ما قول نقَّاد الحديث في الأحاديث التي يرويها العلاء بن عبدالرحمن?

السلام عليكم
سؤالي هو: عن الأحاديث التي يرويها العلاء بن عبد الرحمان,فرغم أنّه متكلم فيه و ضعّفه البعض,إلّا أنّي لاحظت أن الكثير من المحدّثين يصحّح الأحاديث التي يرويها,منهم من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى,لا حظت هذا عندما أردت أن أبحث في مسألة قراءة الفاتحة في الصّلاة,
و عندما بحث المسألة في المحلى, لا حظت أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لم يحتجّ بالأحاديث التي يرويها في هذه المسألة رغم أنّها تؤيّد مذهبه
,فهل بالفعل الإمام ابن حزم لا يحتجّ به؟

وعليكم السلام ورحمة الله

العلاء بن عبد الرحمن اختلفوا فيه قديما والراجح أنه ثقة لكن ليس في الدرجة العليا من الضبط والتثبت
تكلم فيه القطان وفضل سهيل ابن أبي صالح عليه ورده تلميذه أحمد بأنه لم يخبر حاله ولم يجالسه بل جالس سهيلا

وتكلم فيه ابن معين ولكنه وثقه مرة وقال لا بأس به

أما أحمد فوثقه جدا ورفعه على سهيل ومحمد بن عمرو
وقال الترمذي هو ثقة عند أهل الحديث
والعلاء روى عنه الأئمة شعبة ومالك وابن جريج ونظراؤهم

لكن العلاء يهم أحيانا ويروي مناكير لذلك اعتمده العلماء إلا فيما تفرد فيه وظهرت نكارته
قال أبو حاتم الرازي : روى عن العلاء الثقات ، وأنا أنكر من حديثه أشياء

وقال أبو عمر ابن عبد البر عن حديث له : ليس بالمتين عندهم ، وقد انفرد بهذا الحديث ليس يوجد إلا له ، ولا تروى ألفاظه عن أحد سواه ، والله أعلم .

وقال أبو داود: سهيل أعلى عندنا من العلاء أنكروا على العلاء صيام شعبان يعني حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
وهذا الحديث أنكره الأئمة على العلاء كالقطان وابن مهدي وأحمد وابن معين والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم

قال الخليلي:العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة مديني مختلف فيه لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها
كحديث عن أبيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان
وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ..ا.هـ

فلم يحتج به مسلم مطلقا لكنه أخرج من حديثه المشهور وقد كان للعلاء صحيفة مشهورة في المدينة رواها عنه الأئمة منهم مالك

قال الحافظ في النكت:القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره.
ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ما لم يتفرد به.
فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعدما تبين له أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما.

الخلاصة: أن العلاء ثقة لا كشعبة والثوري فهما حجة ولا كباقي الثقات فهو دونهم لأنه يهم وله ما ينكر
فإذا تفرد بحديث توقف فيه فإذا ظهرت نكارته رد وإلا بقي والله أعلم

التحقيق عندي بشأن العلاء : أنه صدوق متماسك ، وحديثه في رتبة الحسن ، اللهم إلا إذا خالفه من هو أوثق منه ، أو جاء بما يُنْكر عليه ! والله المستعان لا رب سواه ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين

لا حظت أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لم يحتجّ بالأحاديث التي يرويها في هذه المسألة رغم أنّها تؤيّد مذهبه, فهل بالفعل الإمام ابن حزم لا يحتجّ به؟

---

قال أبو محمد بن حزم في "المحلى" (7/ 26):
«العلاء (ثقة)؛ روى عنه شعبة وسفيان الثوري، ومالك، وسفيان بن عيينة، ومسعر بن كدام، وأبو العميس؛ وكلهم يحتج بحديثه؛ فلا يضره غمز ابن معين له»اهـ.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

قال الخليلي:العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة مديني مختلف فيه لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها
كحديث عن أبيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان
وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ..ا.هـ
فلم يحتج به مسلم مطلقا لكنه أخرج من حديثه المشهور وقد كان للعلاء صحيفة مشهورة في المدينة رواها عنه الأئمة منهم مالك
قال الحافظ في النكت:القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره.
ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ما لم يتفرد به.
فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعدما تبين له أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما.
الخلاصة: أن العلاء ثقة لا كشعبة والثوري فهما حجة ولا كباقي الثقات فهو دونهم لأنه يهم وله ما ينكر
فإذا تفرد بحديث توقف فيه فإذا ظهرت نكارته رد وإلا بقي والله أعلم

---

◄ ذكر الشيخ/ أبو إسحاق الحويني -حفظه الله- في تعليقه على «الديباج» للسيوطي (3/ 187):
___أن تعليل حديث: «إذا انتصف شعبان..» بالعلاء؛ تعليل مردود، ثم قال: «قد أخرج مسلم كثيرًا للعلاء عن أبيه، وقال أحمد: "العلاء ثقة؛ لم نسمع أحدًا ذكره بسوء"»اهـ نقلاً عن "نثل النبال" ص(969) (ت/2332).

◄ وقال صاحب «عون المعبود» (6/ 331) -رحمه الله-:
___ «العلاء بن عبد الرحمن؛ وإن كان فيه مقال؛ فقد .... احتج به مسلم في "صحيحه"، وذكر له أحاديث انفرد بها رواتها، وكذلك فعل البخاري أيضًا»اهـ.

◄ قلتُ [أبو رقية]:
◘ كلام صاحب «العون» ((صحيح))؛ فقد احتج الإمام مسلم بروايته في «صحيحه»؛ وهذا يظهر جدًا بإدخاله الأحاديث ((التي تفرد بها)) -ولا يرويها غيره- في «صحيحه»؛ كحديث: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ »، وحديث: «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ»، وغيرها.
وكما هو معلوم أن التصحيح فرع التوثيق؛ فتصحيح الإمام مسلم لهذه الأحاديث التي لا يرويها غير العلاء؛ مما يدل على توثيقه له، وتصحيحه لما ينفرد به ما لم يُخالف فيه. والله أعلم.

◘ أما بخصوص قوله -أي قول صاحب «العون»- «وكذلك فعل البخاري أيضًا»:
- فإن كان يقصد أنه فعل ذلك في «صحيحه»؛ فهو وهم! منه؛ لأن البخاري -رحمه الله- لم يروِ للعلاء شيئًا فيما أعلم. قال ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (10/ 38): «لم يخرج [يعني البخاري] عن العلاء حديثًا فى كتابه»اهـ.
- أما إن كان يقصد في غير «الصحيح»؛ فلا وجه لذكره تخريج البخاري لحديثه؛ إذ لم يشترط البخاري الصحة في غير «صحيحه»؛ والله أعلم.

◄ والتحقيق عندي بشأن «العلاء»؛ هو ما قاله أخونا الشيخ سعيد السناري -زاده الله من فضله-:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النوراني

أنه صدوق متماسك، وحديثه في رتبة الحسن؛ اللهم إلا إذا خالفه من هو أوثق منه، أو جاء بما يُنْكر عليه!.

---

فقد قال الإمام الجهبذ الناقد البصير؛ الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- في كتابه «سير أعلام النبلاء» (6/ 187): «لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه»اهـ

والله أعلم

بارك الله فيكم

الكلام في محورين:

الأولى: تفرد العلاء بن عبد الرحمن هل يقبل أم يتوقف فيه إلى أن نجد له متابعا؟
الثانية: تفرد العلاء بهذا الحديث بعينه هل هو علة أم لا؟

/// أما الثاني فقد تقدم النقاش حوله هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6332
وأزيد هنا قول الحافظ في النكت وإنكار ابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم مما تقدم
وأن التفرد قد يكون علة عند النقاد وقد لا يكون بحسب القرائن التي تحف الرواية والراوي وشيخه
نعم لهم منهج كلي تقريبي ذكره ابن رجب في شرح العلل والذهبي في آخر الموقظة وتحد الكلام على مسألة التفرد هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=3817
المقصود أنه على التسليم بأن تفرد العلاء يقبل فليس منها هذا الحديث للقرائن
ولذلك تتابع النقاد على إنكاره على العلاء بل جعلوه من أنكر ما روى

أما كونه على شرط مسلم فهو أبعد لما تقرر _وإن غفل عنه الكثير_ أن صاحبا الصحيح خرجا الروايات في كتابيهما على طريقة الانتقاء فلهم في كل حديث يودعانه في الصحيح نقد خاص به فأنى لغيرهما أن يزعم أن الحديث الفلاني على شرطهما
يمكن أن يقال ظاهر السند _لا الحديث_ الفلاني على شرطهما
وقد تقدم النقاش حول هذه المسألة في ملتقى أهل الحديث ولم أنشط لنقل الرابط فاعذرني
ولذلك على التنزل في هذه المسألة فإن الصواب أن يقال :ترجمة العلاء عن أبيه عن أبي هريرة على شرط مسلم في الجملة دون ما كان منها منكرا أو كما يفهم من كلام الخليلي: ما اشتهر منها على شرطه دون غيره
وعدل مسلم عن هذا الحديث بعينه وقد أخرج من هذه السلسة الكثير دليل على إنكاره له ولذلك قال الخليلي ومن قبله شيخه الحاكم:
وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ.
وقال الحافظ كما تقدم:فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعدما تبين له أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما.ا.هـ
ولا يقال لم يشترط مسلم اخراج جميع ما صح لأنه يقال هذا الحديث محتاج إليه وأصل في بابه ومسألته من مشاهير المسائل في الأحكام
كما استدل العلماء على عدم تخريج الشيخين لأحاديث الجهر بالبسملة بأنها معلولة عندهم
وهذه المسألة _مسألة ترك الشيخين تخريج بعض الأحاديث الأصول في بابها المحتاج إليها هل يفهم منه الإعلال أم لا_ تقدم النقاش حولها في الملتقى والأقرب أنه قرينة قوية إذا ضمت لها قرائن أخرى حكم بها كما هو واقع هنا في هذا الحديث
والله أعلم

/// أما الأول: فيمكن أن يقال تفرده ليس بعلة إلا إذا جاء بما ينكر ويدل عليه:
أولا: قول الإمام أحمد عن العلاء:"ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا" فحصر النكارة في حديثة بهذا الحديث فقط
ثانيا: أن مسلما صحح أحاديثا تفرد بها
وقد يجاب عن هذا بأنه يمكن أن يكون صححها لقرائن كأن يكون نظر إلى شهرتها وتتابع الأئمة كمالك وشعبة على روايتها عنه من غير نكير أو غير ذلك من القرائن
أو يجاب بقول الحافظ:فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعدما تبين له أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما.
ولم أتحقق بعد من الأحاديث التي انتقاها مسلم من هذه النسخة هل تفرد ببعضها العلاء أم لا؟ ولعل هذا يكون إن شاء الله
ثالثا: أنها صحيفة أو كتاب _إن صح كونها كذلك_ وهذا يجبر من تفردها لكن هذا يختص بما رواه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة لا بما رواه عن غير أبيه
رابعا: أن هذه سلسلة مدنية وكون الحديث مدني أو مكي يجبر من تفرد راويه به بخلاف ما لو كان شاميا مثلا

/// ويمكن أن يقال تفرده دليل على الوهم والعلة إلا ما كان ثبت على خلاف هذا لقرائن ويدل عليه:
أولا: أنه ضُعف كما كان من القطان وابن معين فهو ليس غاية في التثبت والاتقان كالزهري وقتادة وأبي الزناد
ومعلوم أن من يقبل تفرده في الطبقات المتأخرة عند انتشار المدارس والرحلة في طلب الحديث إنما هو الثقة الثبت المتقن أو الإمام المكثر
أما جمهور الثقات ومن دونهم كالصدوق ومن دونه فلا يقبل تفرده
يراجع التفصيل في ذلك في الرابط السابق
ثانيا: أنه قد أنكر عليها أشياء تفرد بها منها هذا الحديث والحديث الذي ذكره أبو عمر إضافة إلى قول أبي حاتم:
"وأنا أنكر من حديثه أشياء"
وقول الخليلي:"مختلف فيه لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها".
وقول الحافظ:فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعدما تبين له أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما.
ثالثا: أنه يلحق بأمثاله ما لم يمنع مانع وهو أن الأئمة قد ردوا تفرد أمثاله كما يعلم من كتب العلل
بل قد رد بعضهم تفرد من هو أقدم منه في أصحاب أبي هريرة وهو نعيم المجمر
بل ردوا تفرد من هو أوثق منه والعلاء لمز وضعف
فيقال أين أصحاب أبي هريرة عن هذه الأحاديث التي تفرد بها العلاء عن أبيه وهم قرابة الثمانمئة
فهذا مجال بحث وتتبع وتدقيق والله أعلم

نقلك:

اقتباس:

---

فقد قال الإمام الجهبذ الناقد البصير؛ الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- في كتابه «سير أعلام النبلاء» (6/ 187): «لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه»اهـ

---

قد يكون حجة عليك لأن هذا الحديث يدخل في الذي استثناه الذهبي فقد تتابع الأئمة على إنكاره والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

الكلام في محورين:
الأولى: تفرد العلاء بن عبد الرحمن هل يقبل أم يتوقف فيه إلى أن نجد له متابعا؟
الثانية: تفرد العلاء بهذا الحديث بعينه هل هو علة أم لا؟

---

◄ أولاً:
التفرد في ذاته ليس علة تُرَدُّ بها الأحاديث ((مطلقًا))؛ وإلا لرددنا كثيرًا من الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة الأثبات؛ لكونهم تفردوا بها!!. وإنما التفرد طريق يسلكها الناقد الجهبذ أحيانًا لإعلال الحديث؛ فيجعل التفرد من القرائن التي يرد بها الحديث. فلا ينبغي أن يفهم إعلال بعض الأئمة لبعض الأحاديث بالتفرد؛ لا ينبغي أن يفهم ذلك على أن التفرد علة في ذاته!. فإعلال الأحاديث بالتفرد لا يكون على كل حال، وليس لذلك ضابط يضبطه؛ بل لكل حديث نقد خاص به في ذلك؛ فمن الخطإ البين أن يجعل التفرد ((مطلقًا)) من العلل.

◄ ثانيًا:
أراك فهمتَ من كلامي تصحيح حديث «إذا انتصف شعبان»!؛ فهذا ما لم أشر إليه؛ فضلاً عن أن أقوله!.
بل غاية ما أشرتُ إليه؛ إنما هو رد قول من أعل الحديث (بمجرد) تفرد العلاء؛ (بدليل) أنه ليس كل ما تفرد به العلاء قد رُدَّ عليه؛ والأمثلة كثيرة!. وسبب قولي ذلك: إنما هو للتعقيب على قولك أن الأحاديث التي تفرد بها العلاء يتوقف فيها!!؛ حتى نجد له متابعًا. وهذا خطأ -بارك الله فيك-؛ فالراجح: أن الأحاديث التي تفرد بها العلاء؛ لا يتوقف فيها؛ بل تُقبل منه؛ إلا ما أنكر عليه منها؛ فهذه تُرَدُّ؛ والله أعلم.

***

◄ وهناك تعقيب آخر!؛ أحب أن أنبه عليه؛ وهو ما ذكرتَه في كلامك من تضعيف يحيى بن معين للعلاء!؛ فأقول:
◘ أولاً:
إن تضعيف ابن معين للعلاء؛ لا يعدوا إلا أن يكون تضعيفًا (( نسبيًا))؛ لا تضعيفًا ((مطلقًا)). ولذلك تجد أقوال ابن معين إنما وردت في سياقات نسبية (=إما بالنسبة لغيره، وإما بالنسبة لحديثه)؛ كقوله -كما في "تاريخ الدارمي" (1/ 173)- على سبيل المثال: «هو أحب إليك أو سعيد المقبري؛ فقال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف»اهـ. فابن معين لم يقل بضعف العلاء مطلقًا؛ وإنما قال ذلك بالنسبة لسعيد المقبري؛ فإنه قال: «سعيد أوثق والعلاء ضعيف» قال الحافظ ابن حجر في -"التهذيب" (8/ 166)- «يعني ((بالنسبة)) إليه؛ يعني كأنه لما قال أوثق خشي أنه يظن أنه يشاركه في هذه الصفة وقال إنه ضعيف»اهـ

◘ ثانيًا:
أن الثابت عن ابن معين؛ إنما هو توثيق العلاء؛ وليس تضعيفه !. فقد قال -كما في "تاريخ الدارمي" (1/ 173)-: «ليس به بأس»اهـ. ومعلوم عن ابن معين أنه يطلق هذه العبارة على من يوثقهم؛ وإن كانوا ليسوا في أعلى درجات التوثيق؛ فقد أخرج ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (1/227)، (3/192) -ومن طريقه ابن شاهين في "الثقات" (1/270)، وفي "الضعفاء" ص(34)، وكذا الخطيب في "الكفاية" (1/99)- قال: «قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: (فلان ليس به بأس)، (وفلان ضعيف)؟؛ قال: إذا قلت لك: (ليس به بأس=)؛ (=فهو ثقة)، وإذا قلت لك: هو ضعيف؛ فليس هو بثقة؛ لا يكتب حديثه»اهـ و(إسناده صحيح) إلى ابن معين.
وقد قرر الحافظ -في "مقدمة الفتح" (1/ 455)- أن قول ابن معين: (ليس به بأس)؛ أن ذلك توثيق منه للراوي.
فائدة:
قال الحافظ العراقي: «لم يقل ابن معين: إن قولي: (ليس به بأس) كقولي: ( ثقة)؛ .... إنما قال: إن من قال فيه هذا؛ فهو ثقة. وللثقة مراتب؛ فالتعبير بـ(ثقة) أرفع من التعديل بـ(لا بأس به) وإن اشتركا في مطلق الثقة»اهـ.

***

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

نقلك:
فقد قال الإمام الجهبذ الناقد البصير؛ الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- في كتابه «سير أعلام النبلاء» (6/ 187): «لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه»اهـ
قد يكون حجة عليك لأن هذا الحديث يدخل في الذي استثناه الذهبي فقد تتابع الأئمة على إنكاره والله أعلم

---

بل لا يكون حجة مطلقًا؛ لأنني أسير على خطاهم في إنكار هذا الحديث إن شاء الله (:) ابتسامه :)).

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فأما حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا


فقد صحَّ خلافه، من أوجه، أذكر منها مثالا:
قال أبو عبد الله البخاري في كتاب الصوم، باب 52:
1970 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - حَدَّثَتْهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْراً أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ « خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَا دُووِمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَلَّتْ » وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا . طرفاه 1969 ، 6465 - تحفة 17780

وقال مسلم في كتاب الصيام، باب 34
2777 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ . وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِى شَعْبَانَ . تحفة 17710 - 1156/175

2778 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ ابْنِ أَبِى لَبِيدٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ . وَلَمْ أَرَهُ صَائِماً مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً . تحفة 17729 - 1156/176

فهذا من أوجه إنكار هذا الحديث، ولم ينكر الحديثُ على العلاء اعتباطا، ومحاولة تصحيحه بمجرد توثيق رجاله، كما فعل بعض المعاصرين، مما لا يسعني أن أوافقهم عليه،

والله تعالى أجل وأعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي

[size=5][u][color=blue][color=red[/center]

بل لا يكون حجة مطلقًا؛ لأنني أسير على خطاهم في إنكار هذا الحديث إن شاء الله (:) ابتسامه :)).

---

وقال أبو داود في كتاب الصوم، باب 12:
2337 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلاَءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا » . فَقَالَ الْعَلاَءُ اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِى حَدَّثَنِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَبُو عُمَيْسٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ قُلْتُ لأَحْمَدَ لِمَ قَالَ لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم خِلاَفَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِى خِلاَفَهُ وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ . تحفة 14051

والقائل: (قال أبو داوود ) هو أبو عمرو اللؤلؤي

بارك الله فيكم على تفاعلكم هذا, سأقول لكم كيف جاءت فكرة السؤال:
وجدت حديثا لأبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه" إقرأ بها في نفسك يا فارسي"- أعتذر لأني لا أستحضر الحديث , و أنا الآن في العمل بعيدا عن المصادر-على ما أظن عند أبي داود,
و هذا الحديث فيه العلاء بن عبد الرحمان, و لا أظن أن هذا الحديث له طريق آخر من غير العلاء.
فهل يعتبر هذا الحديث صحيحا, لأنّه لو كان صحيحا, أظن أنّه سيكون حجة لمن اعتبر أن قراءة الفاتحة وراء الإمام منسوخة بحديث أبي هريرة الذي قال فيه "فانتهى الناس فيما جهر به"
لأن حديث العلاء هو المتأخر طبعا, و كلا الحديثين لأبي هريرة, فيكون حديث العلاء يبين أن أبا هريرة لم يقصد من الحديث الآخر النّهي عن القراءة وراء الإمام,
و الله أعلم

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد قال مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب 11:
904 - وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ - ثَلاَثاً - غَيْرُ تَمَامٍ » . فَقِيلَ لأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِى نَفْسِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِى عَبْدِى وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى . وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . قَالَ مَجَّدَنِى عَبْدِى - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى - فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . قَالَ هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ . قَالَ هَذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ » . قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِى بِهِ الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِى بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ . تحفة 14021 - 395/38

واحتج به البخاري في كتاب القراءة (12 و80 إلى 88)

هذه واحدة

وقال الترمذي في كتاب الصلاة، باب 121:
313 ت - وَلَيْسَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ لأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِى رَوَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ « مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ » . فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيثِ إِنِّى أَكُونُ أَحْيَاناً وَرَاءَ الإِمَامِ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فِى نَفْسِكَ . وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُنَادِىَ أَنْ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ . تحفة 14080 ل ، 13619 ل - 312

بارك الله فيك أخي أبا مريم
هذا ما أردت , لكن أردت أن أتأكد هل حديث العلاء متفق على صحته.

اقتباس:

---

لأنّه لو كان صحيحا, أظن أنّه سيكون حجة لمن اعتبر أن قراءة الفاتحة وراء الإمام منسوخة بحديث أبي هريرة الذي قال فيه "فانتهى الناس فيما جهر به"

---

عفوا أقصد" حجة على من اعتبر أن قراءة الفاتحة وراء الإمام منسوخة بحديث أبي هريرة الذي قال فيه "فانتهى الناس فيما جهر به"

بارك الله فيك أخي أبا رقية

أولا: لم أقل أن التفرد علة بإطلاق ولكن فيه تفصيل ذكره ابن رجب والذهبي وسبق أن أشرت إليه بالإحالة على رابط قديم

ثانيا: الذي أفهمه من كلام النقاد على حديث انتصاف شعبان أن العلة نكارة في متنه سببها تفرد العلاء وتفرده به هنا دليل على وهمه
وقد قلت في الرابط المحال عليه:

اقتباس:

---

هذه النكارة التي في المتن من أين جاءت ؟؟
السند صحيح لكن المتن منكر فأين الخلل ؟؟
هل يمكن أن يكون السند خاليا من العلة ومتنه باطل ؟؟ لا يمكن أبدا لا بد من وجود علة كانت سببا في بطلان المتن
فممن دخل الخلل هل هو من أبي هريرة هل هو من عبد الرحمن مولى الحرقة أم من ابنه العلاء أم ممن هو دونهم ؟؟
لا شك كما يفهم من كلام العلماء ومن تخريج الحديث ودراسة رجاله أن تعليق الوهم بالعلاء أقرب به من غيره
فما هو هذا الوهم ؟؟ هل هو تدليسه ؟؟ هل هو لسوء حفظه ؟؟ هل هو لأنه لم يكن في كتابه ؟ هل هو....
لن تجد علة أقرب من تفرده بهذا الحديث

---

ويراجع كلام المعلمي حول هذه الجزئية في الرابط المحال عليه

أما قولك:

اقتباس:

---

(بدليل) أنه ليس كل ما تفرد به العلاء قد رُدَّ عليه؛ والأمثلة كثيرة!.

---

فلا يصح لأننا اتفقنا أن التفرد ليس علة مطلقا بل فيه تفصيل ومنه أن العبرة بالقرائن وكون الحفاظ قبلوا بعض تفردات راوٍ ما في مكان ما لا يعني أنهم يقبلون تفرده في كل مكان وهذا يساوي قولنا أن العلة هنا عندهم تفرد العلاء

ثالثا: لا شك أن ابن معين لم يضعف العلاء مطلقا هذا لا يفهم من تتبع كلامه ولكنه غمزه كما غمزه القطان لأوهامه وبعض منكراته
فقولي : "ضُعف" لا يساوي "ضعيف" كما يفهم من اصطلاح أهل الفن والله أعلم

الأخ/ أمجد الفلسطيني؛ بارك الله فيه
يبدو أنه لا خلاف بيننا؛ ولكن ما جواب هذا السؤال عندك:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

تفرد العلاء بن عبد الرحمن هل يقبل أم يتوقف فيه إلى أن نجد له متابعا؟

---

عن نفسي؛ فأنا أقول كما قال الذهبي (الحافظ) -رحمه الله تعالى-: «لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه»اهـ عن «السِّيَر» (6/ 187).
ومعنى قول الذهبي: أن (الأصل) في تفرد العلاء أنه يُقبَلُ؛ اللهم إلا إذا أُنكِرَ عليه.
فهل تقول بذلك مثلي؟!
أم تقول بما فهمتُهُ منك: أن تفرد العلاء يتوقف فيه إلى أن نجد له متابعا ؟!
فإن كنت لا توافقني؛ فما معنى إدراج الإمام مسلم لبعض الأحاديث التي تفرد بها العلاء في «صحيحه» ؟!؛ وما جوابك عن ذلك؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي

الأخ/ أمجد الفلسطيني؛ بارك الله فيه
يبدو أنه لا خلاف بيننا؛ ولكن ما جواب هذا السؤال عندك:
تفرد العلاء بن عبد الرحمن هل يقبل أم يتوقف فيه إلى أن نجد له متابعا؟
عن نفسي؛ فأنا أقول كما قال الذهبي (الحافظ) -رحمه الله تعالى-: «لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه»اهـ عن «السِّيَر» (6/ 187).
ومعنى قول الذهبي: أن (الأصل) في تفرد العلاء أنه يُقبَلُ؛ اللهم إلا إذا أُنكِرَ عليه.
فهل تقول بذلك مثلي؟!
أم تقول بما فهمتُهُ منك: أن تفرد العلاء يتوقف فيه إلى أن نجد له متابعا ؟!
فإن كنت لا توافقني؛ فما معنى إدراج الإمام مسلم لبعض الأحاديث التي تفرد بها العلاء في «صحيحه» ؟!؛ وما جوابك عن ذلك؟!

---

للتذكير؛ بارك الله فيك