غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية,, غير مطبوعة وتنشر لأول مرة

غرائب فقهية

عند الشيعة الإمامية

( غير مطبوعة وتنشر لأول مرة )

تصنيف

علامة العراق محمود شكري الآلوسي

تقديم وتحقيق

د. مجيد الخليفة

www.dr-majeed.net

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ، ومن اهتدى بهديهيم وسار خلف خطاهم إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد منَّ الله تعالى علينا إذ بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يعلمنا الكتاب والحكمة ، وإن كنا من قبلُ لفي ضلال مبين ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران : 164] ، فجاء عليه الصلاة والسلام فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من التفرق والتناحر ، واتباع غير سبيل المؤمنين ، بل ذكر في الحديث المشهور أن هذه الأمة ستفترق أكثر من افتراق اليهود وافترق النصارى ، وما أن مضى القرن الأول الهجري إلا وظهرت الفرق الضالة التي رسمت لها طريقاً يخالف طريق الكتاب والسنة ، وبدأت في اختيار منهج مغاير لما عليه سلف هذه الأمة ، خاصة فيما يتعلق بالأمور العقائدية ، فظهرت لنا فرق الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرها ، مما لا يسع المجال لذكره في هذه العجالة ، ولكن الذي نود أن نبينه ، أن ولادة هذه الفرق لم تكن ولادة طبيعية ، بل ولدت ولادة مشوهة الخلق والعقل ، خاصة فرق الشيعة التي امتزج فيها حقد اليهود مع حقد فارس ، في رحم الثأر والانتقام من هذا الدين ، الذي أذل اليهود ، وأخرجهم من جزيرة العرب ، وقضى على دولة الفرس ، وجعل أموالهم وأراضيهم غنيمة للمسلمين .
ونحن لا نريد هنا أن نستعرض ظهور عقائد فرق الشيعة ، لأن العلماء قديماً وحديثاً قد بحثوا وصنفوا الكثير من الكتب التي تتناول هذا الجانب ، ولكن الذي نريد أن نشير إليه ، ما اصطلح على تسميته بالمذهب الفقهي الإمامي ، الذي يحاول البعض نسبته إلى جعفر الصادق ، ويسمونه بالمذهب الجعفري ، رغم عدم وجود أي علاقة بين جعفر الصادق وهذا المذهب ؛ لأن معظم المؤلفات الفقهية للشيعة الإمامية ألفت بعد وفاة الصادق بأكثر من مائتي عام ، بل إن الروايات المنسوبة في كتب القوم لهذا الإمام الجليل تتعدى تلك المدة الزمنية ، ولذا هناك هوة واسعة تاريخياً بين الشيعة الإمامية كعقيدة ، وبين فقههم ، لم يستطيعوا إخفائها على مر العصور ، بل حاولوا أن يسدوا هذه الهوة بما أوتوا من مكر وكذب ، ولم يفلحوا في ذلك أبداً ؛ نظراً لضعف حجتهم وتأخر كتبهم الفقهية ، ولذا نجدهم يملئون فهارسهم ( مثل فهرست الطوسي ) بمؤلفات وهمية لرجالهم ، وفي بعض الأحيان نسبة مؤلفات أهل السنة لهم ، على اعتبار أن أصحابها كان عندهم شيء من التشيع ، على مذهب المحدثين من أهل السنة في ذكر مثل هذه المسائل عند أستعرضهم للرجال في كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم .
ولنحاول هنا أن نطرح سؤالاً محدداً ، هو متى نشأ الفقه الإمامي ؟.
في واقع الحال ليس هناك تحديد دقيق لنشأة الفقه عند الإمامية ، إذ أنهم يخلطون بين الرواية والفقه، وربما يفعلون ذلك عمداً ؛ نظراً تأخر ظهور الفقه عندهم مقارنة بالروايات المنسوبة للأئمة ، ونحن هنا بطبيعة الحال لا نعول كثيراً على ذكرهم لأسماء كتب فقهية في فهارسهم التي تعود إلى القرن الثاني الهجري ، وإنما نحاول أن نتتبع ما بين أيدينا من مؤلفات فقهية إمامية ، فأول من كانت له عناية حقيقية بالفقه من علماء الإمامية ومصنفيهم ، هو ابن بابويه القمي ( المعروف عندهم بالصدوق ) ووفاته كانت في سنة 381هـ ، وأشهر المؤلفات التي كتبها هو كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) ، ولا يعدو هذا الكتاب كتاباً فقهياً ، بقدر ما هو كتاب للمرويات عن الأئمة ، وليس فيه آراء فقيه يمكن نسبتها لابن بابويه نفسه ، لكنه ألف فيما بعد كتابين مهمين جداً عند فقهاء الإمامية، الأول هو كتاب ( المقنع ) ، والثاني كتاب ( الهداية ) ، وهي مختصرات فقهية لم يشرحها علماء الإمامية إلا بعد موت ابن بابويه بأكثر من أربعمائة عام .
وبعد هلاك ابن بابويه لم تكن عناية من جاء من بعده من علماء الإمامية ومصنفيهم كبيرة بكتب الفقه ، فأُهمِل هذا الجانب كثيراً ، اللهم إذا استثنينا محمد بن النعمان ( المعروف عندهم بالمفيد ) وفاته سنة 413هـ في مختصره الفقهي ( المقنعة ) ، والمرتضى ( المعروف عندهم بعلم الهدى ) وفاته سنة ( 436هـ ) في كتابه ( الانتصار ) وفي بعض الرسائل الصغيرة ، ولذا تأخرت ولادة الفقه كثيراً عن ولادة المرويات عند الإمامية ، ولم يهتم به فقهائهم إلا في القرن الثامن والتاسع الهجريين على يد ابن المطهر الحلي وابنه والعاملي وغيرهم .
وهذه الحقيقة تخفى على كثير من الدارسين لهذا المذهب ، فضلاً عن عامة أهل السنة والجماعة ، وهي تأخر ولادة المذهب الفقهي عند الشيعة الإمامية ، فلم يكن هناك فقه ولا فقهاء عند الإمامية طوال سبعة قرون من تاريخ الإسلام ، والأدهى من ذلك أنهم يدعون أنهم من أوائل المذاهب الفقهية عند المسلمين ، ونحن نقول لهم فأين هي كتبكم ، وأين هي مصنفاتكم ، وأين هم علمائكم : ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة : 111] .
أما فيما يخص المذهب الفقهي نفسه ، فغالباً ما يدعي الإمامية أنهم على مذهب واحد ، بخلاف أهل السنة الذين يتفرقون إلى أربعة مذاهب ، وهذا من مكائدهم التي يدعونها ، ويحاولون أن يروجوا لها ؛ لأن أهل السنة والجماعة لم يفترقوا في باب الأصول ، وإنما كانت أراء أئمتهم واجتهاداتهم في باب الفروع الفقهية ، والرافضة على سخافة عقولهم لا يفرقون بين الاختلاف في الفروع ، والاختلاف في الأصول ، فهم يعدون الأئمة الأربع عند أهل السنة والجماعة ، هم فرق ومذاهب ، في حين أن هذا لم يقله أحد من أهل السنة ، وهم بذلك يحاولون إبعاد الشبهات والتناقضات في دينهم وعقيدتهم .
وفي هذا الباب فإن اختلاف الإمامية الفقهي ، هو أكثر من اختلاف أهل السنة والجماعة الفقهي بأئمتهم مجتمعين ، بل يصل هذا الاختلاف في أحيان كثيرة إلى تناقضات صارخة ، لا يمكن أن تصدر آرائها من عقلاء ، فضلاً عن أئمة معصومين بزعمهم ، فقد اختلف الإمامية في الفروع الفقهية في أكثر من ألف مسألة ، مع وجود النص فيها عن أئمتهم في أكثرها ، مثل الخلاف في طهارة الخمر ونجاستها ، مما سيأتي المؤلف على ذكره في هذه الرسالة ، وقد أقرَّ أبو جعفر الطوسي المعروف عندهم بـ ( شيخ الطائفة ) بمثل هذا الاختلاف ، وأن ذلك كان سبباً في نفور الناس منه فذكر أن : (( أبا الحسن الهاروني كان يعتقد مذهب الشيعة ، ويدين بطريقة الإمامية ، فرجع لما ألتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث ، وترك المذهب ودان بغيره )) ([1]) ، وليس هذا إلا رجل من الآلف الرجال الذين تركوا مذهب الإمامية بسبب تناقضاتهم الفقهية ، وقد شاهدت من هؤلاء المئات في أرض الرافدين ، فرج الله تعالى عن أهل السنة فيها ، وأخزى الرافضة وأشايعهم ومن ساندهم .
وهذا الأمر ليس بمستغرب ؛ نظراً لكثرة الكذب المنسوب لأئمة أهل البيت في كتب الإمامية ، والمذهب الذي أسس على الأخبار الكاذبة باطل من غير نكير ، أنظر إلى الاختلاف الجاري بين الفرقة الاثني عشرية ، فقد روى جمع منهم بإسناد صحيح عندهم إن خروج المذي ينقض الوضوء([2])، وروى آخرون بإسناد صحيح أيضاً أنه لا ينقض الوضوء([3]) .



([1]) تهذيب الأحكام : 1/2 .
([2]) فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال : (( سألت أبا الحسن [ الرضا ] u عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه )) . ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 1/65 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/18 .
([3]) فعن بريد بن معاوية قال : (( سألت أحدهما [ الباقر أو الصادق ] u عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنـزلة المخاط والبزاق )) . الكافي : 3/39 ؛ الاستبصار : 1/91

وروى جمع أنه يجب سجدتا السهو في الصلاة([1])، وأن الأئمة كانوا يسجدون للسهو([2]) ، وروى آخرون أنه لا يجوز السجود للسهو([3]) ، وروى بعضهم أن إنشاد الشـعر ينقض الوضوء([4])، وروى آخرون أنه لا ينقض([5])، وروى بعضهم عدم جواز عبث المصلي ببعض أجزاء بدنه([6]) ، وروى آخرون جوازه حتى بالمذاكير([7]) ، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يحيط بها الإحصاء .
قال الآلوسي ( رحمه الله ) بعد أن أورد اختلافهم المتقدم : (( وأضطر [ الطوسي ] في التوفيق بين كثير من الأخبار المتضادة إلى التقية التي هي عكاز أعمى ، وأوهى من نسج العنكبوت ، ومن العجيب أنه حمل بعض الأخبار على التقية ، مع أن المخالف لم يذهب إلى ما دلت عليه ، أو ذهب إليه جماعة شاذة ، وأعجب منه أنه حمل جزء الخبر على التقية ، وأهمل الجزء الأخير منه ، مع أنه أيضاً يخالف مذهب أهل السنة ، كما حمل تخليل أصابع الرجلين فقط على التقية ، في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الوجه مرتين ، وبتخليل أصابع الرجلين حين غسلهما ، مع أن غسل الوجه مرتين مخالف أيضاً لمذهـب أهل السنة )) ([8]) .
وقد قمت شخصياً بإحصاء الروايات التي رفضها الطوسي في كتابه ( الاستبصار ) بحجة التقية فتجاوزت الستمائة رواية ، معظمها صحيح الإسناد وفق قواعد القوم ، ومع ذلك لم يأخذ بها الإمامية ، أما لتناقض الروايات ، أو لأن هذه الروايات فيها موافقة لمذهب أهل السنة ، وقد قمنا أخيراً بعمل كتاب في هذا الباب سميناه ( التقية عند الشيعة الإمامية ) بحثنا فيه هذه الروايات ، ووضحنا السبب الحقيقي لرفض الإمامية لها رغم ثبوتها في كتبهم المعتبرة .
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن انحراف الإمامية في الفروع ، لا يقل عنه انحرافهم في العقائد ، لأن ما بني على باطل فهو باطـل ، وقد قـال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة : 109] ، وفيه تنبيه أيضاً لدعاة التقريب بأن ينظروا في فقه القوم بعد أن غضوا النظر عن عقائدهم الفاسدة ، فآرائهم الفقهية أشد فساداً وتناقضاً ، فمن عدهم مذهباً فقهياً خامساً فقد زاغ وأبعد ، وعليه أن ينظر في أحوالهم وكتبهم قبل أن يجازف في ضمهم إلى مذاهب أهل السنة والجماعة ، قال تعالى : ﴿ قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[المائدة : 100] .





التعريف بالمؤلف :
أبو الثناء الآلوسي([9]) ، من أشهر علماء العراق في العصر الحديث ، ولد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة 1273هـ في رصافة بغداد في بيت من بيوتات العلم والمجد طفل أغر استقبل الحياة بالبكاء والعويل ، كأنه أحس بغيرها وآلامها ، فتبرم بها وشعر بما تكن له الليالي من المصائب والأهوال ، فامتعض منها وتحقق أن قد وقع في الشرك فلا محيص له ولا مناص .
هذا الطفل هو : محمود شكري بن عبد الله بهاء الدين بن محمود شهاب الدين أبي الثناء الآلوسي ، وهو المعروف بجمال الدين أبي المعالي الآلوسي ، سماه أبوه بهذا الاسم ، وكذلك لقبه بهذا اللقب وكناه بهذه الكنية جرياً وراء العادة المألوفة في ذلك العصر وسائر العصور المتقدمة .

دراسته وشيوخه :
كانت العادة في المدارس الإسلامية – التي تدرس فيها علوم الدين واللسان – أن يبدأ الناشئ بعد أن يشدو القرآن الكريم ، ويتعلم الكتابة في الكتاتيب ، بدراسة النحو والصرف .. حتى إذا ما حصل على ملكة ما وميز بين المرفوع والمنصوب والمجرور كلف بقراءة شي من الفقه ، سواء كان حنفياً أو شافعياً .. وقد يبدأ بقراءة الفقه والنحو معاً قبل أن يقوّم لسانه ، ثم يقرأ فن الوضع فالمنطق فالبلاغة فالعقائد فأصول الفقه ، ويعني بهذا عنايته بالنحو والصرف .. ومن التفسير طرفاً من تفسير البيضاوي أو كشاف الزمخشري ، وإذا سمت بالطالب الهمة شدا متناً في العروض والقوافي ، ومتناً في الحساب وكتيباً في الهيئة القديمة وكتيباً في الحكمة ، وحفظ بضع مقامات من مقامات الحريري .
ولا شك أن أبا المعالي كان له من الحظ في دراسة هذه العلوم واستظهار ما يستظهر منها ، ما كان لكل طالب يختلف إلى المدارس الدينية في المساجد ، ومهما يكن من قلة جدوى هذه الكتب المشوشة المشوهة وفساد هذه الطريقة التدريسية العديمة الإنتاج - فقد كانت نافعة ( في الجملة ) في تكوين حياته العلمية لا سيما وقد كان الأستاذ الأول له هو أبوه ذلك الأستاذ الذي لم يكن في زمنه أمكن منه في أصول الإلقاء وتقريب عويص المسائل إلى الأذهان.
لقد أخذ أبو المعالي مبادئ العلوم اللسانية والدينية عن أبيه وجود عليه الخط بأنواعه المستعملة لذلك العهد في العراق ، وورث منه فقه النفس وحسن السمة وصفاء الطوية وحب الأدب والعلم ، ولم يكد



([1]) فمن ذلك ما رواه الإمامية عن أبي بصير عن أبي عبد الله [ الصادق ] u : (( قال إذا لم تدر خمساً صليت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدها )) . الكليني ، الكافي : 3/355 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/195 .
([2]) عن محمد بن علي الحلبي قال : (( سمعت أبا عبد الله [ الصادق ] يقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )) . الكليني ، الكافي : 3/356 ؛ ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 1/342 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/196 .
([3]) من ذلك ما أخرجه الكليني عن الحلبي قال : (( سألت أبا عبد الله u عن الرجل في الصلاة فينسى التشهد ؟ قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا )) . الكافي : 3/355 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/158 .
([4]) من ذلك ما رواه ابن بابويه وغيره عن معاوية بن ميسرة قال : (( سألت أبا عبد الله u عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا )) . من لا يحضره الفقيه : 1/63 ؛ وأخرجها أيضاً الكليني ، الكافي : 1/16 ؛ الطوسي الاستبصار : 1/86 .
([5]) فقد أخرج الطوسي رواية عن زرعة بن سماعة قال : (( سألت أبا عبد الله u عن نشد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب ؟ فقال : نعم إلا أن يكون شعراً يصدق فيه أو يكون يسيراً من الشعر ، الأبيات الثلاثة والأربعة ، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء )) . الاستبصار : 1/87 ؛ وسائل الشيعة : 1/269 . ومن التأويلات العجيبة والتي لا يفوتني أن أتحف بها القارئ هنا كلاماً لشيخ طائفة الإمامية في تأويل هذا الحديث لم يسبق إليه ! قوله : (( فيحتمل الخبر وجهين أحدهما أن يكون تصحف على الراوي فيكون قد روى بالصاد المعجمة دون الضاد المنقطعة ؛ لأن ذلك مما ( ينقص ثواب الوضوء ) ، والثاني : محمول على الاستحباب )) . تهذيب الأحكام : 1/87 . فهل سمعت الأفهام بمثل هذا الشرح وبمثل هذا التأويل ، بأن تحمل الضاد على الصاد ، وحال شيخ الطائفة هنا كحال من يستبدل الجمل بالدجاجة !! ، ويقول أخطأ الراوي ، فإذا كان هذا كلام لشيخ طائفتهم ، فكيف هو حال الآخرين ! .
([6]) فروى الطوسي وغيره عن مسلمة بن عطا قال : (( قلت لأبي عبد الله u : أي شيء يقطع الصلاة ؟ قال : عبث المصلي بلحيته )) . تهذيب الأحكام : 2/378 ؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة : 7/262 .
([7]) سيأتي تخريج هذه الرواية وغيرها خلال سياق هذه الرسالة .
([8]) السيوف المشرقة ( مخطوط ) : 48/ب . ويشير الآلوسي إلى الرواية التي أخرجها الشيعة الإمامية عن زيد بن علي عن علي t قال : (( جلست أتوضأ وأقبل رسول الله e حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي ثلاثاً فقال : قد يجزئك المرتان قال : فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين ، فقال : قد يجزئك من ذلك المرة ، وغسلت قدمي ، فقال : يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار )) . تهذيب الأحكام : 1/93 . قال الطوسي بعد أن أورد الرواية : (( فهذا الخبر موافق للعامة [ أهل السنة ] قد ورد مورد التقية )) . وقد فات الطوسي بأن التقية لا تجوز على النبي e على وفق أصولهم .
([9]) اختصرنها هذه الترجمة من كتاب تلميذه الأثري ، أعلام العراق : ص 88 وما بعدها . وينظر ترجمته في : مقدمة الدر المنتثر : ص 38 ؛ مقدمة المسك الأذفر ؛ محمود شكري الآلوسي وآراؤه اللغوية ص 49 ؛ مقدمة صب العذاب : ص 37 .

يستنفد ما عنده حتى فجع بموته وهو أحوج ما يكون إلى أب مثله حدب عليه بار به متعهد لجسمه وعقله بالتربية والتعليم .
فكفله عمه السيد نعمان خير الدين وعني بتهذيبه وتعليمه عناية أبيه به فكان خير عزاء عنه ، فأبوه وعمه هما الأستاذان اللذان لهما الأثر الأكبر في تكوين حياته العلمية والعقلية على ما كان من الاختلاف بينهما في المذهب والمشرب ، ولكن الشاب المتأثر بالعقيدة الخلفية والمتشبع بالروح الصوفية الموروثة له من أبيه وأستاذه الأول لم يستطع ملازمة دروس عمه المستقل بعلمه وآرائه ، فصرف التعصب بصره عن عمه إلى ارتياد غيره ، ولكن الروح الذي غرسه عمه فيه لم يلبث أن نما فيه وأينع .
بعد أن توسع في العلم وأطلع وتفقه في الأدب وأضطلع ، فضرب بكل ما ورثه عن أبيه عرض الحائط ، أخذ يختلف بعد انصرافه عن دروس عمه إلى مشائخ بغداد وينتاب مجالس دروسهم على سبيل التجربة ن ولم يكن يروقه منهم إلا شيخ موصلي هاجر إلى بغداد ( وهو الشيخ إسماعيل بن مصطفى مدرس جامع صاغة ) فأخذ عنه أغلب العلوم التي ذكرناها وقد كان هذا الشيخ مقلداً محضاً كسائر شيوخ بغداد ، يدرس ( كتب الجادة ) ويأتي بعبارات الشراح والمحشين كما هي عن ظهر غيب ، ولا يكاد يخل بشيء ما منها بل كان شبه أمي إذا احتاج إلى إنشاء الوكالة عهد بها إلى تلميذه أبي المعالي وميزته التي حببته إليه إنما هي المشرب الصوفي ثم قوة حافظته نادرة المثال .

تصدره للتدريس :
لم يكتف أبو المعالي بعد أن قضى زمن الدراسة بما شدا من الكتب وتلقى على المشائخ شأن طلاب العلم عندنا ، بل جد به الحرص على مواصلة الدرس ومتابعة البحث وكلف بالتاريخ والسير واللغة وزوال الكتابة التي كاد يتقلص ظلها من ربوع العراق حتى جاء منه عالم نحرير ومؤلف ضليع الاطلاع الواسع والمادة الغزيرة والتحقيق النادر والرأي الصائب وإليه المرجع في المشكلات وعليه المعول في الفصل والقضاء ، وتصدر في أثناء الطلب للتدريس تارة في داره وأخرى في جامع عادلة خاتون ثم عين مدرساً في جامع الحيديرية ثم في جامع السيد سلطان علي ، فكان يدرس في الأول صباحاً وفي الثاني مساءً ن ولما توفي السيد علاء الدين الآلوسي مدرس مدرسة مرجان وُكِّل أمر مدرسته إليه لقرابته منه وجعل ( رئيس المدرسين ) فترك مدرسة السيد سلطان علي واكتفى بالحيدرية ومرجان ، وقد تخرج به خلق كثير .




نفيه :
وحينما عرف فضله وقوى ساعده التف حوله جماعة من أصدقائه ومحبيه في بغداد وسائر البلاد ، وصار له شأن يدفع به عنه عاديات الاضطهاد ، خلع عنهم ذلك الرداء رداء المجاملة والتقية وهتف مع شدة وطأة الاستبداد الحميدي بضرورة تطهير الدين من أوضار البدع التي طرأت عليه ونبذ التقليد الذي هو علة العلل في انحطاط المدارك والأفكار وشن الغارات الشعواء على الخرافات المتأصلة في النفوس والتقاليد السخيفة التي شبّ عليها القوم وشابوا بمؤلفات ورسائل زعزعت أسس الباطل وأحدثت انقلاباً عظيماً لا يزال تأثيره عاملاً في النفوس علمه المطلوب فغاظ ذلك ( أصحاب العمائم المكورة والأردان المكبرة والأذيال المجررة ) من كل حشوى غر وجاهل غمر ذي خداع ومكر وصاروا يشنعون عليه في مجالسهم .
ولم يزالوا يتربصون به الدوائر حتى عام 1320هـ فسعوا إليه إلى ( عبد الوهاب باشا ) والي بغداد وكان حشوياً عدواً لرجال الاصلاح ، فكتب عنه إلى عبد الحميد ما شاء وشاء له الهوى ، وأقل ما جاء في كتابه : (( إنه يبث فكرة الخروج على السلطان ويؤسس مذهباً يناصب كل الأديان ، وأخذ يوماً في الانتشار ويخشى سوء العاقبة ... )) ، فشالت نعامته وهو هو وأمر حالاً بنفيه ونفي كل من يمت معه إلى الدعوة بنسب إلى بلاد الاناضول ، فنفي هو وابن عمه السيد ثابت بن السيد نعمان الآلوسي والحاج حمد العسافي النجدي من التجار الاتقياء مخفورين وما كادوا يصلون الموصل ) حتى قام أعيانها لهذا الاجحاف وقصدوا وسعوا إلى عبد الحميد ، فأقنعوه ببراءته فأعيد هو وصاحباه إلى بغداد بعد أن قضوا في الموصل شهرين لاقوا فيهما من الحفاوة ما يعجز عن شرحه اللسان ويكل تحبيره البنان .

وفاته :
وابتلي الإمام سنة 1337هـ برمل في المثانة فلم يهتم به ، وظن أنه عرض لا يلبث أن يزول ، فزال كما كان يظن ألمه ولكن أثره لم يزل كامناً فيه والرمل يتراكم شيئاً فشيئاً حتى سد المجرى، فثارت ثائرته بعد مرور عامين عليه وأذاقته الأمرين ففزع إلى الأطباء عسى أن يخففوا بعض آلامه حتى إذا لم يجد منهم خيراً واحتمل هذا الداء الوبيل بالصبر الجميل إلى أن هان عليه وسكنت ثائرته إلا أنه كان يتعوذ من النكسة بعد البلة ويحذر منه أن يعود ، وما هي إلا بضع سنين استراح من لأوائه فهجم عليه في أواخر عام 1341هـ على حين غفلة منه ، فأصيب في أول الثلث الأخير من شهر رمضان سنة 1342هـ بذات الرئة ، فشعر بالموت وأخبر أنه ضيف عند الآل والأصحاب ولبث ثلاثة عشر يوما يقاسي الآلام والمرض يزداد يوماً فيوماً حتى دعاه داعي الموت فتوفاه الله عند أذان ظهر في اليوم الرابع من شوال ودفن في مقبرة الشيخ الجنيد البغدادي في الكرخ .

التعريف بالرسالة :
الورقات التي نضعها الآن بين يدي القارئ ما هي إلا جزء صغير من كتاب مشهور للعلامة الآلوسي ( رحمه الله ) يحمل تسمية : ( الصواقع([1]) المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة ) ، وهي من تأليف الشيخ نصير الدين محمد المشهور بخواجة نصر الله الهندي المكي ، ورغم أني بذلت جهداً كبيراً في محاولة الحصول على ترجمة لهذا الرجل ، إلا أني فشلت في ذلك ، ولكن ترجح لدينا أنه من علماء الهند وعاش في القرن الثاني عشر الهجري ، وربما تكون هذه التسمية هي تسمية مستعارة لأحد العلماء المشهورين ، ويعتقد مؤرخو الشيعة أن هذا الكتاب هو من تأليف الشيخ نصر الله الكابلي ، وأبعدوا أكثر من ذلك فقال الطهراني : إن التحفة الاثني عشرية ما هي إلا مختصر لهذا الكتاب ، ويعني به ( الصواقع المحرقة ) ([2]).
إلا أننا لا يمكن أن نسلم بذلك ؛ لأن ليس هناك تطابق بين التسمية التي أوردها الآلوسي للمؤلف وتسمية الطهراني ، وعسى أن ييسر الله تعالى لأخواننا في الهند أو الباكستان الوقوف على صاحب الأصل ، لأنه قد ترجح لدينا أن مؤلف الأصل غير مذكور في كتب الترجمة المكتوبة بالعربية والمنتشرة في المكتبات العربية .
وكنت قبل سنوات قد يسر الله تعالى لنا تحقيق هذا الكتاب على كبر حجمه ، وأفنينا شهوراً في ضبطه وتخريجه ، ولكن لم تتيسر لنا طباعته ، نظراً لزهد أكثر أصحاب دور النشر فيه ، مع أني عرضته على الكثيرين ، وأوصينا بذلك بعض أهل العلم ، ولكن مع شديد الآسف لم نستطع طبعه حتى هذه الساعة ، فرأينا أن نستل من هذا الكتاب أحد مقاصده التي تنشر لأول مرة ، وهو المقصـد السابع من الكتاب واسمه : ( في بيان ما يدل على بطـلان مذهب الشيـعة ) ، ويحتل الصفحـات ( 118/ب - 128/أ ) ، وفيه تناول المؤلف المسائل الفقهية عند الشيعة ، فرأينا أن نجعل العنوان لهذا الجزء المستل هو ( غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية ) ، لكي تتيسر بين يدي الخاصة والعامة من المسلمين ، من أجل بيان جزء من المسائل الفقهية التي تناقض فيها الإمامية كثيراً .

وصف المخطوط :
لا توجد ( للسيوف المشرقة ) إلا نسخة خطية واحدة ، هي مسودة المؤلف ، ولا توجد غيرها ، كتبت سنة 1303هـ بخطه ( رحمه الله ) ، ونسختها موجودة في مكتبة الآثار العامـة وتحمـل الرقـم ( 8629 ) وخطها خط فارسي واضح ، مكتوبة على ورق كبير ، تم ترقيمه من قبل المؤلف على ما ترجح لنا ، وقد بلغت عدد صفحاتها حسب هذا الترقيم ( 303 ) صفحة ، وهو الترقيم نفسه الذي اتبعه المفهرس فأثبته في بطاقة فهرسة الكتاب ، ويوجد خطأ في هذا الترقيم ، إذ سها قلم واضعه عنـد الرقـم ( 116 ) فجاء بعده الرقم ( 153 ) بدلاً من ( 117 ) وبذلك تكون عدد صفحات المخطوط ( 267 ) صفحة ، وقد قمنا بترقيمها على أساس اللوحات فبلغ مجموع لوحاتها ( 133 ) لوحة ونصف اللوحة .
أما مقاس المخطوط فهي ( 25 × 12سم ) ، ويبلغ عدد أسطرها في الصفحـة الواحـدة ( 27 ) سطراً ، وقد كتب في صفحة المخطوط الأولى : (( السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة ، للفقير المحتاج إلى الله تعالى السيد محمود شكري الآلوسي الحسيني البغدادي غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين .. آمين )) ، وخطها بشكل عام واضح مقروء ، إلا أن فيه بعض الإضافات وبعض الحذف وصل في بعض الأحيان إلى نصف صفحة ، وقد ختُم المخطوط بقول المؤلف : ((وأسأل الله تعالى أن يجعل بها النفع العميم ، وأن يستخلصها لوجهه الكريم ، وأن يعصمنا من الزيغ والزلل ، ويوفقنا الصالح العمل ، والحمد لله أولاً وآخراً ، وله الشكر باطناً وظاهراً ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على من اصطفاه حبيباً وخصه بالخلق العظيم ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأتى الله بقلب سليم . وقد وقع الفراغ سنة 1303 من الهجرة )) .

منهج التحقيق :
1. ضبط نص الكتاب وذلك بمقارنته بالمصادر ، خاصة مختصر التحفة الاثني عشرية .
2. عزو الآيات القرآنية وضبطها ، علماً أن بعض الآيات قد جاء محرفاً في الأصل .
3. تخريج الأحاديث النبوية من كتب الحديث ، مع الإشارة إلى الضعيف أو الموضوع منها على حسب أقوال أئمة الحديث في هذا الشأن .
4. تخريج الأعلام وضبطها سواء كانت لأهل السنة والجماعة أو لغيرهم .
5. عزو الفرق الوارد ذكرها إلى كتب الفرق والملل ، خاصة تلك التي أشار الآلوسي إلى بعض معتقداتها .
6. تخريج الأمثال التي وردت في الكتاب وبيانها .
7. تخريج النصوص التي نقلها الآلوسي من كتب أهل السنة أو من كتب الإمامية .
8. تخريج روايات الشيعة الإمامية الواردة في الكتاب من كتب الإمامية التي عزا لها المؤلف قدر المستطاع من الكتاب الذي يشير له ، وإن لم يتوفر الكتاب نفسه الذي أشار إليه المؤلف في الأصل ، قمنا بإرجاعها إلى الكتاب الذي وردت فيه الرواية من كتب القوم .
9. تخريج المسائل الفقهية سواء كانت لأهل السنة أو للشيعة الإمامية من الكتب الفقهية ، وكل على حسب ورودها .
10. توضيح بعض العبارات المبهمة ، وشرح وبيان بعض التلميحات الواردة في المتن .
فإن حصل تقصير فإنه خارج عن إرادتي ، وإن كان هناك عيب في تحقيق هذا الجزء من الكتاب ، فمن نفسي والشيطان ، وما كان فيه من صواب فذلك بفضل الله وحده لا إله إلا هو ، أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يثقل به موازيني يوم القيامة إنه السميع العليم .
د.مجيد الخليفة

شوال 1424هـ

قال الآلوسي ( رحمه الله ) :

([1]) الصقع : هو ضرب الشيء الصامت بمثله كالحجر بالحجر ونحوه ، وقيل هي ضرب السيوف على الرؤوس. لسان العرب ، مادة صقع : 8/201 .

([2]) الذريعة : 3/177 .

المقصد السابع
في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة


وهي أما دلائل نقلية أو عقلية ، أما النقلية فآيات وأحاديث([1]) وآثار عن الأئمة .

[ الآيات القرآنية ]

وأما الآيات فمنها قوله تعالى : ] مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [ .[ الفتح : 29 ] ، قال العلماء : هذه الآية ناصة على أن الرافضة كفرة ؛ لأنهم يكرهونهم ، بل يكفرونهم ، والعياذ بالله تعالى([2]) .
ومنها قوله تعالى : ] وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا [ [ الحشر : 10 ] ، وهم الصحابة وأمهات المؤمنين ، ومن تبعهم بإحسان ، ومن كان في قلبه غل فهو خاسر مثبور ، ومن صفا قلبه من شوائب الغل فهو فائز مسرور([3]) .
ومنها قوله تعالى : ] وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [ [ النساء : 115 ] والمؤمنون وقت نـزول الآية هم الصحابة ، والرافضة اتبعوا غير سبيل المؤمنين ، ووافقوا هوى أنفسهم .
ومنها قوله تعالى : ] وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَن َّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنّ َ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَـضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنّ َهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا [ ، [ النور : 55 ] وهؤلاء هم الصحابة ، كما سبق ذلك في مباحث الإمامة ، فمن خالفهم وعاداهم فهو في ضلال ، وفي هذه الآية دلالة أيضاً على أن الشيعة ليسوا من اتباع الأمير كرم الله تعالى وجهه ، فإنه كان من الذين وعدهم الله تعالى بما ذكر في الآية ، والشيعة يزعمون أن الأئمة كانوا خائفين منافقين .
ومنها قوله تعالى: ] الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ [ [ الأحزاب : 43 ] فالمخاطب بهذه هم الصحابة ومن اقتدى بهم .
ومنها قوله تعالى : ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنـزلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [ [ المائدة : 44 ] والرافضة قد حكموا بغير ما أنـزل الله ؛ حيث ضللوا الصحابة وكفروهم ، وقد حكم الله تعالى [ 119/أ ] بفوزهم وبرضائه عنهم ، وأنه : ] وَألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أحَقَّ بِهَا وَأهْلَهَا [ [ الفتح : 26 ].
ومنها قوله تعالى : ] فَأَنـزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا [ [ الفتح : 26 ] والمراد بهم الصحابة ([4]) ، فمن زاغ عنهم ومال عن طريقهم هلك ، والرافضة يعتقدون أن مخالفتهم عبادة ، ومضاددتهم عين تقواهم .

[ الأحاديث النبوية ] :
وأما الأحاديث فمنها ما أخرجه الدارقطني عن علي كرم الله تعالى وجهه قال : (( قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا أبا الحسن أما أنت وشيعتك ففي الجنة ، وان قوماً يزعمون أنهم يحبونك يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يمرقون منه كما يمرق السهم من كبد القوس لهم نبز يقال لهم الرافضة ، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون )) ([5]) .
ومنها ما أخرجه أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قـال : (( سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة ، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون )) ([6]) ، وفي روايـة : (( قلت : يا رسول الله ما العلامة فيهم ؟ قال : يفرطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف )) ([7]) ، ومن طريق آخر زاد فيـه : (( وينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك ، وآية ذلك أنهم يسبـون أبا بكر وعمر )) ([8]) .
ومنها ما أخرجه الطبراني والبغوي([9]) عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال : (( قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا علي عمل إذا فعلته كنت من أهل الجنة ، سيكون بعدي أقوام يقال لهم الرافضة إذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون ، قال علي قلت : ما علامة ذلك ؟ قال : إنهم يسبون أبا بكر وعمر )) ([10]) .
ومنها ما أخرجه الطبراني والحاكم والمحاملي([11]) عن عويم بن ساعدة ([12]) قال : (( قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الله اختارني ، واختار لي أصحاباً ، وجعل فيهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً ، فمن سبهم فليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً )) ([13]) .





ومنها ما أخرجه العقيلي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : (( إنَّ الله اختارني واختار لي أصحابي وأصهاري ، وسيأتي قوم يسبونهم وينتقصونهم ، فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم )) ([14]) ، وزاد الشريف الجيلي([15]) : (( ولا تصلوا معهـم ولا تصـلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة )) ([16]) .
ومنها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : (( من آذى أصحابي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله )) ([17]) .
فهذه الأحاديث - إن كانت الشيعة تنكرها - فلا يمكن إنكار الآيات السابقة .

[ الآثار المروية عن أهل البيت ] :
وأما الآثار المروية عن أهل البيت فهي أكثر من أن تحصى ، ولنذكر منها المتفق عليه عند الفريقين ، منها ما روي عن أمير المؤمنين في كتاب كتبه إلى معاوية جواباً عن كتابه ، قال - بعد ذكر أبي بكر وعمر - : (( ولعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيم ، وإن المصاب لهما لجرح في الإسلام شديد [ 119/ ب ] يرحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملاً )) ، وهذا الكتاب أورده شارحو ( نهج البلاغة ) ([18]) .
ومنها أنه قال في كلام له في ( النهج ) : (( إلزموا السواد الأعظم ، فإن يد الله مع الجماعة ، وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان ، كما أن الشاذ من الغنم للذئب )) ([19]) ، والروافض - كالخوارج - رفضوا السواد الأعظم .
ومنها ما في ( النهج ) أيضاً أن الأمير كتب إلى معاوية : (( إنما الشورى في المهاجرين والأنصار ، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان لله رضى ، فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ، ردوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما تولى وأصْلاه جهنم وساءت مصيراً، وقد اجتمع المهاجرون على أربع من الصحابة ، وسموا كلا ًمنهم إماماً فهم أئمة ، ومتبعوهم على الحق ، ومخالفوهم على الباطل )) ([20]) ، وهم الروافض والنواصب([21]) .
ومنها ما صرح به شرّاح ( النهج ) : أن أمير المؤمنين كتب إلى معاوية : (( ألا إن للناس جماعة يد الله معها وغضب الله على من خالفها ... )) الخ ([22]) ولا شك أن الشيعة لم يكونوا مع الجماعة .
ومنها ما صرح به الشرّاح أيضاً أن الأمير كتب إلى معاوية : (( ما كنت إلا رجلاً من المهاجرين ، أوردت كما أوردوا ، وصدرت كما صدروا ، وما كان الله ليجمعهم على الضلال )) ([23]) .




ومنها ما روى يحيى بن حمزة الزيدي([24]) في آخر كتاب ( طوق الحمامة في مباحث الإمامة ) ([25]) عن سويد بن غفلة([26]) أنه قال : (( قلت لعلي: إني مررت بقوم من الشيعة يذكرون أبا بكر وعمر وينتقصونهما، ولولا يعلمون أنك تضمر ما هم عليه لم يجترؤا على ذلك ، فقال : أعوذ بالله عز وجل أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل رحمهما الله .
ثم نهض وأخذ بيدي وادخلني المسجد وصعد المنبر ، ثم قبض على لحيته - وهي بيضاء - فجعلت دموعه تتحادر عليها ، وجعل ينظر للبقاع حتى اجتمع الناس ، ثم خطب فقال : ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ووزيريه وصاحبيه ، وسيدي قريش ، وأبوي المسلمين ، وأنا بريء مما يذكرون وعليه معاقب ، صحبا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالجد والوفاء ، والجد في أمر الله ، يأمران وينهيان ويغضبان ويعاقبان لله ، لا يرى رسول الله كرأيهما رأياً ، ولا يحب كحبهما حباً ؛ لما يرى من عزمهما في أمر الله ، فقبض وهو عنهما راضٍ والمسلمون راضون ، فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما رأي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمره في حياته وبعد موته ، فقبضا على ذلك رحمهما الله ، فو الذي فلق الحبة وبرئ النسمة ، لا يحبهما إلا مؤمن فاضل ، ولا يبغضهما إلا شقي مارق ، وحبهما قربة وبغضهما مروق ، ثم أرسل إلى ابن سبأ إلى المدائن ؛ لأنه أحد الطاعنين )) ([27]) .
وهذا مما يفت باعضاد هذه الفرقة أعني الشيعة السبيّة لو ينصفون .




([1]) في الأصل ( والأحاديث ) .

([2]) قال ابن الجوزي : (( لا آمن أن يكونوا [ أي الصحابة ] قد اغاظوا الكفـار - يعني الرافضة - لأن الله تعالى يقول ليغيظ بهم الكفار )) . زاد المسير : 7/449 .

([3]) قال الإمام مالك : (( من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أو كان في قلبه عليهم غل ، فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ الآية )) . القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 18/32 .

([4]) ينظر القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 16/289 .

([5]) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى عن فاطمة بنت محمد مرفوعا ، مسند أبي يعلى : 12/116 ؛ وأخرجه الطبراني عن ابن عباس ، المعجم الكبير : 12/242 ، رقم 12998 ؛ أبو نعيم ، الحلية : 4/95.

([6]) أخرجه بهذه الزيادة عن علي ، ابن أبي عاصم ، السنة : 2/474 .

([7]) أخرجه بهذه اللفظ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد : 12/358 ؛ أبو عمرو الداني ، السنن الواردة في الفتن : 3/616 ، رقم 279.

([8]) أخرجه بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد بن حنبل ، السنة : 2/548 ، رقم 1272.

([9]) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي البغدادي ، من مشاهير المحدثين ، قال عنه الخطيب البغدادي : كان ثقة ثبتاً مكثراً فهماً عارفـاً ، توفي سنة 317هـ . تاريخ بغداد : 10/111 ؛ تذكرة الحفاظ : 2/727.

([10]) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال : 5/152 . ولم تسلم هذه الأحاديث بجميع ألفاظها من طعن أو تضعيف كما حقق ذلك ابن الجوزي ، العلل المتناهية : 1/166 .

([11]) هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي المحاملي ، قال عنه الذهبي : (( القاضي الإمام العلامة شيخ بغداد ومحدثها )) ، قيل إنه ولي قضاء الكوفة ستين سنة ، وكان بيته مقصداً للمحدثين والفقهاء ، توفى سنة 234هـ . تذكرة الحفاظ : 3/825 ؛ طبقات الحفاظ : ص 345 .

([12]) هو عويم بن ساعدة بن عابس بن قيس الأنصاري ، أبو عبد الرحمن المدني ، صاحبي كان ممن شهد العقبة وبدراً وأحداً والمغازي ، ومات في خلافة عمر بن الخطاب . طبقات ابن سعد : 3/459 ؛ الإصابة : 4/745 .

([13]) الحديث أخرجه المحاملي ، الآمالي : ص 97 ، رقم 54 ؛ الخلال ، السنة : 3/515 ، رقم 834 ؛ أبو نعيم ، الحلية : 2/11 ؛ ابن قانع ، معجم الصحابة : 2/142 ، رقم 614 ؛ البيهقي ، المدخل إلى السنن : ص 113 ؛ الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي : 2/118 ، رقم 1352 . والحديث ضعيف كما حكم عليه الشيخ الألباني ( رحمه الله ) في ضعيف الجامع : 1/1536 .

([14]) أخرجه ابن حبان في ترجمة بشر بن عبد الله القصير البصري ، وروايته هذه عن أنس ، قال ابن حبان بعد أن أورد هذه الحديث : (( وهذا شيء باطل لا أصل له )) . المجروحين : 1/187 . وينظر أيضاً ما قاله ابن الجوزي عن هذا الحديث في العلل المتناهية : 1/168 .

([15]) كذا ذكره ، وربما هو عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلي ، قال عنه الذهبي : (( الإمام المحدث الحافظ ، محدث بغداد )) ، قال عنه أبو شامة : (( كان زاهداً عابداً ثقة مقتنعاً باليسير )) ، توفى سنة 603هـ . تذكرة الحفاظ : 4/1385 ؛ طبقات الحفاظ : ص 490 .

([16]) هذه الزيادة أوردها الخلال في السنة : 2/483 ، رقم 769 .

([17]) الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال : قال : (( رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )) . ثم قال : (( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه )) . السنن ، كتاب المناقب ، باب من سب أصحاب النبي e : 5/696 ، رقم 3866 ؛ الإمام أحمد ، المسند : 4/87 ؛ البيهقي ، شعب الإيمان : 2/191 ؛ الخلال ، السنة : 3/514 ، رقم 830 ؛ اللألكائي ، السنة : 1/321 ؛ أبو نعيم ، الحلية : 8/287 ؛ ابن عدي ، الكامل : 4/167 . والحديث ضعيف كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية : ص 472 ؛ والسلسلة الضعيفة ، رقم 2910 .

([18]) ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة : 15/76 .

([19]) نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : 8/112 .

([20]) نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : 12/3 ؛ تاريخ دمشق : 59/128 .

([21]) النواصب عند أهل السنة : هم المدينون ببغض علي بن أبي طالب t ؛ لأنهم نصبوا له العداوة ، وظهروا له الخلاف ، وهم طائفة من الخوارج . الرازي ، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية : ص 256 ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة نصب : 1/758 . أما عند الإمامية فهم غير هؤلاء ، إذ يعدون كل من خالفهم في العقيدة واستنكر بدعهم من النواصب ، بعبارة أوضح : يعدون كل مسلم لا يدين بدينهم من النواصب ، وينسبون ذلك إلى الأئمة ، كما روي عن الصادق بـ ( أسانيد معتبرة ) على حد قول المجلسي أنه قال : (( الناصب : من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم تولونا وأنتم من شيعتنا )) . بحار الأنوار : 8/369 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 9/486 . ورجح الأعلمي ، وهو من علمائهم المعاصرين قول أصحابه الإمامية بأن الناصبي هو : (( من نصب العداوة لشيعتهم وفي الأحاديث ما يصرح به ... )) ثم أورد الرواية المنسوبة كذباً للصادق . دائرة المعارف الشيعية العامة : 18/30 – 33 .

([22]) قال ابن أبي الحديد وهو يعلق على إحدى خطب النهج : (( وفي الخطبة زيادات يسيرة لم يذكرها الرضي ... )) فاورد هذه العبارة ، شرح نهج البلاغة : 16/8 . والرضي لم يذكرها متعمداً ؛ لأن فيها ما يخالف معتقده .

([23]) ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة : 3/90 .

([24]) هو من أكابر علماء الديار اليمنية ، يرجع نسبه إلى الإمام علي رضي الله عنه ، ولد في صنعاء سنة 669هـ ؛ وتبحر في جميع العلوم وفاق أقرانه وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون ، توفى سنة 705هـ . البدر الطالع : 2/331 ؛ هدية العارفين : 1/820 .

([25]) لم أجده في الذريعة ولم أجده في المطبوع أيضاً ، ولكن يسر الله تعالى العثور على نسخة خطية من هذا الكتاب في مكتبة الأحقاف في مدينة تريم في اليمن ، ويحمل هذا المخطوط عنوان ( أطواق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة من كتاب الانتصار في الذب عن الصحابة الأخيار للإمام المؤيد ) ، تحمل رقم ( 2707/2 ) ، وهي عبارة عن خمس لوحات .

([26]) هو سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي المذحجي ، قدم المدينة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ، عداده في أهل الكوفة ، توفى سنة 82هـ . طبقات ابن سعد : 6/68 ؛ الإصابة : 3/270 .

([27]) النص موجود في المخطوط المشار إليه : 1/ب .

ومنها ما روى عن السجاد([1]) رضي الله تعالى عنه في ( الصحيفة ) ([2]) أنه كان يقول - في دعائه لاتباع الرسل بعد دعائه لأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة- : (( اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان ، الذين : ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ ا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾[الحشر : 10] خير جزائك ، الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ، ومضوا في قفوا آثارهم ، والائتمار بهداية منارهم )) ([3]) ، ودعائه لأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هذا : (( اللهم وأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة ، الذين احسنوا الصحبة ، وابلوا البلاء الحسن ، واسرعوا في نصره ، وسابقوا إلى دعوته ، واستجابوا لهم حيث اسمعهم حجة رسالاته ، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته ، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ، ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته )) ([4]) .
إلى أن قال : (( فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك ، وارضهم من رضوانك ، وبما حاشوا الخلق عليك ، وكانوا مع رسلك دعاة لك ، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم ، من سعة المعاش إلى ضيقه )) ([5]) .
ومنها ما رواه صاحب ( الفصول المهمة ) أحد كبار علماء الإمامية عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه قال لجماعة خاضوا في أبي بكر وعمر وعثمان : (( أنا اشهد أنكم لستم من الذين قال الله تعالى فيهم : ] وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ ا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ... [ الآيـة [ الحشر : 10 ] ))([6]) .
ومنها ما في التفسير المنسوب إلى الإمام أبي محمد بن حسن العسكري : (( إنَّ الله تعالى قال لموسى : يا موسى أما علمت أن فضـل أصحـاب محمد على جميع المرسلين ، كفضـل آل محمد على آل جميع المرسلين )) ([7]) .
ومنها ما في التفسير المذكور أيضاً أن آدم لما صدر منه ما صدر قال : (( بمحمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين أن تغفر لي ، قال الله تعالى : لقد قبلت توبتك )) ([8]) ، ثم أوحى إليه كلاماً في فضل سيد المرسلين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين ، وأخبره أن من بغضهم - أو واحداً منهم - يعذبه الله عذاباً لو قسم على مثل خلق الله لاهلكهم أجمعين([9]) .
فهذه الروايات كلها تدل على أن الشيعة من الهالكين ، وإنهم من المغضوب عليهم والضالين .

[ الدلائل العقلية ] :
وأما الدلائل العقلية فهي كثيرة جداً أيضاً ، منها أن مذهب الرافضة - لو كان حقاً - لزم الخلف في وعده سبحانه وهو محال ؛ وذلك لأن علياً وأولاده لم يمكّن الله لهم دينهم الذي ارتضى ، فإنهم كما زعمت الرافضة لم يزالوا خائفين من الأعداء كاتمين دينهم حتى أيام الخلافة ، كما نـص عليه المرتضى([10]) فـي كتابه ( تنـزيه الأنبياء والأئمة ) ، وكذا من يدعي أتباعهم يكتمون مذهبهم تقية ، وقد حملوا كثيراً من أقوال الأئمة وأفعالهم على التقيّة ، ويتلون القرآن الذي حرَّفه الخلفاء الثلاثة - بزعمهم - في الصلاة وخارجها ، ولم يتمكن أمير المؤمنين مدة حياته إظهار القرآن الذي جمعه كما نـزل ، وكذا ولده([11]).
ومنها أن جماهير الرافضة يوافقون الفرق الهالكة كالمعتزلة والخوارج في العقائد ، ومن كان كذلك فهو ضال ، نص عليه الحلي في ( المنهج ) ([12]) وأما سائرهم - كالغلاة - فكفرهم في الدين متفق عليه([13]) .
ومنها [ 120/ ب ] أن الشيعة آمنون من مكر الله ، فإنهم جازمون بنجاتهم من النار ، ودخولهم دار القرار : ] فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ[ [ الأعراف : 99 ] ، ومن كان خاسراً ، فهو ضال ، ومذهبه باطل .
ومنها أن كل فرقة منهم تخالف الأخرى في الأصول والفروع ، وادعى كل منهم أن ما اعتقده هو مذهب الأئمة ، ولا دليل على ما ادعوه ، وكل دعوى بلا دليل باطلة ، بل إن التعارض يوجب التساقط .


ومنها أن الأئمة كانوا يظهرون للناس ما كانوا يخالف ما عليه الشيعة ، فمذهبهم باطل ، ودعوى أنهم كانوا يخفون عن الناس ما يبدون لا دليل عليها ودون إثباتها خرط القتاد([14]) .
ومنها أن كل فرقة من فرق الشيعة شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ، وهو مما يدل على بطلان مذهبهم ، أما الغلاة فقد شرعوا ترك العمل بالأحكام وأوّلوا النصوص ، وأما الكيسانية ، فالمختارية منهم تابعوا المختار([15]) فيما شرع من الأحكام ما أراد لادعائه أنه يوحى إليه وعد أكثرهم من الغلاة ، وقد قتل مع المختار اكثر من تبعه([16]) ، ورجع من بقي إلى مذهب الروافض كالإمامية والزيدية وغيرهم.
وأما الزيدية فقد سبق شيء مما شرعوه ، والمتأخرون منهم وافقوا أهل السنة في كثير من الفروع .
وأما الإسماعيلية فقد شرعوا بعض الأحكام ووافقوا فرق الإمامية قبل خروج العبيدي وشرعوا بعض الأحكام بعده ، والقرامطة والباطنية منهم أظهروا ما كان يخفيه أسلافهم فشرعوا ترك العمل بالظواهر وألحدوا في آيات الله ، والحسينية والنـزارية منهم اسقطوا التكاليف الشرعية .
وأما الإمامية فقد شرع كل منهم في الأصول أشياء تقدم ذكر شيء منها ، ولنذكر في هذا المقام شيئاً يسيراً من الفروع إذ استيعابه يحتاج إلى أسفار فنقول :

[ مسائل الأعياد ] :
إنهم أوجبوا لعن الصحابة من المهاجرين والأنصار وعائشة وحفصة عقب الصلوات المكتوبة([17]) ، والكتاب ناص على أنهم من أهل الجنة كما سبق ، وأنهم أحدثوا عيد الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، وفضلوه على عيد الفطر والأضحى وسموه بالعيد الكبير([18]) ، وهو لا أصل له في الشريعة ولم يروَ عن أحد من الأئمة([19]) .
وأحدثوا عيد قتل عمر وهو التاسع من شهر ربيع الأول كما زعموا([20]) ، روى علي بن مظاهر الواسطي عن أحمد بن إسحاق([21]) أنه قال : (( هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية )) ، وكان أحمد هذا أول من أحدث هذا العيد ، وتبعه بعـد ذلك من تبعه من أصحابه ، ونسبةُ هذا العيد إلى الأئمة كذب وافتراء ، ولا سند لهم في ذلك([22]) .
وإنهم أوجبوا تعظيم النيروز قال ابن فهد([23]) في ( المهذب ) ([24]) : (( إنه أعظم الأيام )) ([25]) ، وهو كذب وليس له أصل في الدين ، وقد صح عن الأمير لما جاءه في هذا اليوم شخص بحلوى فسأله عن الموجب فقـال : (( اليوم يوم النيروز ، فقال : [ 121/ أ ] نيروزنا كل يوم )) ([26]) .
وأنهم يجوزون [ السجود ] ([27]) إلى السلاطين الظلمة ، مع أن السجود لغير الله تعالى لا يجوز .



([1]) علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين أبو الحسين الهاشمي المدني رضي الله تعالى عنه حضر كربلاء مريضا فقال عمر بن سعد لا تعرضوا لهذا ، وكان يومئد بن نيف وعشرين سنة ، روى عن أبيه وعمه الحسن وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وآخرون قال الزهري ما رأيت أحدا كان أفقه من علي بن الحسين لكنه قليل الحديث وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى عبد الملك وقال أبو حازم الأعرج ما رأيت هاشميا أفضل منه ، وكان يسمي زين العابدين ، مات في ربيع الأول سنة 94هـ . طبقات ابن سعد : 5/211 ؛ تذكرة الحفاظ : 1/74 ؛ تهذيب التهذيب : 7/268 .

([2]) منسوبة إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، المشهور عند الإمامية بـ ( السجاد ) وعند أهل السنة زين العابدين ، ترجمته ص 8 . قال الطهراني : (( وهي : در الصحيفة السجادية الأولى المنتهى سندها إلى الإمام زين العابدين المعبر عنها ( أخت القرآن ) و ( إنجيل أهل البيت ) و ( زبور آل محمد ) ... وهي من المتواترات عند الأصحاب ... )) . الذريعة : 15/18 . ومن المعلوم أن هذه الصحيفة وما فيها مكذوب على الإمام زين العابدين.

([3]) النص نقله الآلوسي ( رحمه الله ) مع شيء من الاختصار : الصحيفة السجادية : ص 48 – 49 .

([4]) الصحيفة السجادية : ص 48 .

([5]) الصحيفة السجادية : ص 48 .

([6]) والرواية وردت أيضاً في كتب أهل السنة ، فأخرجها أبو نعيم ، الحلية : 3/137 ؛ الطبري ، الرياض النضرة : 1/298 .

([7]) التفسير المنسوب للعسكري : ص 31 – 32 .

([8]) لقد وقعت عبارة ( وصحابته المنتجبين ) من تفسير العسكري ( وهي طبعة قم ، الطبعة الأولى : ص 225 – 226 ) . ولكن أثبتها المجلسي عندما نقل هذه العبارة في كتابه ( بحار الأنوار : 49/109 ) وعزاها إلى تفسير العسكري بقوله : (( فقال آدم ... بحق محمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين ، فقال الله تعالى : قد قبلت توبتك )) . ويبدو أن عبارة ( وصحابته المنتجبين ) لم ترق لرافضة هذا العصر فمسحوها من طبعات كتابهم ، وأثبتوا بأن أسلافهم ، على تعصبهم الشديد ، أقل منهم تعصباً ، وتكفي هذه في إثبات ما عليه الرافضة من كذب وتزييف للحقائق .

([9]) التفسير المنسوب للعسكري : ص 226 .

([10]) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد العلوي الشريف المرتضى ، المتكلم الشيعي المعتزلي ، صاحب التصانيف ، عاش في بغداد ، وإليه ينسب كتابة نهج البلاغة ، توفي سنة 436هـ . تاريخ بغداد : 11/402 ؛ لسان الميزان : 4/223 .

([11]) ولا يفهم القارئ أن هؤلاء القوم قد قالوا بالتقية لهذا السبب فقط ، وأنما هناك الكثير من الأخبار التي وردت في كتبهم مروية عن أئمة أهل البيت ، تثبت موافقتهم لأهل السنة في أحكامها ، فما كان من الشيعة الإمامية إلا رد هذه الأخبار لا لسبب سوى أنها توافق مذهب أهل السنة والجماعة ، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قول علي t بأن الوضوء لا يجب على من غسل ميتاً ، قال الطوسي : (( وإن تطهرت أجزئك محمول على التقية لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتاً ، وهذا موافق لمذهب العامة [ السنة ] لا يعمل عليه )) . تهذيب الأحكام : 1/464 . وقد ردوا كثير من ذلك لهذا السبب أعني موافقة الأئمة لمذهب أهل السنة والجماعة ، فحملوا رواية ( الصلاة خير من النوم ) على التقية لموافقتها مذهب العامة . كما في تهذيب الأحكام : 2/63 ؛ وقول ( آمين ) بعد الفاتحة في الصلاة لموافقتها لهم أيضاً ، المصدر نفسه : 2/75 ؛ والقنوت بعد الركوع للسبب نفسه ، المصدر نفسه : 2/92 ؛ وقراءة سورة واحدة في ركعتين في الصلاة على التقية أيضاً لموافقتها مذهب أهل السنة كما في المصدر نفسه : 2/294؛ والتكبير في صلاة العيد سبعاً في الركعة الأولى ، وخمساً في الثانية ، المصدر نفسه : 3/131 . وغيرها من الأحكام والسنن الثابتة عن أئمة أهل البيت . ولنا كتاب في هذا الباب عسى الله تعالى أن ييسر طباعته سميناه : (( التقية عند الشيعة الإمامية )) .

([12]) واسمه الكامل ( نهج الحق وكشف الصدق ) .

([13]) وهذا واضح لمن أطلع على كتاب ( علامة الإمامية ) الحلي ، فقال في مسألة رؤية الله عز وجل للمؤمنين بعد أن أورد كلام أهل السنة والجماعة ، فقال : (( أما الفلاسفة والمعتزلة والإمامية فإنكارهم لرؤيته [ تعالى ] ظاهر لا شك فيه ... )) . نهج الحق : ص 46 .

([14]) قال الميداني : (( الخرط : قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك ، والقتاد : شجر له شوك أمثال الإبر ، يضرب للأمر دونه مانع )) . مجمع الأمثال : 1/265 .

([15]) المختار بن أبي عبيد الثقفي ، قال الذهبي : (( الكذاب لا ينبغي أن يروي عنه شيئا لأنه ضال مضل كان يزعم أن جبرائيل عليه السلام ينـزل عليه ، وكان ممن خرج على الحسن بن علي بن أبي طالب في المداين ثم صار مع ابن الزبير بمكة فولاه الكوفة فغلب عليها ثم خلع ابن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسين فالتفت عليه الشيعة وكان يظهر لهم الأعاجيب ثم جهز عسكرا مع إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد وقتله سنة خمسوستين ثم توجه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى الكوفة فقاتله فقتل المختار سنة سبع وستين )) ، وقال الحافظ ابن حجر : (( ويقال إنه الكذاب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يخرج من ثقيف كـذاب ومبير والحديث في صحيح مسلم )) . ميزان الاعتدال : 6/386 ؛ لسان الميزان : 6/6 . قلت : والحديث الذي أشار إليه الحافظ هو حديث ابن عمر عند الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل ، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها : 4/1971 ، رقم 2545 .

([16]) والشيعة الإمامية يعدون بعض هؤلاء من اتباعهم وسادتهم ، قال الأميني في الثناء على المختار ، رغم أن لعنه ورد في كتبهم على لسان الأئمة فقال : (( إن المختار في الطليعة من رجالات الدين والهدى والإخلاص ، وإن نهضته الكريمة لم تكن إلا لإقامة العدل باستئصال شأفة الملحدين ... )) ثم قال : (( وقد بلغ من إكبار السلف أن شيخنا الشهيد الأول ذكر في مزاره زياردةً خاصة تخصُّ به ويزار ، وفيها الشهادة الصريحة بصلاحه ونصحه في الولاية وإخلاصه في طاعة الله ... )) . الغدير : 2/402 .

([17]) فقد روى الكليني عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا : (( سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال ، وأربعاً من النساء ، فلان وفلان وفلان ، ومعاوية ويسميهم ، وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية )) . الكافي : 3/342 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/321 . ويعرف كل من عاشر الرافضة بأن هؤلاء الرجال الثلاثة يعنون بهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما ، والمرأتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما ، وهذا مشهور بين هذه الفرقة ، لا يختلف فيه منهم اثنان .

([18]) ويدل على ذلك ما أخرجه الطوسي عن محمد بن أحمد بن أبي بصير قال : (( كنا عند الرضا عليه السلام والمجلس غاص بأهله ، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس فقال الرضا : ... يا ابن بصير أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضـان وليلة القدر وليلة الفطر ... )) . تهذيب الأحكام : 6/24 ؛ ابن طاوس ، الإقبال : ص 468 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 14/388 . وينظر : الأميني ، الغدير : 1/282 .

([19]) وهذا العيد من اختراع البويهيين الرافضة الذي سيطروا على الخلافة في بغداد حقبة من الزمان ، قـال المقريزي : (( عيد الغدير لم يكن عيداً مشروعاً ولا عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم ، وأوّل ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بويه ، فإنه أحدثه سنة 352هـ فاتخذه الشيعة من حينئذ عيداً )) . الخطط المقريزية : 2/222 .

([20]) الراجح كما قال الطبري إن طعن عمر بن الخطاب t كان : (( يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين )) . تاريخ الطبري : 2/561 . والرافضة يعظمون هذا اليوم على اختلافهم في تحديد تاريخه فبعضهم يحدده بهذا اليوم ، والبعض الآخر يحدده بما أرخ له الآلوسي ( رحمه الله ) ، والراجح عند المحققين أنه الأول . قال المجلسي : (( وقال جماعة إن قتل عمر بن الخطاب كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول والناس يسمونـه بعيد ( بابا شجاع ) ... )) . بحار الأنوار : 98/372

([21]) هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري ، أبو علي القمي ، كان رسول القميين إلى الأئمة فيأتي إليهم ويأخذ المسائل عنهم ، ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في كتاب الحجة من الكافي ، وكذلك ذكره شيخ الطائفة وعده من السفراء الذين كانت تردهم كتابات صاحب الزمان حيث قال : (( وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلاً ومنهم أحمد = = ابن إسحاق )) ! ، ويعده الشيعة الإمامية من أوثق رواتهم ، له أكثر من كتاب منها : ( كتاب علل الصـوم ) و ( مسائل الرجال ) . رجال النجاشي : 1/234 . الطوسي ، الغيبة : ص 414 .

([22]) وتعد هذه الفرقة هذا اليوم من الأيام التي ينبغي أحيائها بالعبادة والأعمال الحسنة لما فيها من فضيلة عندهم ، وقال ابن إدريس بعد ذكره فضيلة أيام ذي الحجة وما وقع فيها ، قال : (( وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين طعن عمر بن الخطاب ، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام ، فإن فيها فضلاً كثيراً وثواباً جزيلاً ... )) . السرائر : 1/319 ؛ المجلسي ، بحار الأنوار : 58/372 .

([23]) هو جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد ، أبو العباس القمي ، له عدة مصنفات منها ( عدة الداعي ) ( الدر الفريد في التوحيد ) ، ( تاريخ الأئمة ) ، مات سنة 841هـ .أعيان الشيعة : 3/147 ؛ تنقيح المقال : 1/92 ؛ أما الآمال : 2/21 ؛ معجم المؤلفين : 2/144 .

([24]) هو ( المهذب البارع في شرح النافع في مختصر الشرائع ) لابن فهد الحلي ، قال الطهراني : (( وأورد في كل مسألة أقوال الأصحاب وأدلة كل قول وبين الخلاف في كل مسألة خلافية ، وعين المخالف )) . الذريعة : 23/292 .

([25]) وبوب النوري باباً في كتابه مستدرك الوسائل ( 6/352 ) بعنوان : (( استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه )) والأمر نفسه فعه المجلسي فجعل لهذا العيد باباً في كتابه وأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز : (( إذا كان النيروز فاغتسل وألبس انظف ثيابك وتطيب باطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائماً )) . بحار الأنوار : 59/101 . ومع ذلك فالروايات المنقولة في كتبهم عن النبي e تؤكد نهيه عن الاحتفال بهذه الأيام ، وبأن الله تعالى أبدلهم خيراً منهما الفطر والأضحى ، كما أخرج النوري عن النبي e أنه قال : (( إن الله تعالى أبدلكم بيومين يوم النيروز والمهرجان الفطر والأضحى )) . مستدرك الوسائل : 6/32 . فأنظر هداك الله إلى تخبط هؤلاء القوم في دينهم .

([26]) وقد روى هذه الرواية أهل السنة كما روت الإمامية في كتبهم ، فمن أهل السنة أخرجها البيهقي ، السنن الكبرى : 9/235 ؛ البخاري ، التاريخ الكبير : 4/200 ؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد : 13/326 . وأخرجه من الإمامية أبو حنيفة ابن حيون ، دعائم الإسلام : 2/328 ؛ النوري ، مستدرك الوسائل : 6/353 .

([27]) زيادة غير موجودة بالأصل يقتضيها السياق .

[ مسائل الطهارة ] :
وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يطهر المحل ، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك ، قال ابن المطهر في ( المنتهى ) : (( إن طهارة ماء الاستنجاء ، وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة ))([1]) ، مع أن هذا مخالف لنص القرآن ، وهو قوله تعالى : ] وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ [ [ الأعراف : 157 ] أي أكلها وأخذها واستعمالها ، ولا شك في كون هذا المـاء نجساً خبيثاً ومخالف أيضاً لروايـات الأئمـة ، فقد روى صـاحب ( قرب الإسناد ) ([2]) وصـاحب كتاب ( المسائل ) عن علي بن جعفر([3]) أنه قال : (( سألت أخي موسى بن جعفر : عن جرة فيها ألف رطل من ماء ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا النجس لا يجوز استعماله )) ([4]) .
ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية : أن الماء إذا كان أقلّ من كرٍّ ينجس بوقوع النجاسة فيه([5]) ، فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى .






وإنهم حكموا بطهارة الخمر([6]) ، كما نص عليه ابن بابويه([7]) والجعفي([8]) وابن عقيل([9])، وهذا الحكم مخالف لقوله تعالى : ] إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [ [ المائدة : 90 ] والرجس في اللغة أشد النجاسة ، ولنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة ، فقد روى صاحـب ( قرب الإسناد ) وصاحب ( كتاب المسائل ) وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال : (( لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر )) ([10]) .



وإنهم حكموا بطهارة المذي([11]) ، وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه([12]) ، روى الراوندي([13]) عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي أنه قال : (( سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي ؟ فقال : يغسل طرف ذكره )) ([14]) ، وقد أورد أبو جعفر الطوسي أيضاً روايات صريحة في نجاسة المذي([15]) ، ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك .
وإنهم يقولون : بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي([16]) ، مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك ، روى الطوسي عن [ علي ] بن يقطين([17]) عن أبي الحسن أنه قال : (( المذي منه الوضوء )) ([18]) ، وروى الراوندي عن علي قال : (( قلت لأبي ذر : سل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي ، فسأله فقال : يتوضأ منه وضوءه للصلاة )) ([19]) .
وإنهم يقولون : بطهارة الودي وهو بول غليظ جزماً بإجماع الشرائع ، وأنهم يحكمون بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودي([20]) مع أنه مخالف لرواية الأئمة ، روى الراوندي عن علي مرفوعاً : (( الودي فيه الوضوء )) ([21]) ، وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك([22]) .
وإنهم يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول ، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضاً([23]) ، وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجسٌ ، وناقضٌ للوضوء مطلقاً ، والاستبراءُ السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة ، وعدم انتقاض الوضوء [ 121/ ب ] وأي تأثير في ذلك ؟ وهو مخالف أيضاً لروايات الأئمة ، روى الصفار عن محمد بن عيسى([24]) عن أبي جعفر : (( أنه كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء ؟ قال : نعم )) ([25]) .



وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة ؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة([26]) ، روى محمد بن حسن الطوسي عن فارس([27]) : (( أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر([28]) يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا )) ([29]) ، وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية وهي : (( أن ذرق الحلال من الحيوان نجس ))، نص عليه الحلي في ( المنتهى ) ([30]) .

صفة الوضوء والغسل والتيمم :
قالوا : غسل بعض الوجه في الوضوء كاف ، مع أن نص الكتاب يدل على وجوب غسله كله ، قال تعالى : ] فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [ [ المائدة : 6 ] والوجه ما يواجه به ، وهو من منبت قصاص الجبهة غالباً إلى آخر الذقن ، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى ، وهم قدروا الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل([31]) ، وليس لهذا التقدير أصل في الشرع أصلاً ، ولا فيه رواية عن الأئمة .
والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما ممتدين من الأعلى إلى الأسفل ، فإذا اتصلتا إلى الذقن لا بد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين ، فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق فرضاً أيضاً، مع أن الحلق لم يعدّه أحدٌ داخلاً في الوجه ، ولو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج ، فحدُّ القبض لا يعلم أصلاً ، والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا للإبهام عليهم .


وقالوا : إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام([32]) ، وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء ، ثم يصب الماء على البدن في كل غسل([33]) ، ومخالف لما عليه الأئمة أيضاً روى الكليني : عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله ، والحسن بن [ سعيد ]([34]) ، عن الحضرمي([35]) ، عن أبي جعفر أنهما قالا : (( حين سألهما شخـصٌ عن كيفية غسـل الجنابة : تتوضأ ثم تغسل )) ([36]).
وقالوا : إن غسل النيروز سنة كما صرح بذلك ابن فهد([37]) ، وهذا الحكم محض ابتداع في الدين ، إذ لم ينقل في كتبهم أيضاً عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز ، بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم ؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس .




وقالوا إن من وجب عليه القتل حداً أو قصاصاً إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده([38]) ، بل يجزئ اغتساله كما نص عليه بهاء الدين العاملي([39]) في ( جامعه ) ([40]) ، وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة ، فكيف يترتب الحكم وإذا وجدت([41]) كيف لا يترتب ؟ فحينئذ يلزم الانفكاك بينهما ، والحال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب [ 122/ أ ] ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجوداً وعدماً .
وقالوا : يكفي للتيمم ضربة واحدة([42]) ، مع أن روايات الأئمة ناطقة بخلاف هذا الحكم ، روى العلاء([43]) عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : (( سألته عن التيمم فقال : ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين )) ([44]) ، وروى ليث المرادي([45]) عن أبي عبد الله نحوه([46]) ، وروى إسماعيل بن همام الكندي([47]) عـن



الرضا مثل ذلك([48]) ، وزادوا في التيمم مسح الجبهة ، ولا أصل له في الشرع أيضاً ([49]) .
وقالوا : إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة والتكة([50]) ، وكل ما يكون على بدن المصلي مما لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصلاة بها ، وإن كانت متلطخة بعذرة الإنسان وغيرها من النجاسات المغلظة([51]) ، وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب أعني قوله تعالى : ] وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [ [ المدثر : 4 ] ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعاً وعرفاً ، ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثياب نفياً وإثباتاً .
وقالوا : إن ثياب بدن المصلي - كالأزرار والقميص والسراويل - يجوز الصلاة بها ، وإن تلطخت بدم الجروح والقروح([52]) ، مع أن الدم والصديد ونحوهما - سواء كانت من جرحه أو جرح غيره - نجسة بلا شبهة ، وهذا في حق غير المبتلى بهما ، وأما في حقه فمعفو عنه ؛ لتعسر الاحتراز عن ذلك حينئذ .










([1]) وهذا مقرر في كتبهم كما في شرائع الإسلام : 1/22 ؛ مختلف الشيعة : 1/236 .

([2]) هو عبد الله بن جعفر القمي الواردة فيه توقيعات إمامهم المنتظـر وسماه القمي ( قرب الإسناد إلى صاحب الأمر ) . رجال النجاشي : 2/19 . ولا بد من الإشارة إلى أن مصطلح ( قرب الإسناد ) عند الشيعة الإمامية : يعنون به مجموع الروايات المروية عن ( الأئمة المعصومين ) عندهم ، ويقابل في مصـطلح أهل السـنة ( الإسناد العالي ) وقد ألف عدد من علمائهم كتباً تحمل هذا العنوان من أشهرها كتاب ( قرب الإسناد ) لابن بابويه القمي ( والد الصدوق ) ( ت 329هـ ) .ينظر الذريعة : 17/67 – 71 .

([3]) هو علي بن جعفر الهمداني البرمكي الوكيل ، ضعفه النجاشي فقال : (( يعرف منه وينكر له مسائل لأبي الحسن العسكري )) ، ومع ذلك فقد وثقه المامقاني . رجال النجاشي : 2/118 ؛ تنقيح المقال : 2/273.

([4]) مسائل جعفر بن علي : ص 198 . ولم أجدها في كتاب ( قرب الإسناد ) ، ولكن أخرجها أيضاً الهمداني ، مصباح الفقيه : 1/30 – 31 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 1/156 .

([5]) فروى الكليني عن أبي بصير قال : (( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون مقداره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء )) . الكافي : 3/3 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/42 .

([6]) وقد نقل ( علامتهم ) الحلي اختلافهم في هـذه المسألة الفقهية حيث قال : (( وقال أبو علي بن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ؛ لأن الله تعالى إنما حرمهما تعــبداً لا لأنهما نجسان ... )) . ثم نقل الحلي اختلاف أصحابه في هذه المسألة . مختلف الشيعة : 1/469 .

([7]) حيث قال : (( لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان الله تعالى حـرم شـربها ولم يحـرم الصلاة في ثوب أصابته )) . من لا يحضره الفقيه : 1/73 .

([8]) كذا ذكره ويستبعد أن يكون جابر الجعفي ، وربما هو محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري ، المعروف بأبي يعلى الجعفري من تلاميذ المفيد والمرتضى ، مات سنة 465هـ . الذريعة : 3/343 .

([9]) هو أبو محمد الحسن بن علي بن عيسى بن أبي عقيل العماني الحذاء ، قال عنه النجاشي : (( فقيه متكلم ثقة ، له كتب في الفقه والكلام )) ، وقال عنه العاملي : (( هو من قدماء الأصحاب ، ويعبر عنه وعن ابن الجنيد بالقديمين ، وهما من أهل المائة الرابعة )) . رجال النجاشي : 1/153 ؛ أعيان الشيعة : 5/158 .

([10]) وهذه الرواية مروية في مكان واحد في معظم كتبهم المعتبرة ، فعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : (( في الخمر يصيب ثوب الرجل ؟ إنهما قالا : لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها )) . وروى غير زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : (( إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فأغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك )) . أخرجها الكليني ، الكافي : 3/407 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/281 ، الاستبصار : 1/190 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 3/469 . ووفقاً لأصول القوم فإن الرواية عن معصومين أولى من الرواية عن معصوم ، ولذلك لم يجد الطوسي شيخ الطائفة غير التقية للجمع بين الروايتين حيث قال : (( وجه الاستدلال من الخبر أنه u أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله على الإنفراد ، والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر u ، فلولا أن قوله u مع قول أبي جعفر خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما عليهما السلام معاً أولى وأحرى .. )) . تهذيب الأحكام : 1/282 .

([11]) قـال ( شيخ الطائفة ) الطوسـي : (( المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسـل منهما ثـوب )) . الخـلاف : 1/37 . وقـال ( علامتهم ) الحلي : (( اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفاً ، إلا ابن الجنيد فإنه قال : إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء )) . مختلف الشيعة : 1/260 .

([12]) أي متفق عليه بين أهل السنة والإمامية ، ويشير الآلوسـي إلى ما أخرجه البخـاري عن علي t قال : (( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك )) . البخـاري ، الصحيح ، كتاب الغسل ، باب غسل المذي والوضوء منه : 1/105 ، رقم 266 ؛ مسلم ، الصحيح ، كتاب الحيض ، باب المذي : 1/247 ، رقم 303 . وسيأتي بعد قليل تخريج الرواية من كتب الإمامية.

([13]) هو أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن المعروف عند الإمامية بـ ( القطب الراوندي ) يعده القوم من مشاهير مصنفيهم وثقاتهم قال العاملي : (( ثقة فقيه عين صالح )) ، وله مصنفات عديدة ، مات سنة 573هـ وله مشهد يزار في قم . أمل الآمال : 2/126 ؛ الذريعة : 4/301 .

([14]) النوري ، مستدرك الوسائل : 1/237 .

([15]) فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال : (( سألت أبا الحسن [ الرضا ] u عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه )) . ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 1/65 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/18 .

([16]) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( فأما المـذي والـودي فإنهما لا ينقضـان الوضوء ، والذي يدل على ذلك ... )) . ثم أورد روايات عديدة في هذه المسألة منها رواية زيد الشحام قال : (( قلت : لأبي عبد الله المذي ينقض الوضوء ؟ قل : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إنما هو بمنـزلة البزاق والمخاط )) . تهذيب الأحكام : 1/17

([17]) في الأصل يعقوب بن يقطين ، والتصحيح من كتاب الطوسي . وهو علي بن يقطين بن موسى البغدادي ، قال عنه الطوسي : (( ثقة جليل القدر له منـزلة عظيمة عند أبي موسى u عظيم المكان في الطائفة )) . رجال النجاشي : 1/107 .

([18]) أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام : 1/19 . وقال في كتاب الآخر تعليقاً على هذه الرواية : (( ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية ؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة )) . الاستبصار : 1/95 . ويعني بالعامة أهل السنة والجماعة على عادته في تأويل الأخبار الموافقة لأهل السنة .

([19]) الراوندي ، النوادر : ص 45 ؛ النوري ، مستدرك الوسائل : 1/237 . وفي هذه الرواية تصريح بأن السائل كان المقداد بن الأسود ، وهي موافقة لرواية الصحيحين عند أهل السنة .

([20]) تقدم كلام الطوسي قبل قليل في أتفاق هذه الفرقة على طهارة الودي ، وأخرج الطوسي رواية عن حريز عمن أخبره عن الصادق قال : (( الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنـزلة المخاط والبزاق )) . تهذيب الأحكام : 1/21

([21]) النوري ، مستدرك الوسائل : 1/327 .

([22]) كما أخرج ذلك الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/20 ؛ الاستبصار : 1/94 . وقد ترك الطوسي هذه الروايات الصحيحة عن أئمة أهل البيت وأخذ برواية حريز المقطوعة التي صرح فيها بأنه روى ( عمن أخبره ) عن الصادق ، وهذا لفرط جهله وتعصبه لفرقته .

([23]) فقد أخرج الكليني وغيره عن ابن مسلم قال : (( قلت لأبي جعفر u : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه ، فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل )) . الكافي : 3/19 ؛ الطوسي ؛ تهذيب الأحكام : 1/356 .

([24]) هو محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعيد بن مالك الأشعري ، أبو علي القمي قال النجاشي : (( متقدم عند السلطان ودخل على الرضا وسمع منه )) . رجال النجاشي : 2/227 ؛ تنقيح المقال : 3/167 .

([25]) تهذيب الأحكام : 1/28 ؛ الاستبصار : 1/49 . وعلق ( شيخ الطائفة ) في ( الاستبصار ) على هذا الرواية قائلاً : (( يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو على التقية ؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة )) .

([26]) ينظر : السرائر : 1/78 ؛ شرائع الإسلام : 1/69 ؛ الدروس : ص 16 .

([27]) هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني ، نـزيل سر من رأى ، قال النجاشي : (( قل ما روى الحديث إلا شاذاً )) . رجال النجاشي : 2/174 ؛ الحلي : الخلاصة : ص 247 .

([28]) هو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية .

([29]) تهذيب الأحكام : 1/226 ؛ الاستبصار : 1/177 ؛ عوالي اللآلي : 3/53 .

([30]) وأيضاً في كتابه مختلف الشيعة : 1/455 .

([31]) كما ذهب فقهاء الإمامية إلى ذلك ينظر الحلبي ، الكافي : ص 83 ؛ الهداية : ص 62 ؛ مختلف الشيعة : 1/287 .

([32]) وهذا من مسلمات المذهب ، قال المفيد : (( وليس على المجنب وضوء مع الغسل ، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة ، وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده ، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة )) . المقنعة : ص 61 ؛ النراقي ، مستند الشيعة : 1/128 .

([33]) يشير الآلوسي إلى حديث ميمونة رضي الله عنها قالت : (( وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة ، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه ، قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده )) . أخرجه البخاري ، الصحيح ، كتاب الغسل ، باب من توضأ في الجنابة : 1/106 ، رقم 270 .

([34]) ذكره الآلوسي ( رحمه الله ) بابن ( سعد ) ، والتصحيح من كتب الإمامية وهو الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران ، أبو محمد الأهوازي ، ذكره الإمامية ووثقوه ، وقالوا إنه من أصحاب الرضا والجواد . رجال النجاشي : 1/171 . وذكره من أهل السنة الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : 2/284 .

([35]) هو عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي ، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق ، وثقه الإمامية ، قال الكشي : (( له مناظرة جرت له مع زيد جيدة )) . رجال الكشي : 1/44 ؛ رجال ابن داود : ص 393 ؛ الحلي ، الخلاصة : ص 271 .

([36]) لم أجد هذه الرواية عند الكليني ، ولكن أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام : 1/140 ؛ الاستبصار : 1/126.

([37]) تقدم تحقيق هذه المسألة عند الإمامية قبل قليل .

([38]) قال ابن إدريس ( وهو من فقهائهم المشاهير ) في باب الحدود ، في حد تنفيذ القتل بالقاتل : (( يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله ، وهو المقتول قوداً والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا أغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل ... )) . السرائر : 1/471 ؛ وكذلك ذكر الرأي نفسه ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام : 1/82 .

([39]) هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي الهمذاني العاملي ، دخل في خدمة شاه إيران عباس الصفوي وكان من المقربين له ، له مؤلفات كثيرة على مذهب الإمامية ، قال عنه الحر العاملي : (( كان ماهراً متبحراً جامعاً شاعراً ... )) ، مات سنة 1030هـ . أمل الآمال : 1/155 ؛ أعيان الشيعة : 9/234 .

([40]) هو ( الجامع العباسي ) كتاب في الفقه ، قال الطهراني وغيره من رجال الإمامية صنفه : (( البهائي للشاه عباس الصفوي )) ، وطبع منه حتى كتاب الحج . الذريعة : 5/63 .

([41]) في الأصل ( إذا وجدت ) . والتصحيح من التحفة الاثني عشرية : ص 214 .

([42]) وهذا ما قرره علمائهم ، ينظـر المرتضى ، الناصريـات : ص 84 ؛ ابن زهرة ، الغنية : ص 85 ؛ ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام : 1/71 .

([43]) هو العلاء بن رزيق القلاء ، مولاهم الثقفي ، روايته عند الإمامية عن الصادق ، وكان من أصحاب محمد بن مسلم ، قال عنه النجاشي : (( ثقة وجهاً )) . رجال النجاشي : 2/153 .

([44]) الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/ 210 ؛ الاستبصار : 1/172 .

([45]) هو ليث بن البختري المرادي ، أبو محمد ، وقيل أبو بصير ، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق ، قال عنه الكشي : (( من أصحاب الإجماع والفقهاء )) . رجـال النجاشي : 2/193 ؛ تنقيح المقال : 2/44 .

([46]) الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/209 ؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة : 3/361 .

([47]) هو إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي الله ميمون البصري ، أبو همام ، روايته عند الإمامية عن الرضا ، وله كتاب يرويه عنه جماعة منهم . رجال النجاشي : 1/118 ؛ لسان الميزان : 1/441 .

([48]) الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/210 ؛ الاستبصار : 1/172 .

([49]) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان )) . تهذيب الأحكام : 1/61 .

([50]) التِّكَّة : واحدة التّكك وهي رباط السراويل . لسان العرب ، مادة تكك : 10/406.

([51]) وهذا ما قرره شيخهم المفيد عندما قال : (( وإن أصابت تكته أو جوربه [ نجاسة ] لم يحرج بالصلاة فيها ، وذلك مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس )) . المقنعة : ص 36 .

([52]) عن ليث قال : (( قلت لأبي عبد الله u الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوه دماً وقيحاً ؟ فقال : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه )) . تهذيب الأحكام : 1/258 .

جزاك الله كل خير

وبارك الله فيك

وبارك الله فيكى أختنا فى الاسلام

الحقيقة ان هذا الكتاب ما هو الا ورقات استلت من كتاب الصواعق المحرقة - كما صرح محقق الكتاب -وقد اختصره المؤلف في كتاب اسماه السيوف المشرقة مختصر الصواعق المحرقة: نسخة في مكتبة المتحف العراقي رقم 8628، وكتاب (الصواعق المحرقة في الرد على الرافضة) للشيخ نصير الدين الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله الهندي المكي ابن الشيخ ابن خواجة محمد سميع الشهير بمولانا برخو ولد الحسيني الصديقي، مخطوط كبيريبلغ اكثر من 1000 صفحة وقد فقد اغلبه ، وقد اختصره العلامة محمود شكري الآلوسي بعنوان (السيوف المشرقة مختصر الصواعق المحرقة) بلغت صفحاته 303 [19] سنة 1303هـ.ويكنى محمود الالوسي -الحفيد - بابي المعالي وقد بذل محقق الكتاب جهدا يستحق عليه الثناء والشكر وكتب له مقدمة اوضح فيه مذهب الامامية في العقائد والمسائل الفقهية مع ترجمة وافية للعلامة الالوسي استوعب حياته العلمية وسيرته الذاتية اضافة الى ذلك فقد حقق المخطوط تحقيقا علميا وفق منهج واضح من تخريخ الاحاديث وتخريخ النصوص وكذا النصوص الواردة في كتب الشيعة وضبظ النص وما الى ذلك علما اني اطلعت على نسخة خطية رقمها 8628 غير ما اشار المحقق حيث ذكر انه لا توجد الا نسخة واحدة وهي في دار صدام للمخطوطات .