رأي ابن تيمية في الحديث المتواتر (دعوة للنقاش)

قال شيخ الاسلام بن تيمية في مجموع الفتاوي:
وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورًا، ثم يفرق هـؤلاء، فقيـل‏:‏ أكثر مـن أربعـة، وقيل‏:‏ اثنا عشر، وقيل‏:‏ أربعون، وقيل‏:‏ سبعون، وقيل‏:‏ ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل‏:‏ غير ذلك‏.‏ وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوي‏.‏

والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرِّي عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح، أو غضب، أو حزن، ونحو ذلك‏.‏

كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا‏.‏ وتارة يكون لدينهم وضبطهم‏.‏ فرب رجلين أو ثلاثة يحصل مـن العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين، لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قـد يحصـل العلم بكـون كل مـن المخـبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتـواطآ، وأنـه يمتنـع في العادة الاتفـاق في مثـل ذلك، مثـل مـن يـروي حديثًا طويلًا فيـه فصول ويرويـه آخـر لم يلقـه‏.‏ وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحـوال المخـبرين وبما أخبـروا بـه/مـا ليس لمن له مثل ذلك‏.‏ وتارة يحصل العلم بالخـبر؛ لكونـه روي بحضـرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم، ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب‏.‏

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين، وسوي بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطًا عظيمًا؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى‏:‏ عام، وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة؛ كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقل، ورجم الزاني المحصن، وأحاديث الرؤية وعذاب القبر، والحوض والشفاعة، وأمثال ذلك‏.‏

وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع، الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم‏.‏ أ هـ (المصدر المجلد الثامن عشر من مجموع الفتاوي)

يا اخوان أليس هذا يخالف الرأي الدارج والذي عليه الحافظ بن حجر رحمه الله؟

بسم الله الرحمن الرحيم

رحمك الله يا (أبا مسفر) وأجزل مثوبتك آمين.

لس في كلام الشيخ رحمه الله ما يخالف به قول غيره من المحققين؛ سواء الحافظ ابن حجر أو غيره، وحاصل كلام الشيخ رحمه الله ما يلي:
ما قاله الشيخ صحيح لا غبار عليه، لكن كثيرا من طلبة العلم وممن ينتسبون إلى العلم حتى؛ قد لا يفهمون معنى هذا الكلام، فكثير من المشتغلين بهذا العلم إذغ ما رأى خبرا قد جاء من طرق كثيرة تبلغ العشرة أو العشرين أو أكثر أيضا؛ بادر إلى الحكم بأنه خبر متواتر من غير أن ينظر في حال هذه الأسانيد وتلك الطرق التي وقف عليها، بناء على أن المتواتر لا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.
فيتصور أنه لو كثرت طرق الحديث كان هذا كافيا في إثبات التواتر، وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا كما ترى ليس بشيء،بل الأمر على خلاف ذلك، بيان ذلك:
أنا إذا أردنا أن نتحقق من تواتر خبر ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نتحقق أولا هل رواه جماعة من الصحابة توفرت فيهم شروط الحكم على خبرهم بأنه متواتر أم لا.
لأنه إذا لم يصح أن هؤلاء الصحابة الكثيرين قد رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا؛ فإنه لا يصح ما بني عليه؛ وهو الحكم بتواتر هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمراد الأئمة من أنه لا حاجة إلى النظر في رواة الخبر المتواتر، أن هذا فيما إذا ما ثبت التواتر فعلا، وفي الطبقة التي صح أن الخبر تواتر فيها لا ما دونها.
وبالنسبة لاختلاف العدد الذي يحصل به التواتر، الصواب الذي عليه جمهور المحققين؛ أنه لا اعتبار للعدد في الحكم بالتواتر. وإنما العبرة بما يقع به العلم، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، بينما أضعافهم قد لا يفيد خبرهم العلم.
وقد أشار الحافظ نفسه إلى مثل هذا الكلام في النزهة، فلا تعارض ولا مخالفة بينهما أخي الفاضل العزيز.

بتصرف وزيادة مما قرره الشيخ طارق حفظه الله.

شيخنا السكران التميمي شكر الله لك هذه الاجابة وبارك الله فيك وزادك من فضله
وسبحان الله رجعت إلى شرح النخبة للشيخ سعد الحميد فوجدت اني لم أسيئ فهم كلام ابن تيمية ولكن على العكس أسئت فهم رأي ابن حجر !!

قل آمين؛ الله يجعلك في الجنة ووالديك ومن تحب يا حي يا قيوم.

أحسنت شيخنا التميمي بارك الله فيك

ويوجدكلاما يسطّر بماء الذهب للإمام ابن حزم - رحمه الله - في كتابه الإحكام عن مسألة التواتر , ورجّح أنه لا عدد بمثل ما قال تقي الدين , ننقله لكم عنما يتسنّ لنا باذن الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما قال اخواني من قبل لا يلزم من كثرة الرواة تواتر الخبر, بل يلزم منه تكذيبه قطعاً اذا كان رواته كذبة! فأي حديث هذا الذي لم تتناقله الا ألسنة الكذابين والوضاعين!

وقد يتبادر الى الذهن حديث النبي عليه الصلاة والسلام "صدقك وهو كذوب", وأن الشياطين صدقت في حديثها فما بالنا نكذب ما تواتر على لسان الكذبة؟!

والجواب عن هذا أن الأصل في أخبار الشياطين ومن كان على شاكلتهم من الانس الكذب حتى يثبت العكس ... وقد ثبت عكس هذا بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام ... ولولا هذا ما صدقنا.

والسلام عليكم

قال الشيخ الجديع في تحرير علوم الحديث (1/42)

واعلم أنه ليس لأقل عدد التواتر حد منضبط ، وإنما يراعي فيه التعدد فوق الشهرة ، مع قرائن تنضم إلى التعدد تمنع الاتفاق على الخطأ والوهم فضلاً عن الكذب ، وعلامته مع تعدد الطرق : حصول العلم الذي يتعذر دفعه للمطلع عليه العارف به .
والتواتر في الأحاديث النبوية هو من باب ( التواتر النظري ) لا من باب ( التواتر الضروري ) ؛ لأن معرفته موقوفة على جميع طرق الحديث ورواياته ، فهو مبني على البحث والنظر ، والعلم به غير حاصل ضرورة كتواتر نقل القرآن المستغني عن الأسانيد والطرق .
لذا فالتواتر بالحديث لا يُستغنى فيه بمجرد تعدد الأسانيد عن ثبوت أفرادها ؛ فمن الأحاديث ما تعددت أسانيده وكثرت ، لكنها واهية لا يثبت منها شيء .
وهذا المعنى أغفله أكثر من تعرض لهذا الموضوع ، خصوصا أن أكثر من تكلم في التواتر هم الأصوليون ، وهؤلاء تكلموا في التواتر الضروري ، كتواتر القرآن ، ومن ثم عدَّاه طائفة إلى الحديث ، وأغفل هؤلاء أن نقل القرآن ليس كنقل الحديث ، فلا يستويان ، فتواتر القرآن أغنى في صحته عن البحث في الإسناد ، بخلاف تواتر الحديث ، فإن عمدته على الإسناد ، ويكفيك دليلا على ضعف القول باستغناء الحديث المتواتر عن الإسناد ما تنازعوه في قدر ما يُدَّعى فيه التواتر ، فإن موجب التسليم لصحته دون مناقشةٍ على طريقة أهل الأصول ، فكيف يصحُّ التنازع بعدُ في شيءٍ من ذلك : هو متواتر أو غير متواتر .
ولذا أحدث معنى للتواتر ليستوعب الحديث العائد إلى الإسناد ، وهو ( التواتر النظري ) ، إشعاراً بأن تمييز ما يُفيد العلم من الحديث على سبيل القطع ليُساوي التواتر في معناه ، موقوف على النظر والبحث .