عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأفاضل : حفظكم الله جمعياً ..
من الملاحظ عند السؤال عن أمر من الأمور والبحث عن حكمه يخرج لنا اختلاف بين العلماء
فهل نسلم لهذا الإختلاف ونرى الأخذ به طبيعياً كأن نقول قال العالم الفلاني حكمه كذا وخالفه العالم الفلاني في حكمه .
أم نرجح الخلاف حسب فهمنا القاصر ونراه هو الراجح .
خاصة وأنا هناك أحكام فقهية قول الجمهور فيها حسب نظرتنا القاصرة مرجوح .
سدد الله أقلامكم للصواب ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
/// اختلاف علماء الشريعة طبيعي فطري محتم الوقوع لطبيعة الاختلاف في الفهم والنظر ولطبيعة النصوص الشريعية
/// لا يمكن لأحد أن يلغي الخلاف ويحمل الناس على قول واحد
فهذا غير ممكن في الخارج إلا من نبي وهو على التحقيق مخالف للشرع لأنه جوز الاختلاف السائغ
/// هذا الاختلاف لا يقدح في علماء الشريعة ولا يدل على أنهم متبعون لأهوائهم ويشرعون على وفق مصالحهم كرهبان النصارى وأحبار اليهود
بل هذا الاختلاف دليل على فضلهم وتجردهم في طلب الحق وتحقيق مصالح العباد التي جاءت من أجله الشريعة
فهذا الاختلاف منقبة لهم لا منقصة كما يظنه بعض المغرضين من أعداء الإسلام والحق
والاختلاف من العلماء واقع في كل العلوم والفنون حتى الدنيوية كالعلوم التجريبية وغيرها
وكلما كان العلم أدق وأصعب وأوسع وأشمل كان وقوع الاختلاف فيه من العلماء أكثر
ومعلوم أن علم الشرع من أدق العلوم وأوسعها شهد بذلك كل من اطلع على طرف منها فضلا عمن خاص في دقائقها
/// ثمت حقيقة لا يعرفها كثير من عوام المسملين عن علوم شريعتهم وعلمائهم وهي:
أن مسائل الوفاق بين علمائهم في المسائل الشرعية أكثر من مسائل الخلاف
كما نبه على ذلك شيخ الإسلام وغيره
ولكن العامي وبعض طلبة العلم لا ينتبه للمسائل المتفق عليها لشهرة الخلاف أكثر من الإجماع
وأغلب اتفاقات العلماء في الأصول وأكثر اختلافهم في الفروع
وهذه بحد ذاتها منقبة بخلاف الواقع بين علماء النصارى واليهود وغيرهم
فاختلافهم كثير في الأصول
/// المعاملة مع اختلاف العلماء يسير وهين ولكن كثير من العوام وطلبة العلم المبتدئين لم يقرأ عن ذلك:
الناظر في اختلاف العلماء أحد أحدين:
الأول: هو العامي الذي لا يملك آلة الترجيح بين النصوص والاختلافات فهذا له خمس مراحل يمر بها على الترتيب بقدر الوسع والطاقة وهي:
الأولى: أن يأخذ بأرجح الأقوال عنده وأقربها للحق إن كان يستطيع معرفة ذلك وإلا
الثانية: فليأخذ برأي الجمهور فإن لم يستطع تمييزهم
الثالثة: أخذ برأي أعلم العلماء وأورعهم في نظره واجتهاده فإن لم يستطع معرفة أعلمهم وأورعهم
الرابعة: أخذ بأحوط الأقوال وأقربها إلى الورع ما لم يشق عليه فإن شق عليه
الخامسة: أخذ بأيسر الأمور وأسهلها
الثاني: طالب العلم الذي يملك آلة الترجيح وهذا إن قدر على معرفة الراجح على وفق الأصول والضوابط العلمية في الترجيح أخذ به وإلا كان حكمه حكم العامي الذي قبله
الفاضل / أمجد الفلسطيني ..
أجزل الله لك الأجر والمثوبة .
سؤالي ليس قدحاً في أهل العلم وأهله إنما هو أمر رأية فيه أن في الخلاف بين العلماء إجابة صائبة أو استنباط صحيح للحكم وقد يكون غيره بعيد عن الصحة ومعمول به لدى الناس .
بارك الله فيك
نعم ظننتك تصف من يقع في قلبه حرج من اختلاف العلماء فيصاب بالحيرة والشك أحيانا
أما ما سألت عنه _إن كنتُ فهمتُه على الوجه_ فلا شك أن الحق واحد من هذه الأقوال المختلفة وعلى الناظر فيها أن يأخذ بالراجح ويفتي به إذا كان أهلا للترجيح
لكن الراجح في الغالب يكون نسبيا فما تراه أنت راجحا يراه غيرك مرجوحا وما تراه طائفة من أهل العلم في زمن من الأزمان راجحا يراه غيرهم مرجوحا سواء كانوا في زمنهم أو في غيره
ولذلك لا يصح إلغاء ما نراه مرجوحا ولا يصح كتم خلاف العلماء والأقوال التي لم نأخذ بها
لما تقدم فقد يكون يوما راجحا لاختلاف اجتهادنا ولأن فيه كتما للعلم وتصويرا للمسألة على خلاف الواقع فتُظن من من مسائل الإجماع والخلاف فيها مشهور وتُظن من المسائل ذات الخلاف غير السائغ والضعيف
وهذا وقع في هذا العصر عند كثير من مقلدي الأشياخ
ظنوا كثيرا من المسائل المختلف فيها مسائل إجماع
وظنوا كثيرا من المسائل المختلف فيها اختلاف قويا وسائغا مسائل ذات خلاف شاذ غير معتبر
المقصود:
/// أن مسائل الخلاف السائغ المعتبر لا يصح إلغاء أحد جانبيه وكتمه وإن لم يترجح لنا
/// وأن الترجيح أمر نسبي بالنسبة للمرجح نفسه وبالنسبة لغيره من المرجحين
/// وأن قول الجمهور لا يمكن أن يكون غير معتبر ولا يمكن أن يكون خلافهم غير سائغ
/// وأن الحق في الغالب لا يتعداهم
/// وأن كثيرا من المسائل اشتهرت في هذا الزمن مع أنها كانت غريبة عند السلف والجمهور
جزاك الله خيراً على الإفادة