استفسار دقيق عن حكم التمذهب بمذهب معين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
لى سؤالا على موضوع التمذهب و لكن أردت إفراد موضوع خاص به للسؤال عن جزئية معينة أرجوا من الأخوة أن يتسع صدرهم لى حتى يتضح لى الحق.
أفاد الأخوة جزاهم الله خيرا فى موضوع التمذهب و لكن ما هو حد طالب العلم الذى عنده يستطيع أن يقول أن هذه المسألة أرجح فى المذهب الفلانى عنه فى المذهب الفلانى؟.
كأن مثلا طالب علم يدرس المذهب الشافعى ثم تعرض لمسألة اللإسبال و قول الشافعى بالكراهة و لكن عند المناقشة مع بعض الأخوة أو قراءة بحث عن هذه المسألة ظهر له أن القول بالتحريم أقوى و هذا الطالب بجميع الأحوال مقلد و ليس له حق الاجتهاد و الترجيح فمذا يفعل ؟؟؟!-المثال السابق للتقريب للأذهان و ليس للمباحثة-
ملاحظة:هذا الطالب مثلا درس من كل علم متن و متنين و أصبح عنده قدرة الفهم لكلام الأئمة و إن لم يكن على سبيل التفصيل الدقيق الذى يستطيع به الرد على المخالف.

أرجوا الرد للأهمية !!

بارك الله فيكم

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام ، فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض ، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم‏ .

قال ابن الزملكاني : " فما كان من الشروط كلياً ؛ كقوة الاستنباط ، ومعرفة مجاري الكلام ، وما يقبل من الأدلة ، وما يُرد ،ونحوه ، فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول فلا تتجزأ تلك الأهلية "انتهى كلامه

انظر هنا:
وجهة نظر في كون الاجتهاد يتجزأ
وهنا زيادة :
وجهة نظر في كون الاجتهاد يتجزأ

هذا الحد الذي تريده ، لا يستطيع ان يحدده لك احد ، كان يقول لك لو قرات كذا او فعلت كذا أصبحت قادرا على الاجتهاد ، والاختيار ، بل الأمر نسبي يختلف من شخص لآخر ، إلأ أني أؤكد لك ان هذا الأمر لا يصل لها الشخص بسهولة ، بل هو طريق طويل من طلب العلم ، وخاصة الفقه والنظر في أدلته ، وطرق الفقهاء في الاستنباط وغير ذلك.
ثم اقول لك كما قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة مجموعه : أن الشخص غذا وجد حديثا يخالف مذهب الشافعي ، فلا يسارع بقول ان هذا الحديث مذهب الشافعي ، حتى ينظر لماذا لم يقل به الشافعي ، فلعله عنده معارض او ناسخ له ، فإن تعذر عليه ذلك ، وتعجل فلينظر هل قال بهذا الحديث أحد من الفقهاء المعتمدين ام لا ، فإن كان أخذ به ( هعذا ليس نص كلام النووي رحمه الله)