جديد(فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين) (الخطة والفهرس بالداخل)
عرض لكتاب
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين، دراسة تأصيلية تطبيقية
مع موازنة بقواعد القانون الدولي المعاصر
عرض عبد العزيز بن حمد الداوود
أصلُ هذا الكتاب: رسالةٌ علمية تقدم بها الباحثُ لنيل درجة (الدكتوراه) في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء بالرياض، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- بعنوان: فقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنًا بالقانون الدولي.
- الباحث: الشيخ سعد بن مطر بن دغيس المرشدي العتيبي.
- المشرف على الرسالة: د. سعود بن محمد البشر.
- العام الجامعي: 1423هـ - 1424هـ.
- الدرجة: حصلت الرسالة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
وتقع في ثلاث مجلدات كبار، وعدد صفحاتها 1373 صفحة.
وقد طبعت بالعنوان المشار إليه أعلاه، وبتقديم ثلاثة من العلماء؛ وهم: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، وأ.د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي، ود.عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الناشر: دار الهدْي النبوي – مصر، ودار الفضيلة – السعودية.
وقد قام الباحث بجمع هذه المسائل وترتيبها في ضوء الخطة التالية:قسّم مادة البحث إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وبابين، وخاتمة.
أمَّا المقدِّمة، فقد بيّن فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج الدراسة فيه، وخطته.
وأمَّا الفصل التمهيدي فلبيان مفهوم السياسة الشرعية، وعلم السِّيَر؛ واشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: السياسة الشرعية: تعريفها ومجالاتها واعتبار الفقهاء لها[1].
المبحث الثاني: تعريف علم السِّيَر، وما يرادفه في النظم الحديثة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف علم السِّيَر وتقسيمه.
المطلب الثاني: مسميات علم السِّيَر لدى الباحثين المعاصرين، وفي النظم الوضعية.
المبحث الثالث: مفهوم المجتمع الدولي في علم السير، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تقسيم الدار في علم السِّيَر.
المطلب الثاني: الدولة في علم السِّيَر.
المطلب الثالث: مقارنة القانون الدولي بمفهوم المجتمع الدولي في علم السير.
وأمَّا البابان فهما على النحو التالي:
الباب الأول: فقه السياسة الشرعية في أحكام السلم، وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: فقه السياسة الشرعية في أحكام الجزية
وفيه مبحثان:
المبحث الأول:تعريف الجزية، وبيان مشروعيتها من حيث الأصل.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الجزية، وفيه مطالب:
المطلب الأول: فقه السياسة الشرعية في تقدير الجزية.
المطلب الثاني: فقه السياسة الشرعية في أخذ الجزية تحت مسمى آخر: (الصدقة)، وقيوده.
المطلب الثالث: فقه السياسة الشرعية في الإجراءات التنظيمية في جباية الجزية.
الفصل الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الأمان
وفيه مبحثان:ا
لمبحث الأول: تعريف الأمان، وبيان مشروعيته من حيث الأصل.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الأمان، وفيه مطالب:
المطلب الأول: من له حق إعطاء الأمان، وتنظيم عقده.
المطلب الثاني: أخذ العشور من أهل الحرب مطلق أم هو على سبيل المعاملة بالمثل؟
المطلب الثالث: هل للإمام تخفيف العشور على تجار أهل الحرب إذا كان في المجلوب مصلحة؟
الفصل الثالث: فقه السياسة الشرعية في أحكام الهدنة والمعاهدات السلمية
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريف الهدنة وما يندرج تحتها من المعاهدات.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الهدنة والمعاهدات السلمية، وفيه مطالب:
المطلب الأول: مشروعية عقد الهدنة، وما يندرج تحتها من المعاهدات السلمية.
المطلب الثاني: الشروط في عقد الهدنة، وما يندرج تحتها من المعاهدات السلمية.
المطلب الثالث: نقض الهدنة مقيدة أو مطلقة.
الفصل الرابع: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالرسل والسفراء
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: بيان المراد بالرسل والسفراء ومن في حكمهم.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالرسل والسفراء، وفيه مطالب:
المطلب الأول: عقد الأمان لرسل الكفار، ومفاوضيهم.
المطلب الثاني: معاملة الرسل والوفود.
المطلب الثالث: مكاتبة الملوك والرؤساء.
الفصل الخامس: مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية في أحكام المعاهدات
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريف المعاهدات في القانون الدولي وأنواعها.
المبحث الثاني: مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية في أحكام المعاهدات.
الباب الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام القتال (الحرب)، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: فقه السياسة الشرعية في المقدمات التي تسبق نشوب الحرب
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بتجهيز الجيش الإسلامي وإعداده.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في إجراءات أخذ الحذر والحيطة.
المبحث الثالث: فقه السياسة الشرعية في إعلان القتال.
المبحث الرابع: مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية في المقدمات السابقة لنشوب الحرب.
الفصل الثاني: فقه السياسة الشرعية في أثناء القتال
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: فقه السياسة الشرعية في الأعمال القتالية.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالخدع الحربية والتجسس.
المبحث الثالث: فقه السياسة الشرعية في معاملة الأشخاص في أثناء الحرب.
المبحث الرابع: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بممتلكات العدو.
المبحث الخامس: مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية في أثناء القتال.
الفصل الثالث: فقه السياسة الشرعية بعد وقف القتال
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: فقه السياسة الشرعية بعد وقف القتال فيما يتعلق بالجيش الإسلامي.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بأسرى العدو.
المبحث الثالث: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بأموال العدو.
المبحث الرابع: مقارنة القانون الدولي بفقه السياسة الشرعية فيما بعد وقف القتال.
الخاتمة (أهم نتائج البحث العامة، وبعض التوصيات).
الوثائق.
الفهارس:
وتشمل: 1- فهرس المصادر والمراجع. 2- فهرس الموضوعات.
وفي مقدمة الكتاب عرض الباحث الأسئلة التي يجيب عنها البحث:
إذ قال: وأمَّا الأسئلة التي يجيب عنها البحث: فيمكن تجليتها بصياغة هذا العنوان بالتعبير العصري -تقريبًا له- بأن يقال: فقه المتغيرات في الشريعة الإسلامية، في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين، وموازنة تطبيقاتها بما يقابلها من قواعد القانون الدولي العام المعاصر؛ فالبحث إذًا، يحاول الإجابة عن عدة أسئلة، أهمها ما يلي:
- ما مدلول السياسة الشرعية؟ وما العلاقة بينها وبين تغيّر الأحكام؟
- وهل في أحكام السير مسائل تتغير أحكامها، تبعًا لما تقتضيه السياسة الشرعية؟
- وهل يوجد في قواعد القانون الدولي العام المعاصر، ما يُمكن أن يقابل تلك الأحكام؟
- وهل يمكن موازنة تطبيقات فقه السياسة الشرعية -وَفق مدلولها هنا- في أحكام السير، بما يقابلها من قواعد في القانون الدولي، مع بيانه بالتطبيق بإجراء الموازنة؟
- وكيف تفيد الدولة الإسلامية من فقه السياسة الشرعية في أحكام السير، بمعناها الخاص، في ظل المجتمع الدولي الحالي، والدخولِ في الاتفاقات الدولية المعاصرة؟
وأما أهمية الموضوع فيجملها في ست نقاط:
1) أن علم السِّيَر، علم يبحث -في معظمه- علائق المسلمين بأهل الملل الأخرى، من حربيين ومعاهدين، وهذا موضـوع قوي الصِّلة بمهمّات العلوم الشرعية (عقيـدةً، ودعوةً، وفقهًا)، فالبحث فيه يفيد الباحثين من الدارسين، ويفيد أهل الولاية من السياسيين، كما يثري المكتبة الإسلامية بما تحتاجه من تصوّر شمولي مؤصَّل.
2) أنّ علم السِّيَر، علم متجدِّد المسائل، كثير النوازل، وعِـلْـمٌ هذه حاله لا شك أنه حَرِيٌّ بالدراسات العلمية التأصيلية، مع محاولة تنْزيل الأحكام على ما يمكن أن يكون محلا لها من الواقع، إذا كان سالمًا من الإيرادات المؤثِّرة.
3) أنَّ المجتمع الدولي - اليوم - يجثو أمام قوانين وضعية، صاغها أئمةُ الكفر لتخدم مصالحهم -وإن لم تخل من بعض القوانين الطبيعية الفطرية- وألزموا بها من سواهم بما أدناه: رفع الشهاب، والتلويح بالنار، بحرب أو شبه حرب؛ فكان لزامًا على الدول الإسلامية إعلان النفير الفقهي الشرعي، الذي يزيل الغبار عن الإرث الإسلامي، ويبين للأمّة وقادتها المخرج الشرعي الواقعي بالدليل، وكشف زخرف القول بالتسويغ الذليل.
4) أنّ الإرث العلمي الشرعي في هذا العلم، زاخر بالمسائل المتغيرة، التي تبرز بها السياسة الشرعية بمعناها الخاص؛ مما يقدِّم البرهان القاطع على نظر الشريعة للمصالح رعاية، وللمفاسد وقاية، مع تحمّل ما لا بد من تحمله منها عند اقتضاء الموازنة الشرعية لذلك؛ وهذا يؤكِّد أهمية ضبط التعامل مع المتغيرات، بحيث لا تعود على الثوابت بالبطلان.
5) أنّ الانطلاق في تأصيل علم السياسة الشرعية بمفهومها الأخص، بدراسة تطبيقاته ومعرفة مآخذه (التأصيل الشرعي)، جانب ينبغي تأكيـد أثره في صحة التأصيل وسلامة الاستدلال، فكم من مسألة أصَّلَها فقهاؤنا قبل قرون، وما زال الكثير من طلبة العلم -فضلا عن العامة- يظنونها من النوازل ومستجدات العصر؛ ولو حقق المرء ودقق، لوجد كثيرًا من الحوادث والنوازل ذات جذور عريقة في التاريخ، بأن وقعت واقعة مقاربة، وأفتى فيها علماء ذلك العصر الذي وقعت فيه؛ والعلم بذلك من أهم ما ينبغي للفقيه والمتفقه العنايةُ به؛ ولهذا كان العلماء يقولون: "لا يكون فقيهًا في الحادث، من لم يكن عالمًا بالماضي"[2]؛ وبهذا تتأكّد أهمية هذا الموضوع، وتتضح به جادة الطريق نحو سلامة التأصيل.
6) وأخيرًا؛ فإنَّ أهمية هذا البحث تبرز في علاقته المباشرة بجميع علوم الشريعة، من تفسير، وشروح حديث، ومقررات عقيدة، فضلا عن علم الفقه المتخصِّص. وهذا مما يطلع الباحث على حقيقة شمولية الشريعة؛ نصوصًا، وأصولا، وقواعدَ.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] يقول الباحث: "وقد اختصرت هذا المبحث من ثلاثة مباحث في أصل الرسالة وقعت في أكثر من مائتي صفحة؛ وأشار علي عدد من أساتذتي الكرام (منهم د. سعود بن محمد البشر، ود. فؤاد عبد المنعم، وأ د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي) بإفرادها عند الطبع عن بقية الرسالة، لتكون مرجعًا مستقلًا في تأصيل علم السياسة الشرعية. ولذا اكتفيت هنا بإيراد ما يحتاجه الموضوع من ذلك من وجهة نظري. والله الموفق".
ـــــــ
باقي الخطة هنا
وجزاكم الله خيرا ...
