السلام عليكم....
كتاب الامام ابن قيم الجوزية اعلام الموقعين عن رب العالمين ،،
هل هو إعلام الموقعين (بكسر الهمزة)،، أم أعلام الموقعين (بفتح الهمزة) ؟
أفيدونا أحسن الله إليكم
عرض للطباعة
السلام عليكم....
كتاب الامام ابن قيم الجوزية اعلام الموقعين عن رب العالمين ،،
هل هو إعلام الموقعين (بكسر الهمزة)،، أم أعلام الموقعين (بفتح الهمزة) ؟
أفيدونا أحسن الله إليكم
الراجح والله أعلم ما رجحه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى
بأنه أعلام الموقعين, لا على معنى ذكر بعض الأعلام في مقدمته
بل المعنى :أن كتابه أعلامٌ يهتدي بها الموقّع عن رب العالمين وهو العالم
كقوله تعالى"وعلامات وبالنجم هم يهتدون"..فالأعلا ..لا بمعنى الرجال
ولكن بمعنى منارات الحق المبثوثة في الكتاب لتهدي طاالب العلم للحق في المسائل
وثمة مرجح قد يقوى به هذا القول
لم يذكره الشيخ أبو بكر..وهو أن ابن القيم أكثر تواضعا من
أن يضع نفسه مُعلِما للموقعين ,خلافا للشوكاني رحمه الله
الذي قال :إرشاد الفحول..
والله أعلم
أخي أبو القاسم بارك الله فيكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم
الإعلام مجرد إخبار والمُعْلِم غير المُعَلِّم
ولا يحتاج إلى كل هذا القدر من تواضع ابن القيم رحمه الله
وليس فيه هذا المعنى الذي غمزتم :) الشوكاني رحمه الله به
مع إعلامكم ترجيحي ( أعلام الموقعين )
أحسن الله إليكم
بارك الله فيكم
الحمدلله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فرداً على تساؤلكم أخانا الكريم الأحنف بن قيس، جعلنا الله وإياك كالأحنف بن قيس –رضي الله عنه-، نقول فيما تيسر لنا من الجواب على سؤالكم الطيب الماتع –متعكم الله بالعِلم النافع- وجمعاً للفائدة فيما أجابكم به من سبقنا لهذا من أمثال أخينا (أبا القاسم !) وننصحه في هذا الصدد أن يغير هذا الإسم لما فيه من النهي.
نقول وبالله نصول ونجول: أننا فيما قرأنا وأجمع ما اطلعنا عليه من أقوال أهل العلم والتنسيق بينها واستخلاص أقربها للوجاهة والصواب، ما كتبه شيخنا مشهور -حفظه الله ورعاه ومتع به- في تخريجه الماتع لكتاب شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية -رحمه الله- المعني بالكلام عليه هو ما أورده في مقدمته حيث قال ما مستخلصه أن الأصح والراجح الذي استفاضت به أقوال أهل العِلم من المتقدمين والمتأخرين الذين جرى على ألسنتهم ذكرُ هذا الكِتاب إما شرحًا أو عزواً أو ذِكراً من أمثال تلامذة المصنف (ابن القيم-رحمه الله تعالى-) ومن أمثال المتأخرين كالشيخ المحدث ناصر الدين الألباني –رحمه الله- وكالشيخ العلامة مصطفى الزرقا والشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد أنهم ذكروه باسم "إعلام" (بكسر الهمزة في أوله) وكما لا يخفى عليك مما تقرر عند أهل العلم المتخصصون أن الإستفاضة طريق من طرق الحكم الشرعي في فك الخِصام والنزاع ورد الحقوق لمستحقيها، أما الوجه الثاني الذي ذُكر بفتح الهمز (أعلام)، ففيه توجيهان للكلمة قد تكلم عليه شيخنا العلامة بكر أبوزيد -رحمه الله-:
- فأما التوجيه الأول فوسمه بالمرجوحية كونه يُقصد به الأعلام بمعنى العُلماء وذلك لا يفي بمضمون الكتاب ...إلى آخر ما قال رحمه الله.
- أما التوجيه الثاني وهو الذي اعتمده ووسمه بالرجحان في قوله: "...ونستطيع من هذا أن نقول: بجواز الفتح والكسر لهمزة (إعلام) وهو بكسر الهمزة أشهر، وبالفتح أولى، لعدم حاجة تقديم متعلق للخبر كما تقدم" انتهى كلامه. وذلك أن أعلاماً (بفتح الهمزة) يُراد بها كذلك في اللغة ما يُنصب في الفلوات للاهتداء به وما يُجعل على الطرق من منارات ومعالم ليستدل به على الأرض، ومنه قيل للراية علَم وللجمع أعلام، وعليه يكون معنى الكتاب بالفتح أَعلامُ الموقعين.
والخلاصة أن الصواب إعلام الموِّقعين (بكسر الهمزة) لما استفاض كما قدَّمنا من كلام العُلماء، والجواز في نُطقها بالفتح على معنى الأحكام التي يُهتدى بها، ويُقوِّيه وُرود تسمية الكِتاب بـ"معالم الموقعين"، وأن تعليل فتح الهمزة بأنه يحوي جمعاً من أسماء القُضاة والمفتين غير مُتوجه، كما أن تسميته بأعلام الموِّقعين بفتح الهمز لا مُستند لها، بل هي تسمية غريبة وشاذة.
والله أعلم.
ومن أراد التوسع والإستزادة وقراءة الأقوال المُختلفة في الباب والترجيح بين صحيحها وسقيمها فليعد إلى البحث المذكور لشيخنا مشهور –حفظه الله- في مقدمة التحقيق، ويُمكنك تحميله من هذا الرابط.
http://ia340933.us.archive.org/attachpdf.php?file=%2F3%2Fitem s%2Femra7%2Femra1.pdf
ومن هنا يُمكن لك تحميل الكتاب كله بتحقيق الشيخ -حفظه الله-.http://www.archive.org/details/emra7
هذا ما تيسر جمعه على عُجالة من أمرنا، وأرجو من الله أن لا يكون اختصارا مُخلا ولا تطويلا مملا، وأسأله تعالى العصمة من الزلل في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله.
أنصحك بعدم الجواب بطريقة توحي أنك من العلماء..
فالتواضع خير لك..وهو سبب مهم للعلم الحقيقي
وأما النهي ففي الأمر خلاف والجمهور على الجواز..وهو ما أميل إليه لقوة الدليل
فقد خرّج الترمذي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب قال :يارسول الله إن ولد لي ولد من بعدك ,أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟
قال نعم..وهو ما كان.,,فجاء ابنه محمد بن الحنفية وهو أبو القاسم..ولا يعلم لذلك نكير من الصحابة ولا أهل بيته
بل بعض الصحابة كعبدالرحمن بين عوف وغيره كنوا أولادهم بأبي القاسم..ولم ينقل معارض
فدل على أن حديث النهي قصد به في حياته لى الله عليه وسلم..كما تدل عليه القصة أيضا
والشيخ المحدث عبدالله السعد يعرف اسمي , ولا يناديني إلا بالكنية
وأيا يكن الأمر..فالأمر فيه سع ولا يحتمل أن تنكر عليّ
وأما اسم الكتاب فالصواب ما حققه العلامة بكر أبو زيد
وحسبك به خبيرا بمؤلفات ابن القيم..والأمر فيه واسع
الحمدلله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد :
أما ردك علينا في نصيحتنا لك بعدم التكني بأبي القاسم فكان فيه شطط وبعد عن الحق وظلما لغيرك وحكما على النوايا من قبيل فِعل من لا يُنسب إلى العلم، وأما ادعاؤك وإلزامك لنا أن في كلامنا تعالم فليس في كلامنا ما يوحي بذلك لا تصريحا ولا تلميحا.
أما بالنسبة لما نقلته في اعتذارك ونسبته للجمهور فباطل من وجوه، وما كنا نخالك أن تنحى منحى أهل الباطل في سوق الأدلة الواهية وبتر النصوص وكلام أهل العلم مما يُخل بالأمانة العلمية والنصح لله ورسوله وعامة المسلمين، فأما كون الأمر خلاف فلا حجة لك فيه خاصة وأن المخالفين للحديث الصريح في النهي لا حُجة لهم إلا محض الرأي.
الأمر الثاني أن سوقك للحديث وكِتمانك وبترك له ما أدري إن كان عمْدًا أم نِسياناً وإن كنتُ أحمله على الثاني حسنَ ظن بك، فإن الحديث بكامله هو على خلاف ما أوردته، وبترك للفظ المبين في آخره يُفسد معنى الحديث، فسواء كان ذلك عمداً أو سهواً فيجعلنا نقول أن الحديث الصحيح الكامل المروي بالسند الصحيح في كتاب صحيح سنن الترمذي: (حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا فطر بن خليفة حدثني منذر وهو الثوري عن محمد ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك قال نعم قال فكانت رخصة لي ) صحيح بتحقيق الشيخ الألباني –رحمه الله-، تمام اللفظ يخالف ما حاولتَ أن تُوهم به القُراء وذلك أن اللفظ صريح في الخصوصية لعلي رضي الله عنه دون سواه، وهذا بيّن لمن عرف الحق وأنصف.
وأما كلامك عن المخالفين وأنه لا وجود لهم فباطل، وذلك أن شيخنا الإمام ناصر الدين الألباني –رحمه الله- قد نقل في صحيحته في المجلد السادس في معرض كلامه على النهي الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح (6/ 2946) قال ما مجمله: (..فقالابن أبي شيبة (8 / 672 / 5980 ) و أحمد ( 3 / 307 ) و الحميدي ( 1232 ) ، قالوا : حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: ولد لرجل منا غلام ، فأسماه القاسم،فقلنا : لا نكنيك أبا القاسم ، و لا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : " أسم ابنك عبد الرحمن " . و إسناده ثلاثي صحيح على شرط الشيخين ، و قد أخرجاه البخاري ( 6186 و 6189 ) و مسلم ( 6 / 171 ) وغيرهما من طرق عن سفيان بن عيينة به .)
ثم من أهل العلم ممن يقتدى بهم من المتأخرين، فقد نقل الشيخ ناصر في نفس الكلمة وهو ينقل عن أهل العلم قولهم: ( ..لقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة ، حكاها الحافظ في " الفتح " ، و استدل لها ، و ناقشها ، و بين ما لها وما عليها ، و لست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا ، و سواء كان اسمه محمدا أم لا ، لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم ، و هو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله ، فقد روى البيهقي ( 9 / 309 ) بالسند الصحيح عنه أنه قال : " لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره " . قال البيهقي : " و روينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله . و يؤكد ما تقدم حديث علي رضي الله عنه ) (الحديث المذكور أعلاه)
ولا يقول قائل بأن مجرد الخلاف قد يسوغ مخالفة الحديث الصريح بالضرورة، خاصة وأن هؤلاء المخالفون لا دليل لهم بل الأدلة كلها عليهم، والموَّفق من وفقه الله للصواب وتجنب الإعتراض على السنة الصحيحة بمحض الرأي وتوهم المخالفة، والله الموفق.
الحديث الذي خرجه الشيخان ليس فيه دليل لأنه في حياته
ولن أستفيض في جدالك وأنت بهذه النفس المعجبة حيث نون العظمة لا تفارق جملك
لكن حسبي في الرد على إنكارك عليّ بصرف النظر عن الترجيح
أن أبا بكر رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وحاطب بن أبي بلتعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. كلهم كنوا أولادهم بأبي القاسم
قال القاضي عياض : وبهذا القول يقول جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار
وليس ثم من أنكر عليّ من طلبة العلم غيرك,,منذ سنوات!
وفي كلامك أشياء أخرى تقتضي الرد..لكن
أضرب عنها صفحاً
أما ما عرّضت به من كوني حرّفت عمدا
فالحديث عند غير الترمذي بغير هذه الزيادة..
والمقصود أني معاذ الله أن أحرّف!
ولا دليل على تخصيص عليٍ رضي الله عنه بهذا
بدليل ما تقدم من فعل الصحابة
أحبتي الكرام هدءوا من روعكم وحماسكم، وغفر الله لي لكم وللمسلمين آمين.
قد عشت وقتا ليس بالقليل _ هو على العموم سنين _ في قراءة خطوط العلماء الأعلام من أهل هذه البلاد المباركة بإذن الله، حيث قمت بفك خطوطهم فيما سطروه من فتاوى لا يمكن أن يستهان بها، وكنت أرى فيما أقراءه ذكر الكتاب القيم لابن القيم (إعلام الموقعين) حيث كنت أرى الكلمة مضبوطة بكسر الهمزة.
وقد كنت علقت مما علقت سبب التسمية بذاك، وأن مراد الإمام رحمه الله بيان وإظهار وتوضيح إعلام العلماء وإبراز ما حاولوا إيصاله للناس، بما هو من قول الله وقول رسوله، فكأنهم وقعوا عنهما. وأيضا إعلامهم بما ينفعهم ويساعدهم بما يمكن أن يقال أنه توقيع عن رب العالمين.
أما ضبطها بالفتح، فلم أره إلا من إستنتاج الشيخ رحمه الله تعالى والشيخ محيي عبد الحميد، ومن قرأ فحوى الكتاب ومراد المؤلف منه عرف بعد هذا الإستنتاج.
وليست المسألة مسألة إلزام وجبر، إنما هي بيان وتجلية. والمقام يحتمل الكلمتين، فلا ضير. على أن الكتاب قد سمي أيضا بـ(معالم الموقعين) وهو يقوي رواية الفتح، على أني لم أجد فيما اطلعت عليه من مؤلفات الشيخ ضبط لتسمية كتابه، بل كان يصفه في كثير من الأحيان بـ(المعالم).
فليغفر الله لنا جميعا، آمين
أخي الأحنف
للتوسع في ضبط اسم كتاب ابن القيم ، ومعرفة الصحيح ، بعيداً عن هذه المهاترات ،، راجع مقدمة المحقق / مشهور حسن آل سلمان على الكتاب ص7 .. فقد توسع في ذلك بما يشفي غليلك .
وعموماً .. هو رجح الكسر " إعلام الموقعين " .
تمنياتي للجميع بالتوفيق .