أيقال : " الحديث المتنفق والمفترق " أم "الراوي المتفق والمفترق"؟

قال الشيخ حسن بن محمد المشاط رحمه الله في شرحه على البيقونية عند قول الناظم :

متفقٌ لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق

ما نصه :
الحديث المتفق والمتفرق
( متفقٌ ) هو خبر مقدم عن قوله: "متفقٌ" آخر الشطر،
يعني: أنه الحديث الذي اتفقت في سنده أسماء الرواة ( لفظاً وخطاً ) أي: في اللفظ والخط ( متفقْ ) عندهم،
وأما في الأشخاص والمسميات فبينهما افتراق واختلاف،
وهذا معنى قوله: ( وضده ) أي: ومثل المتفق ( فيما ) أي: في الاتفاق الذي ( ذكرنا )ه في اللفظ والخط دون المسمى والشخص هو ( المفترق ) أي: المسمى بذلك؛ لافتراق الأسماء بافتراق المسميات. اهـ
( والعنونه ب " الحديث المتفق والمفترق منه ، وكذا عنونة ما بعده )

وقال عند قول الناظم رحمه الله :

مؤتلفٌ مؤتلف الخط فقط وضده مختلفٌ فاحشَ الغلط

مانصه :
الحديث المؤتلف والمختلف
( مؤتلفٌ ) مأخوذٌ من الائتلاف، وهو الاتفاق .
ويُعَرّف بأنه: ( متفق ) أي: حديث اتفق في سنده اسم الراوي ونحوه مع غيره في ( الخط فقط ) دون اللفظ، فإنه فيه مختلف. وقوله: ( وضده ) أي: مثل المؤتلف، وهو المختلف في اللفظ ( مختلفٌ ) أي: مسمى بذلك، اهـ
والسؤال : هل يُقال " الحديث المتفق والمفترق " و " الحديث المختلف والمؤتلف " كما ذكر الشيخ المشاط رحمه الله ؟
فالذي أعرفه - ولا أزعم انه الصواب- أنه لا يُقال لحديثٍ بعينه " هو متفق ومفترق" أو "هو مختلف ومؤتلف" ولكن لرواة معينين ،
ولم أجده تسميته بالحديث عند غيره من شراح البيقونية - مع اني ما راجعت جميع ما عندي من شروحها - إلا ما ذكره عثمان بن مكي في شرحه على البيقونية عند نفس البيت قال :
الثامن والعشرون ( يقصد النوع ) : الحديث المتفق والمفترق ، وهو :ما اتفق لفظه وخطه وافترقت مسمياته . اهـ
وعند بيت المؤتلف والمختلف قال :
التاسع والعشرون : الحديث المؤتلف والمختلف ، وهو ما اتفق خطه دون لفظه ، من الاسماء ونحوها . اهـ

وعلق المحقق ( وهو الشيخ علي الحلبي ) على قوله " الحديث" في الحاشية فقال :
والصواب أن يقول : (( الراوي )) . اهـ
نبه في هذا الموطن ولم ينبه على قوله فيما قبل في المتفق والمفترق " الحديث " .

فما القول ؟

وعذرا على الإطالة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الورقات

قال الشيخ حسن بن محمد المشاط رحمه الله في شرحه على البيقونية عند قول الناظم :
متفقٌ لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق
ما نصه :
الحديث المتفق والمتفرق
( متفقٌ ) هو خبر مقدم عن قوله: "متفقٌ" آخر الشطر،
يعني: أنه الحديث الذي اتفقت في سنده أسماء الرواة ( لفظاً وخطاً ) أي: في اللفظ والخط ( متفقْ ) عندهم،
وأما في الأشخاص والمسميات فبينهما افتراق واختلاف،
وهذا معنى قوله: ( وضده ) أي: ومثل المتفق ( فيما ) أي: في الاتفاق الذي ( ذكرنا )ه في اللفظ والخط دون المسمى والشخص هو ( المفترق ) أي: المسمى بذلك؛ لافتراق الأسماء بافتراق المسميات. اهـ
( والعنونه ب " الحديث المتفق والمفترق منه ، وكذا عنونة ما بعده )
وقال عند قول الناظم رحمه الله :
مؤتلفٌ مؤتلف الخط فقط وضده مختلفٌ فاحشَ الغلط
مانصه :
الحديث المؤتلف والمختلف
( مؤتلفٌ ) مأخوذٌ من الائتلاف، وهو الاتفاق .
ويُعَرّف بأنه: ( متفق ) أي: حديث اتفق في سنده اسم الراوي ونحوه مع غيره في ( الخط فقط ) دون اللفظ، فإنه فيه مختلف. وقوله: ( وضده ) أي: مثل المؤتلف، وهو المختلف في اللفظ ( مختلفٌ ) أي: مسمى بذلك، اهـ
والسؤال : هل يُقال " الحديث المتفق والمفترق " و " الحديث المختلف والمؤتلف " كما ذكر الشيخ المشاط رحمه الله ؟
فالذي أعرفه - ولا أزعم انه الصواب- أنه لا يُقال لحديثٍ بعينه " هو متفق ومفترق" أو "هو مختلف ومؤتلف" ولكن لرواة معينين ،
ولم أجده تسميته بالحديث عند غيره من شراح البيقونية - مع اني ما راجعت جميع ما عندي من شروحها - إلا ما ذكره عثمان بن مكي في شرحه على البيقونية عند نفس البيت قال :
الثامن والعشرون ( يقصد النوع ) : الحديث المتفق والمفترق ، وهو :ما اتفق لفظه وخطه وافترقت مسمياته . اهـ
وعند بيت المؤتلف والمختلف قال :
التاسع والعشرون : الحديث المؤتلف والمختلف ، وهو ما اتفق خطه دون لفظه ، من الاسماء ونحوها . اهـ
وعلق المحقق ( وهو الشيخ علي الحلبي ) على قوله " الحديث" في الحاشية فقال :
والصواب أن يقول : (( الراوي )) . اهـ
نبه في هذا الموطن ولم ينبه على قوله فيما قبل في المتفق والمفترق " الحديث " .
فما القول ؟
وعذرا على الإطالة

---

اصل هذا التصنيف مقدمة بن صلاح و قد ادخل كل ما يخص الرواة في انواع الحديث و لا احسب ما قاله الحلبي وجيها فالمسألة مسألة اصطلاح فقط.


فقد تبع بن صلاح على هذا الاصطلاح بن كثير و الحافظ العراقي و هم من هم في علم الحديث.


و الله اعلم

أحسن الله إليك أخي التقرتي ، واستميحك عذرا فقد تعمدت تأخير ردي حتى أطلع على كلام ابن الصلاح في المقدمة ، وابن كثير في اختصاره ، وقد اطلعت عليهما للتو ،

ولم أجد أحدهما عبر عن المتفق والمفترق بالحديث - كما فعل الشيخ المشاط رحمه الله - ( وادراجه في الانواع ليس صريحا في ذلك ) بل صرحا بأن الاتفاق والافتراق والاختلاف والاتلاف يكون في الأسماء والأنساب ،

قال ابن الصلاح : النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يتلحق بهما .
ثم قال : النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهما . اهـ
وبنحوه عبر عنهما ابن كثير ولا اشكال في ذلك .

وإنما الاشكال عندي هو في جعل الشيخ المشاط المتفق والمفترق : " الحديث الذي اتفقت في سنده أسماء الرواة في اللفظ والخط "
والمؤتلف والمختلف : "حديث اتفق في سنده اسم الراوي ونحوه مع غيره في الخط فقط دون اللفظ ".

فلا أدري كيف يكون ذلك عند التنزيل والتطبيق؟
أيحتمل أن يكون مراده - كما هو ظاهر تعريفه - أن المتفق والمفترق حديث في سنده مثلا أبو سعيد البستي عن أبي سعيد البُستي ؟ ( رواة اتفقت اسمائهم في اللفظ والخط واختلفت الاشخاص )
والمؤتلف والمختلف حديث في سنده مثلا عُمارة وعِمارة ، أو سَلاَم و سَلاَّم ؟ - كما فهمته من التعريف - .


رفع الله قدرك يا اخي التقرتي

بارك الله فيك اخي ، لكن الرجوع ليس لعنوان فقط في مقدمة بن صلاح انما من بداية التصنيف فهو يعد هذا النوع من انواع الحديث و ان كان يقصد بذلك علم الحديث و ليس الحديث بذاته.


و لو لاحظت عند التطبيق كيف تطبق هذه القاعدة لا بد ان تنظر في سند و الا ما الفائدة ، ربما التجاوز هنا فقط اطلاق النوع على الحديث نفسه بدل العلم او الراوي.

و ما اظن هذا بالامر الذي ينبني عليه الكثير من الاشياء ، فالمسألة راجعة لاصطلاحات فقط و الله اعلم

نعم
شكر الله لك وبارك الله فيك