التقليد في العقيدة

لا يجوز التقليد في العقيدة لأنها توقيفية أي أننا نتوقف عن التصديق أو التكذيب في أمور الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر حتى يأتينا الخبر الصادق عن الله و رسوله و الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحاديث الإسرائيليات لا تصدقوهم و لا تكذبوهم ، و قوله وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ "
و يستثنا من ذلك شهادة أن لا إله إلا الله فيجوز فيها التقليد لأنه أمر فطري في الإنسان يولد عليه فيجوز أن يقولها تقليدا لآبائه.

من هو صاحب هذا الكلام اخي الكريم ..؟ اذا جاز التقليد في الفروع فلم لا يجوز في الاصول .؟ وما الدليل على هذا التفريق .؟

التقليد هو التقليد ولا دليل على التفريق، وهو ممنوع في الأصول والفروع على السواء إلا من ضرورة!
وما استدللت به من قول النبي عليه السلام في شأن أخبار بني إسرائيل فلا دلالة فيه على التفريق، وعلة هذا الأمر أن أخبار القوم لا سند لها ولا يمكن - أصلا - التثبت من صدق خبر أو كذبه استقلالا، ولهذا نص العلماء على أن ما وافق الحق الذي عندنا قبلناه وما خالفه رددناه وما لم يوافق ولم يخالف توقفنا فيه، فلا نصدق ولا نكذب.. وهذا - كما هو واضح - لا علاقة له بحال المقلد في دين الإسلام..!
أما قولك في العقائد نحن نتوقف عن التصديق والتكذيب حتى تأتينا بينة الخبر لكي لا نؤمن بخبر كاذب، ففي العبادات كذلك نتوقف عن العمل عند فقد البينة حتى لا نقترف حراما أو نحرم حلالا! ولكن سواء كان هذا أو ذاك، فالجاهل فيه مضطر إلى تقليد من يثق في علمه وعدالته، إذ يخبره بأن هذا الخبر صحيح في دين الله، وأن هذا التكليف العملي مظنة شرع الله عنده، على حسب ما انتهى إليه اجتهاده، فيكون واجب العامي حينئذ العمل بذلك، فهو بينته التي لا يسعه أن يطلب أحسن منها، والله تعالى يقول: ((فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا)) والله أعلم.
هذا وأنبهك إلى أن من وراء هذا التفريق مأربا عند أهل الكلام: ألا يقبل الرجل الخبر من أخبار العقيدة إلا بعدما يعرضه على عقله أولا، فإن وجده تسري عليه شروطهم العقلية الفاسدة، قبله وإلا رده أو أوله على ما يوفق تلك الشروط، فلا تنتفي صفة التقليد عن المسلم عندهم في مسائل التوحيد إلا بذلك، فتنبه بارك الله فيك.

إذا كان العامي يقلد رجل عدلا من أهل السنة و الجماعة في مسائل العقيدة فلا بأس به لأنه يعتقد أن هذا الرجل لا يخبره إلى عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا يكون مقلدا في هذه الحالة لأن مخبره صادق عن الله و رسوله فهو يجتهد في إختيار من يصدقه و معرفت من يكذبه من أهل البدع و الفساق.
فالإجتهاد أمر نسبي و هو مبني في الحقيقة على التوقيف و هو الدليل و هذا سواء كان في العبادات أو العقائد لا فرق لأن العقائد في الحقيقة حكم شرعي يدخل في العبادات.
و هنا نقول، هل هناك شيء ثالث يسما بالإتباع بين التقليد و الإجتهاد؟
الجواب نعم إذا كان الإجتهاد هنا بمعنا أنه درجة الإستنباط فالإتباع هو (الأخذ بقول الغير بدليله) و الإجتهاد هو (الإستنباط قول من الدليل ).
أما التقليد فهو (الأخذ بقول الغير بلا دليل) و هو مذموم في الشرع بحسب حال الغير و قد يكون حرام بحسب حال الآخذ و في كل الحالات لا يخرج على كونه غير جائز أو بعبارة أخرا غير معتبر
و أما الذي يسأل أو ينضر في حال الغير من عدالة و صدق فهو ليس داخلا في المقلدين لأن سنده هو الدليل الصحيح عنده.
و بها نعرف أن التقليد لا يجوز في كل الحالات عبادة كانت أو عقيدة، و أن الإجتهاد أمر نسبي حتى عند العوام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

توجد رسالة بإسم-التقليد في باب العقائد وأحكامه- للشيخ الدكتور ناصر الجديع -طبعة دار العاصمة.

يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى :
أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد …وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها.؟

اقتباس:

---

فلا يكون مقلدا في هذه الحالة لأن مخبره صادق عن الله و رسوله فهو يجتهد في إختيار من يصدقه و معرفت من يكذبه من أهل البدع و الفساق.

---

بارك الله فيك، هذا الكلام غير محرر! فالتقليد على درجات تكلم عنها الأصوليون في منازل المجتهد والمقلد، أما نفي صفة التقليد عن هذا الذي تذكره فليس بصحيح، لأن العامي هنا إنما يقلد المجتهد على ما يظنه المجتهد حكم الله ورسوله، وما ألجأه إلى ذلك إلا فقده للآلة التي بها يكون الاجتهاد والنظر، فهو مضطر! فكيف ترفع صفة التقليد عمن هكذا حاله؟؟؟

إذا كان إصطلاحك لتقسم المكلفين بإعتبار النظر في الأدلة إلى مقلد و مجتهد فلابد أن تقيده بالمؤمنين أي أن المكلف يقلد مؤمنا للضرورة أو يجتهد واجبه في طلب الدليل من المؤمنين، و في هذه الحالة يكون التقليد بمعنا إتباع سبيل المؤمنين، و التعبير عنه بالإتباع أولى لما وافق الشرع في قوله تعالى "و يتبع غير سبيل المؤمنين"، و يصير إتباع غير سبيل المؤمنين شقاقا.
أما النضر في دليل شهادة أن لا إله إلا الله فليست تكليفا على الصحيح لأن الفطرة تغني عنها لمن كان على الفطرة و يجوز له أن يتبع الآباء في لفظها لحديث عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ ، وَلَا صَلَاةٌ ، وَلَا نُسُكٌ ، وَلَا صَدَقَةٌ ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ ، يَقُولُونَ : أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا " فَقَالَ لَهُ صِلَةُ : مَا تُغْنِي عَنْهُمْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ ، وَلَا صِيَامٌ ، وَلَا نُسُكٌ ، وَلَا صَدَقَةٌ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ : " يَا صِلَةُ ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ " ثَلَاثًا
و هذا هو التقليد الجائز، فيستثنا من كل الأمور شهادة أن لا إله إلا الله فهي الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك أعاذنا الله و إياكم من الخذلان.
أما التقليد الذي يجيزه الأصوليين للضرورة فهو الذي تقدم تسميته بالإتباع مع تقييده بالمؤمنين أما مطلق الإتباع فهذا غير جائز بل حرام لما علم من تقييده.
و من هذا الباب أي إطلاق التقليد و تجويزه للضرورة قد أخذ كثير من الناس دينهم من أهوائهم و حتى ممن ليسوا بمسلمين أصلا، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عن موت العلماء "إتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتو بغير علم فضلوا و أضلوا"
و رحم الإمام محمد ابن سيرين حيث قال "إن هذا الأمر دين فأنضروا عمن تأخذون دينكم"
فأقول على المسلم أن يجتهد في تعلم دينه واجبا عليه كلُ بما تيسر عنده من الأدلة و قد قال الله تعالى "و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر" و قال "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها"
و قوله تعالى : "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"
أي على كل فرقة أن تتبع طائفة متفقهة في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن القرآن هنا يدعوا إلى السنة
و قوله تعالى "ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنّم"
و الله الموفق.

فأنا لم أنف عنه صفة التقليد و إنما وقع الخلط من جهة الإصطلاح لأني جعلة التقليد الذي يعبرون عنه الأصوليين (الأخذ بقول الغير بلا دليل) غير داخل في الإتباع الذي هو (الأخذ بقول الغير بدليله) و هذا الأخير هو الذي يجوز للضرورة، أما التقليد فغير جائز بهذا الإطلاق.

للرفع

بارك الله فيكم