عرض للطباعة
تعريف العدالة :
التعريف المشهور المتداول للعدالة هو تعريف ابن حجر ، قال ابن حجر في شرح النخبة (ص/25) : (والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة . والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة) .
وهذا التعريف موجه إليه عدة اعتراضات فهل نطرحها للنقاش العلمي .
حقيقة أخي الكريم لا أملك في هذا المنتدى إلا اسمي، ومع ذلك لا أعتقد أن القائمين عليه سيعترضون بإذن الله تعالى.
ومبدئيا هلى هذه الإعتراضات معاصرة، أم لمتأخرين قدماء؟!
أطرحها ولكن !!!!!!!!!!!!! بأدلة قوية لا جعجعة وما نرى فيها طحنا وإياك وعي دغة وباقل ، وإياك من بخل مادر في طرح المسائل ، وجد جود حاتم تحيا حياة يحيا ..... تنتظر المناقشات المقشقشات ...................
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ...
وبعد ...
بداية أود أن أنوه إلى أن هذا البحث الذي سوف نعرض له بإذن الله تعالى إنما هو جزء من شرحي للموقظة للإمام الذهبي ، فقد قمت بشرح الحديث الصحيح والحسن في إحدى الدورات وكان شرحا موسعا - فضلا من الله ومنة - وإن أردتم أن أضع لكم إشكالات أخرى فسوف أفعل بإذن الله تعالى شريطة التفاعل والنقاش العلمي .
ولنعد الآن إلى العدالة ...
أصل هذه الإعتراضات إنما هي للصنعاني في " ثمرات النظر في علم الأثر " وقد سبرت هذا الكتاب واستخرجت منه هذه الإعتراضات وتوسعت في البحث حولها ومناقشتها مناقشة علمية ...
وكان محصلة هذه الإعتراضات عندي خمسة وكنت أنوي أن أعيد النظر في الشرح جملة وتفصيلا ، إلا أنني تشاغلت عنه بغيره ، وهذه آفة طلاب العلم ...فلعل في وضعها هنا للنقاش العلمي ما يثري الموضوع وينشطني وغيري لإعادة النظر والبحث ، فالله المستعان ...
الاعتراض الأول : عدم الملازمة بينه وبين التعريف اللغوي للعدالة :
قال الصنعاني (ص/53 : 55) : [ تفسير العدالة بما ذكره الحافظ تطابقت عليه كتب الأصول وإن حذف البعض قيد الابتداع إلا أنهم الكل اتفقوا أنها ملكة إلى آخره وهذا ليس معناها لغة ففي القاموس العدل ضد الجور وهو إن كان كلامه في هذه الألفاظ قليل الإفادة لأنه يقول والجور نقيض العدل فيدور ، وفي النهاية العدل الذي لا يميل به الهوى ، وهو وإن كان تفسيرا للعادل فقد أفاد المراد في غيرها . العدل : الاستقامة ، وللمفسرين في قوله تعالى )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ) ، أقوال في تفسيره قال الرازي بعد سرده للأقوال إنه عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وهو قريب من تفسيره بالاستقامة ، وقد فسر الاستقامة الصحابة وهم أهل اللغة بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثان وأنكر أبو بكر رضي الله عنه على من فسرها بعدم الإتيان بذنب وقال حملتم الأمر على أشده ... ] .
نعم؛ هناك بعض الملاحظات على هذا الحد.
فهو كما قيل: منخرم في التطبيق العملي، ولا سيما في الرواة المبتدعة، ويعسر تحققه حتى على رواة الصحيحين.
والغالب على المتقدمين اشتراط الحفظ والضبط؛ بخلاف المتأخرين.
قال العلامة مغلطاي معقبا: (ذكر الخطيب وغيره أن المروءة لم يشترطها أحد إلا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله).
قال العراقي: (وليس على ما ذكره المعترض، بل الذين لم يشترطوا على الإسلام مزيدا؛ لم يشترطوا ثبوت العدالة ظاهرا، بل اكتفوا بعدم ثبوت ما ينافي العدالة، فمن ظهر منه ما ينافي العدالة لم يقبلوا شهادته ولا روايته، وأما من اشترط العدالة وهم أكثر العلماء فاشترطوا في العدالة (المروءة)، ولم يختلف قول مالك وأصحابه في اشتراط المروءة في العدالة مطلقا).
قال الخطيب: (وقد قال كثير من الناس: يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات، نحو: التبذل، والجلوس للتنزه في الطرقات، والأكل في الأسواق، وصحبة العامة الأرذال، والبول على قوارع الطرقات، والبول قائما،ً والانبساط إلى الخرق في المداعبة والمزاح، وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة.
والذي عندنا في هذا الباب: رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك، والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه، والتنزه عنه؛ قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم، واتهمه عندها؛ وجب عليه ترك العمل بخبره، ورد شهادته).
ثم أيضا هناك أمر آخر في أنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال؛ أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها.
والصحيح: أن العدل من كانت أكثر أحواله وظاهرها طاعة الله.
هذا بإختصار ما وقع لي التنبيه عليه.
جزاكم الله خيرا ...اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
بدأت كلامك بكلام جميل ونقلت عن الخطيب في الكفاية كلاما جميلا ثم عقبت بما لا ينضبط فحدك الأخير للعدالة لا ينضبط وأي أحوال تقصدها وكبف نضبطها كان عليك التبيين .
وعلى كل حال فقد اختار الصنعاني - وهو أيضا مفهوم من كلام الخطيب - أن مدار العدالة على ظن الصدق .
وجزاكم الله خيرا فقد كفيتني بإقرارك أن الحد مدخول مغبة الجعجعة بطحن أم بغير طحن ...