شروط ابن خزيمة هل خالف؟؟؟

هل التزم الامام ابن خزيمة بشروط التي في عنوان صحيحه؟

اي: مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنقل العدل ، عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار.

مع وجود بعض الاحاديث الضعيفة في صحيحه هل نستطيع ان نقول انه خالف ما التزم به ؟؟

كتاب مختصر المختصر للإمام ابن خزيمة أحد دواوين الإسلام المهمة ، وهو أحد كتب السنة المشرقة وهو أحد الصحاح السبَعة ( وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم ومختصر المختصر لابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصحيح ابن السكن والمختارة للضياء ) ومكانة هذا الكتاب رفيعة بين كتب الحديث . وأهمية هذا الكتاب تظهر من خلال صحة أحاديثه ومكانة مؤلفة العلمية وجلالته في العلوم الإسلامية وكتاب ابن خزيمة أصح الصحاح السبعة بعد الصحيحين قال الحافظ ابن عدي
: (( وصحيح ابن خزيمة الذي قرضة العلماء بقولهم : صحيح ابن خزيمة يكتب بماء الذهب ، فإنه أصح ما صنف في الصحيح المجرد بعد الشيخين البخاري ومسلم )) ( الكامل 1/33 ) وقال المناوي نقلاً عن الحازمي : (( صحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه ؛ فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم )) (فيض القدير 1/35 ) وقد اهتم المسلمون في هذا الكتاب ؛ إذ ألف ابن الملقن " مختصر تهذيب الكمال " مع التذييل عليه من رجال ستة كتب ( وهي مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن للدارقطني والبيهقي ) . وقد جعله الحافظ ابن حجر أحد موارد كتابه إتحاف المهرة .
وإن أي حديث يوجد في صحيح ابن خزيمة فهو صحيح عنده شريطة أن يكون ابن خزيمة لم يتوقف فيه ولم يعله ولم يقدم المتن على السند ، وقد وجدتُ إطلاق أهل العلم على أحاديث ابن خزيمة بقولهم : صححه ابن خزيمة بمجرد روايته في الكتاب مع الاحتراز عما ذكرته سابقاً -كما في .
1 - بلوغ المرام الأحاديث :
( 1 ) و( 5 ) و( 9 ) و( 11 ) و( 32 ) و( 36 ) و( 39 ) و( 40 ) و( 41 )
و( 45 ) و( 61 ) و( 65 ) و( 107 ) و( 112 ) و( 122 ) و( 134 ) و( 168 )
و( 169 ) و( 178 ) و( 203 ) و( 207 ) و( 218 ) و( 263 ) و( 265 ) و( 301 ) و( 306 ) و( 312 ) و( 336 ) و( 360 ) و( 424 ) و( 432 ) و( 459 ) و( 635 ) و( 651 ) و( 655 ) و( 656 ) و( 661 ) و( 666 ) و( 694 ) و( 758 ) و( 800 ) و( 811 ) و( 818 ) و( 868 ) و( 942 ) و( 950 ) و( 972 ) و( 1093 ) و(1185) و( 1186 ) و( 1189 ) و( 1355 ) و( 1384 ) .
2- وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 1/75 و3/48 .
3- وشرح الزرقاني على موطأ مالك 1/138 .
4- وعون المعبود 1/229 و2/307 و3/287 .
5- وتحفة الأحوذي 1/114 و117 و118 و181 و206 و214 و2/79 و120 و123 و230 و3/378 .
6- وفيض القدير 6/333 .
7- وكشف الخفاء 2/151 و319 .
8- وتحفة المحتاج 1/138 و260 و344 .
9- وتغليق التعليق 2/116 .
10- وسبل السلام 1/63 و86 و186 و2/44 و52 و3/24 .
11- ونيل الأوطار 1/111 و198 و215 و2/158 و260 و237 و5/90 و113 و326 .
أما الأحاديث الضعيفة التي في " مختصر المختصر " فقد بلغت ( 429 ) حديثاً مع بيان ما توقف فيه أو ما ضعفه أو ما صدر المتن قبل السند ( 143 ) ، وما لم يتوقف فيه من الأحاديث الضعيفة أو يضعفه أو يصدر المتن على السند فهذا مما ينتقد به ابن خزيمة والأحاديث الضعيفة في " مختصر
المختصر " على النحو التالي :
27 ، 29 ، 36 ، 37 ، 38 ، 43 ، 60 ، 63 ، 71 ، 77 ، 83 ، 89 ،
102 ، 10 ، 118 ، 119 ، 122 ، 137 ، 144 ، 151 ، 167 ، 198 ، 208 ، 217 ، 237 ، 249 ، 256 ، 272 ، 273 ، 278 ، 290 ، 294 ، 295 ، 305 ، 315 ، 340 ، 356 ، 359 ، 362 ، 384 ، 412 ، 413 ، 441 ، 442 ، 443 ، 444 ، 445 ( وضعفها هذه الخمسة عقبها ) ، 452 ، 453، 458 ، 467 ، 468 ، 469 ، 470 ، 472 ،
479 ، 481، 482 ، 485 ، 493 ، 498 ، 513 ، 544 ، 556 ، 560 ، 562، 563 ، 564 ، 565 ، 572 ، 573 ، 594 ، 600 ، 601 ، 604 ، 626 ، 627 ، 628 ، 629 ، 639 ، 642 ، 650 ، 662 ، 665 ، 676 ، 680 ، 714 ، 715 ، 716 ، 729 ، 734 ، 735 ، 745 ، 772 ، 773 ، 779 ، 780 ، 781 ، 791 ، 792 ، 797 ، 808 ، 811 ، 814 ، 815 ، 828 ، 849 ، 865 ، 897 ، 902 ، 903 ، 904 ، 909 ، 913 ، 940 ،
946 ، 947 ، 982 ، 994 ، 998 ، 1005 ، 1006 ، 1008 ، 1027 ، 1033، 1047 ، 1048 ، 1049 ، 1050 ، 1051 ، 1063 ، 1070 ، 1075 ، 1079 ، 1084 ، 1086 ، 1093 ، 1094 ، 1104 ، 1105 ، 1119 ، 1120 ، 1124 ، 1126 ، 1135 ، 1136 ، 1138 ، 1158 ، 1159 ،
1161 ، 1163 ، 1165 ، 1172 ، 1173 ، 1174 ،
1175 ، 1181 ، 1195 ، 1201 ، 1207 ، 1210 ،
1212 ، 1213 ، 1214 ، 1215 ، 1216 ، 1218 ، 1220 ، 1224 ، 1228 ، 1229 ، 1234 ، 1253 ، 1254 ، 1260 ، 1294 ، 1297، 1298 ، 1300 ، 1310 ، 1313 ، 1320 ، 1321 ، 1325 ، 1326 ، 1327 ، 1328 ، 1331 ، 1338 ، 1351 ، 1365 ، 1372 ، 1388 ، 1394 ، 1397 ، 1400 ، 1402 ، 1403 ، 1404 ، 1409 ، 1416 ، 1422 ، 1431 ، 1438 ، 1439 ، 1450 ، 1462 ، 1464 ، 1469 ، 1478 ، 1491 ، 1502 ، 1503 ، 1509 ، 1518 ، 1520 ، 1532 ، 1559 ، 1565 ، 1577 ، 1586 ، 1592 ، 1622 ، 1643 ، 1648 ، 1660 ، 1669 ، 1676 ، 1682 ، 1683 ، 1691 ، 1692 ، 1696 ، 1697 ، 1710 ، 1711 ، 1722 ، 1728 ، 1732 ، 1741 ، 1752 ، 1765 ، 1766 ، 1771 ، 1778 ، 1780 ، 1807 ، 1809 ، 1815 ، 1817 ، 1819 ، 1840 ، 1859 ، 1860 ، 1861 ، 1862 ، 1866 ، 1872 ، 1878 ، 1883 ، 1884 ، 1885 ، 1886 ، 1887 ، 1892 ، 1922 ، 1923 ، 1933 ، 1938 ، 1939 ، 1950 ، 1951 ، 1954 ، 1960 ، 1961 ، 1972 ، 1973 ، 1974 ، 1977 ، 1984 ، 1987 ، 1988 ، 1996 ، 2003 ، 2007 ، 2008 ، 2012 ، 2031 ، 2040 ، 2041 ، 2042 ، 2043 ، 2056 ، 2057 ، 2062 ، 2066 ، 2067 ، 2090 ، 2095 ، 2101 ، 2127 ، 2136 ، 2137 ، 2138 ، 2139 ، 2140 ، 2154 ، 2155 ، 2163 ، 2169 ، 2170 ، 2187 ، 2189 ، 2192 ، 2194 ، 2195 ، 2201 ، 2208 ،
2216 ، 2235 ، 2236 ، 2247 ، 2249 ، 2250 ، 2258 ، 2266 ، 2272 ، 2282 ، 2292 ، 2306 ، 2310 ، 2315 ، 2316 ، 2317 ، 2318 ، 2319 ، 2320 ، 2323 ، 2331 ، 2333 ، 2335 ، 2336، 2362 ، 2378 ، 2379 ، 2385 ، 2390 ، 2412 ، 2420 ، 2433 ، 2434 ، 2441، 2450 ، 2457 ، 2466 ، 2468 ، 2471 ، 2478 ، 2496 ، 2497 ، 2503 ، 2516 ، 2532 ، 2535 ، 2538 ، 2548 ، 2549 ، 2572 ، 2579 ، 2580 ، 2631 ، 2641 ، 2642 ، 2652 ، 2676 ، 2679 ، 2691 ، 2697 ، 2703 ، 2704 ، 2712 ، 2713 ، 2727 ، 2728 ، 2731 ، 2732 ، 2733 ، 2737 ، 2338 ، 2745 ، 2747 ، 2748 ، 2773 ، 2791 ، 2792 ، 2793 ، 2830 ، 2831 ، 2834 ، 2835 ، 2838 ، 2840 ، 2841 ، 2874 ، 2882 ، 2891 ، 2911 ، 2913 ، 2937 ، 2958 ، 2967 ، 2969 ، 2973 ، 2974 ، 3012 ،
3013 ، 3014، 3017 ، 3037 ، 3038 ، 3046 ، 3047 ، 3050 ، 3056 ، 3059 ، 3062 ، 3064 ، 3067 ، 3068.
ولما تطرح 143 من 429 يبقى 286 وهو القدر الذي حصل فيه التساهل لابن خزيمة


أما الأحاديث التي ليست على شرط ابن خزيمة
فهي ( 143 ) حديثاً ، وهي تشمل الأحاديث التي ضعفها ، وكذا الأحاديث التي صدر المتن على السند والتي توقف فيها.
( 37 ) و( 38 ) و( 122) و( 137 ) و( 467 ) و( 468 ) و( 469 )
و( 470 ) و( 560 ) و( 564 ) و( 565 ) و( 773 ) و( 808 )
و( 1005 ) و( 1138 ) و( 1172 ) و( 1173 ) و( 1174 ) و( 1212 )
و( 1213 ) و( 1214 ) و( 1215 ) و( 1216 ) و( 1224 ) و( 1254 )
و( 1298 ) و( 1402 ) و( 1403 ) و( 1404 ) و( 1409 ) و( 1422 )
و( 1431 ) و( 1464 ) و( 1478 ) و( 1577 ) و( 1592 ) و( 1622 )
و( 1643 ) و( 1683 ) و( 1692 ) و( 1722 ) و( 1728 ) و( 1766 )
و( 1780 ) و( 1840 ) و( 1860 ) و( 1861 ) و( 1866 ) و( 1872 )
و( 1885 ) و( 1866 ) و( 1939 ) و( 1954 ) و( 1972 ) و( 1973 )
و( 1974 ) و( 1977 ) و( 1984 ) و( 1987 ) و( 1988 ) و( 2003 )
و( 2007 ) و( 2008 ) و( 2040 ) و( 2041 ) و( 2056 ) و( 2057 )
و( 2136 ) و( 2137 ) و( 2192 ) و( 2235 ) و( 2282 ) و( 2306 )
و( 2310 ) و( 2315 ) و( 2317 ) و( 2323 ) و( 2362 ) و( 2379 )
و( 2433 ) و( 2434 ) و( 2450 ) و( 2457 ) و( 2496 ) و( 2497 )
و( 2503 ) و( 2548 ) و( 2549 ) و( 2579 ) و( 2580 ) و( 2642 )
و( 2652 ) و( 2691 ) و( 2697 ) و( 2703 ) و( 2712 ) و( 2732 )
و( 2748 ) و( 2753 ) و( 2791 ) و( 2792 ) و( 2834 ) و( 2838 )
و( 2840 ) و( 2841 ) و( 2891 ) .

وما دمت سردت ذلك فهاكم أرقام الأحاديث الحسان التي في مختصر المختصر وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه " النكت " (1/290 ) أن ابن خزيمة لا يفرد الحسن عن الصحيح وتبع ابن حجر بعضهم على ذلك . والذي يبدو لي أنه لا ينبغي للحافظ ابن حجر أن يذكر مثل هذا لا سيما وأنَّ قضية الحكم على الأحاديث بالحسن أو الصحة قضية اجتهادية تختلف أنظار المحدّثين فيها ، ومع ذلك فقد قمتُ باستقراء الأحاديث الحسان التي في كتاب ابن خزيمة وهي على النحو التالي :
15 ، 58 ، 62 ، 90 ، 101 ، 138 ، 146 ، 153 ، 188 ، 192 ، 339 ، 353 ، 373 ، 429 ، 520 ، 571 ، 597 ، 645 ، 708 ، 711 ، 754 ، 777 ، 778 ، 789 ، 810 ، 850 ، 880 ، 887 ، 892 ، 911 ، 921 ، 922 ، 983 ، 1002 ، 1023 ، 1067 ، 1068 ، 1080 ، 1101 ، 1144 ، 1184 ، 1188 ، 1193 ، 1196 ، 1200 ، 1211 ، 1274 ، 1276 ، 1304 ، 1306 ، 1311 ، 1340 ، 1345 ، 1362 ، 1363 ، 1405 ، 1408 ، 1419 ، 1426 ، 1448 ، 1452 ، 1456 ، 1476 ، 1477 ، 1486 ، 1495 ، 1498 ، 1499 ، 1513 ، 1519 ، 1525 ، 1550 ، 1567 ، 1570 ، 1606 ، 1679 ، 1681 ، 1689 ، 1724 ، 1730 ، 1756 ، 1760 ، 1762 ، 1799 ، 1810 ، 1813 ، 1828 ، 1851 ، 1857 ، 1858 ، 1888 ، 1891 ، 1898 ، 1899 ، 1901 ، 1930 ، 1955 ، 1990 ، 1994 ، 2060 ، 2065 ، 2128 ، 2129 ، 2161 ، 2167 ، 2172 ، 2193 ، 2200 ، 2262 ، 2270 ، 2277 ، 2280 ، 2284 ، 2324 ، 2325 ، 2327 ، 2328 ، 2334 ، 2377 ، 2410 ، 2419 ، 2443 ، 2448 ، 2465 ، 2469 ، 2479 ، 2487 ، 2490 ، 2492 ، 2544 ، 2546 ، 2559 ، 2561 ، 2565 ، 2570 ، 2595 ، 2686 ، 2721 ، 2723 ، 2823 ، 2825 ، 2863 ، 2878 ، 2897 ، 2899 ، 2908 ، 2914 ، 2953 ، 2956 ، 3007 ، 3018 ، 3079 .

وخلاصة هذا البحث :

ينماز هذا الكتاب عن كثير من كتب الحديث أنه واحد من كتب الصحاح ، وقد حكم فيه مؤلفه على أحاديثه بالصحة بمجرد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب ، خلا الأحاديث التي توقف في صحتها ابن خزيمة نفسه ، أو التي ضعفها ، أو التي قدم المتن على السند ، ومجموع تلك الأحاديث التي تخرج عن شرط الكتاب ( 143 ) حديثاً ، وما دونها فهو محكوم بصحته عند مؤلفه ، وقد التزم المؤلف بشرطه إلا في مواضع ، وعلى ذلك فإن الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب بلغت ( 2650 ) حديثاً ، أما الأحاديث الضعيفة فقد بلغت ( 429 ) حديثاً .
وعلى هذا يكون ما ينتقد على المصنف ( 286 ) فتكون نسبة ما تساهل فيه قرابة 9 %

قال البقاعي في النكت الوفية : (( قالَ شيخُنا : (( ويمكنُ أن يوجهَ ذلكَ بأنَّ بعضَ أئمةِ الحديث وهو ابنُ خزيمةَ اصطلحَ على أن تقديمَ المتنِ - معَ بعضِ السندِ - على بعضِ السندِ الآخرِ دليلُ عُوارٍ في ذلكَ السّندِ بخلافِ تقديمِ جميعِ المتنِ على جميعِ السّندِ ، فإنّهُ ليسَ لأحدٍ فيهِ اصطلاحٌ .
وينبغي أن يستثنى اصطلاحُ ابن خزيمةَ من إطلاقِ تجويزِ تقديم السّندِ على متنٍ سمعهُ مقدَّماً على بعضِ سندهِ فإنّهُ قالَ : (( لا أحلُّ لأحدٍ أن يرويَ حديثاً منها على غيرِ سِياقي )) أو نحوَ ذلكَ .
فإنّه لا يعدلُ عن سياقِ أحاديثِ كتابهِ إلا لشكٍ عندهُ في لحاقِ ذلكَ الحديثِ بشرطهِ ، كأنْ يكونَ رجالُ الإسنادِ كلهم على شرطهِ إلا واحداً فلا يعلمُ فيه جَرحَاً ولا تَعديلاً .
وكذا إذا عَلِمَ فيه جَرحاً فإنّهُ قد يخرجهُ لبيانِ شيء فيهِ ، كأنْ يكونَ الحديثُ فيهِ حكمٌ مطلقٌ ، وفي تلكَ الروايةِ قيدٌ زائدٌ فيخرجهُ على هذا السياقِ ليبينَ أنَّ الحديثَ على إطلاقهِ ، ولا التفاتَ إلى هذا القيدِ ؛ لأنَّ سندَهُ ضعيفٌ .
وفي بعضِ الأحيانِ يقولُ : بيانُ كذا وكذا إنْ صَحَّ الحديثُ كما فعلَ


فـي صَلاةِ التَّسبيحِ .
وهوَ في ذلك كلِّه يبتدئُ من السندِ بالرجلِ الذي يتوقفُ فيهِ ، ويسوقُ الحديثَ .
ثمَّ بعدَ الفراغِ منهُ ، يذكرُ بقيةَ السندِ من أوَّلهِ إلى ذلكَ الرجلِ ، ثمّ يبينُ ما عندَهُ في ذلكَ الرجلِ .
فليتنبه لهذا ، فإنّ بعضَ الفقهاءِ عزا بعض هذهِ الأحاديثِ إلى " صحيحِ ابنِ خزيمةَ " غير مُبيِّنٍ لهذهِ العلةِ )) انتهى كلامُ شيخِنا .
وقد أفهمَ آخرُ كلامهِ : أنّه لو بينَ الحالَ لم يكنْ مُسيئاً في عزوهِ إلى
ابنِ خزيمةَ وذلكَ بأنْ يقولَ مثلاً : رواهُ ابن خزيمةَ مقدِّماً من السندِ من فُلانٍ
إلى منتهاهُ ومؤخِّراً الباقي ، ومن عادتهِ أنّهُ لا يفعلُ ذلكَ إلاّ لخللٍ في الحديثِ
فلا يكونُ على شرطهِ في الصِّحةِ ، وينتظم من هذا العزوِ فيقال : حديثٌ
متصلُ السندِ ، وليسَ موضوعاً لا تجوزُ روايتهُ معزواً إلى مخرجهِ إلا مقروناً ببيانِ
حالهِ )) .
النكت الوفية 2/257-258 .
وقول الحافظ ابن حجر أشار إلى بعضه السخاوي في فتح المغيث 2/257 . وانظر : تدريب الراوي 2/119 .
وما نقله ابن حجر عن ابن خزيمة هو في مختصر المختصر عقب ( 445 ) ، وعبارته : (( ولا أحلّ لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلاّ على هذه الصفة ؛ فإن هذا إسناد مقلوب )) .
وفيما يتعلق بقول ابن خزيمة : (( إن صح الخبر )) قال ابن خزيمة في " مختصر المختصر " قبيل ( 1216 ) : (( باب صلاة التسبيح إن صحّ الخبر ؛ فإن في القلب من هذا الإسناد شيئاً )) .
ووقع مثل هذا كثير في " مختصر المختصر " ، وانظر على سبيل المثال قبيل حديث ( 1402 ) ، وقبيل حديث ( 1431 ) ، وقبيل حديث ( 1464 ) .

وجدتُ ابن خزيمة في بعض الأحاديث يقدم المتن على السند ثم يسوق الإسناد وهذا منه إشارة إلى ضعف الحديث أو أنه ليس على شرطه وقد وجدتُ ابن خزيمة قد التزم بهذا في الأعم الأغلب انظر الأحاديث التالية:
210 وهو صحيح ، 429 وهو حسن ، 433 وهو صحيح ، 441 وهو ضعيف ، 442 وهو ضعيف ، 443 وهو ضعيف ، 444 وهو ضعيف ، 445 وهو ضعيف ، 468 وهو ضعيف وأشار إلى علته ، 469 وهو ضعيف وأشار إلى علته ، 470 وهو ضعيف وأشار إلى علته ، 560 وهو ضعيف ، 835 وهو صحيح ، 836 وهو صحيح ، 837 وهو صحيح ، 838 وهو ضعيف ، 1138 وهو ضعيف ، 1212 وهو ضعيف ، 1213 وهو ضعيف ، 1214 وهو ضعيف ، 1215 وهو ضعيف ، 1692 وهو ضعيف ، 1254 وهو ضعيف ، 1342 وهو صحيح ، 1972 وهو ضعيف ، 1973 ، وهو ضعيف ، 2007 وهو ضعيف ، 2317 وهو ضعيف ، 2328 وهو حسن ، 2462 وهو صحيح ، 2642 فيه لفظتان شاذتان ضعفها المصنف ، 2691 وهو ضعيف ، 2697 وهو ضعيف ، 2773 وهو ضعيف ، 2833 وهو ضعيف ، 2840 وهو ضعيف ، 2841 وهو ضعيف ، 2886 وهو صحيح ، 2908 وهو حسن ، 3068 وهو ضعيف .
ومنهج ابن خزيمة هذا نقلهُ عنه أهل العلم قال الحافظ ابن حجر : (( وقاعدة ابن خزيمة إذ علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن يعلقهُ )) . ( إتحاف المهرة 2/365 ( 1975 ) ، وقال في 6/477 ( 6849 ) : (( هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها ، وقد بين ذلك غير مرة )) ) .
وقد قال الحافظ ابن حجر أيضاً : (( تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ، ثم بعد الفراغ يذكر السند ، وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منهُ )) . ( تدريب الراوي 2/119 ) .

فجراك الله خير الجزاء يا شيخ ماهر الفحل

فعلا لقد وجدت ما كنت ابحث و زيادة.