معلوم أن الشافعي أجاز السلم الحال خلاف للجمهور
واشترط الشافعية كما في مغني المحتاج 2 / 105وغيره أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد
فهل يشترط أيضا أن يكون المسلم فيه مملوكا للمسلم إليه حال العقد ؟؟ أم لا يشترط أن يكون المسلم فيه مملوكا للمسلم إليه حال العقد كما في السلم المؤجل ؟؟
وجزاكم الله خيرا
