تمام المنة في تخريج حديثي أفلح وأبيه إن صدق وأماوأبيك لتنبأنه - المحدث عقيل المقطري

بسم الله الرحمن الرحيم
أن الحمد الله نحمده تعالى ونستعينه ونستهد يه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد ألا اله الالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، أما بعد:ـ
فأنه قد كثر في هذه الأزمان المتأخرة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى: ومن ذلك الحلف بالأمانة والحرام والطلاق وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكعبة وبالأخوة والصداقة والشرف والشرف العسكري والعيش والملح والأولاد والأب ولأم....ألخ. والناس يحتفلون من بد إلى آخر فتجدهم في مصر يحلفون بالبدوي والسيدة زينب وفي اليمن با بن العجيل والهيتار والحندج ، وفي البيضاء يقولون في عمر المبارك وفي موسى بن عمر وفي العراق والهند وما جاورهما بعبد القادر الجيلاني ،،،،، مع أن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر عندما أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وعمر يحلف بأ بيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فيحلف بالله أو ليصمت وكما في صحيح مسلم عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله) وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم فقال باللات والعزى فليقل لا له إلا الله ، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشي) وكما في سنن أبي داوود بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف بالأمانة فليس منا فالحلف عبادة وهو تعظيم للمحلوف به ولا يجوزا لحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال والكعبة ، وقال لأ صحابه: ( قولوا ورب الكعبة) وذلك عند ما عاب اليهود بعض الصحابة لقولهم والكعبة ، ثم إنني وجدت بعض من يدعي العلم من المقلدين وتابعيهم يحتجون لما يحصل من العوام من الحلف بالنبي والأمانة وغير ذلك من دون أن ينكروا عليهم ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أتى أليه وسأله عن شرائع الإسلام فقال الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ولى الرجل: (أفلح وأبيه أن صدق أودخل الجنة وأبيهإن صدق)ويحتجون أيضا بقوله للرجل الذي سأله أي الصدق أعظم أجر فقال: (أما وأبيك لتنبأ نه)... الحديث فأحببت أن أجمع طرق هذين الحديثين لأنظر في هذه اللفظة أهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم غير ثابتة ؟ على حسب ما تقتضية قواعد علم مصطلح الحديث فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بهذا العمل المتواضع وأن يبصرهم في دينهم وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم أنه أكرم مسئول.
قال الأمام البخاري رحمه الله تعالى (ج3 ـ ص 284)
فتح ـ في كتاب الزكاة باب فضل صدقة الشحيح الصحيح:ـ
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعه حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجر قال: (أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل ، حتى
إ ذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان). وأخرجه أيضاً في كتاب الوصايا (ج 5 ص 373). باب الصدقة عند الموت من طريق سفيان عن عمارة به وأخرجه مسلم في صحيحه (ج2 ص 716) متن ـ من طريق جرير عن عمارة به وأخرجه أبو داوود في سننه
(ج3 ص 287) حديث رقم (2865) من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمارة به. وأخرجه النسائي في سننه (ج6 ص 237) حديث رقم (3611) من طريق محمد بن فضيل عن عمارة به وأخرجه أيضاً (ج5
ص68) حديث رقم (2542) باب أي الصدقة أفضل من طريق سفيان عن عمارة به وأخرجه أحمد (ج2
ص415) من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمارة به وفي (ج2 ص447) من طريق سفيان عن عمارة به غير أنه قال أو صحيح وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (ج2 467) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه مالك في الموطأ ج1 ص104) مع الزر قاني من طريق أبي سهيل به ،ثم أخرجه مسلم رحمه الله تعالى (ج1 ص41) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صل الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(أفلح وأبيه أن صدق) وأخرجه أبو داوود (ج1 ص273) حديث رقم (392): من طريق إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل بالزيادة التي عند مسلم وكذا في (ج3ص57.ـ 571) حديث رقم (3250) وأخرجه الدامي في سننه (ج1 ص 37) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (ج2 ص466) (ج 4 ص2.1) ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل إلا أنه قال: (أفلح وبيه أن صدق ، دخل الجنة والله أن صدق) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم:(ج1 ص 168) أفلح وأبيه أن صدق هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله وقوله صلى الله عليه وسلم:(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) وجوابه أن قوله صلى الله عليه آله وسلم: (أفلح وأبية) ليس هو حلفا أنما هوـ كلمه جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها وحقيقة الحلف والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم ،أهـ كلامه وقال الحافظ في الفتح (ج1ـ ص107):(قوله أفلح أن صدق) وقع عند مسلم من رواية أسما عيل بن جعفر المذكور (أفلح وأبيه أن صدق ، أو دخل الجنة وأبيه أن صدق) ولأبي داوود مثله ولكن بحذف(أو) فأن قيل ما الجمع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالإباء ؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي أو بأنها كلمه جاريه على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جري على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك أو فيه أضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبيه وقيل هو خاص ويحتاج إلى دليل وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف وإنما كان
والله فقصرت اللامات. واستنكر القرطبي هذا وقال إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة وغفل القرافي فادعي أن الرواية بلفظ وأبية لم تصح لأنها ليست في الموطأ وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه وأقوى الأجوبة الاولان ،أهـ وأخرجه مسلم في صحيحه (ج2 ص716) حديث رقم (93) في كتاب الزكاة من طريق محمد بن فضيل عن عمارة فزاد أما وأبيك لتنبأنه وأخرجه أيضاً أحمد في مسندة (ج2 ص231) من طريق محمد بن فضيل عن عمارة مع الزيادة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (ج7ص147)(أما وأبيك لتنبانه) فقد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده
وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينا ولا منهياً عنها كما سبق بيانه في كتاب الأيمان.
قلت: وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى.
قال أبو عبد الرحمن: وعد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه قد يأتي ببعض الأحاديث الضعيفة أو المعلة في صحيحه ذلك لبيان علتها. فلفظه(أما وأبيك لتنبانه) ليست في البخاري كما ترى إنما تفرد بها مسلم وأحمد فهي تعتبر شاذة لأن محمد بن فضيل قد خالف عبد الواحد بن زياد وسفيان ومع هذا فقد وافقهم أيضاً كما عند النسائي فلا دليل لمن تعلق بها وعلماء المصطلح رحمهم الله يعرفون الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى(ج1ص16)حدثنا
أسما عيل حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحه بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها ؟ قال لا ألا أن تطوع ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان ،قال هل على غيره ؟ قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى اله عليه وعلى أله وسلم الزكاة ، قال هل على غيرها قال لا إلاأن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أفلح أن صدق) وأخرجه أيضاً (ج4ص12) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به وأخرجه أيضاً (ج5ص287) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه أيضا (ج12ص33) من طريق إسماعيل بن جعفر وأخرجه مسلم (ج1ص4ـ14) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه النسائي(ج1ص226ـ228) من طريق مالك عن سهيل به، و(ج4ص12 ـ121) من طريق إسماعيل بن جعفر
عن أبي سهيل به، و(ج8ص118 ـ119) من طريق مالك عن أبي سهيل به، وأخرجه أبو داوود) (ج1ص372) حديث رقم (391) من طريق مالك عن أبي سهيل به، وأخرجه احمد في مسنده (ج1ص162) من طريق مالك عن أبي سهيل به وذكر الخطابي في معالم السنن (ج1ص273) نحو هذا الكلام وكذلك الزر قاني في شرحه على الموطأ (ج1ص107) ثم قال الحافظ الفتح (ح1 ص 107): وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان.أحدهما أن فيه حذفا والتقدير ورب الشمس ونحوه: والثاني أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شي من مخلوقات أقسام به وليس لغيره ذلك أهـ ونقله عنه الشوكاني في النيل
(ج8ص237) قلت: والثاني أرجح والله أعلم وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار (ج8ص237): وما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق فقد أجيب عنه بأجوبة الأول الطعن في صحة هذه اللفظة كما قال ابن عبد البر إنها غير محفوظة وزعم أن أصل الرواية أفلح والله فصحفها بعضهم والثاني: أن ذلك يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد للقسم والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف ، قاله البيهقي وقال النووي أنه الجواب المرضى والثالث: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم والتأكيد ، والنهي إنما وقع عن الأول ، والرابع: أن ذلك كان جائزا ثم نسخ قال الماوردى: وقال السهيلي لا يصح لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه ، ولا سيما والأقسام القرنية على ذلك النمط وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لامكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ والخامس أنه كأنه في ذلك حذف والتقدير أفلح ورب أبيه قاله البيهقي والسادس: أنه للتعجب قاله السهيلي والسابع: أنه خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لان النهي يدل على فساد المنهي عنه وإليه ذهب الجمهور وقال بعض الحنابلة إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة ،أهـ
قال أبو عبد الرحمن: والصواب شذوذ هذه اللفظة لأن أسما عيل بن جعفر خالف مالكا ومالك أوثق منه فالزيادة شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد أختلف عليه نفسه كما تقدم.
وسألت شيخنا مقبل بن هادي الو ادعي رحمه الله تعالى عن هاتين الزيادتين فقال:(شاذة).
فقلت له:هل سبقك إلى القول بشذوذها أحد من العلماء؟ فقال: لا أعلم أحد سبقني إلى هذا. قلت: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لعدم الحلف بغيره وأن يثبتنا على ذلك وأن يجعلنا ممن يعظمه ويقدره أنه سميع مجيب وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وكتبه/ عقيل بن محمد بن زيد المقطري
اليمن -- تعز
بحث (نشر في مجلة الاستجابة السودانية العدد العاشر شوال 14.7هـ)

ممكن التماسا لا أمرا من أحد الإخوة المشرفين يعدلون (غ )غقيل إلي (عقيل ) ولهم جزيل الشكر.

بارك الله فيك
ومن دقة البخاري في إعلال الأخبار في صحيحه أنه أشار إلى إعلال هذه اللفظة فقد أخرج البخارى هذا الحديث فى عدة مواطن من جامعه المختصر ومنها فى كتاب الشهادات باب كيف يستحلف
ثم أتبعه بحديث ابن عمر فى النهى عن الحلف بالآباء وبغير الله جل وعز
ولكنه ساقه مختصرا دون لفظ الآباء
وهذا الصنيع البديع من عادة البخارى فى صحيحه حتى لا يقتصر الناظر فى كتابه على بعض الروايات دون بعض
أقول أخرجه البخارى هنا ليعل به زيادة "وأبيه" فى حديث طلحة
والبخارى مولع بالخفى عن الجلى وبالغامضات عن الجليات كما يعلم ذلك من له خبرة بالصحيح

ولا يعترض علىّ بما ذكره الحافظ فى الفتح من وجه المناسبة بين الترجمة والحديث
لأنه يقال :
كلا الغرضين مقصود للبخارى أو من البخارى والله أعلم
ويؤيده أن البخاري أخرجه من طريق عن إسماعيل بن جعفر من غير ذكر هذه اللفظة والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السعيدي

وسألت شيخنا مقبل بن هادي الو ادعي رحمه الله تعالى عن هاتين الزيادتين فقال:(شاذة).
فقلت له:هل سبقك إلى القول بشذوذها أحد من العلماء؟ فقال: لا أعلم أحد سبقني إلى هذا.

---

رحم الله الشيخ مقبل بن هادي
وممن حكم على الزيادة بالشذوذ شيخه ناصر الدين رحمه الله
ولعل الشيخ الكريم الحمادي يفيدنا بكلام الحافظ أبي عمر النمري رحمه الله
والله يجزيه خير الجزاء

قال ابن عبد البر :
هذه اللّفظة غير محفوظة ، وقد جاءت عن راويها وهو : إسماعيل بن جعفر
بلفظ : (( أفلح والله إن صدق ))
قال :وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ :(( أفلح وأبيه )) ؛ لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك أصلاُ.

وللشيخ / باسم الجوابرة بحث خرج فيه هذا الحديث تخريجا مطولا
و بين أن إسناد الحديث يتفرع إلى فرعين بعد أبي سهيل
الأول : برواية الإمام مالك عن أبي سهيل ، ويروية عن الإمام مالك عشرة
كلهم بلفظ (( أفلح إن صدق )) وهم :
1- قتيبة بن سعيد
2- إسماعيل بن سلمة
3-عبدالرحمن بن القاسم
4- عبدالله بن نافع
5- الإمام الشافعي
6-مطرف بن عبدالله
7-عبدالرحمن بن مهدي
8-أحمد بن أبي بكر الزهري
10-معن بن عيسى

الفرع الثاني :برواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل .
وإسماعيل مرة يروية مثل رواية الإمام مالك
والمرة الأخرى : يخالف الإمام مالك ؛ فيرويه بلفظ :(( أفلح وأبيه إن صدق ))أو (( دخل الجنة وأبيه إن صدق))
قال الشيخ باسم : فتبين مما سبق أن الوهم هو من إسماعيل بن جعفر في إحدى رواياته ، والله أعلم .
وقال : ولقد تبين لي وهم آخر في هذا الحديث لإ سماعيل ؛ وهو : أن إسماعيل يروي في الروايتين الرواية
المخالفة للإمام مالك والرواية الموافقة له بالشك فيها ، وهو قوله :
(( أفلح إن صدق )) أو (( دخل الجنة إن صدق))
وفي الرواية المخالفة قال : (( أفلح وأبيه إن صدق ))أو (( دخل الجنة وأبيه إن صدق))
فهذه العبارة الثانية شك من إسماعيل بن جعفر في حين أن الإمام مالكا في جميع رواياته للحديث يذكر الرواية بدون
شك بلفظ (( أفلح إن صدق ))ولم يذكر أو (( دخل الجنة إن صدق))
فهذا يثبت أن الإمام قد ضبط الحديث أكثر من إسماعيل بن جعفر ، وخصوصا أن الإمام مالكا يروي الحديث عن عمه أبي سهيل .

ولرواية مالك الإمام مالك ثلاثة شواهد :
الأولى : عن أنس بن مالك
والثانية :عن ابن عباس
والثالثة : عن عمر رضي الله عنهم جميعا
والروايات ليس فيهما قسم بغير الله سبحانه وتعالى :
فرواية أنس بلفظ :(( لئن صدق ليدخلن الجنة ))
ورواية ابن عباس بلفظ (( إن صدق ذو العقصتين دخل الجنة))
ورواية عمر بلفظ (( لا تحلفوا بآبائكم ))

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آل عامر

وللشيخ / باسم الجوابرة بحث خرج فيه هذا الحديث تخريجا مطولا
و بين أن إسناد الحديث يتفرع إلى فرعين بعد أبي سهيل
الأول : برواية الإمام مالك عن أبي سهيل ، ويروية عن الإمام مالك عشرة
كلهم بلفظ (( أفلح وأبيه إن صدق )) وهم...

---

بارك الله فيكم أخي محمد
هذا خطأ غير مقصود منكم، ومرادكم (والله) فإن مالكاً لم يُختَلَف عليه في عدم ذكر (وأبيه)
وإنما الذي ذكرها (إسماعيل بن جعفر) على اختلاف عنه.

بارك الله فيكم
كلام الإمام أبي عمر ابن عبدالبر مشهورٌ حول هذا الحديث

وهو يذكر لدفع الاختلاف عن هذا الحديث وما يقابله من أحاديث الباب المحكمة= مسلكين:

الأول/ مسلك الترجيح باعتبار الإسناد، ولقرائن أخرى خارجية
وذلك بإعلال لفظة (وأبيه) والحكم بخطأ إسماعيل بن جعفر في ذكرها، لمخالفته مالكاً، ولمخالفة
تلك اللفظة للأحاديث الثابتة في النهي عن الحلف بغير الله
وهذا المسلك مذكورٌ في موضعٍ من (التمهيد)


الثاني/ مسلك النسخ:
ويقيِّده بصحة هذه اللفظة، فيرى أنَّ لفظةَ (وأبيه) منسوخةٌ بالأحاديث
الثابتة في النهي عن الحلف بالآباء، ولكنه قيَّدَ سلوكَ مسلك النسخ بصحة هذه اللفظة في الحديث
وقد ذكر هذا المسلكَ في كتابه (الاستذكار) وفي موضع آخر من (التمهيد)
وهو رحمه الله يميل إلى القول بالترجيح، ويرى أنه إن صحت لفظة (وأبيه) فتكون منسوخةً


وهناك من سلك مسلك الجمع، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر وغيره
وللقائلين بالجمع عدةُ أوجه في طريقة الجمع

شكر الله للشيخ عقيل وللأخ محمد السعيدي ولجميع الإخوة

أخي الحبيب الحمادي
جزاكم الله خيرا
إنما أردت (( أفلح إن صدق )) وهي التي ذكرت
أسأل الله بكرمه وفضله الاّ يحرمنا من وجودكم
وأن يبارك في عمرك وعلمك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

شكر الله للشيخ عقيل وللأخ محمد السعيدي ولجميع الإخوة

---

وشكر الله لك شيخنا الحمادي ولجميع القائمين على هذا الموقع

السلسلة الضعيفة 016 - (ج 1 / ص 60)
4992 - ( نعم - وأبيك ! - لتنبأن ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 750 :
$منكر$
أخرجه مسلم (8/ 2) ، وابن ماجه (2/ 157) ، وأبو يعلى (10/ 480/ 6092) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة - وهذا في "المصنف" (8/ 541) - : حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلي الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! نبئني من أحق الناس مني بحسن الصحبة ؟ فقال ... فذكره .
"أمك" . قال : ثم من ؟ قال :
"ثم أمك" . قال : ثم من ؟ قال :
"ثم أمك" . قال : ثم من ؟ قال :
"ثم أبوك" . قال : نبئني يا رسول الله ! عن مالي كيف أتصدق فيه ؟ قال :
"نعم - والله ! - لتنبأن : تصدق وأنت صحيح شحيح ، تأمل العيش وتخاف الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ههنا ؛ قلت : مالي لفلان ، ومالي لفلان ، وهو لهم وإن كرهت" .
والسياق لابن ماجه وأبي يعلى .
وليس عند مسلم - وكذا ابن أبي شيبة - قضية الصدقة ؛ إلا من طريق أخرى عن عمارة .
وكذلك هي عند أحمد كما يأتي ؛ إلا أن هذا أخرج القضية الأولى من طريق أخرى عن شريك فقال (2/ 391) : حدثنا أسود بن عامر : حدثنا شريك به ؛ إلا أنه قال ... فذكر القضية الأولى وقال فيها :
"نعم - والله ! - لتنبأن" ؛ كما في القضية الثانية عند ابن ماجه .
وخالفه ابن أبي شيبة ، وعنه مسلم ؛ فقال :
"وأبيك" مكان : "والله" !
وهذا من أوهام شريك عندي ، والصواب رواية الأسود إن كانت محفوظة عن عمارة في هذه الجملة ؛ لأنها لم ترد عند الثقات كما يأتي . وقال الحافظ في "الفتح" (10/ 329-330) عقبها :
"فلعلها تصحفت" !
وأقول : بل الأقرب أنها من شريك نفسه - وهو ابن عبدالله القاضي - ؛ فإنه سيىء الحفظ ، فاضطرب في ضبط هذه الجملة ، فقال مرة :
"والله" . وأخرى :
"وأبيه" .
وقد تابعه فيها في القضية الثانية : ابن فضيل عن عمارة بلفظ :
جاء رجل إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أي الصدقة أعظم أجراً ؟ قال :
"أما - وأبيك ! - لتنبأنه : أن تصدق ..." الحديث .
أخرجه أحمد (2/ 231) : حدثنا محمد بن فضيل به .
وأخرجه مسلم (3/ 93) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا : حدثنا ابن فضيل به .
ومن هذا الوجه رواه البخاري في "الأدب المفرد" (778) .
وخالفهم أحمد بن حرب فقال : حدثنا محمد بن فضيل به ؛ دون قوله :
"أما - وأبيك ! - لتنبأنه" .
أخرجه النسائي (2/ 125) .
وتابعه أبو كريب : أخبرنا محمد بن فضيل به .
أخرجه أبو يعلى (11/ 482) .
وتابعه في بعضه جرير بن عبدالحميد عن عمارة بن القعقاع به ؛ دون قوله :
"أما - وأبيك ! - ..." .
أخرجه أحمد (2/ 250) : حدثنا جرير به .
ومن طريقه : ابن حبان (3324) .
وأخرجه مسلم (3/ 93) ، وابو يعلى (4/ 1444) من طريق زهير بن حرب : حدثنا جرير به ؛ مثل رواية أحمد بن حرب ؛ ليس فيه :
"أما - وأبيك ! - لتنبأنه" .
وكذلك رواه عبدالواحد بن زياد : حدثنا عمارة بن القعقاع بن شرمبة به .
أخرجه أحمد (2/ 415) ، والبخاري (3/ 221) ، ومسلم (3/ 94) .
وتابعه سفيان الثوري عن عمارة به .
أخرجه أحمد (2/ 447) ، والبخاري (5/ 387) ، والنسائي (1/ 353) ، وابن حبان (434) .
هذا ما يتلعق بالقضية الثانية .
وأما الأولى ؛ فقد خالفه جرير أيضاً ؛ فرواه عن عمارة به ؛ دون قوله :
"نعم - وأبيك ! - لتنبأن" .
أخرجه البخاري (10/ 329) ، ومسلم (8/ 2) ، وأبو يعلى (10/ 468) ، وابن حبان (1435،3301،3324 - الإحسان) .
قلت : ويتحرر عندي من هذا التخريج أنه قد اختلف على عمارة بن القعقاع في ذكر الحلف بالأب : فتفرد بذكره شريك ومحمد بن فضيل ، على خلاف في ذلك عليهما ، ولم يذكره جرير بن عبدالحميد ، وعبدالواحد بن زياد ، وسفيان الثوري عن عمارة .
والقلب يطمئن لروايتهم ؛ لأنهم أكثر وأحفظ . زد على ذلك أنه لم يختلف عليهم في ذلك ؛ بخلاف شريك وابن فضيل ؛ فقد اختلف الرواة في ذلك عليهما كما رأيت ، وذلك مما يضعف الثقة بزيادتهما على الثقات .
وإذا لم يكن هذا كافياً في ترجيح رواية الأكثر عن عمارة بن القعقاع ؛ فلا أقل من التوقف في ترجيح رواية شريك وابن فضيل المخالفة لهم .
ولكن الأمر ينعكس تماماً حينما نجد لعمارة متابعين عن أبي زرعة ، لم يذكروا في الحديث الحلف مطلقاً ، وهما :
1- عبدالله بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة بالقضية الأولى .
أخرجه مسلم ، وأحمد (2/ 327-328) ، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (5) ، وابن عدي في "الكامل" (6/ 2241) من طرق عنه .
2- يحيى بن أيوب : حدثنا أبو زرعة به .
أخرجه عبدالله بن المبارك في "البر والصلة" رقم (6) ، وعنه أحمد (2/ 402) ، والبخاري في "الأدب" (6) .
وسنده صحيح على شرط الشيخين .
وعلقه - مع الذي قبله - البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم .
قلت : فاتفاق هذين الثقتين - مع رواية الأكثر عن عمارة - لا يدع شكاً في أن روايتهم هي الأرجح .
(/1)
---
ومن ذلك ؛ يتبين أن زيادة الحلف بالأب في هذا الحديث زيادة شاذة غير محفوظة .
وإن مما يؤكد ذلك : أن الحديث قد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، مثل رواية الجماعة عن أبي زرعة ... ليس فيه الحلف بالأب .
أخرجه ابن المبارك (رقم 5) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (3) ، وعبدالرزاق في "المصنف" (20121) ، وغيرهم ، وحسنه الترمذي ، وهو مخرج في "المشكاة" ، و"الإرواء" (837،2170) .
واعلم أن الغرض من هذا البحث إنما هو مجرد التثبت من هذه الزيادة ؛ هل صحت عن النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الحديث بالذات أم لا ؟ وليس لأنه معارض للأحاديث الكثيرة المصرحة بالنهي عن الحلف بغير الله ؛ فإنه لو صح فالجواب عنه معروف من وجوه ذكرها الحافظ وغيره ، ويكفي في ذلك قاعدة : (القول مقدم على الفعل عند التعارض) .
ولقد أوحى إلي هذا البحث وجوب إعادة النظر في الزيادة المشابهة لهذه ؛ والتي وقعت في حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه قال :
جاء رجل (وفي رواية : أعرابي) إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم من أهل نجد ، ثائر الرأس ، نسمع دوي صوته ، ولا نفقه ما يقول ، حتى دنا ؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام (وفي رواية : فقال : يا رسول الله ! أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة) ؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"خمس صلوات في اليوم والليلة" . فقال : هل علي غيرها ؟ قال :
"لا ؛ إلا أن تطوع" . (قلت : ثم سأل عن الصيام والزكاة ، وفيه) فأخبره رسول الله صلي الله عليه وسلم بشرائع الإسلام ، قال : هل علي غيرها ؟ قال :
"لا ؛ إلا أن تطوع" . قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله ! لا أزيد على هذا ولا أنقص [مما فرض الله علي شيئاً] ! فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"أفلح إن صدق" .
أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" - والسياق للبخاري ، مع رواياته وزياداته حسبما جاء في كتابي "مختصر البخاري" رقم (36) - ؛ أخرجاه من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ...
وكذلك أخرجه أبو داود وغيره عن مالك ، وهو مخرج في كتابي "صحيح أبي داود" برقم (414) .
وقد تابعه إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به .
أخرجاه أيضاً من حديث قتيبة بن سعيد : حدثنا إسماعيل بن جعفر به .
أخرجه البخاري في موضعين (4/ 82 و 12/ 278) عن قتيبة به .
وأما مسلم فقال : حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعاً عن إسماعيل بن جعفر ... لم يسق الحديث ؛ وإنما قال :
بهذا الحديث ، نحو حديث مالك ؛ غير أنه قال : فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "أفلح - وأبيه ! - إن صدق" . أو : "دخل الجنة - وأبيه ! - إن صدق" .
قلت : فزاد في الحديث : "وأبيه" ، مع تردده في قوله : "أفلح" ، أو : "دخل الجنة" !
وظاهره أنه من يحيى وقتيبة معاً ؛ وعليه ؛ فقد وقع فيه خلاف حول هذه الزيادة بين ثلاث طوائف :
الأولى : البخاري ومسلم ؛ في روايتهما عن قتيبة بن سعيد .
الثانية : بين قتيبة وغيره من جهة ، ويحيى بن أيوب وغيره من جهة أخرى ؛ في الرواية عن إسماعيل بن جعفر .
الثالثة : بين مالك وإسماعيل بن جعفر .
وبيان هذا الإجمال على ما يلي :
أما الأولى ؛ فالبخاري لم يذكر في روايته عن قتيبة تلك الزيادة ؛ خلافاً لمسلم على ظاهر روايته ، ولم أجد - فيما وقفت عليه الآن من الروايات - متابعاً لأي منهما ؛ إلا أنه مما لا شك فيه أن البخاري مقدم في حفظه وإتقانه على مسلم ، لا سيما وأن رواية هذا ليست صريحة في المخالفة ؛ لاحتمال أن تكون الزيادة ليحيى ابن أيوب وحده دون قتيبة الذي قرنه مسلم به ؛ لأته مشارك له في رواية أصل الحديث لا في الزيادة ! هذا محتمل . والله أعلم .
وأما الثانية ؛ فلكل من قتيبة ويحيى بن أيوب متابع :
أما قتيبة ؛ فتبعه علي بن حجر : عند النسائي (1/ 297) ، على خلاف عليه يأتي .
لكن المتابعين ليحيى أكثر ؛ فتابعه يحيى بن حسان : عند الدارمي (1/ 370-371) ، وعلي بن حجر أيضاً : عند ابن خزيمة في "صحيحه" (306) ، وكذا ابن منده - خلافاً لرواية النسائي - ، وداود بن رشيد : عند البيهقي (2/ 446) ؛ لكن ذكر المحقق أن في نسخة : "والله" بدل : "وأبيه" .
وعلى كل حال ؛فرواية يحيى - حتى الآن - أرجح من رواية قتيبة ؛ لاقترانها بمتابع قوي لم يختلف عليه ، وهو يحيى بن حسان - وهو التنيسي - ؛ وهو ثقة من رجال الشيخين ؛ بخلاف متابع قتيبة - وهو علي بن حجر - ؛ فقد اختلف عليه كما رأيت .
وأما الثالثة ؛ فقد تبين مما سبق أن مدار الحديث على أبي سهيل ، وأن رواه عنه مالك وإسماعيل ، وأنهما اختلفا عليه في زيادة : "وأبيه" ؛ فأثبتها إسماعيل ، ولم يذكرها مالك . فيرد حينئذ - في سبيل التوفيق بينهما - قاعدتان مشهورتان :
إحداهما : زيادة الثقة مقبولة .
والأخرى : مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مردودة .
فعلى أيهما ينبغي الاعتماد والعمل هنا ؟!
الذي تحرر عندي - من علم المصطلح ، ومن تطبيقهم له على مفردات الأحاديث - أنه لا اختلاف بين القاعدتين ؛ فإن الأولى محمولة على ما إذا تساويا في الثقة والضبط . وأما إذا اختلفا في ذلك ؛ فالاعتماد على الأوثق والأحفظ .
وبذلك تلتقي هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى ولا تختلفان أبداً ، ويسمى حديث الأوثق حينذاك : محفوظاً ، ومخالفه : شاذاً .
وهذا هو المعتمد في تعريف (الشاذ) بحسب الاصطلاح ؛ كما قال الحافظ .
إذا عرفت هذا ؛ فقد تمهد لدينا إمكانية ترجيح رواية مالك على رواية إسماعيل بمرجحات ثلاثة :
الأول : أن مالكاً أوثق من إسماعيل ؛ فإن هذا - وإن كان ثقة - ؛ فمالك أقوى منه في ذلك وأحفظ . ويكفي في الدلالة على ذلك أن الإمام البخاري سئل عن أصح الأسانيد ؟ فقال :
مالك عن نافع عن ابن عمر . وقال عبدالله بن أحمد :
قلت لأبي : من أثبت أصحاب الزهري ؟ قال : مالك أثبت في كل شيء .
الثاني : أن مالكاً لم يختلف الرواة عليه في ذلك ؛ خلافاً لإسماعيل ؛ فمنهم من رواه عنه مثل رواية مالك ، كما سبق .
الثالث : أنني وجدت لروايته شاهداً بل شواهد ؛ خلافاً لرواية إسماعيل .
فلا بأس من أن أسوق ما عرفت منها :
الأول : عن أنس ؛ وله طريقان :
الأولى : عن قتادة عنه قال :
سأل رجل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات ؟ قال :
"افترض الله على عباده صلوات خمساً" . قال : يا رسول الله ! قبلهن أو بعدهن شيء ؟ قال :
"افترض الله على عباده صلوات خمساً" . فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئاً ، ولا ينقص منه شيئاً . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"إن صدق الرجل ؛ ليدخلن الجنة" .
أخرجه النسائي (1/ 80) ، وابن حبان (1444) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2/ 270) من طريق نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عنه .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، ورجاله كلهم ثقات ، وقد مضى في "الصحيحة" برقم (2794) .
الثانية : عن ثابت عنه به مطولاً ؛ وفيه سؤال الرجل عن الزكاة أيضاً ، وعن صوم رمضان والحج ، وفيه قوله :
ثم أولى ، قال : والذي بعثك بالحق ! لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن . فقال النبي صلي الله عليه وسلم :
"لئن صدق ؛ ليدخلن الجنة" .
أخرجه مسلم (1/ 32) ، وأبو عوانة (1/ 2-3) ، والترمذي (619) - وحسنه - ، والنسائي (1/ 297) ، والدارمي (1/ 164) ، والبغوي في "شرح السنة" رقم (4،5) ، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (رقم 5 - بتحقيقي) ، وأحمد (3/ 143،193) ، ابن منده في "الإيمان" (ق 16/ 2) من طرق عن سليمان بن المغيرة عنه .
وعلق البخاري في "صحيحه" بعضه (1/ 25/ 19 - مختصر البخاري - بقلمي) .
وكنت عزوته إليه عزواً مطلقاً في تعليقي على "الإيمان" ، فأوهم أنه عنده مسند أيضاً ؛ فليقيد .
الثاني : عن أبي هريرة :
أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ؟ قال :
"تعبد الله لا تشرك به شيئاً" (ثم ذكر صلي الله عليه وسلم الصلاة والزكاة ورمضان) . قال : والذي نفسي بيده ! لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ، ولا أنقص منه . فلما ولى قال النبي صلي الله عليه وسلم :
"من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ؛ فلينظر إلى هذا" .
أخرجه مسلم (1/ 33) ، وأبو عوانة (1/ 4) ، وابن منده (16/ 2) .
الثالث : عن ابن عباس ؛ وله عنه طريقان :
الأولى : عن سالم بن أبي الجعد عنه قال :
جاء أعرابي إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال ... الحديث نحو حديث أنس من الطريق الثاني ؛ وفي آخره :
فضحك النبي صلي الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، ثم قال :
"والذي نفسي بيده ! لئن صدق ؛ ليدخلن الجنة" .
أخرجه الدارمي (1/ 165) ، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (رقم 4 - بتحقيقي) عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد ...
قلت : ورجال إسناده ثقات رجال البخاري ؛ إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط .
والأخرى : عن كريب مولى ابن عباس عنه نحوه ؛ وفيه تسمية الرجل بـ : (ضمام ابن ثعلبة) ؛ وفيه قال :
ثم قال : لا أزيد ولا أنقص ، ثم انصرف إلى بعيره . فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم حين ولى :
"إن يصدق ذو العقيصتين ؛ يدخل الجنة" .
أخرجه الدارمي ، وأحمد (1/ 250،264) من طريق محمد بن إسحاق : حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عنه .
قلت : وهذا إسناد حسن . وسكت عليه الحافظ (1/ 161) مشيراً بذلك إلى تقويته .
وقد جاءت تسميته بـ : (ضمام بن ثعلبة) في طريق ثالثة عن أنس بن مالك ؛ نحو الطريق الثاني عنه باختصار بلفظ :
فقال الرجل : آمنت بما جئت به ، وأنبأنا رسول من ورائي من قومي ، وأنبأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر .
أخرجه البخاري (50 - المختصر) ، والنسائي (1/ 297) ، وأحمد (3/ 168) ، وابن منده من طريق عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس ابن مالك .
وإسناده على شرط الشيخين ؛ على ضعف في شريك هذا .
وبالجملة ؛ فهذه شواهد ثلاثة لحديث مالك ؛ من رواية أنس وابن عباس وأبي هريرة ، لم يرد فيها تلك الزيادة :
"وأبيه" ، فدل ذلك على أنها زيادة شاذة غير محفوظة .
ومما لا شك فيه أن الاستشهاد المذكور ، إنما هو باعتبار أن الحادثة واحدة في الأحاديث الأربعة ، وهو الذي صرح به ابن بطال وآخرون في خصوص الحديثين الأولين : حديث طلحة ، وحديث أنس ، فجزموا بأن الرجل المبهم في الحديث الأول : هو ضمام بن ثعلبة المصرح به في بعض طرق الحديث الثاني ، وحديث ابن عباس أيضاً الثالث . قال الحافظ في "الفتح" (1/ 88) :
"والحامل لهم على ذلك : إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة ، ولأن في كل منهما أنه بدوي ، وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه : لا أزيد على هذا ولا أنقص" .
قلت : وكذلك في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة كما تقدم ؛ فهي أحاديث أربعة ، تتحدث عن قصة واحدة ، فإذا تفرد أحد الرواة عنهم بشيء دون الآخرين ؛ قام في النفس مانع من قبولها ، لا سيما إذا اختلف عليه في ذلك ؛ كهذه الزيادة : "وأبيه" ؛ لأنه يلزم من قبولها توهيم الرواة الآخرين ، ونسبتهم إلى قلة الضبط والحفظ . وإذا كان لا بد من ذلك ؛ فنسبة الفرد الواحد إلى ذلك أولى ، كما لا يخفى على أولي النهى .
وأما ما ذكره الحافظ عن القرطبي ؛ أنه تعقب جزم ابن بطال المتقدم ؛ بأن سياق حديث طلحة وأنس ، مختلف ، وأسئلتهما متباينة ! فالجواب :
أنه لا اختلاف ولا تباين في الحقيقة ؛ وإنما هو الاختصار من بعض الرواة حسب المناسبات ؛ ألا ترى إلى حديث أنس من الطريق الأولى كم هو مختصر عنه في الطريق الأخرى ؟! فهل يقول قائل : إنهما يتحدثان عن قصتين مختلفتين ؛ لتباين الأسئلة فيهما ؟! وكذلك يقال عن حديث ابن عباس في طريقيه !
فإذا كان هذا الاختلاف في حديث الرواي الواحد لا يدل على تعدد القصة ؛ فأولى أن لا يدل عليه الاختلاف في حديث راويين مختلفين . وهذه هي طريقة العلماء المحققين .
ألا ترى إلى العلامة ابن القيم في (فصل صلاة الخوف) من كتابه "زاد المعاد" ؛ كيف أنه لم يجعل كل رواية رويت في صلاة الخوف صفة مستقلة ؟! بل أنكر ذلك فقال :
"وقد روي عنه صلي الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذا ، وهذه أصولها ، وربما اختلف بعض ألفاظها ، وقد ذكرها بعضهم عشر صفات ، وذكرها ابن حزم نحو خمس عشرة صفة ، والصحيح ما ذكرناه أولاً (يعني : ست صفات) ؛ وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة ؛ جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي صلي الله عليه وسلم ، وإنما هو من اختلاف الرواة" .
السلسلة الضعيفة 016 - (ج 1 / ص 70)
والخلاصة : أن الزيادة المذكورة في حديث طلحة - وكذا في حديث أبي هرية الذي قبله - زيادة شاذة لا تصح عندي . ومن صححها ؛ فإنما نظر إلى كون راويها - إسماعيل بن جعفر - ثقة ، دون النظر إلى المخالفة - مالك - له فيها ، واختلاف الرواة على إسماعيل في إثباتها .
فلا جرم أن أعرض عن روايتها إمام الأئمة أبو عبدالله البخاري ، وهذا هو غاية الدقة في التخريج ، جزاه الله خيراً .
ثم إنه قد بدا لي شيء آخر أكد لي نكارة الزيادة في حديث طلحة خاصة ، ألا وهو أنه بينما نرى الأعرابي السائل لرسول الله صلي الله عليه وسلم عن الإسلام ؛ يحلف بالله دون سواه ؛ إذا بالرسول صلي الله عليه وسلم يحلف بأبيه كما تقول الزيادة ! فهذه المقابلة مستنكرة عندي مهما قيل في تأويل الزيادة . والله أعلم .
ثم رأيت ابن عبدالبر قد جزم في "التمهيد" (14/ 367) بأن الزيادة غير محفوظة - كما سيأتي - ؛ فالحمد لله على توفيقه .
(تنبيه) : خفي هذا التحقيق - حول حديث الترجمة - على كثير من المتقدمين والمتأخرين ؛ اتكالاً منهم على وروده في "الصحيح" ، دون أن يتنبهوا لما جاء في تعريف الحديث الصحيح في علم المصطلح ؛ من قولهم : "ولم يشذ ولم يعل" ! أو لوجود زيادة في بعض الطرق دون بعض ؛ فيحيل في حديث الزيادة - الضعيف سنده - على الحديث الخالي منها لصحة سنده !
وهذا ما وقع فيه المعلق على "مسند أبي يعلى" ، فإنه لما تكلم على حديث الزيادة من طريق شريك ؛ قال (10/ 480) :
"إسناده ضعيف ؛ لضعف شريك بن عبدالله القاضي" ، فأصاب ؛ إلا أنه تابع فقال :
"غير أن الحديث صحيح ، وقد تقدم برقم (6082) ، وسيأتي برقم (6094) ، وأما الجزء الثاني (يعني : الذي فيه ذكر الصدقة) ، فقد تقدم برقم (6080) ، وإسناده صحيح أيضاً" !
فأخطأ في هذا التصحيح ؛ لأن الحديث بالأرقام الثلاثة التي أشار بها إليه ؛ ليس فيها جملة القسم بالله أو أبيه ؛ وهي شاذة كما علمت .

ابن الاثير أيضاً ضعف هذه الزيادة في كتابه {جامع الاصول} وقال ظني أنها شاذة
(222/1) وقول إمام الجرح والتعديل الأمام يحي بن معين في اسماعيل ثقة قليل الخطاء ربما هذا مما اخطاء فيه

الأخ الحبيب
هذا النقل(ظني أنها شاذة) عن ابن الأثير لا يصح إنما هو من كلام المحقق .
فتنبه بارك الله فيك .

معذرة اخي غفلت عن هذا الكلام أنه للمحقق

واعتذر عن النقل الخطاء ثم للبحث تتمة إن شاء الله تعالى

ولماذا لايكون افلح وابيه


أي افلح هو وابيه


اي افلحوا جميعا



المخاطب وابيه جميعا افلحوا



خاصة بانه لا يعلم حال ابيه