إمكانية المتأخر والمعاصر من الحكم بعدم سماع فلان من فلان وإن لم ينص عليه المتقدم

بارك الله فيكم
الذي يظهر لي والله أعلم _ والمسألة مطروحة للمذاكرة _ إمكانية المتأخر والمعاصر من ذلك
وذلك لإمكانية سلوك الطرق ومعرفة القرائن التي سلكها المتقدم في الحكم بعدم سماع فلان من فلان لكن بعد السبر والبحث الشديد ومراعاة القرائن
وهذه بعض الطرق والقرائن والملابسات
والترقيم من عندي
قال ابن أبي حاتم قال أبي: يحبى بن أبي كثير ما أراه سمع من عروة بن الزبير لأنه :
1_يدخل بينه وبينه رجل أو رجلان
2_ ولا يذكر سماع
3_ ولا رؤية
4_ ولا سؤاله عن مسألة
**قال ابن أبي حاتم سئل أبي عن ابن سيرين سمع من أبي الدرداء قال قد أدركه ولا أظنه سمع منه
5_ ذلك بالشام وهذا بالبصرة
**قال ابن أبي حاتم : أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال قال أبي لم يسمع محمد بن سيرين من ابن عباس
6_ كان يقول في كلها نبئت عن ابن عباس
** قال ابن أبي حاتم أخبرنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلي قال قال أحمد بن حنبل:
7_ ابن سيرين لم يجيء عنه سماع من ابن عباس
** قال ابن أبي حاتم أخبرنا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبدالله يعني أحمد بن حنبل الزهري سمع من عبدالرحمن بن أزهر قال ما أراه سمع من عبدالرحمن بن أزهر ثم قال :
8_ إنما يقول الزهري كان عبدالرحمن بن أزهر يحدث كذا يقول مَعْمر وأسامة سمعت عبدالرحمن بن أزهر ولم يصنعا عندي شيئا ما أراه حفظ وقد أدخل بينه وبينه طلحة بن عبدالله بن عوف
وفي كلام أحمد وأبي حاتم أمثلة كثيرة على ماتقدم
** قال ابن أبي حاتم قال أبي لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا
9_ وكيف سمع من أبان وهو يقول بلغني عن أبان
والله أعلم

أحسن الله إليكم .

وربما تداخل بعض ما ذكرتم من القرائن مع بعض .

وقد تكلم عن هذه القضية الشيخ إبراهيم اللاحم في الاتصال والانقطاع ص63-67 ، 73-87 .

والذي يبدو لي أن الأولى عدم الجزم بالانقطاع ، للقصور في الوسائل المؤدية إلى الحكم ، فلا شك أن في المعاصر قصورًا عن أن يحكم كما حكم أبو حاتم : "ولا يذكر سماعًا ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة" ، وكما حكم أحمد : "كان يقول في كلها نبئت" و "لم يجئ عنه سماع" .

والله أعلم .