عرض للطباعة
هذا الحديث حسن وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا أخرج طرقه النسائي في المجتبى وله فيها طريق حسن
لكن ما معناه وما تطبيقاته المعاصرة ؟؟
وهل هذا عام للرجال والنساء ؟؟ أم للرجال فقط ؟؟ ولماذا ؟؟
وما الصور التي يجوز فيها لبس الذهب المقطع للرجال ؟
وجزاكم الله خيرا
من يرى صحته أو عدم نسخهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
يطبقه مثلا عقارب الساعة ، على مقبض السيف والخنجر وهكذا
عام وأما النساء فمباح لها لباسه والتحلي بهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
عندهم مثلا لبنة الجيب وسجف الفراء ونحوهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
أخي الفاضل ما الدليل على خروج النساء من عموم هذا الحديث ؟؟
لعلك لم تقرأ المشاركة الثالثةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
محل سؤالي أنه لو كان عاما لما جاز للنساء لبسه إلا مقطعا كالرجال
لكن نحن نقول بجواز لبس الذهب المقطع وغير المقطع للنساء
فسؤالي ما الدليل على خروج النساء من هذا العموم فلو قلت أنه عام في النساء للزمك ألا تجيز لبس الخاتم والحلق للنساء
الأحاديث كثيرةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
كحديث أبي موسى مرفوعا " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " وجاء من حديث علي وابن عباسوابن عمر وعقبة وغيرهم رضي الله عنهم
قد يستدل المعترض أن هذه الأحاديث عامة وهذا حديث خاص
لكن قد يعترض على هذا الاعتراض أنه لا توجد مزية للنساء على الرجال إذن في لبس الذهب وهذا خلاف المتبادر المفهوم من أحاديث جواز لبس الذهب للنساء فيكون هذا هو الاستدلال على أن المراد بهذا الحديث هم الرجال فقط دون النساء أعني حديث نهي عن الذهب إلا مقطعا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
هل تعرف أحداً من الأئمة منعَ من تحلي النساء بالذهب إلا مقطعاً؟
أليس الشيخ الألباني رحمه الله منع من الذهب المحلق للنساء ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
أعرف هذا
لكن هل تعرف أحداً من الأئمة قال بهذا؟
ومرادي بالأئمة= المتقدمين
فالمسألة ليست حادثة
أخي الفاضل : أنا لم أقل بمنع ذلك عن النساء بل أنا أريد تحقيق المسئلة أصوليا هل هذا الحديث عام أم خاص ولماذا ؟؟
على أن الشيخ الألباني نقل في أداب الزفاف - على ما أظن- ما يؤيد قوله
هل النهي عن الذهب إلا المقطع = النهي عن الذهب المحلق ؟!!
قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود [ كما في عون المعبود ] إن المراد بالمقطع القطع اليسيرة كالحلقة والقرط والخاتم للنساء أو في سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر
وذكر مثل ذلك الخطابي في شرحه أيضا، وذكر ذلك ابن الأثير في النهاية أيضا.
ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن المراد ما كان تابعا غير فرد كالزر والعلم ونحوه [ لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا ]
وقال السندي في حاشية النسائي: أي مكسرا مقطوعا، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف.
والمقصود مما سبق أن ما ذهب إليه الشيخ الألباني يختلف تماما عن المراد بالحديث، والله أعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
بل الشيخ الألباني يريد هذا
فهو يفسر المحلق بـ (الموصول) والمقطع (غير الموصول)
ورأى تحريم خاتم الذهب على النساء، وكذا الطوق والحلقة والأساور
وقد حكى الإجماعَ غير واحد على جواز الذهب بأنواعه للنساء
والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى بسط ونظر في الأحاديث التي استدل بها الشيخ رحمه الله
كيف وقد خالفها أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما
هل الشيخ الألباني استدل بهذا الحديث ؟؟
وهل هناك أحد من أهل العلم فسر هذا الحديث بما قاله الشيخ الألباني ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
استدل بأحاديث أخرى صريحة، ثم ذكر هذا الحديث وفسره بما ذكرت، وجعله شاهداً على المنع
وحكى عن العلامة السندي أنه فسَّر الحديث بنحو ذلك
لو مشينا على المنطق الألباني لجاز للرجال لبس الذهب إلا محلقا، ولجاز لهم لبس الذهب دون المحلق منه، فإن النهي جاء عن لبس خاتم الذهب للرجال وجاء عاما وسيأتي ذكر السبب، ففي مسألة النهي عن الذهب المحلق، الشيخ رحمه الله وقع في خطأ فادح، وذلك لإهماله النظر في كتب الأصول، فالأصوليون يقولن أن مفهوم الصفة إذا خرج مخرج الغالب أو أن الواقع كذلك، أو خرج جوابا عن سؤال لم يكن له مفهوم، وهذا الأمر ينطبق على مسألة الذهب المحلق ، فالذهب لا يصنع إلا محلقا في غالب أحواله، فخرج النهي موافقا لهذا الواقع، وقد نهى رسول الله الرجال عن لبس خاتم الذهب ففهم منه الصحابة النهي عن لبس عموم الذهب، والحديث المساق هنا عام للنساء والرجال (النهي عن الذهب ) ثم نهى النبي عن المحلق منه، وهذا عند العلماء لا يعد تخصيصا أو تقيدا، لأنه لا خلاف بين النهيين ومن شرط عمل المطلق على المقيد أو تخصيص العام التعارض من كل وجه، وهنا لا تعارض، سوى أن النهي جاء عاما وجاء خاصا ببعض أفراد هذا النهي (المحلق منه)، وقد وضح القاعدة القرافي في القول المنظموم في الخصوص والعموم، أعني متى يصار إلى حمل العام على الخاص، فيجب أن يكون العام مثبتا والخاص نافيا مثلا أو العكس، أما أن يكونا جميعا مثبتين أو نافيين فلا تعارض حينئذ، وقد نص على ذلك صراحة أيضا ابن الحاجب والآمدي إذ قالا ان من شرط التقييد والتخصيص أن لا يكون في السلب. والله أعلم