هل مسلم مستخرجاً علي البخاري

السلام عليكم إخواني المشايخ الفضلاء

قرأت في مقدمة الفتح لإبن حجر رحمه الله هدي الساري ما يلي :
1- قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء وقال أيضا إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل فيه مستخرجا وزاد فيه أحاديث

2- وقال الحاكم : رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه إليه

مع علمي أن هذا القول مناقض لأقوال العلماء قديما و حديثاً رجاء من الإخوة والمشايخ الفضلاء الرد علي هذا القول برد علمي رصين و هل عندما أورد بن حجر هذه المقوله في مقدمته يعني تبنيه لهذا الرأي وما معني قول الحاكم تجلد فيه حق الجلاده حيث لم ينسبه إليه
وكيف عندما نورد طبقات الصحيح نقول أن أصح الصحيح ما اتفق عليه الشيخان و كيف يستقيم هذا المعني مع هذا القول الذي يقول أنه مستخرج كالإسماعيلي مثلاً

جزاكم الله خيرا

اخي الكريم
على تعريف العلماءللمستخرج لايصح بان يقال ذلك
قال الشيخ أحمد بن الصديق الغُماري ( ت 1380ﻫ ): «... وأمَّا الاستخراج ، فهو أنْ يقصد الحافظ إلی *مصنَّفٍ مُسندٍ لغيره ، فيخرج أحاديثه بأسانيد نفسه ، من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع مُعهُ في شيخه ، أو شيخ شيخه ، وهكذا إلی صحابيِّ الحديثُ
وهذه بعض المستخرجات على البخاري
1ـ المستخرج علی* صحيح البخاري ، للحافظ أبي العَبَّاس أحمد بن محمد بن عُقدة الكوفي ( ت332ﻫ

2ـ المستخرج علی* صحيح البخاري للحافظ أبي علي الحسين بن محمد الماسرجسي ( ت365ﻫ )،
3 ـ المستخرج علی* صحيح البخاري ، للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ( ت371ﻫ
4 ـ المستخرج علی* صحيح البخاري ، للحافظ أبي أحمد محمد بن أحمد الغطريفي الجُرجاني ( ت377ﻫ )

وعليكم السلام ورحمة الله
بارك الله فيكما

صحيح مسلم ليس مستخرجا على صحيح البخاري

وكلام الدارقطني لا إشكال فيه لأنه عنى بالاستخراج المعنى الذي فهمه الحاكم ولم يرد المعنى المصطلح عليه

ولا مفر لمسلم من هذا الصنيع لأن البخاري جمع الأصول الصحيحة فمن أراد أن يصنف الصحيح ويشدد في شرطه فلا بد له من ذكر هذه الأصول
ثم يقع التفوات في غير ذلك كتمييز الزيادات وحسن ترتيب الطرق ونحو ذلك وهو الذي قام به مسلم
رحم الله الجميع