المرأة في المواقع القيادية وفتوى اللجنة الدائمة ، ومصلحة المجتمع والبلاد

بسم الله الرحمن الرحيم

المرأة في المواقع القيادية وفتوى اللجنة الدائمة ، ومصلحة المجتمع والبلاد

لا شك أن الإسلام قد كرم المرأة كما كرم الرجل ، كما أن الأنظمة والثقافات والحضارات غير المسلمة قد أذلت المرأة وأهانتها ، وكل من يسير على خطى ثقافات وحضارات ونظم غير نظام الإسلام وشرعه فهو بلا شك يستبدل الذي هو أدنى بالذي خير ، وإن إخراج المرأة من دائرة الشرع مجانب للصواب والحق ، بجانب كونه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، حيث جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما فيه الكفاية والصلاح وإن الإعراض عنهما لا يأتي – كما لم يأت من قبل – إلا بالخسران المبين ، وإن تعيين النساء في المراكز القيادية التي تقتضي احتكاكها بالرجال أمر لا يجوز وفيه مخالفة لنهج النبي صلى الله عليه وسلم القولي والعملي فقوله ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) والعملي أنه لم يول امرأة ولاية على الرجال قط ، لما في ذلك من الاختلاط والنظر وكل ذلك مما حرمه الشرع الحنيف وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية برقم 11780ما نصه (دلت السنة ومقاصد التشريع والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصبي الإمارة أو القضاء لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )لأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية فيضطر إلى الأسفار والاختلاط بأفراد الأمة وجماعتها ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق من أحكام شرعت لحماية عرضها ). ولا شك أن كل عمل قيادي المرأة في أي موقع هو مثل الإمارة من حيث المسؤوليات وضرورة الاختلاط بالرجال والقيام بجولات على المرافق عند اللزوم للتأكد من سلامة سير العمل للتفتيش والتأكد من المخالفات وغير ذلك مما هو من واجبات القيادي الناجح الذي لا يكتفي بالورق والسماع للاطلاع على أحوال إدارته ، أو الإدارات التي تنضوي تحت قيادته ، كما أن النساء بجم تكوينهن النفسي والجسدي وضرورة المحرم في الأسفار وكونها الم التي لاغنى للأطفال والولد والبنات عنها حيث إننا مجتمع مسلم يضع كل شيء في موضعه الذي رسمه له الكتاب والسنة ، بالإضافة إلى أن تعيين النساء في المواقع القيادية سيكون قدوة في تطلع كل النساء والفتيات إلى الخروج من البيت والالتحاق بالعمل مع الرجال كما هو الحال في عادات وأخلاق غير المسلمين ، كما هو الشأن في تعيين القياديات في المرافق الرجالية والتي يستحيل تأنيثها ، الأمر الذي يجعل الاختلاط بالرجال أمرا محتوما في هذه المرافق ، وهو محرم في شرعنا وهو ما تربينا على النظر إليه على أنه محرَّم ونشأ على ذلك المجتمع المسلم ، لذا فإن تعيين النساء في المواقع القيادية التي تقتضي الأسفار والاختلاط بالرجال والاجتماع بهم وغير ذلك أمر لا يحقق مصلحة البلاد ولا يرفع من مستوى المرفق أو الإدارة التي تتولاها المرأة بل إن ذلك سبب لتدهور الخدمة في هذه الإدارة والمرفق والتي تمس البلاد والمجتمع والرعية كلها بتدهورها ، لذا علينا جميعا أن نراقب الله أولا وآخرا فيما نأتي ونذر ثم مصلحة الرعية والبلاد ، والتقيد بفتوى أهل العلم والذكر ، والله المستعان .


علي التمني

أبها في 23/4/1430

جزاك الله خير على هذا المقال :
-------------------
وبخصوص هذه القضية فقد وجدت خلال قرأتي في كتاب (( أصول الإفتاء والإجتهاد التطبيقي في نظريات الدعوة الإسلامية )) للإخواني أحمد محمد الراشد العراقي ، حيث يعتبر هذا الكتاب كما يقول الراشد في المقدمة هو عُصارة أفكاره التي نضجت عبر حوارات دارت في ثلاثة آلاف اجتماع !!!!! .
يرى هذا الإخواني الراشد في دعوة صريحة إلى الإختلاط والسفور أنه لا حرج على المرأة أن تتولى الوظائف العامة في المجتمع بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أنه يحق للمرأة أن تترشح أيضاً إلى المناصب القيادة والحكم عبر الإنتخابات الشركية .
فيقول هذا الإخواني ( محمد أحمد الراشد ) عن حكم ترشيح المرأة نفسها إلى الإنتخابات الشركية بعد أن ساق فتاوي السلف المانعة من تولي المرأة مناصب القيادة قال مستدركاً عليهم : ( ولكن الفتوى المعاصرة منعقدة على منح المرأة الحقوق السياسية فيالإنتخاب والترشيح معاً ، ،وأنا أذهب إلى منح النساء الحق السياسي ولكن بشرط لا بإطلاق ، وأهم الشروط عندي أنتكون متفقة أنها قد أنهت مرحلة الدراسة الثانوية على الأقل ، وأحب لي أن تكون جامعية ،وأن يكون عمرها أكثر من سن الرشد ببضع سنوات ، انتظاراً لنحت بعض عاطفتها ، واشترطزواجها، إذ الزورج رشد وخبرة في التعامل وتجديد لصياغة الشخصية .. واستلابن حجر من قصة استشارة النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم سلمة رضي الله عنها حولإبطاء الصحابة نحر هديهم يوم صلح الحديبية " جواز مشاورة المرأة الفاضلة " لكنالتوجه العام للفقهاء الأولين هو تضييق ذلك ، والتزهيد فيه ، حتى ادعى إمام الحرمينالجويني بأنا : " لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة ، كذا قال : وقداستدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى " .
وهـذا الاستدراكوالاستشهاد بقول بنت شعيب يخدم الرأي المنتصر للنساء ومنحهن حق التصويت ، إذ هاهناكان قولها من جنس التصويت ، إذ أنها زكت موسى ورشحته وعرفت صفة المسلم الناجح فيعمله فوصفته بالقوي و بالأمين ، وهذا الانتباه مني لمغزى كلام بنت شعيب أطلب عليهمن النساء المتحمسات لحق التصويت ثمناً إذ علمتهن ما لم ينتبهن له .
وإنكنت لأقول : وكم بنت شعيب عندنا اليوم ؟ قلائل ... والمرأة هي التي جنتعلى نفسها وما جنى عليها أحد ) إهـ أصول الإفتاء والإجتهاد (4/66 )
قلت : وهكـذا في دعوة صريحة إلى الإختلاط والسفور يروج هؤلاء القوم هذه الفتاوى المتهافتة على نساء المسلمين حتى يخرجوا المرأة المسلمة من بيتها وتزاح الرجال فيما لا يحق لها شرعاً.
والله المستعان .

بسم الله

كل قول أو فتوى تخرج المراة المسلمة من رسالتها التي وضعها لها الشارع الكريم ، وتضعها في مواقع الفتنة التي تفتن بها وتفتن غيرها فيها وتخرجها من رسالتها كام وصانعة اجيال ففتاوى تصدر تحت ضغط محاولات إرضاء العلمانيين حتى يسمحوا لأهل هذه الفتاوى جماعات وأفرادا أن يكزون لهم نشاط سياسي ، مع أن النشاط السياسي من قبل اهل الإسلام فرض كفاية - فهو فرض على من يستطيعه ويفهمه - حتى لا يفهم كلامي على انه رفض للدور السياسي لأهل الدعوة إلى الله تعالى كيف لا وهم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وقائدها وموجه كل امورها رسولا من الله تعالى حتى قيام الساعة .