قام بنسخ هذه النسخة ما أراد بنسخته هذه إلا استلال فصل من فصول الكتاب، وهو ما يتعلق بالفتوى، وهذا أمر معروف، وله نظائر في كثير من النسخ الخطية.
ويمكن الاستفادة من هذه النسخة إن كانت جيدة في مقابلة ما يقابلها من نص الكتاب، وحينها تكون هذه النسخة فرعية أو هامشية، ولا تكون من النسخ الأصيلة التي يحقق عليها الكتاب.
النسخة الثالثة (ن):
لم يذكر المحقق تاريخ نسخها، ولعله لم يُكتب عليها، وليس عليها اسم الناسخ، وعيوب هذه النسخة:
1- تأخرها؛ ومما يدل على ذلك أن الناسخ نقل في آخر المجلد الأول فوائد عن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، فالنسخة إذاً من منسوخات القرن (الثالث عشر) الهجري على أقل تقدير.
2- ناقصة من آخرها.
3- كان الناسخ يختصر كلام ابن القيم، بل ويحذف منه أحياناً، وإن كان قد أشار إلى ذلك،، إلا أن هذا الأمر يجعل الاعتماد على هذه النسخة خطأ.
النسخة الرابعة (ق):
وهي نسخة متأخرة، وناقصة، ومشوشة الترتيب، وفيه سقط قليل، كما ذكر المحقق.
فكما ترى: إنّ هذه النسخ معيبة، وكلها - سوى الأولى - ناقصة، وكلها - حتى الأولى - متأخرة، ومن وصف هذه النسخ نعلم أن الاعتماد عليها مخل بالعمل، والإشارة إلى فروقها في هامش التحقيق لا فائدة منه، وقد أكثر المحقق - وفقه الله - من قوله: (ما بين المعقوفتين لم يرد في "ن")، (ما بين المعقوفتين سقط من "ق")، ونحوها، من العبارات التي يغني عنها وصف النسخ، وبيان عيوبها.
ثانياً: نقاط متفرقة:
1- الكتاب يحتوي على سبعة مجلدات، خصّص المجلد الأول للمقدمة، والمجلد السابع للفهارس، وقد حصل خلل في إعداد الفهارس؛ حيث لم يعتبر المجلد الأول (المقدمة) في أصل الفهرسة، ولكنه اعتبر في الترقيم عند طبع الكتاب، وعليه إن وجدّت في الفهارس هذه الإحالات (250/1)، (250/2)، (250/3)، فاعلم أن المراد: (250/2)، (250/3)، (250/4)، ومعنى هذا أن أي إحالة تجدها في الفهارس (وحتى في تعليق الكتاب) يجب عليك أن تضيف رقماً على رقم المجلد، لتهتدي إلى مطلوبك. ويظهر لي أن سبب هذا اللبس أن المحقق لم يجعل للمقدمة رقماً، وجعل رقم المجلد الأول هو لأول مجلد من متن الكتاب، ولكن أثناء الطبع حصل خطأ في الترقيم، وكتب على الأول (المقدمة) رقم (1)، ثم تتابع هذا التسلسل حتى آخر الكتاب، ولعل هذا يستدرك في الطبعة الثانية إن شاء الله.
2- جاء في تعليق المصنف العزو الى "ذم الكلام" للإمام عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي (481ه) في أكثر من موضع (106/2، 108) وسمّاه (أبو ذر الهروي). وهو خطأ متكرر عند بعض طلاب العلم، والصواب في كنيته (أبو اسماعيل)، وهذا ما ذكره من ترجم له، وما أدري ما سبب هذا اللبس، أما أبو ذر الهروي؛ فهو: عبد بن أحمد الأنصاري الهروي ت(434ه) وهو من شيوخ أبي إسماعيل الهروي، ولكنه لم يسمع منه سوى حديث واحد، ثم تركه لأنه على مذهب الأشاعرة، فأبو إسماعيل سلفي، وأبو ذر أشعري، وأبو إسماعيل حنبلي، وأبو ذر مالكي، ومن مؤلفات أبي إسماعيل: (ذم الكلام)، ومن مؤلفات أبي ذر "جزء في ذم الكلام"، ولعل هذا سبب الالتباس، والله أعلم.
3- في (108/2)؛ قال في الهامش (س 2- 3من تحت): (رواه عن عبد خير، ابنه قيل اسمه المسيب، أفاده أبو ذر الهروي - عند الحميدي (47) -...). قلت: نعم أخرجه بهذا الطريق الهروي، ولكنه لم يذكر أن ابن عبد خير اسمه مسيب، وكذا الحميدي لم يذكر هذه الفائدة، وظاهرها أنّ الهروي أفاده عند الحميدي، وهذا مستحيل لتأخر الهروي عن الحميدي، ويظهر أن في العبارة خللاً، فلينظر هذا، وقد أفاد الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، - رحمه الله - في تحقيقه ل "مسند الحميدي" هذه الفائدة عند موضع الحديث المتكلم عليه في هذا الهامش، فلعل المحقق أراد أن يقول: (أفاده الأعظمي - عند الحميدي (47) -...). وعلى كل حال فابن عبد خير اسمه المسيب، وهو من الثقات (تذهيب الكمال 588/27- 589)، والله أعلم.
4- قال ابن القيم في (5/2): (فهذا فضله وعطاؤه، وما عطاؤه بمحظور، ولا فضله بمنون)، و هكذا جاء في جميع النسخ التي رجع إليها المحقق، ولكن المحقق - غفر الله له - تصرف في هذا النص وجعله هكذا: (فهذا فضله وعطاؤه، {وما كان عطاء ربك محظورا} (الإسراء: 20)، ولا فضله بمنون). فتأمل كيف غير المحقق هذا النص إلى آية، وهذا خلل في التعامل مع النصوص، فابن القيم كتب هذه الجملة مستفيداً من "القرآن الكريم"، وهذه عادة من يجري "الكتاب" و"السنة" في قلمه. ولو أراد ابن القيم ذكر نص الآية لسبقها بكتابة: (قال تعالى)، وقد اتفقت جميع النسخ التي رجع إليها المحقق واعتمدها على هذا؛ فكان الأولى التقيد بذلك.
وقد يقول بعض الناس: هكذا جاء النص في بعض المطبوعات، واعتمد المحقق ما في المطبوعات، ولم يعتمد ما جاء في النسخ لرداءتها وتأخرها، فهي نسخة معيبة.
قلت: العيب ليس في هذه النسخ - وهناك ما هو أسوأ منها - ولكن العيب في اختيار هذه النسخ، مع وجود غيرها، وإن سلّمنا بأن هذه النسخ معيبة - وهي كذلك - فالمطبوع أشد عيباً منها، بشهادة المحقق الذي حقق الكتاب لسوء طبعاته.
وقد يقول بعض الناس: الخطب في مثل هذا يسير.
وأجيب: إن الأمر لا يتعلق بتغيير هذه الجملة نفسها، ولا ب "المحقق"، ولا ب "إعلام الموقعين"، ويخطئ من يظن أن الأمر يتعلق بها لذاتها، بل الأمر يتعلق بقواعد تحقيق النسخ، والضوابط في التغيير والتبديل.
فمنهج التحقيق المعتمد على النسخ الرديئة (الناقصة والمتأخرة)، ومقابلتها بطبعات أسوأ منها، والجرأة على تغيير النص مع احتماله، أمر يجب التحذير منه وتبيينه.
ومن يكون هذا منهجه، في بعض الكتب، فيخشى أن ينسحب هذا المنهج على أعماله القادمة، مما يجعل القارئ يطرح الثقة فيها مستقبلاً.

5- جاء في (139/2): العزو إلى "الإحكام" لابن حزم (25/6)، والصواب (52/6).

6- جاء في (105/2): (قال البخاري: حدثنا سنيد، ثنا يحيى بن زكريا...). وفي (111/2): (قال البخاري: حدثنا سنيد بن داود: ثنا يحيى بن زكريا..). وفي (138/2): (قال البخاري: حدثنا سنيد بن داود: ثنا حماد بن زيد..) وفي (156/2): (قال البخاري: حدثنا سنيد: ثنا يزيد..).
وظاهر من هذه النقول أنّ المراد ب (البخاري)؛ هو: أمير المؤمنين في الحديث "محمد بن إسماعيل البخاري"، صاحب "الصحيح".
والمحقق - وفقه الله - مر على هذه النقول دون تعليق، في جميع المواضع، ولم يبين من هو "البخاري" المراد في كلام ابن القيم، فلو كان هو الإمام المعروف، لخرّج هذه الآثار من "صحيحه"، ومن كتبه الأخرى، أو يقول لم أجد هذه الآثار فيما طبع من كتبه. والذي دعاني لتأمل هذا أمور؛ منها: أنه خرّج هذه الآثار من مصادر عدة، ولم يأت بمصدر واحد للبخاري في تخريج هذه النقول، ولم يقل من هو المراد ب (البخاري) هنا.
يقول عبدالله الشمراني: الذي وصلت إليه في هذا الأمر أن ابن القيم نقل هذه الآثار من "جامع بيان العلم" لابن عبدالبر (2007، 2069، 2070، 2071) (ط. دار ابن الجوزي)، وقد ساق هذه الأسانيد هكذا: (... حدثنا عبدالملك بن بحر (أبجر): ثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا سنيد..). ولم يقل: (ثنا البخاري) في واحدٍ منها. وروى هذه الأحاديث عنه ابن حزم في "الإحكام" (52/6)، ولم يقل (البخاري)، بل ساقه كما في مصدره: (محمد بن إسماعيل: ثنا سنيد..).
والسؤال الآن:
هل محمد بن إسماعيل هذا هو الإمام البخاري؟
أو أنّ ابن القيم رأى هذا الإسناد فظنّ أن محمد بن إسماعيل هو البخاري، فكتب ذلك في كتابه؟
أو أنّه كتب في كتابه محمد بن إسماعيل، وتصرف النساخ في ذلك، وكتبوه "البخاري" اجتهاداً منهم؟
والمسألة بحاجة إلى تأمل، لما يأتي:
(1) عدّد المزي في "تهذيب الكمال (162/12) من اسمه محمد بن إسماعيل من شيوخ سُنيد، ولم يذكر سوى اثنين؛ هما: محمد بن إسماعيل الصائغ، ومحمد بن إسماعيل الترمذي، ويحتمل أنّ محمد بن إسماعيل الوارد في إسناد ابن عبدالبر أحد هذين الرجلين، والله أعلم.
(2) لم يرو الإمام البخاري عن سنيد هذا، فيما أعلم. فإن كان من شيوخه فلا إشكال حينئذ. أما ما جاء في كتاب التفسير، باب أولي الأمر منكم من: "صحيح البخاري": (البخاري: قال حدثنا سنيد، عن حجّاج...). فمن رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري. وقد تفرد ابن السكن بهذه الرواية عن الجماعة. وروى الجماعة هذا الحديث عن الفربري عن البخاري هكذا: (البخاري: ثنا صدقة بن الفضل: نا حجّاج). وقد صوّب العلماء ما رواه الجماعة عن الفربري، دون ما رواه ابن السكن، وقالوا إن سنيداً صاحب كتاب في التفسير، وذكر ابن السكن له في التفسير من الأوهام المحتملة، ولابن السّكن انفرادات في الأسانيد غريبة: (انظر: "تقييد المهمل" ( 695/2- 696) و( 1112/3- 1113)، و"تهذيب الكمال" (165/12)، و"فتح الباري" (102/8).
(3) في أحد هذه الأسانيد ورد (مجالد بن سعيد الهمداني)، ومعلوم بأنه ليس من "رجال الشيخين"؛ وعليه فليس له رواية في "صحيح البخاري"، مما يؤكد بأن الحديث ليس في "صحيح البخاري".
ولكن يبقى احتمال وجود هذا الحديث في كتب البخاري الأخرى، والتي لم تصل إلينا، احتمال وارد، بشرط أن نطمئن بأن المراد ب "محمد بن إسماعيل"، هو الإمام البخاري.
والمسألة - كما قلت - بحاجة إلى تأمل، والله أعلم.

الخاتمة :

هذا ما ظهر لي خلال تصفحي السريع للكتاب حال صدوره، ولم أقرأه كله؛ وما قلته لا ينقص من قدر الجهد العلمي الذي بذله الشيخ مشهور في تحقيق: "إعلام الموقعين"، ولا غيره من تحقيقاته، بل هذا من باب التواصي بالبر والتقوى.
ومن يمعن النظر في طبعة مشهور ل "إعلام الموقعين"؛ يجدها أحسن الموجود، والجهد العلمي الذي بذله، ظاهر وواضح، أجزل الله له المثوبة، وفقه الله لكل خير، ونحن نعلم أن لديه الكثير من الأعمال ك "سنن الدراقطني" و"خلافيات البيهقي"، وغيرها مما يجعله يتعجل في العمل.
والجدير بالذكر أن "إعلام الموقعين" سيطبع ضمن مشروع تحقيق آثار شيخ الإسلام ابن القيم، بإشراف وتعليق العلامة الدكتور: بكر بن عبدالله ابو زيد حفظه الله، وبالاعتماد على ثماني نسخ خطية جيدة، فلعل من لم يشتر طبعة مشهور، ينتظر حتى تخرج هذه الطبعة، فيميز بين الطبعتين، ويختار الأفضل، ويراعي في اختياره النسخة الأصح متناً، لا الأكثر حواشي وفهارس، وبالله التوفيق.

للتواصل
ص.ب: (103871) - الرياض: (11616)

EMAIL:SHAMRANI45@HOTMAIL.COM

http://www.alriyadh.com/*******s/09-...hkafa_5828.php

جزيت خيرا

رفع اللّه قدركم وبارك فيكم أخانا الحبيب ابن رجب .

اقتباس:

---

(ج) إسرافه في عمل الفهارس الفنية - على أهميتها - وقد استغرقت مجلداً ضخماً في أعماله الأخيرة، وزادت على المجلدين في "المجالسة وجواهر العلم"، وفيها أنواع من الفهارس نادراً ما يرجع إليها طالب العلم، ومن أهم أنواع الفهارس فهرس المصادر والمراجع ولم نره إلا في "المجالسة"، وهو فهرس كبير جداً احتوى على (1374) مصدراً لكتاب بلغت صفحات مخطوطته (528) صفحة، واستغرقت هذه المصادر (119) صفحة، ولا أعلم هل فعلاً رجع إلى كل هذه المصادر في تحقيق "المجالسة"؟ علماً بأنه ذكر فيها الكثير من مؤلفاته وتحقيقاته وقال عن بعضها (لم يتم)؛ فكيف رجع وأحال إليها؟ وفي بعض هذه المصادر يذكر طبعتين أو ثلاث. وفي "إعلام الموقعين" زيادة ظاهرة في الفهارس، ومن ذلك وضعه فهرسين للأحاديث، رتبها في الأول حسب المعجم، وفي الثاني حسب المسانيد، والأولى يغني عن الثاني فصار في المجلد (200) صفحة مكررة.

---

أخي الفاضل الكريم بارك الله فيك ونفع الله بك
من وجهة نظري القاصرة أرى أن هذا الكلام غير دقيق
بالنسبة للفهارس الفنية الضخمة فبدائع الفوائد لابن القيم والمطبوعة في دار عالم الفوائد أيضا لها فهارس فنية ضخمة
فالإنصاف مطلوب ...

وأيضا أخي الكريم عندما يقول الشيخ بارك الله فيه ونفع الله به في مقاله : ولا أدري هل رجع إلى جميع هذه المراجع أم لا ؟
فمن وجهة نظري أيضا هذه العبارة غير دقيقة ...فالنقد بالظن لا يصح

وأما أن الشيخ مشهور حفظه الله أحال إلى تحقيقاته التي لم تتم فلا حرج في ذلك فهو قد رجع إلى القسم الذي تم وانتهى منه فأحال عليه ...
وعلى هذا جرى عمل الشيخ الألباني فهو يحيل على كتبه التي لم تطبع ...

وأما ذكر المرجع بطبعتيه فما المانع من ذلك وكذلك جعل فهرسين للأحاديث فلا مانع من ذلك أيضا

ولا تظن أخي الفاضل الكريم أني أقر الشيخ مشهور على جميع تحقيقاته فهناك مسائل تستدرك عليه وبعض الأمور تلاحظ على تحقيقاته وما ذكره الشيخ في مقاله بعض ذلك أوافق الشيخ عليه تماما
ولكن الإنصاف مطلوب

بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله خيرا

أخوكم

الأخ الكريم / عبد الله الإماراتي :

شكر اللّهُ لكم مروركم الكريم.

من باب الفائدة :

أنصحكم بقراءة هذا الكتاب : مزالق في التحقيق للشيخ عبد الله بن محمّد الشّمرانيّ

http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=1061



وفّقكم اللّه .

قرأت موضوع: ((قراءة نقدية)) قراءة سريعة لأقف على بعض ما يمكن أن يقع فيه المتمرسون من أمثال الشيخ مشهور –وفقه الله- وأسجل الملاحظتين التاليتين:-
(1): في تعليقه على عمل المحقق في كتاب (أعلام الموقعين)، قال الأخ سالم: ((والمحقق - وفقه الله - مر على هذه النقول دون تعليق، في جميع المواضع، ولم يبين من هو "البخاري" المراد في كلام ابن القيم، فلو كان هو الإمام المعروف، لخرّج هذه الآثار من "صحيحه"، ومن كتبه الأخرى، أو يقول لم أجد هذه الآثار فيما طبع من كتبه)).اهـ.
فأقول: إن سنيداً لم يرو له البخاري في الصحيح لضعفه الظاهر، وكذلك في باقي كتبه. ولعل الرواية كانت لمحمد بن إسماعيل بن البختري، فهو من الطبقة ذاتها، ورسم (البختري) قريب من رسم (البخاري)، فظن الناسخ أن المقصود هو البخاري، فأسقط لفظ (محمد بن إسماعيل بن)، وأثبت في محل ذلك كله: (البخاري) للظن ذاته، وهذا توجيه يناسب مقام ابن القيم رحمه الله.
ولعل الشيخ مشهور لم ير ما رأيتُ، أو أنه فضل السكوت، ولا يعاب عليه ذلك، إذ السكوت في مثل هذه المواضع خير من المجازفة.
(2): وقوع خطأ في كلام الأستاذ عبد الله الشمراني –حفظه الله- إذ كتب: ((عدّد المزي في "تهذيب الكمال (162/12) من اسمه محمد بن إسماعيل من شيوخ سُنيد، ولم يذكر سوى اثنين؛ هما: محمد بن إسماعيل الصائغ، ومحمد بن إسماعيل الترمذي)) كذا قال: ((من شيوخ سنيد))، والصواب: ((من تلاميذ سنيد،)).
والخطأ لا يكاد يسلم منه أحد، كما قال الحافظ ابن عبد البر.
والله الموفق.....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد إطلاع سريع على ما كتب حول تحقيق إعلام الموقعين ودون الرجوع إلا إلى موطن واحد في الكتاب وهو موطن اسم أبي ذر الهروي ، ولعلي أتمكن من إكمال الرد بعد مراجعة إشارات الأخ المنتقد - حفظه الله - كلها مرة ثانية لكن عذرا لضيق الوقت : أقول
أحب أن أنبه الأخ صاحب النقد أنه قد وقع الخطأ في كلامه مرتين :
الأولى عند قوله : "وعلى كل حال فابن عبد خير اسمه المسيب، وهو من الثقات (تذهيب الكمال 588/27- 589)" فهل تذهيب تهذيب الكمال للذهبي بلغت مجلداته هذا العدد وأي طبعة هي؟ وبالطبع سيقول الأخ أنه لا يقصد التذهيب للذهبي وإنما قصد تهذيب الكمال للمزي وأنا أعلم ذلك وبالفعل قد راجعت ترجمة المسيب بن عبد خير في تهذيب الكمال للمزي (27/588 ، 589) ، وهنا أقول أليس هذا الخطأ بقريب من خطأ الشيخ مشهور في اسم الهروي الذي تعقبه الأخ؟ فإن الأخ كتب تذهيب - وأنا أعلم أنها سبق قلم - مكان تهذيب، ولكن يأتي اللبس من وجود كتاب بكل من الاسمين أليس كذلك؟ أليس من الممكن أن تكون كلمة أبي ذر جاءت سبق قلم من محقق الإعلام مع وجود تشابه شديد في الأسماء والمصنفات كما أوضحت ؟
فما رأيك ؟
الثانية : وقعت كلمة أخرى خطأ في هذه العبارة [[ ونحن نعلم أن لديه الكثير من الأعمال ك "سنن الدراقطني" و"خلافيات البيهقي"، وغيرها مما يجعله يتعجل في العمل]]. فهل كلمة الدراقطني هذه صحيحة؟ أم أنها أيضا سبق قلم رغم أن المنتقد - شرح الله صدره للحق - على علم أن هناك خطأ شائع في كتابة اسم الإمام الدارقطني بهذه الصورة التي جاءت في المقال ألا يمكن أن يمثل هذا تلبيساً على من لا يعرف الضبط الصحيح لاسم الإمام؟
ثم قل لي بالله عليك ما فائدة هذه العبارة أصلا ً؟ لماذا قلت أن المحقق مشغول بأعمال أخرى هل هذا كي تلتمس له العذر في هذه الأخطاء الطفيفة التي وقفت عليها في سبع مجلدات طوال ؟ وعلى ذلك هل نلتمس لك عذرا على أخطائك السابق ذكرها من قبل الأخ أبي أيوب والتي ذكرتها أنا لك الآن في هذا المقال الذي لا يتجاوز الخمس ورقات؟ أم أنك أحببت أن توضح أن محقق الإعلام لا يعطي العمل حقه من الوقت والجهد ولذلك تظهر فيه الأخطاء ؟ وهل هذا يتماشى مع قولك أنك لم تقصد المحقق؟ فإن كنت لا تقصده فقل لي بالله عليك لماذا أوردت هذا الكلام؟
[[3- يعتب عليه بعض طلاب العلم أمور، منها :
(أ) إسرافه في التخريج ولاسيما بعض الأحاديث المعروفة والمشهورة.
(ب) إسرافه في كتابة المقدمات ولاسيما تحقيقاته الأخيرة، وقد بلغت مجلداً كما في كتاب "إعلام الموقعين"، وفي بعض المواضع إطالة ظاهرة، ونقول مطوّلة، ومعلومات مكررة لا حاجة لنا بها.
(ج) إسرافه في عمل الفهارس الفنية - على أهميتها - وقد استغرقت مجلداً ضخماً في أعماله الأخيرة، وزادت على المجلدين في "المجالسة وجواهر العلم"، وفيها أنواع من الفهارس نادراً ما يرجع إليها طالب العلم، ومن أهم أنواع الفهارس فهرس المصادر والمراجع ولم نره إلا في "المجالسة"، وهو فهرس كبير جداً احتوى على (1374) مصدراً لكتاب بلغت صفحات مخطوطته (528) صفحة، واستغرقت هذه المصادر (119) صفحة، ولا أعلم هل فعلاً رجع إلى كل هذه المصادر في تحقيق "المجالسة"؟ علماً بأنه ذكر فيها الكثير من مؤلفاته وتحقيقاته وقال عن بعضها (لم يتم)؛ فكيف رجع وأحال إليها؟ وفي بعض هذه المصادر يذكر طبعتين أو ثلاث. وفي "إعلام الموقعين" زيادة ظاهرة في الفهارس، ومن ذلك وضعه فهرسين للأحاديث، رتبها في الأول حسب المعجم، وفي الثاني حسب المسانيد، والأولى يغني عن الثاني فصار في المجلد (200) صفحة مكررة.
هذا بعض ما يأخذه طلاب العلم على تحقيقات مشهور، وغيره، وله أضرار، منها زيادة حجم الكتب المحققة، مع ما يعانيه طلاب العلم من ضيق المكان، وكثرة الكتب، ثم إن هذه الزيادة لها دور كبير في زيادة سعر الكتاب، كما لا يخفى، علماً بأن اتجاه دور النشر - مؤخراً - اقتصر على إعادة طبع الكتب في مجلد واحد بعد ضغط حروفه.]]
فهل هذا من التعليق على نسخة إعلام الموقعين؟ أم هذا المقصود به هو المحقق نفسه ؟ والعجب من كثرة ثنائك على تخريجاته وجهده رغم الإطاحة الواضحة بمنهجه في جل الكلام والحط على طريقته.
هل تظن أن الشيخ مشهور يتعمد (نفخ) الكتاب بدون فائدة حتى يتربح ماديا على حساب طلبة العلم ؟ هل هذا ظنك به؟!!
ثم قل لي بالله عليك ما فائدة إعلان أن هناك نسخة أخرى على ثمان نسخ سوف تحقق بإشراف العلامة بكر أبو زيد - حفظه الله -؟ وما فائدة هذا القول [[فلعل من لم يشتر طبعة مشهور، ينتظر حتى تخرج هذه الطبعة، فيميز بين الطبعتين، ويختار الأفضل، ويراعي في اختياره النسخة الأصح متناً، لا الأكثر حواشي وفهارس، وبالله التوفيق.]] خاصة النصف الثاني من العبارة ، هل هذا دفع لطلبة العلم كي يعرضوا عن شراء نسخة مشهور أم ماذا ؟
ثم ألا تعلم أن العلامة بكر أبو زيد قد قدم للشيخ مشهور في تحقيقه لكتاب الموافقات للشاطبي وأثنى عليه ثناءاً عطراً ، كتاب الموافقات أحد الكتب التي أوردتها أنت كأمثلة من بعض ما ينتقد من تحقيقات الشيخ مشهور؟ ثم ألا تعلم أن هناك مصنفات مستقلة تتكلم على عقيدة الشاطبي في الموافقات فهل لو نقل الشيخ مشهور تعليقا على عقيدة الشاطبي أكان يتهم بالسرقة أم أن الأمر قد كفي وأفرد بمصنف ولا حاجة إلى تكرار؟
وأخيرا هل هذا النقد بكل هذه المداخلات في شخص المحقق والإعلان عن نسخة أخرى نقدا علميا بناءا ليس فيه أي هوى ؟
أخي الحبيب أريد منك الإجابة ولا أقصد إلا النصح والتعاون كما قدمت أنت أثناء نقدك ولا تعتبر هذه الاستفسارات من قبيل الاتهام إنما أقصد الاستفسار والله أعلم بما في القلوب . ورب مفضول ينبه فاضلا .
والله على ما أقول شهيد وهو حسبي ونعم الوكيل

تفضل هنا

نعم هذا هو !!!!
الرجل أقصد الشمراني (بإثبات الميم !!) مولع بنقد وتتبع زلات (إن كانت) لمشايخ الشام , فلا ورقة يكتبها أو مقالة يسطرها إلا ويعرج على المشايخ الفضلاء الذين تحقيقاتهم هي أحسن الموجودة , وطبعاتهم هي أحسن الطبعات .
فلماذا هؤلاء دون غيرهم يا شمراني أليست الكتب التي تصدر اليوم فيها من البلاوي ما الله به عليم
أسأل الله أن يشفي صدرك ويطهره إتجاه إخوانك !!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالأشبال الجنيدي الأثري

نعم هذا هو !!!!
الرجل أقصد الشمراني (بإثبات الميم !!) مولع بنقد وتتبع زلات (إن كانت) لمشايخ الشام , فلا ورقة يكتبها أو مقالة يسطرها إلا ويعرج على المشايخ الفضلاء الذين تحقيقاتهم هي أحسن الموجودة , وطبعاتهم هي أحسن الطبعات .
فلماذا هؤلاء دون غيرهم يا شمراني أليست الكتب التي تصدر اليوم فيها من البلاوي ما الله به عليم
أسأل الله أن يشفي صدرك ويطهره إتجاه إخوانك !!

---

/// يا أخي هوِّن عليك وقليًلا من الغضب.. أولًا.. لا ندري من تقصد بمشايخ الشام المحققين تحقيقات جيِّدة؟ هل هو مشهور حسن؟ أم معه غيره كعلي الحلبي وسليم الهلالي؟ فإن كان الأول فقد يكون كلامك مقاربًا وإن كان الثاني فلا أظنُّك إلا مبالغًا مغاليًا.
/// ثم.. ما المشكلة في النَّقد ما دمت تزعم أنَّ طبعاتهم هي أحسن الطبعات؟! إن كان الأمر كذلك لن يضرَّ النَّاقد غير نفسه، وعقلاء القرَّاء حكمٌ بين كلام الناقد وتحقيق المنقود كتابه.
/// أمَّا زعمك أنَّ تحقيقاتهم هي أحسن الموجود -مطلقًا- فليس ذاك بصحيحٍ، والدعاوى المجرَّدة عن المقارنات والنقد والاستدلال لا قيمة لها إلا عند المتعصِّبة المتحزِّبة!

نعم قارن واحكم إن كنت مؤهلا في كل كتاب حققوه بينه وبين ما هو موجود ولكن بشرط دون تعصب عليهم أو تحزب ضدهم
كما حاولت أن تغمزني !!
وإن أردت معرفة حال هذا الشمراني فانظر كتابه " ثبت مؤلفات الألباني " بتمعن

بسم الله الرحمن الرحيم.الشيخ مشهور حفظه لا يوجد من يدانيه في تحقيق الكتب في هذا العصر ولكنه بشر غير معصوم .فاذا وجد نقد فيه انصاف ونصح فمرحبا به بشرط أن يسلم من التعصب ومحاولة الإسقاط.ومن جرب التحقيق تبين له أن المحقق قد يعلم اليوم شيئا كان يجهله بالأمس.فلا داعي للتهويل والتهويش.

ونحن لسنا ضد انتقاده هو أو غيره في تحقيقاته ولكننا ضد استهدافه كما يفعل الشمراني هذا فكل مقالاته ضد تحقيقاتهم ولست أدري لماذا ولا ما هو الدافع ؟!!!!!

والله لا أخفيكم إخوتي الأعزاء ، فأنا أشعر بنفس شعور الأخ (الجنيدي الأثري) ، والله المستعان !!
وأرجو أن لا نكون أسأنا الظن بالأخ المنتقد _وفقه الله _ .
نعم
نحن مع تصويب الخطأ وإقالة العثرة ، لكنا لسنا مع تتبع العورات العلمية هنا وهناك !!
والشيخ العلامة المحقق* مشهور _حفظه الرب العفور _ ، من أفضل من حقق و يحقق ، _نحسبه والله حسيبه _
فالأصل تتبع ومتابعة الكتب الساقطة حديثياً ، والركيكة علمياً لربما كان هذا أنفع للقراء !!
هذا يظل رأيي ، والله أعلم . والله المستعان .

* هذا الوصف وصفه به العلامة المحنك : بكر أبو زيد (رحمه الله رحمة واسعة ) في تقديمه لأحد كتبه . وهو تحقيقه (للموافقات) .

التحقيق العلمي عمل شاق وصعب قد يفوق جهد مؤلف الكتاب المحقق وجزى الله تعالى المحققين خير الجزاء على إخراج التراث الاسلامي الى الناس في صورة كتب محققة وموثقة.
والشيخ مشهور قد مدح تحقيقاته الشيخ الالباني والشيخ بكر أبو زيد والكثير من طلبة العلم يستفيدون من الكتب التي حققها الشيخ سواء كانت من الكتاب المحقق أو من تعليقات وتخريجات الشيخ ووجود بعض النقد على تحقيق الشيخ فهو وجهة نظر لبعض الاشخاص لا يلزم الاخرون بتبنيها وإن كان الافضل ترك مثل هذا النقد الذي لا ارى فيه كبير فائدة وقد يدخل في نوع من إظهار عيوب الغير إن صح التعبير.
وهناك تنبيه وهو ان هذا النوع من النقد أظن أن ضرره أكثر من نفعه من حيث أنه قد ينفر طلبة العلم من شراء كتب هؤلاء العلماء ويقلل من مكانتهم عند طلاب العلم وعلى المسلم نشر فضائل إخوانه وستر عيوبهم إلا ما دعت الضرورة إلى نشره بعد التأكد من أن نشر الموضوع مفيد ولا ضرر فيه . والله تعالى أعلم