جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه .. لأنه بيع موصوف لا بيع معين .. كيف يرد عليه ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت في نقاش مع أحد طلبة العلم .. وتطرقنا لمسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه ..
فقال لي: أخطأ جمهور العلماء .. حينما ساقوا الأدلة على تحريم بيع الطعام قبل قبضه .. وقالوا المسلم فيه مثله .. وأدلتهم كحديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك .. كلها تحمل على بيع المعين ..
أما المسلم فيه فبيع موصوف في الذمة .. وليس بمعين ..
وبذلك يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ..

فهل كلامه صحيح ؟؟ وكيف يرد عليه حال مجانبته للصواب ؟؟
هل يعقل أن يستدل العلماء بأدلة بعيدة عن المسألة ..

بانتظار توجيهكم ..

البيع الموصوف بالذمة هل فيه اشكال ؟

أخي العزيز (عبد العزيز الألمعي)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لتعلم أخي الحبيب أن العلماء رحمهم الله حين يستدلون على مسألة من المسائل بنص من النصوص الشرعية الثابتة سواء من القرآن أو السنة؛ فإنهم لا ينزلون هذا الدليل على هذه المسألة إلا بعد سبر وتمحيص أن هذا الدليل صالح لأن يكون قاطعا لنزاع أو شك حول هذه المسألة المراد الاستدلال عليها وإنزال هذا الدليل عليها.
فلذلك أعتقد حفظك الله أن صديقك هذا قد استعجل وتعجل، وهو كما يقال: (قد أخطأت أسته الحفرة).

بالنسبة للمسألة التي طرحتها حفظك الله، بيانها بإذن الله تعالى على النحو التالي:
العلماء لما استدلوا بهذا الحديث على هذه المسألة كان لهم فيه توجهين:
الأول: (قاعدة عامة). وهي: أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بناء على أن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه.
فكان استدلالهم بالحديث استدلال عام لدخوله في عموم القاعدة.
فلذلك قال الفقهاء في بيان وجه الاستدلال: لأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه؛ كالمكيل.

الثاني: (تنزيل للمسألة وتحديد). وهو ما ذهب إليه المالكية، فإنهم منعوا شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين:
أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاما، وذلك بناء على مذهب مالك في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث.
والثاني: إذا لم يكن المسلم فيه طعاما، فأخذ عوضه المسلم ما لا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله.
فتبين أنه لا مشاحة في الاستدلال بالحديث من كلا الفريقين، وأنه لا وجه لمن خطأ الجمهور في ذلك.

ثم لتعلم رعاك الله أن التعاملات في تلك الأزمنة إلى اليوم تقريبا كان أكثرها واغلبها في المطعومات من مكيلة وموزونة، فكان الاستدلال بهذا الحديث استدلال في صلب الموضوع.
فلذلك كان الفقهاء يقولون: ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؛ لأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه، فلم يصح، كما لو شرط مكيالا بعينه غير معلوم، لأن المعين يمكن بيعه في الحال فلا حاجة للسلم فيه.

والله تعالى أعلم

أما بالنسبة لقوله: (وأدلتهم كحديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك .. كلها تحمل على بيع المعين ..
أما المسلم فيه فبيع موصوف في الذمة .. وليس بمعين)

من أين له هذا التحديد، ولم لا تكون عامة؟! فتقييده هذا تقييد يحتاج إلى دليل.
وقد قلت لك أخي: يستدل بالنص الشرعي من الكتاب والسنة على كل ما يمكن أن يكون داخلا في مجال الاستدلال به، فلا وجه للتحديد والتعيين إلا إذا كان النص فعلا مخصوص الورود في مسألة بعينها ويمنع تعميمه على غيرها. وهذا قليل الوقوع أخي الكريم.

ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعتبرون المسلم فيه بمثابة المبيع فيقولون: المسلم فيه وإن كان دينا فهو مبيع؛ ولا يجوز بيع المبيع المنقول والتصرف فيه قبل القبض.

على أن القول بجواز بيع المسلم فيه قبل قبضه قول لبعض أهل العلم، لما أنهم لم يثبت عندهم صحة الحديث المستدل به.

قال في المغني :

( 3237 ) مسألة ؛ قال : ( وبيع المسلم فيه من بائعه ، أو من غيره ، قبل قبضه ، فاسد . وكذلك الشركة فيه ، والتولية ، والحوالة به ، طعاما كان أو غيره ) أما بيع المسلم فيه قبل قبضه ، فلا نعلم في تحريمه خلافا ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه ، وعن ربح ما لم يضمن . ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه ، فلم يجز بيعه ، كالطعام قبل قبضه . اهــ

فالعلة في الضمان لأن البائع ضامن لكن لا يستطيع ضمان المسلم فمتى انتفى الضمان لم يجز البيع و هذه العلة نجدها في الطعام و في الغير معين اذن حمل كل الادلة على غير المعين غلط انما هي اكبر من هذا فهي حفاظ على حق المشتري و هو ضمان المبيع حتى القبض

و مثال ذلك الطائر في الهواء هو معين لكن لا يجوز بيعه او السلعة عند غيرك تراها امامك و يمكنك تعيينها لكن بيعها حرام لأنك لا تملكها اذن الحديث عام و ليس في المعين انما هو في ما لا تضمنه


و يبين ذلك اكثر حديث مسلم فهو عام ليس في الطعام فقط

صحيح مسلم - كتاب البيوع
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - حديث:‏2897‏
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي ، حدثنا الضحاك بن عثمان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، أنه قال لمروان : أحللت بيع الربا ، فقال مروان : ما فعلت ؟ فقال أبو هريرة : " أحللت بيع الصكاك ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى " ، قال : فخطب مروان الناس ، " فنهى عن بيعها " ، قال سليمان : فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس


و بهذا افتى بن عباس فجعله عاما :

مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب البيوع
بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى - حديث:‏4040‏
حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنبا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : أما " الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يستوفى " ، قال ابن عباس برأيه وأحسب كل شيء مثله




و الله اعلم