فوائد من شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبدالرحمن البراك

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فهذه فوائد جمعتها من شرح شيخنا العلامة عبدالرحمن البراك حفظه الله على العقيدة الطحاوية ، وقد نشطت لنقل بعضها ، ولبقيتها صلة بعون الله ، والله أسأل أن ينفعنا بعلم الشيخ وأن يطيل عمره على طاعته :
الذين يطعنون في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام يقسمونه هم تقسيما قاصرا فيه باطل ، فيقولون توحيد ذات وتوحيد صفات وتوحيد أفعال ص 29 .
القدر المشترك لايمكن نفيه عن الموجودات ص 32.
كل مايوصف الله به من النفي فهو متضمن لكمال الضد ص 33.
نفي الصمم يتضمن اثبات السمع : " فإنكم لاتدعون أصم ولاغائبا إنما تدعون سميعا ..." ص 34.
الذكر لايكون إلا بالجمل التامة ولايكون بالاسم المفرد ( الله ) ص 36 .
لايدعى الله تعالى ولايثنى عليه إلا بالاسماء الثابتة ص 39 .
المشيئة لاتنقسم إلى شرعية وكونية بل هي كونية فقط ص43 .
الارادة والإذن والقضاء والتحريم والبعث والارسال تنقسم كل منها إلى شرعية وقدرية ص 43.
المعتزلة ينفون الارادة الكونية تبعا لنفي عموم المشيئة الذي ينفونه لنفي القدر ص 43.
عبارة : " كل ماخطر ببالك فالله بخلاف ذلك " هي كلام مبتدع ص 45.
ليس معنى قوله : ( وهو أهون عليه ) أن قدرة الرب على الأشياء متفاوتة بل قدرته واحدة ص 52.
لايعدم الله تعالى شيئا من كماله ولايتجدد له كمال لم يكن ص 54.
الصفات الذاتية لاتتعلق بها المشيئة ص 56 .
الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية حذرا من نسبة حلول الحوادث للرب ص 57 .
الكلابية يثبتون الأفعال وينفون تعلق المشيئة بها ص 58 .
القول بامتناع دوام الحوادث في الماضي باطل قطعا ص 59 .
الأصل المهم في مسألة تسلسل الحوادث هو الايمان بكمال قدرة الرب ودوام قدرته على الفعل
ص60.
المنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي أما القول بأن الخلق في الأزل واقع أو غير واقع فهذا أمره واسع ص 62 .

المعتزلة يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله تعالى ص63

الاقرب أن الكاف في قوله ( ليس كمثله شئ ) صلة زائدة للتوكيد ص66.

معنى ( علم الوجود ) هو العلم بالشئ حال كونه موجودا بعد العلم بكونه سيوجد على هذه الحالة قبل وجوده ( إلا لنعلم ) ونحوها ص 70 .

أنكرت المعتزلة هداية التوفيق لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الرب ص79.

أسماء محمد صلى الله عليه وسلم أعلام وصفات ص 85 .

كل نبي فهو رسول مأمور بالتبليغ ص 87.

الفرق بين النبي والرسول هو في المرسل إليهم فالرسول إلى كفار والنبي إلى مؤمنين ص 87بتصرف .

النبوة تثبت بغير المعجزات خلافا للمعتزلة ص 88 .

ختم النبوة معلوم بالضرورة من دين الاسلام ص91.

وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ( حبيب الله ) ليس فيه مزية بل المزية في ( الخلة ) ص96.

القول بخلق القرآن مبني على أن الله تعالى لايقوم به كلام ص107.

كلام الله عند الأشاعرة هو معنى واحد قديم قائم بالذات لازم لها ليس بحرف وصوت ولاتتعلق به المشيئة ولايسمع من الله ، فحقيقة قولهم هي أن القرآن مخلوق للدلالة على ذلك المعنى النفسي ص107 .

عادة الأشاعرة في باب الصفات هو التلفيق بين المذاهب ص 117 .

اقتباس:

---

المنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي أما القول بأن الخلق في الأزل واقع أو غير واقع فهذا أمره واسع

---

القول بإنه غير واقع يؤول إلى القول بالامتناع.وإلا فهو قول ضعيف

يمتنع تسلسل الحوادث في الماضي
يجوز تسلسل الحوادث في الماضي
يجب تسلسل الحوادث في الماضي

هل تلاحظ فرقا بين هذه المقالات ؟ وأيها تختار أخي الفاضل ؟

1- هناك فرق.
2- اختياري : يجوز.....

أخي الفاضل أبو فهر :
القول بأنه يمتنع تسلسل الحوادث في الماضي يعني ( عجز ) الرب عن الفعل في وقت ما .
والقول بأنه يجوز تسلسل الحوادث في الماضي يعني ( قدرة ) الرب على الفعل سواء وقع الخلق أم لم يقع ، فالمهم في بحث المسألة عقديا هو اثبات القدرة التابعة للارادة ( فعال لما يريد ) .
وأما القول بوجوب التسلسل فهو يعني اثبات القدرة مع ايجاب وقوع الخلق على الرب .
فنفي ( وقوع ) الخلق أو ( اثباته ) لايؤول للقول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي ، لكن القول بأن نفي وقوع الخلق في زمن ما يعني امتناع التسلسل = يؤول للقول بوجوب تسلسل الحوادث في الماضي وهو محدث .

وقد ظن المتكلمون - لعدم التفريق بين جنس الحوادث وآحادها - أن القول بجواز التسلسل في الماضي يؤول للقول بقدم العالم فأنكروه ومنعوا التسلسل فوقعوا في نفي القدرة في وقت الامتناع .

فبقي أن ( المنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي أما القول بأن الخلق في الأزل واقع أو غير واقع فهذا أمره واسع ) .
وبوركت أين ماكنت .

بارك الله فيك يا شيخ عادل...

محل نزاعنا في هذه العبارة:

اقتباس:

---

أما القول بأن الخلق في الأزل واقع أو غير واقع فهذا أمره واسع

---

وصورة السؤال : من قال : الخلقُ في الأزل غير واقع ....هل قوله واسع؟؟

القول بجواز التسلسل في الماضي يعني كونه ممكنا ، والممكن قد يقع وقد لايقع .

ونفي القول بالامكان يعني كون التسلسل في الماضي واجبا أو ممتنعا .

فالأمر واسع مادام مثبتا لامكان الوقوع ولو قال بأنه لم يقع .

بارك الله فيك...

لا أرى هذا صواباً...

فالقول بإمكان الوقوع لا يصح بعده القول بعدم الوقوع ؛ لأنه يصير من باب الترجيح بغير مرجح...

ولذا فقد قلتُ في أول مشاركة لي إن القول بعدم الوقوع إما أن يؤول للقول بالامتناع...

وإما أن يكون قولاً ضعيفاً..وكان مرادي بأن يكون قولاً ضعيفاً أن يزعم القائل الإمكان ثم يحكم بعدم الوقوع ؛ لأن ذلك وقتها يكون ترجيحاً لأحد طرفي الممكن بغير مرجح ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

فالقول بإمكان الوقوع لا يصح بعده القول بعدم الوقوع ؛ لأنه يصير من باب الترجيح بغير مرجح...

---

هل هناك فرق أخي أبو فهر بين هذين القولين :
( لم يقع الخلق مع إمكان وقوعه ) و ( لايمكن وقوع الخلق ) ؟
لو أعيدت صياغة الجملة التي ذكرتها أخي أبو فهر إلى هذه الجملة :
" فالقول بإمكان ايقاع الخلق من جهة الرب لا يصح بعده القول بعدم الوقوع "
فهل ترى هذه الجملة مستقيمة ؟
مع وجوب التسلسل في أفعال الرب أزلا وأبدا ، لكن النظر هنا في مفعولاته هل هي واجبة التسلسل أم جائزة ؟

من قال : ( لم يقع الخلق ) مع إمكان وقوعه فالأمر واسع لأن جعل الأمر غير واسع يعني ( وجوب الوقوع ) في المفعولات .

ومن قال : ( لم يقع الخلق ) لامتناع وقوعه فهو الذي ينكر في المسألة .

فلايؤول القول بعد وقوع الخلق إلى القول بامتناعه بل قد لايقع مع امكانه .

ودمت موفقا أخي أبو فهر .

يا شيخ عادل..

محل إنكاري ليس أني أزعم أن القول بعدم الوقوع يتناقض مع القول بالإمكان...

محل إنكاري كالتالي:

قول أهل السنة أن تسلسل الحوادث في الماضي ممكن وجائز...

وهذا منهم كما تفضلت تأكيد على أنه سبحانه فعال لما يريد...

هذا الجزء العقدي في المسألة...

عندنا الآن مسألة دعنا نجعلها من فقه النصوص لا من المحكمة العقدية التي سبقت وهي :

الحكم بأن هذا الممكن وقع أم لم يقع...

كلام شيخ الإسلام كما تعلم يميل إلى الوقوع مستدلاً على ذلك بأنه يكون من كمال الاتصاف بصفة الخلق...

فإذا قلنا أنه بهذا يُرجح أحد طرفي الممكن وهو الوقوع بحجة كهذه = فإنا نسأل ما هي حجة الذي قد يرجح الطرف الآخر للممكن وهو أن ذلك لم يقع ؟؟؟

وهاهنا أسئلة مهمة :

1- هل يجعل الشيخ القول بعدم الوقوع واسعاً في الخلق فقط أم في الخلق والحوادث معاً ؟؟
2- إذا لم يكن هناك دليل ظاهر يمكن الاستدلال به على عدم الوقوع كيف يكون القول واسعاً؟
3- هل هناك من قال بعدم الوقوع فإذا لم يكن قط قائل فلم يُقدر هذا الاحتمال وهل يبقى قول من قال به واسعاً ؟؟

تنبيه مهم : لا تَعُد هذه مناقشة بالمعنى المشهور بل هي بالمذاكرة أشبه ،وقد استعنت بصديق عزيز وأخ فاضل مفيد كي يستدرك علي ويُصحح لي إن أخطأتُ ؛لبعد عهدي بهذه المسألة..فلا عليك فأنا أستفيد أكثر مني أُناقش..

جزاكم الله خيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

1- هل يجعل الشيخ القول بعدم الوقوع واسعاً في الخلق فقط أم في الخلق والحوادث معاً ؟؟
2- إذا لم يكن هناك دليل ظاهر يمكن الاستدلال به على عدم الوقوع كيف يكون القول واسعاً؟
3- هل هناك من قال بعدم الوقوع فإذا لم يكن قط قائل فلم يُقدر هذا الاحتمال وهل يبقى قول من قال به واسعاً ؟؟.

---

ا- الحوادث مخلوقة .
2-لأنه ليس هناك دليل ظاهر يستدل به على الوقوع .
3- بعد خروج المسألة عن البحث العقدي صار منزع المسألة عقليا فكان الأمر فيه واسعا .

بالنسبة لمن قال بامتناع الفعل عن الرب أو عليه فالقول بوقوع الخلق أو عدم وقوعه واسع
والمهم هو الجزم بأنه لم يأت زمن يكون الرب فيه معطلا عن الفعل .

1- القول بخلق الحوادث خطأ بالطبع فليس كل حادث مخلوق.
2-عدم الدليل على أحد طرفي الممكن -إن سُلم-لا يُجيز لنا الانتقال للطرف الآخر بل غايته أن يبقينا عند حد الإمكان أما الانتقال للطرف الآخر فيحتاج لدليل.
3-المسألة وإن لم تكن من المحكمات العقدية إلا أنها تفتقر لدليل كغيرها ولا أظنه يكفي فيها الدليل العقلي ومع ذلك فما هو الدليل العقلي الذي نقل الطرف الاخر من الممكن.
4- إدخال القائل بالامتناع هاهنا غير حسن بالمرة..وهو يشبه ان أطلب منك يا شيخ عادل سلفاً قال بعدم كفر تارك الصلاة فتأتيني بمن قال بأن ترك جنس العمل لا يبطل الإيمان..وهذا خطأ ..فالمسألة مذ انتقلنا للقول بالإمكان صارت بناء سلفياً محضاً لا يُدخل فيه من بناءه بدعي ..فنحن نريد سلفياً يُقر بالإمكان ثم يقول عدم الوقوع فهل تحفظه (؟؟)
5-لم أنازعك في أن المهم هو ما ذكرتَ لكن البحث الآن في مسألة أخرى مهمة أيضاً ،فكوني أقر بتلازم الظاهر والباطن وأن هذ هو المهم لا يمنع ذلك من البحث معي في التفاريع المتعلقة بهذا الإيمان كتارك الصلاة ومظاهرة الكفار (من جهة كونها تفاريع له)بدعوى أني أقررتُ بالمهم في الباب (وهذه أمثلة للتقريب وليست إلزامات).

بارك الله فيك أخي أبو فهر ، ولعل الأمر في كون الأمر واسعا =واسع .
وأما البحث في تفاصيل ذلك فليس ممنوعا ، لكن ليس لازما لمن جعل الأمر واسعا كالشيخ الشارح فهو في باب وهذا في باب آخر .
وادخال القائل بالامتناع هنا لأن من الناس من يظن القول بكون الرب لم يمر عليه زمن وهو معطل عن الفعل أن الفعل لابد من وقوعه وهذا غير مراد وإنما المعنى هو عدم امتناع الفعل .
و كل الحوادث مخلوقة ، وأما المحدثات فماكان منها راجعا لصفات الله تعالى فهو قديم النوع .
فماهو الحادث غير المخلوق أخي أبو فهر ؟
========================
التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم عصمة من كل باطل ص 130

لايمكن لعقل الانسان أن يعرف أسرار الوجود وتفاصيل حكم الله في أقداره ص 131.

ليس للملك لمة في قلب الكافر ص134.

المصنف يتحرى السجع لأنه يروق للسامع فهو من جنس الشعر ص 139 .

القول بأن الاسراء والمعراج كان مناما قول باطل ليس بشئ ص 149 .

الايمان بكمال قدرة الرب يدفع الاستعظام لما تأتي به الرسل من عجائب كالاسراء والمعراج ص151

الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم لاينكرها أحد من أهل البدع ص 157 .

الميثاق الأول حق وليس هو الحجة القاطعة للمعذرة على المكلفين ص 161 .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكلام في تسلسل الحوادث في الماضي كله نظري. وإمكان وقوعه جائز عقلاً وجائز شرعاً من حيث عموم قوله تعالى: "فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ". ولكن لم أرَ أي دليل صحيح صريح يثبت أن هناك مخلوقات أخرى قبل الماء أو قبل العرش, بل الحديث يصرح بأن الله كان ولم يكن شيء معه أو شيء غيره.

بارك الله فيك يا شيخ عادل...ونفعنا الله بما نكتب..

قديم النوع حادث الآحاد ..وليس الواحد منها بمخلوق يقيناً رغم كونه حادثاص..

ولذا سألتك : هذا القائل بعدم الوقوع والذي حكم الشيخ العلامة البراك بسعة قوله = ماذا يقول ؟؟

هل يقول بعدم وقوع جنس هذه الحوادث (الكلام،والخلق .....))؟؟

أم يخص قوله بالخلق ؟؟

إن كانت الأولى = ازداد احتياجه للدليل من جهة سعة جبهة ما يحكم بعدم وقوعه ؟؟

وإن كانت الثانية = ازداد احتياجه للدليل من جهة تخصيصه للخلق بالذات من دون سائر الحوادث تلك...

وفي حالة عدم معرفة أدلة هذا القائل غير المعلومة عينه غير المعلوم سلفه كيف نحكم بسعة قوله؟؟
والحكم بسعة القول من عدمه له ضوابط معلومة يُقَّيم بها اجتهاد من حكم بسعة قول من الأقوال..والذي يلزم من جعل الأمر واسعاً = هو أن يُبين الجهة التي جعل الأمر منها واسعاً مع عدم ما ذُكر..

بوركتَ ونفع الله بك وبما تكتب وتنقل وبارك الله في عمر شيخنا..