عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
طالعت منذ امد كتابا تعرض صاحبه في معرض استدلاله على مسالة الى رواية الحديث النبوي الشريف فذكر ان اغلب المرويات النبوية نقلت اليبا بالمعنى وليس باللفظ مما اشكل علي فهل من متخصص وضابط للمسالة فيجيبني عن حقيقة الدعوى ونسبة ما روي بالمعنى مقارنة بغيره من الاحاديث
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
سأكتب لك طرفا أخي الفاضل ومن خلاله أتمنى أن تتضح لك الصورة، وليس غرضي التقصي ولكن الإلماح، والمجال واسع لمن أراد ذلك:
أخي العزيز مما ذكره الحافظ ابن حجر عند كلامه في بيان أي الصحيحين أفضل، قال:
(قلت: وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية، بل هو لأمور:
أحدها: ما تقدم عن ابن حزم.
والثاني: أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى، وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره، بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران:
أحدهما: أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال: "رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان".
فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه.
الثاني: أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام. انتهى
فبان بذلك أخي أن رواية الحديث بالمعنى مما قد اختلف فيه أهل الحديث وأئمته اختلافا مشهورا، ومنهم من جوزه ومنهم من منعه.
وقد ذكر رحمه الله تعالى أمثلة من الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له؛ وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء بسببه.
وذكر في موضع آخر: أن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع حيث جوز الرواية بالمعنى.
وعليه فقد تشدد العلماء في مسألة الرواية بالمعنى فلم يمضوها على غاربها أبدا، قال الحافظ ابن الصلاح:
(إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه؛ فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها؛ فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير.
فأما إذا كان عالما عارفا بذلك، فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول؛ فجوزه أكثرهم. ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره.
والأصح؛ جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ). انتهى
وهناك مسألة أخرى مهمة في هذا الباب أخي الكريم؛ وهي ما عبر به الحافظ ابن الصلاح بقوله:
(ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: "أو كما قال، أو: نحو هذا" وما أشبه ذلك من الألفاظ. روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم). انتهى
والله تعالى أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك ... بارك الله
فقط للتوضيح وجه الاشكال عندي ليس الحكم الشرعي الذي يتراوح بين المنع والجواز فالسؤال هو ان ما بين ايدينا من احاديث المصطفى وثبتت صحته هل نقل برواية الصحابة الى من بعدهم بالمعنى ام هي الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام بلا تصرف
نفس الفكرة!!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هبة الباري