معادلات أصول الفقه ! بين الإفراط والتفريط

معادلات أصول الفقه!
بين الإفراط والتفريط

عندما كنت صغيرا سألني صديقي عبد الرحمن فقال:
شجرة عليها 10 عصافير، رمي عصفوران منها بالبندقية فماتا، كم بقي على الشجرة؟
كان جوابي بسرعة أحسبها إذ ذاك سرعة بديهة: 8 عصافير.
فقال عبد الرحمن: خطأ. لا يبقى على الشجرة أي عصفور، لأنّها ستطير هربًا.

تذكرتُ تلك العصافير حينما جرّدتُ قلمي بل لوحة مفاتيحي لكتابة هذا الموضوع.

مهلا...

ما علاقة العصافير بأصول الفقه؟ وما علاقتها بالمعادلات؟

الجواب بكل بساطة:
عندما تأملتُ في تعامل الناس مع هذا العلم التطبيقي، إذا بهم في طرفي نقيض..
• فطائفة تتعامل مع قواعد أصول الفقه بنفس تعامل عامر –في صغره- مع مسألة العصافير وهو تعاملٌ سطحيٌّ غير مسدد.
• وطائفة تهمل أصول الفقه بالكلية وتتعامل مع مسائل الفقه مسألةً مسألةً بحسب ما يظهر له في كل مسألة بحسبها وحسب ما يحتف بها من الأدلة والقرائن –دون قواعد أصوليّة واضحة مطردة-.

وكلا طرفي قصدِ الأمور ذميمُ.
فليس من السداد أن نتعامل مع القواعد الأصولية على شكل معادلات رياضية لا تقبل الاستثناء إلا بنص صحيح صريح فصيح... إلخ، ونتعامل معها كتعامل عامر مع العاصفير.
إذ لا بد من إعمال القرائن وما يحتفُّ بالمسألة..
فمثلا عندما نقول : إنّ الأمر يفيد الوجوب إلا بدليل، لا يعني هذا أننا نحتاج لصرفه عن الوجوب إلى قول الشارع: (إن هذا الفعل ليس بواجب عليكم) أو إلى نصٍّ صريح لا يقبل الاحتمال، فمثلا: فعل النبي (ص) بخلاف الأمر يحتمل الخصوصيّة، ويحتمل تقدمه على الأمر، ويحتمل تخصيص تلك الصورة بعدم الوجوب دون غيرها، ويحتمل صرف الأمر عن الوجوب...إلخ... والناظر لا بدّ أن يعمل فكره في كل مسألة ليقوّي أحد تلك الاحتمالات.... وهذا النظر في كل مسألة قد يُخرجه عن حروف القاعدة والاطراد الجامد عليها.
ومثلا عندما يقول قائل: إنّ قول الصحابي ليس بحجّةٍ لا يعني أبدًا أنّ قول الصحابي = صفر. في المعادلة الأصولية... بل قد يحتجُّ صاحب ذاك التقعيد بقول صحابي احتفت به قرائن لا تقوى آحادها على الاحتجاج.
فإذا قلنا في المعادلة الأصولية –افتراضًا- : إن الحجة لا تحصل إلا بدليل يحصل على تقدير لا يقلُّ عن 70% أو 80% في ميزان الاحتجاج؛ فإنّ هذا لا يعني بحال أنّ الدليل الي يحصل على تقدير 65% = صفر في ميزان الحجة؛ بل لا بدّ أن يكون في الاعتبار ولو لم يكن حجّة في ذاته، ولهذا أمثلة أخرى:
فمثلا: الحديث الضعيف ليس بحجّة عند جماعة ، لكنّ هذا لا يعني أبدًا أبدًا أبدًا مساواته بالموضوع وإعطاؤه درجة 0%، بل –على سبيل الافتراض المحض- قد يكون الحديث الضعيف –بمفرده- مع حديث ضعيف آخر مع ثالث مع عاشر مع خمسمائة كلها محكوم عليها بالضعف في أفرادها = حديث متواتر قطعي الثبوت يفيد العلم اليقيني.
وكذلك قل في مباحث الدلالات كالمفهوم ، وكذلك القياس وغيرها من الأدلة والدلالات المختلف فيها.
بل إنّ ما هو متفق على عدم الاحتجاج به كقول العالم المجتهد الواحد قد يكون جزءًا من الحجة في صورة الإجماع –لا سيّما مع قلّة المجتهدين- بل قد يكون هو الحجّة في صورة ما لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد –على قول-، ولستُ هنا في مقام بحث لمسألة اشتراط المستند في الإجماع أو غيرها.

وفي الجانب الآخر فإنّ إهمال القواعد الأصولية والاقتصار على النظر في المسائل مسألةً مسألةً مسلكٌ غير سديد يؤدي إلى اضطراب كبير وخللٍ غير يسير.
فتارة يحكم بالمفهوم، وتارة لا
وتارة يجعل الأمر للوجوب وتارة لا
وتارة يحتج بقول الصحابي وتارة لا
إلخ التنقضات التي تستند إلى "دليل ينقدح في ذهنه يعجز عن التعبير عنه".

والأمثلة لكلا الطرفين غير متناهية، وأحسب أنّ المقصود اتضح؛ فلا حاجة إلى التطويل أترككم للتأمّل.
والسلام عليكم.

تنبيه لطيف ، بارك الله فيك . ولو تكرمت بتقديم بعض الأمثلة أو الاستشهاد بقول الأصوليين . ووفقت للخير

أتفقك معك فيما تقصده وإن كنت أري بعض المشاخ والفرق أخذت هذه الفكرة وافرطت في التعامل معها
وأصبح الإعمال بالعقول مقدم علي الكثير من النصوص وهذا ما نحذر منه

وبارك الله فك

للرفع...أحسن لله للشيخ الكاتب.

[أمثلة أخرى:
فمثلا: الحديث الضعيف ليس بحجّة عند جماعة ، لكنّ هذا لا يعني أبدًا أبدًا أبدًا مساواته بالموضوع وإعطاؤه درجة 0%، بل –على سبيل الافتراض المحض- قد يكون الحديث الضعيف –بمفرده- مع حديث ضعيف آخر مع ثالث مع عاشر مع خمسمائة كلها محكوم عليها بالضعف في أفرادها = حديث متواتر قطعي الثبوت يفيد العلم اليقيني.
وكذلك قل في مباحث الدلالات كالمفهوم ، وكذلك القياس وغيرها من الأدلة والدلالات المختلف فيها.
[color="darkgreen
....................

جزاك الله خيرا أخي على هذا الموضوع /
ولعلي لم أفهم النقطة التي اقتبستها هنا /
وذلك لأن الحديث الضعيف مع حديث ضعيف لا يزيده إلا ضعفا ووهنا فكيف إذا كان العدد خمسمائة حديث ضعيف ،
أروج التوضيح : فانا في مقام المستفسر ليس إلا !!

حسناًَ! صاحب الدار أعلم بما فيه، وعلى كل حال دعني أخي (ذاكرة قلم) أشاركك بالآتي:

فلعل الأخ عامر أراد أن يشير إلى أنه قد يكون للحديث أصلاً، أو على قاعدة بعض المحدثين في تقوية الحديث بالشواهد

وصدقت أخي (ذاكرة قلم) فقد قرأت الفقرة السابقة - قبل أن أنتهي من المقال - أكثر من مرة، ولكنني مررتُ لأن أخانا عامر المبارك، قال :"على سبيل الافتراض المحض"

بارك الله فيك
وأرجو تقبل هذا الرد

أشكرك أخي عامر على المقال الأكثر من رائع والله

وصدقت فيما قلتَ

وكأنك أخرجتَ ما كان يجول في خاطري، ولم أستطع صياغته

وقد تذكرت - أثناء قراءتي للمقال - كتاباً (أو رسالة دكتوراه) للدكتور خالدبن عبد الله المزيني بعنوان (الفتيا المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية)
تحدث فيها عن قضية (التشدد) و(التساهل) في الفتيا في الثلاثين السنة الماضية
مع ذكر الأمثلة الحقيقية، وتحليل رائع للغاية، وقد بذل فيه - فيما يظهر - جهداً جباراً كبيراً

وفي هذا الرابط عرض للكتاب
http://www.alukah.net/Sharia/0/5499

والحق! أني كنت أتمنى أن أصنع أمرين:
- أن أشتري الكتاب وأوزعه بالمجان على طلبة العلم والمفتين ؛ ليقرأوه ويدرسوه ويحللوه.
- أن لا يفتي أحد قبل أن يدرك ما في الكتاب من أفكار.

وبمناسبة قرب معرض المدينة للكتاب، فيمكنك شراؤه بسعر مخفض من دار ابن الجوزي، الناشر.

أتم الله لنا ولك السعادة