قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
((وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها))

وقال ابن القيم -رحمه الله-:
((وقولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ ...، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها))

وقال الشوكاني –رحمه الله-:
((هذه المقالة -لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرَّفناك، والمنـزلة التي بيَّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عز وجل، وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته: ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً. وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامل به ثانياً. وهذه الشريعة الشريفة التي أُمِرْنا بالأمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة))
انظر: [بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص 210)] و [إعلام الموقعين لابن القيم (3/ 300)] و [السيل الجرّار للشوكاني (4/588)]

منقول

__________________

نعم...

فمسائل الخلاف يُنكر فيها تشديداً وتضييقاً = إن كانت قطعية...

ويُبين ضعف ما يراه المجتهد ضعيفاً بلين وحسن خطاب وسعة = إن كانت غير قطعية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

نعم...

فمسائل الخلاف يُنكر فيها تشديداً وتضييقاً = إن كانت قطعية...

ويُبين ضعف ما يراه المجتهد ضعيفاً بلين وحسن خطاب وسعة = إن كانت غير قطعية

---

.......................
بارك الله في الناقل وبارك الله فيك أخي الفاضل أبا فهر السلفي...
هل ما تفضلت به = نتسامح في الفروع دون الأصول؟

القطعيات تكون في الأصول والفروع جميعاً ...فالمدار على القطعية لا على كون المسألة من الأصول أم من الفروع..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

القطعيات تكون في الأصول والفروع جميعاً ...فالمدار على القطعية لا على كون المسألة من الأصول أم من الفروع..

---

...............
ما شاء الله! فائدة !!
أخي الكريم الفاضل الحبيب!
هل تقصد بالقطعيات (قطعي الثبوت والدلالة معا) أم ماذا؟
لأن حسب معرفتي الضئيلة أن الدليل قد يكن قطع الثبوت لكن دلاته ظني..
فماذا لوكان الأمر كذلك؟ يارعاك الله

عند الكلام عن الخلاف وأحكامه لا نحتاج لكون النص قطعي الثبوت للحكم على درجة الخلاف ونوعه ،بل مجرد تسليم المخالف بصحة النص يكفي في الحكم على نوع خلافه ،أما إن نازع في ثبوت النص فيُرجع لطلب قطعية الثبوت من عدمها..

أما غالب ما يُطلب عند الحكم على الخلاف هل هو سائغ أم لا = فهو هل النص قطعي الدلالة أم لا ...

فمن أقر بصحة نص ولو كان ظني الثبوت وكان هذا النص قطعي الدلالة لا معارض له من جنسه ثم هو يُخالفه = فخلافه غير سائغ

أما إن كان النص ظني الدلالة فخلافه سائغ ولو كان قطعي الثبوت (وهذاعلى جهة الإجمال)

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك..
طيب أخي الحبيب أبا فهر السلفي!
ما نوع الخلاف الدائر بين العلماء اليوم في مسألة رؤية هلال رمضان..
فمن قائل بوجوب الصيام على عموم مسلمي العالم بمجرد ثبوت الهلال في أي بلد كان.
ومن قال باختلاف المطالع.
أولا ما نوع هذا الخلاف؟
ثانيا هل يشدد ويضيق على المخالف فيه أم لا؟
لأن كلا الطرفين مقر بصحة الدليل وهو رؤية الهلال لكن تباين الفهم.
وجزيتم خيرا

هو خلاف سائغ بلا نزاع أعلمه...وما يقع من بغي بعض المختلفين على بعض فهذا من إثمهم وتقصيرهم أما نفس الخلاف هاهنا فلا يوجب هذا الذي يقع..

قيًد بعض أهل العلم هذه المقالة بقولهم إذا كان الخلاف سائغا

مازال الغموض يلوح الأفق فاذن لي إذن بالرجوع للقهقرى أخي الفاضل...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

نعم...

فمسائل الخلاف يُنكر فيها تشديداً وتضييقاً = إن كانت قطعية...

ويُبين ضعف ما يراه المجتهد ضعيفاً بلين وحسن خطاب وسعة = إن كانت غير قطعية

---

.............
هنا بينت أن مسائل الخلاف ينكر فيها تشديدا وتضييقا = إن كانت قطعية..
فهل دليل مسألة روية الهلال ليس قطعيا أيضا؟
..............
وأرجو أن يتسع صدرك.
وشكرا

اذكر الاخوة انه و ان كان الدليل قطعي في المسائل الفقهية فلا يجوز الانكار هكذا بدون ضوابط خاصة ان اخد بالمذهب الفقهي الحاكم

و خير مثال لذلك اتمام عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة في الحج فرغم ان الدليل قطعي في مسألة تقصير الصلاة الا ان الصحابة صلوا وراءه لعدم نزع يد الطاعة


الامر الثاني انه ان اختلف العلماء في فهم نص اختلافا ظاهرا فلا يمكن القول انه قطعي الدلالة لوجود الخلاف الظاهر الا ان كان مسبوقا باجماع او بوجود نص اخر


و في الحقيقة المسألة صعبة جدا

الفاضل رياض النضرة...

بالطبع دلالة الدليل في رؤية الهلال على إلزام سائر البلاد برؤية بلد واحد =ليست قطعية...خاصة مع قيام المُعارض (خبر ابن عباس)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

الفاضل رياض النضرة...

بالطبع دلالة الدليل في رؤية الهلال على إلزام سائر البلاد برؤية بلد واحد =ليست قطعية...خاصة مع قيام المُعارض (خبر ابن عباس)

---

........
إذن هذا يعنى أن قولك هنا الملون مني بالأحمر

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

نعم...

فمسائل الخلاف يُنكر فيها تشديداً وتضييقاً = إن كانت قطعية...

ويُبين ضعف ما يراه المجتهد ضعيفاً بلين وحسن خطاب وسعة = إن كانت غير قطعية

---

تقصد قطعية الدلالة والآخر غير قطعية الدلالة..أليس كذلك؟
لأن جوابك الأخير الذي هو:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

الفاضل رياض النضرة...

بالطبع دلالة الدليل في رؤية الهلال على إلزام سائر البلاد برؤية بلد واحد =ليست قطعية...خاصة مع قيام المُعارض (خبر ابن عباس)

---

فيه إشارة واضحة إلى ذلك، لأنك لم تعتبر قطعية ثبوب النص، بل دلالته..
فما تعليق فضيلتكم؟
...........
ما قلته سلفا، قلته أيضا هنا، رحابة الصدر.

ركز معايا يا مولانا...

الأصل أننا نبحث عن جهة النزاع..

لو كنا في مسألة حديثية نختلف في ثبوت حديث ما ...

فإنه إذا كان الحديث قطعي الثبوت فإن قول المخالف بضعفه يكون خلافاً غير سائغ يُنكر عليه.

ولو كنا في مسألة فقهية (بالمعنى العام للفقه) فإنه يكفي اتفاق المختلفين على صحة الحديث في الجملة يبقى النظر في دلالته ...

توضيح :

لو كنتُ ممن يقول بحرمة صيام يوم السبت وخالفني رجل وقال بعدم الحرمة فسألته عن مستنده فقال : إن الحديث ضعيف..

فجهة نزاعه معي هي في ثبوت الخبر ..الآن ننظر هل هو قطعي الثبوت؟؟
الجواب : لا .إذاً فخلافه سائغ.

طيب..
لو سلم لي رجل آخر بصحته لزمته الحجة إلا أن يُظهر لي من جهات النظر والمعارضة ما يمنعه من قبولها بعد التسليم بصحتها..فحينها خلافه سائغ لأن الخبر غير قطعي الدلالة...

خلاصة :

إذا كانت جهة مخالفة من خالف النص هي جهة الثبوت فإن خلافه يكون غير سائغ مادام الخبر قطعي الثبوت.

وإذا كانت جهة مخالفته هي جهة الدلالة فإن خلافه يكون غير سائغ إذا كان الخبر قطعي الدلالة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

ركز معايا يا مولانا...

الأصل أننا نبحث عن جهة النزاع..

لو كنا في مسألة حديثية نختلف في ثبوت حديث ما ...

فإنه إذا كان الحديث قطعي الثبوت فإن قول المخالف بضعفه يكون خلافاً غير سائغ يُنكر عليه.

ولو كنا في مسألة فقهية (بالمعنى العام للفقه) فإنه يكفي اتفاق المختلفين على صحة الحديث في الجملة يبقى النظر في دلالته ...

توضيح :

لو كنتُ ممن يقول بحرمة صيام يوم السبت وخالفني رجل وقال بعدم الحرمة فسألته عن مستنده فقال : إن الحديث ضعيف..

فجهة نزاعه معي هي في ثبوت الخبر ..الآن ننظر هل هو قطعي الثبوت؟؟
الجواب : لا .إذاً فخلافه سائغ.

طيب..
لو سلم لي رجل آخر بصحته لزمته الحجة إلا أن يُظهر لي من جهات النظر والمعارضة ما يمنعه من قبولها بعد التسليم بصحتها..فحينها خلافه سائغ لأن الخبر غير قطعي الدلالة...

خلاصة :

إذا كانت جهة مخالفة من خالف النص هي جهة الثبوت فإن خلافه يكون غير سائغ مادام الخبر قطعي الثبوت.

وإذا كانت جهة مخالفته هي جهة الدلالة فإن خلافه يكون غير سائغ إذا كان الخبر قطعي الدلالة.

---

معليش مولانا وجعت دماغي، علشان المسألة ده عاوز جدعانين، باس دى الوقت مظبوط..والحمدلله .:)
وبارك الله فيك..
والآن هل يمكن أن أحرر ما كتبت بدلا من هذا:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

نعم...

فمسائل الخلاف يُنكر فيها تشديداً وتضييقاً = إن كانت قطعية...

ويُبين ضعف ما يراه المجتهد ضعيفاً بلين وحسن خطاب وسعة = إن كانت غير قطعية

---

إلى التالي:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

نعم...

فمسائل الخلاف يُنكر فيها تشديداً وتضييقاً = إن كانت قطعية الثبوت والدلالة.

ويُبين ضعف ما يراه المجتهد ضعيفاً بلين وحسن خطاب وسعة = إن كانت غير قطعيةالثبوت والدلالة

---

وذلك ليكون جامعا مانعا .
ما رأي حضرتك ؟

سيخرج منه الخلاف العلمي في ثبوت الأخبار..

فمن خالف في صحة حديث إنما الأعمال= فخلافه غير سائغ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

سيخرج منه الخلاف العلمي في ثبوت الأخبار..

فمن خالف في صحة حديث إنما الأعمال= فخلافه غير سائغ

---

...........
عفوا أعد النظر في التحرير فقد حررته مجددا = تحرير المحرر...
وأشكرك على لين جانبك..

طيب من خالف في مسألة ظنية الثبوت قطعية الدلالة وكانت مخالفته من جهة الدلالة = ما حكم خلافه؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

طيب من خالف في مسألة ظنية الثبوت قطعية الدلالة وكانت مخالفته من جهة الدلالة = ما حكم خلافه؟؟

---

...............
مثل هذا يا مولانا ننكر عليه وتشدد ونضيق.
..........
يا مولانا هل تعتقد أن هذا التحليل:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

نعم...

فمسائل الخلاف يُنكر فيها تشديداً وتضييقاً = إن كانت قطعية...

ويُبين ضعف ما يراه المجتهد ضعيفاً بلين وحسن خطاب وسعة = إن كانت غير قطعية

---

هل هو قاطع مانع؟
لأنني أرى أن المسألة قد تكن قطعية ولكن لا يصح الإنكار والتشديد والتضييق فيها...
أنا الآن أسعى للحصول على ما هو جامع مانع..

باعتبار جوابك الأخير فقد وصلنا الآن لتصور سليم بقطع النظر عن الصياغات