لم لا يلحق "البوفيه المفتوح" بأمثلة عقود الاستصناع ؟

وقد مثلوا لهذا النوع من العقود بدخول الحمام من غير تحديد لمقدار الماء المستعمل فيه ، ومن غير تحديد لمدة البقاء بداخله والانتفاع بمرافقه ، ومدار الإشكال في مسألة "البوفيه المفتوح" على الجهالة ، والعلماء أجمعوا على جواز عقد الاستصناع ومثلوا بالمثال أعلاه ، ألا يمكن أن يكون "البوفيه المفتوح" مثالاً صالحاً ؟
إلا أنه بقي إشكال ، وهو فرق محتمل بينهما ، وهو صعوبة التقدير والحاجة داعية لذلك في مثال الحمام ، ولا صعوبة ولاحاجة في مسألة البوفيه.
ولكن لو قيل لا فرق أو قيل هذا فرق غير مؤثر ، فهل يصح الإلحاق عندئذٍ ، من باب الاستحسان الذي سنده الإجماع [1] .

= = = = = = = = = = = = =
[1] وانظر حول أنواع الاستحسان : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : ص 195-197 ، وتعريف السرخسي لنوعي الإستحسان : أصول السرخسي : 2/ 200.

أخي المكرم عبدالله الشهري

( البوفيه المفتوح ) بيع مشروط , و هذه الشروط ترفع الإشكال المطروح عليه و الله أعلم .
ومن هذه الشروط مثلا :
1- إشتراط الإنتفاع من المبيع في نفس المجلس.
2- أن يكون الإنتفاع لشخص واحد .

فهذان الشرطان يحفظان حق البائع مع رضا المشتري , و أما وجود الغرر اليسير الذي لا يكاد يخلو منه بيع فلا أعتقد أنه يؤثر في صحة البيع.

استدل أحد المحدثين الهنود - وفقه الله - في قرائتنا عليه في( مجالس صحيح البخاري ) بجواز البوفيه : بما جاء عن ابن عمر : ( أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ )


(سبل السلام - (ج 4 / ص 94) (من الشاملة )
قال الصنعاني (إلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا وَلَفْظُهُ { كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ } أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ يَجُوزُ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ) والله أعلم

هل هناك فتوى معتبرة لأهل العلم المعروفين في هذا الباب وفقكم الله؟؟

مزيد من المشاركات لو تفضلتم. ما أريكم في الإلحاق ، أيصلح ؟

كنت قد سألت الشيخ أ.د. علي السالوس حفظه الله عن البوفيه المفتوح وما يتعلق به من الجهالة فأفاد حسب ما أتذكر أنه جائز وأن ذلك راجع إلى العرف= يمكن تقديره . والله أعلم