تنبيه على خطأ مؤثر في كتاب المبتدعة للشيخ محمد يسري..

بسم الله والحمد لله...

كتاب ((المبتدعة)) للدكتور محمد يسري هو من أفضل ثلاثة كتب كتبت في باب البدعة ،بل لو لم يفته مبحث قواعد معرفة البدع لكان أجمع ما كتب في باب البدعة على الإطلاق...

وقد وقع في هذا الكتاب بعض الأخطاء البينة غير المؤثرة وبعض الأخطاء التي ترجع إلى مخالفتي للشيخ في اجتهاده...

لكن ثم خطأ بين وهو عظيم الأثر حتى أنه هو الذي جر على الشيخ أغلب أخطاءه في تحرير مسألة التأويل وأثره في إعذار المبتدع..

وليس هذا أوان التنبيه على خطأ الشيخ العلمي في تحرير هذا الباب وإنما نكتفي ببيان الخطأ البين الذي أثر كثيراً في بناء الشيخ لاجتهاده في هذه المسألة..

ذلك أن الشيخ في (ص / 402-404)نقل نقلاً عن كتاب ((بغية المرتاد)) لشيخ الإسلام ابن تيمية واعتمد مضامين هذا النقل في أغلب تحريراته وتقسيماته في باب التأويل..

ولما قرأتُ هذا النقل وما استنبطه الشيخ منه = تعجبتُ وكان مرجع عجبي ثلاثة أمور :

1- أني قرأت هذا الكتاب قديماً قراءة جيدة مدققة ولا أذكر أني قرأتُ فيه هذا التحرير للشيخ.
2- أن لسان هذا النقل مباين لما ألفته من لسان شيخ الإسلام.
3- أن بعض مضامين هذا النقل تخالف مخالفة بينة لما قرره الشيخ في كتبه وفقهتُه عنه.

وهذا هو النقل :

((قال فأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع كالذي ينكر حشر الأجساد وينكر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع فيجب تكفيره قطعا إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح إلى الأجساد ورد ذلك عظيم الضرر في الدين فيجب تكفير كل من تعلق به وهو مذهب أكثر الفلاسفة
ويجب تكفير من قال منهم إن الله عز و جل لا يعلم إلا نفسه أو لا يعلم إلا الكليات فأما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمها لأن ذلك تكذيب للرسول قطعا وليس من قبيل الدرجات التي ذكرناها في التأويل إذ أدلة القرآن والأخبار على تفهيم حشر الأجساد وتفهيم تعلق علم الله تعالى بكل ما يجري على الإنسان مجاوزة حدا لا يقبل التأويل وهم معترفون بأن هذا ليس من التأويل))

((أن النظريات قسمان قسم يتعلق بأصول العقائد وقسم يتعلق بالفروع
وأصول الإيمان ثلاثة الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وما عداه فروع قال واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا لكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة
إلى أن قال ومهما وجد التكذيب وجد التكفير ولو كان في الفروع فلو قال قائل مثلا البيت الذي بمكة ليس هي الكعبة التي أمر الله بحجها فهذا كفر إذ قد ثبت تواترا عن رسول الله خلافه ولو أنكر شهادة الرسول لذلك البيت بأنه الكعبة لم ينفعه إنكاره بل يعلم قطعا أنه معاند في إنكاره إلا أن يكون قريب عهد من الإسلام ولم يتواتر عنده ذلك وكذلك من نسب عائشة رضي الله عنها وعن أبيها إلى الفاحشة وقد نزل القرآن ببراءتها فهو كافر لأن هذا وأمثاله لا يمكن إنكاره إلا
بتكذيب الرسول أو إنكار التواتر والمتواتر ينكره الإنسان بلسانه ولا يمكنه أن يجهله بقلبه نعم لو أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزمه به الكفر ولو أنكر ما ثبت بالإجماع فهذا عندي فيه نظر لأن معرفة كون الإجماع حجة مختلف فيه فهذا حكم الفروع
فأما الأصول الثلاثة وكل ما لم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصور أن يقوم برهان على خلافه فمخالفته تكذيب محض ومثاله ما ذكرناه من حشر الأجساد والجنة والنار وإحاطة علم الله تعالى بتفاصيل الأمور وما يتطرق إليه احتمال تأويل ولو بالمجاز البعيد فينظر فيه إلى البرهان فإن كان قطعيا وجب القول به لكن إن كان في إظهاره مع العوام ضرر لقصور فهمهم فإظهار بدعة وإن لم يكن البرهان قطعيا لكن يفيد ظنا غالبا وكان مع ذلك لا يعم ضرره في الدين كنفي المعتزلي الرؤية عن الباري تعالى فهذه بدعة وليس بكفر
وأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الاجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر وأن لا يكفر ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه قد
بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب الخمر والمعاصي وأكل مال السلطان فهذا ممن لا أشك في وجوب قتله وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة كافر إذ ضرره في الدين أعظم ويفتح به باب من الإباحة لا يسد فضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا فإنه يمتنع من الإصغاء إليه لظهور كفره وأما هذا فإنه يهدم الشرع من الشرع ويزعم أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم الكتاب إذ خصص عموم آيات التكليفات لمن ليس له مثل درجته في الدين وربما يزعم أنه يلابس الدنيا ويفارق المعاصي بظاهره وهو بباطنه برىء عنها ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل فاسق مثل حاله وينحل به عصام الشرع ولاينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين وتارة يدرك بظن غالب وتارة يتردد فيه ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل
ولا بد من التنبيه لقاعدة أخرى وهي أن المخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم أنه مؤول ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا عن اللسان لا على قرب ولا على بعد فذلك كفر وصاحبه مكذب وإن كان يزعم أنه مؤول
مثاله ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها وعالم بمعنى أنه يعطي العلم ويخلقه لغيره وموجود بمعنى أنه يوجد غيره
فأما أن يكون في نفسه واحدا أو موجودا وعالما بمعنى اتصافه به فلا وهذا كفر صراح لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب أصلا ولو كان خالق الوحدة يسمى واحدا لخلقه الوحدة لسمى ثلاثا أو أربعا لأنه خلق الأعداد أيضا فأمثلة هذه المقالات تكذيبات إن عبر عنها بالتأويلات )).



فلما تعجبتُ من هذا النقل وبعض مضامينه رجعتُ له في أصله ((بغية المرتاد))(ص/343،333) = ففوجئتُ أن هذا الكلام جميعه هو من كلام أبي حامد الغزالي وليس هو من مقول شيخ الإسلام كما هي عبارة الدكتور محمد يسري .

إلى هنا والخطأ غير مؤثر إن كان المنقول مما نقله شيخ الإسلام تقريراً ..

لكن هذا الكلام..

أولاً : مخالف في بعض مضامينه لتقريرات شيخ الإسلام كما يعرف هذا من يحفظ أصول الشيخ.

ثانياً : هذا الكلام لم ينقله الشيخ تقريراً بل نقله لنقد بعض أجزاءه وعقب عليه بقوله : ((قلت ليس المقصود هنا تعقب كلامه في التكفير فإن هذه مسألة كبيرة وفيها اضطراب عظيم لا يحتمله هذا الموضع وإنما المقصود الكلام
على تصويب التأويل وتخطئته والقطع بذلك فإنه قد ذكر أن من النصوص ما لا يحتمل التأويل وجعل أمثال تلك التأويلات تكذيبات ومن تدبر هذا وجد جمهور ما تذكره الفلاسفة بل والمعتزلة في التأويل هو من هذا الباب ولا ريب أن المعتزلة أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة ومن أشهر مسائلهم التي امتحنوا الناس عليها قولهم إن القرآن مخلوق وقالوا معنى أن الله متكلم وأنه تكلم أنه خلق في غيره كلاما
وقد قال هنا أن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب أصلا ولو كان خالق الوحدة واحدا لخلقه الوحدة لسمي ثلاثا وأربعا لأنه خلق الأعداد أيضا
ومثل هذا يقال في الكلام والإرادة والرضا والغضب وأشباه ذلك مما تقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم أنه خلقه في غيره فتسمى واتصف به فإن حمل المتكلم على الذي أوجد الكلام في غيره بمنزلة حمل العالم والقادر والسميع والبصير على الذي أوجد العلم والقدرة والسمع والبصر في غيره ولو كان متكلما بما يخلقه في غيره لكان ما تنطق به الأيدي والجلود التي قالت أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء متكلما به وكان ذلك كلام الله ولم يكن فرق بين أن يقول هو وبين أن ينطق غيره ثم إنه إذا قام الدليل على أنه خالق أفعال العباد لزم أن يكون هو المتكلم بكل ما يوجد من الكلام كما قاله بعض الاتحادية ....ولهذا لما فهم السلف حقيقة قول هؤلاء كفروهم ...ولا فرق في ذلك بين نوع ونوع في الحقيقة ولكن من المذاهب ما قل قائله وخفي وظهر مخالفته لما استقر في قلوب المسلمين ومنها ما كثر قائله وبقي نفور القلب عن ذلك القول ومفتتحه أعظم ولو فرض أن شخصا مؤمنا باطنا وظاهرا ولكن جهل وضل في صفة القدرة أو العلم حتى ظن أن القدرة تقوم بغيره والعلم بغيره كما هو قول الباطنية لكان حاله كحال من هو مؤمن باطنا وظاهرا وقد جهل وضل حتى اعتقد أن الكلام لا تقوم به بل بغيره وكثير من أهل المقالات قد أخرج بعض الموجودات عن قدرته ومنع قدرته عن أشياء كحال الذي قال لولده ما قال فهذه المقالات هي كفر لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار بل الذين استمحنوهم وأمروهم بالقول بخلق القرآن وعاقبوا من لم يقل بذلك إما بالحبس والضرب والإخافة وقطع الرزق بل بالتكفير أيضا لم يكفروا كل واحد منهم وأشهر الأئمة بذلك الإمام أحمد وكلامه في تكفير الجهمية مع معامتله مع الذين امتحنوه وحبسوه وضربوه مشهور معروف
وإنما القصد هنا التنبيه على أن عامة هذه التأويلات مقطوع ببطلانه وأن الذي يتأوله أو يسوغ تأويله فقد يقع بالخطأ في نظيره أو فيه بل قد يكفر من يتأوله ونحن قد بسطنا الكلام في هذه الأبواب في غير هذا الموضع وإنما الغرض في هذا الجواب التنبيه على مخالفة أقوال هؤلاء المتفلسفة لدين الإسلام وأن أقوالهم هذه التي أدخلها من أدخلها من المتكلمة والمتصوفة في دين الإسلام ليست موافقة لأقوال الرسل بل نقطع بمخالفتها)).

فالشيخ هاهنا يخالف الغزالي في أمرين:

الأول : حصره التأويلات غير السائغة في تأويلات الباطنية ونحوهم ..

الثاني : بناءه على التأويل غير السائغ القطع بكفر أعيان الواقعين فيه وفي تقرير شيخ الإسلام أنه حتى بعض التأويلات غير السائغة قد لا يُحكم بكفر أعيان القائلين بها.

وثم مخالفات أخرى في كلام الغزالي تخالف منهج الشيخ لكنه لم يُنبه عليها في هذا الموضع وهي معلومة لمن فقه منهج الشيخ...

وقد فصل الدكتور محمد يسري في مسألة التأويل وأقسامه تفصيلات ، وفي هذه التفصيلات خلل ليس هذا موضع بيانه وإنما اكتفيت هاهنا ببيان مدخل الخطأ...

والحمد لله وحده...

......

فائدة مفيدة، شيخنا الفاضل . . . وياليتك تنقل نص كلام الشيخ يسري كي يتضح السياق.

الحمد لله وحده...
لا، فائدة غير مفيدة يا شيخ نضال (مبتسم).
حدّثت بعض الإخوان والمشايخ عن الخلل في هذا الموضوع يوم قرأته على ملتقى أهل الحديث بعد إدراجه بيوم أو يومين، وقد كنت ظننت أن الخلل فيه لائح لا يحتاج إلى تعليق.

أبلغني أحد الإخوة منذ قليل أن الشيخ محمد يسري قد أصدر طبعة جديدة من الكتاب أصلح فيها هذا الخطأ ورد النقل للغزالي،وأضاف باب في قواعد معرفة البدع وهو ما أشرنا هاهنا لخلو الكتاب منه؛فالحمد لله على ذلك..

فهل هناك أخطاء في كتابه " درة البيان " ؟؟

جزاكم الله خيراً.