مالدليل على رفع الحدثين بالغسل المجزئ؟

1-العبادت توقيفية.
2-الطهارة من العبادات.
3-الغسل طهارة خاصة لها موجبات شرعية معينة (الجنابة، الحيض، الخ)
4-الوضوء طهارة خاصة لها موجبات شرعية معينة (الخارج من السبيلين، لحم الجزور، الخ)

وبالتالي:

فـ(الغسل) يرفع أحكام أسبابه الشرعية، و (الوضوء) يرفع أحكام أسبابه الشرعية.

فكيف يقال أن الغسل المجزئ يقوم مقام الوضوء بالنية؟!

هذه عبادات توقيفية؛ فلا يجعل بعضها بدلاً عن بعض إلا بدليل ظاهر.

أما آية (وإن كنتم جنباً فاطهروا) أي فاطهروا من الجنابة بطهارتها الشرعية وهي الغسل، ولم يذكر الوضوء لاختلاف الموجب.

فما هو الدليل على هذا الترجيح الشائع بين طلاب العلم والمعنيين بالفتوى؟

قال عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير:
قال ابن عبد البر: ( المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقد أدى ما عليه لان الله تعالى انما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله (وان كنتم جنبا فاطهروا) وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة رواه الامام أحمد والترمذي). وحديث عائشة صححه الألباني

أهلاً الروض الباسم. شكراً لإضافتك.

لكن يبدوا أن الإجماع الذي أشرتَ إليه لاصلة له بالموضوع. فالإجماع المذكور متعلق بصفة الغسل المجزئ، وهي مسألة شهيرة: هل يشترط للغسل وضوء أم لا؟ وليس في كون الغسل يجزئ عن الوضوء. وفرق بين المسألتين. أليس كذلك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ الفاضل من الممكن انهم استدلوا بعموم لفظ حديث عائشه فهو لم يحدد اذا ما كان غسله كاملا او مجزئا

أهلا بالأخوين الكريمين الروض الباسم وابوالقاسم الحائلي.

شكر الله لكما إضافتكما ومناقشتكما.

ولازالت المسألة عندي مشكلة لعدة أمور:

1-أن آية (وإن كنتم جنباً فاطهروا) يشكل عليها أن السياق في الجنابة وليس في الحدث الأصغر، فلم يذكر الوضوء في هذا الموضع لاختلاف الموجب.

وكذلك يمكن أن يقال: لم يذكر الوضوء هاهنا لأنه ذكره في الموضع الآخر: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ..) ولايلزم بيان كل شئ في موضع واحد، بل تضم النصوص إلى بعضها لاستكمال البيان.

2-أما حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل) فيشكل عليه أن أغسال النبي التي نقلتها عائشة كلها تتضمن الوضوء قبل الغسل، ولم تنقل عائشة غسلاً بلا وضوء قبله، ومن ذلك مثلاً حديث عائشة في الصحيح (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل).


وبالتالي فيصبح كأن مراد عائشة هو نفي كون النبي يتوضأ مرتين (قبل الغسل وبعده) ، وذم مثل ذلك ظاهر لأن فيه تنطعاً وتكلفاً.

أليس كذلك؟

3-أما دعوى الإجماع ففيها نظر، فإن كون الغسل لايجزئ عن الوضوء هو الرواية الأخرى عن أحمد، وأحد قولي الشافعي، وقال به أبو ثور وداود. (ونبه ابن حجر في الفتح على بطلان الإجماع في هذه المسألة)

4-أما الآثار فيشكل عليها أن فيها اختلاف ؛ فإن بعضهم كابن عمر وجابر كانوا يرون الغسل مجزئاً، لكن آخرين كعلي كانوا يتوضؤون بعد الغسل.

4-ويشكل عليه أيضاً : أن الغسل المجزئ ليس فيه (مضمضة ولا استنشاق). والوضوء الذي افترضه الله فيه الوضوء والاستنشاق.

5-ويشكل عليه أيضاً: أن (الترتيب) في الوضوء شرط صحة، وفي الغسل المجزئ لايراعي المغتسل الترتيب.

فلا زلت أرى صعوبة القول بأن الغسل يجزئ عن الوضوء. لأن النصوص في الأمر بالغسل لأسبابه والأمر بالوضوء لأسبابه ظاهرة محكمة، وجعل أحدهما يجزئ عن الآخر يحتاج لدليل ظاهر سيما في أمور توقيفية كالعبادات.

فإن كان عند أحد الإخوة استدلال جيد، أو توضيح لوجه الاستدلال مما سبق، أو توضيح لخطأ بعض الإيرادات التي ذكرتها، فإني له من الداعين الشاكرين.

وجزاكم الله خيراً.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشعث الساقة

4-أما الآثار فيشكل عليها أن فيها اختلاف ؛ فإن بعضهم كابن عمر وجابر كانوا يرون الغسل مجزئاً، لكن آخرين كعلي كانوا يتوضؤون بعد الغسل.

---

إذا ثبت أن بعض الصحابة كان يرى الغسل مجزئا، فلا يكفي حينئذ في دفع هذا أن بعض الصحابة كان يتوضأ بعد الغسل؛ لأن مجرد الوضوء بعد الغسل لا دلالة فيه على وجوب، بل غاية ما فيه أن يكون مشروعا، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو المتحتم.
ويصعب أن يقال إن الصحابة الذين كانوا يرون الغسل مجزئا قالوا ذلك بغير توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشعث الساقة

4-ويشكل عليه أيضاً : أن الغسل المجزئ ليس فيه (مضمضة ولا استنشاق). والوضوء الذي افترضه الله فيه الوضوء والاستنشاق.

---

هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل أيضا وعلى هذا القول لا إشكال.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشعث الساقة

5-ويشكل عليه أيضاً: أن (الترتيب) في الوضوء شرط صحة، وفي الغسل المجزئ لايراعي المغتسل الترتيب.

---

وكذلك هذه مسألة خلاف، فبعض العلماء لا يرى الترتيب واجبا في الوضوء، فإذا صح ذلك كان الغسل شاملا للوضوء.

شكر الله لك أبا مالك.

كعادتك لاتدخل موضوعاً إلا تركت بصماتك ولمساتك الخاصة، ويعلم الله أني أحبك فيه بسبب ماحباك الله من الغزارة العلمية.

1-قولك (ويصعب أن يقال إن الصحابة الذين كانوا يرون الغسل مجزئا قالوا ذلك بغير توقيف من النبي) يشكل عليه أنه يمكن أنهم قالوه اجتهاداً واستنباطاً من النصوص العامة، وليس توقيفاً، وهذا كثير في فقه الصحابة كما هو معلوم، ويشير لذلك قول ابن عمر حين اعترض عليه: (فأي وضوء أسبغ من الغسل‏) فكأنه قاله استنباطاً لا عن نص خاص.

2-أحب أن أشير إلى مسألة منهجية ترتب عليها عدم وضوح اللوازم التي ذكرتها، وهي أن اللوازم قسمان (لازم عام) يلزم كل المذاهب، و (لازم خاص) يلزم مذهباً خاصاً وهو من أقر بالملزوم فيلزمه أن يلتزم اللازم، ومن تدبر غالب اللوازم التي يتداولها أهل العلم في تحرير المذاهب علم أنها لوازم خاصة. ولو كان اللازم لايلزم إلا بلزومه لكل المذاهب لصارت المذاهب تتبنى التناقضات وتتعلل بكون اللازم لايلزم لكون بعض المذاهب لم تأخذ بالملزوم.

وعليه فإن:

3-الايراد بالترتيب لازم لمن يشترطه، فإني لما رأيت مشائخنا يلتزمون شرطية الترتيب توجه في نظري القول بهذا اللازم الخاص عليهم، ولاينفع في الانفكاك من هذا اللازم القول بأن بعض المذاهب لم تقر بالملزوم، فإن هذا مآله أنه لا لازم إلا اللازم العام.

4-وأما الإيراد بالمضمضة والاستنشاق فوجهه أنني رأيت أكثر أهل العلم عندنا يطلقون في فتاواهم أن "الغسل المجزئ يكفي عن الوضوء" ولايشترطون المضمضة والاستنشاق، وإذا حدث أن ذكروها فإنما يقيدونها بالاستحباب، والقليل منهم من يشترطها، فتوجه كون هذا لازم خاص على مذهبهم لا أنه لازم عام.


والله أعلم

حياك الله يا أخي الكريم، وجزاك الله خيرا على حسن ظنك بأخيك الضعيف

طيب، دعنا نناقش ما تقول نقطة نقطة.
أولا: مسألة أقوال الصحابة، نحن الآن عندنا فتاوى بعض الصحابة بالإجزاء، صحيح؟
وعندنا روايات عن بعض الصحابة بأنهم كانوا يتوضئون بعد الغسل، صحيح؟
فمن الواضح هنا أن القسم الأول واضح الدلالة لا يحتمل وجها آخر، أما القسم الثاني فهو محتمل.
فهل الأقرب للعلم والفقه أن نفترض وقوع خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، أو أن نفترض أنهم متفقون على مسألة تكاد تتكرر يوميا في حياتهم؟

شكر الله لك.

في تقديري أنه قبل أن نناقش آثار الصحابة، دعنا نحدد أولاً ماهو الأصل في المسألة.

فهل أنت ترى أن الأصل في هذه المسألة هو آثار الصحابة فقط؟

وبناء عليه: فحتى لو ثبت أن هذا هو الأصل سيكون ملزماً فقط لمن يحتج بآثار أفراد الصحابة.

(وبالمناسبة: فالذي لاحظته في عمل أهل العلم عندنا أنهم يعظمون آثار الصحابة عند الحديث عنها نظرياً، لكن في التطبيق الفقهي فما أكثر المسائل التي قدموا فيها عمومات النصوص على آثار الصحابة، ولم يجعلوا آثار الصحابة مخصصة للعمومات).

وفقك الله وسدد خطاك

بغض النظر عن أصل المسألة، فأنا أريد أن أناقش هذه الجزئية على انفرادها، ثم بعد ذلك ننظر في المسألة إجمالا.

وأما ما تفضلت بذكره عن صنيع الأئمة في تناول أقوال الصحابة، فقد يبدو للناظر لأول وهلة أن ما تقوله صحيح.
ولكن عند التأمل يظهر أن الأمر بخلاف ذلك؛ والذي لاحظته أن الأئمة لهم نظرات دقيقة جدا في تناول مثل هذه الأمور.
فالمتقدمون ليسوا مثل المتأخرين في هذه المسائل، لأن المتأخر يريد أن يجعل الباب مهيعا واحدا، قول الصحابي حجة أو غير حجة مطلقا، الحديث المرسل حجة أو ليس بحجة، المفهوم حجة أو ليس بحجة.
وهذه القواعد إنما وضعها أهل العلم تقريبا على المتعلم، وليست مطلقة أو كلية في جميع الأحيان.
وأما المتقدمون فعندهم دقة عالية جدا في ترتيب الأدلة ومعرفة القرائن ودرجاتها.
ففي مسألة من المسائل مثلا لا يعتدون بقول الصحابي مطلقا؛ لأنه قد تبين لهم بأدلة أخرى أقوى منه أنه مخالف للصواب.
وفي مسألة أخرى لا يكون هناك أدلة معارضة لقول الصحابي، وحينئذ يجعلونه حجة، بل قد يضللون المخالف أيضا!
بل قد يكون في المسألة قول أحد التابعين فقط !! ومع ذلك يحتجون به ويجعلونه عمدة في المسألة، مع أن قول التابعي ليس بحجة اتفاقا، وإنما كان ذلك كذلك لأنهم ظهر لهم قرائن أن هذا القول من التابعي يفيد رجحان صواب هذا القول، ولم يظهر لهم شيء أقوى منه يقاوم هذا الدليل، فصار عمدة.
لأن صنيع العقلاء في الحياة أنهم يقدمون الأمر الراجح على الأمر المرجوح، بغض النظر عن مقدار الراجح في نفسه ومقدار المرجوح في نفسه.
فمثلا: 10 أرجح من 9، لكن 100 أقل رجحانا من 200.
فالناظر ببادي الرأي يرى أن العلماء رجحوا (10) في مسألة وتركوا (100) في مسألة فيظنهم قد تناقضوا، وليس كذلك.

وأنا لا يهمني الترجيح الترجيح في هذه المسألة بخصوصها، بقدر ما يهمني أن أفهم طريقة أهل العلم والضوابط التي يسيرون عليها.

أنا أوافقك فيما تقوله عن الأئمة المتقدمين.

فمنهج المتقدمين في الفقه، هو عينه منهج المتقدمين في الحديث، وهو أنه (ليس قواعد مطلقة) بل (موازنة بين القرائن). في كلا الحقلين.

وكثير من الناس تنبه لمنهج المتقدمين في الحديث، ولم يتنبه لمنهج المتقدمين في الفقه. وهو عينه.

لكن مارأيته في كثير من المشائخ المتأخرين هو خلاف ذلك. فكثير منهم لايدرس آثار الصحابة أصلاً حتى يوازن بينها وبين بقية الأدلة. ثم تراه في بعض المسائل يتمسك بأثر في مقابل عموم محفوظ. وفي مسائل أخرى يدع آثاراً متضافرة ويتمسك بأصل الإباحة ونحوها من الأصول التي كثر تخصيصها، فهذا قطعاً ليس من (موازنات المتقدمين) بل هو من (فوضى المعاصرين).

على أية حال .. أما بخصوص آثار الصحابة في مسألة الغسل والوضوء فيصعب جعل البقية متفقين مع من صرح (كما ذكرتم) لأن جعل الغسل يكفي عن الوضوء خلاف الأصل والمستقر، فالأصل استقلال الطهارتين والحدثين والنسكين، وماخرج عن الأصل يحتاج في نسبته لأهل العلم إلى دليل أو قرينة ظاهرة.

ولو جاز ذلك لجعلنا في كل مسألة صرح فيها بعض الصحابة وسكت الباقون أن هذا مذهب الجميع، وهذا لايكون إلا بقرينة ظاهرة ككونه الأصل وليس الظاهر، أو انتشاره بلا نكير مع توفر الدواعي على الإتكار، ونحو ذلك من القرائن.

والله أعلم

على كل أحبتي نحن نعلم أن الفقيه متى ما كان معروفا ثقة ذو مكانة بين العلماء وأراد التأليف فإنه لن يضمن كتابه أحكاما كان دليله في الرجوع إليها عقله وهواه، فنحن نعرف أنهم موقعين عن رب العالمين. هذا أولا.
ثم ثانيا أحبتي إثبات حكم مسالة ما له أصول يستند عليها:
1- الكتاب.
2- السنة.
3- الإجماع.
4- قول الصحابي.
5- القياس. ومنه تداخل الأحكام. وهكذا
وهذا لا يخفاكم، إذا نستنتج من هذا أن الحكم على مسألة ما لا يثبت إلا عن طريق أحد هذه المصادر.
وعلى كل سوف أقوم بتقصي موجز منتقى من عدة مصادر لتقرير محل النزاع، على أنها أصلا مختلف فيها هل يجزئ الغسل عن الوضوء أم لا؟:
قال الزركشي الشافعي في (المنثور) بعد كلام سابق: كما لو أحدث ثم أجنب فيكفي الغسل على المذهب وفيه طريقة قاطعة بالتداخل لشدة العلاقة بين الحدثين.
وقال الرحيباني في (مطالب أولي النهى ج1/ص185): ومن نوى بغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر أو نوى رفع الحدث وأطلق واغتسل أجزأ عنهما أو نوى بغسله أمرا - أي فعل أمر - لا يباح إلا بوضوء وغسل كطواف وصلاة ومس مصحف واغتسل أجزأ غسله عنهما لقوله تعالى [ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا] جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع منها، ولأنهما عبادتان من جنس فدخلت الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج إذا كان قارنا.
وقال البهوتي في (كشاف القناع ج1/ص156): وإذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين أجزأ عنهما ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة . لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير ولم يأمر معه بوضوء، ولأنهما عبادتان فتداخلتا في الفعل كما تدخل العمرة في الحج.
وقال في (شرح منتهى الإرادات ج1/ص88): ومن نوى بغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر واغتسل أجزأ عنهما أو نوى بغسله رفع الحدث و أطلق فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما أو نوى بغسله أمرا أي فعل أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة وطواف ومس مصحف واغتسل أجزأ الغسل عنهما لقوله تعالى: [ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا] جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل وجب إن لا يمنع منها، ولأنهما عبادتان من جنس فدخلت الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج إذا كان قارنا.
وقال ابن قدامة في (المغني ج1/ص139): وقوله: {وينوي به الغسل والوضوء} يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما
نص عليه أحمد. وعنه رواية أخرى: لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده.
وهو أحد قولي الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين.
ولنا قول الله تعالى: [لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا] جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها. ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج.
قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: [وإن كنتم جنبا فاطهروا] وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه
وروى بإسناده عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. فإن لم ينو الوضوء لم يجزه إلا عن الغسل
وقال ابن مفلح في (المبدع ج1/ص200): وإذا اغتسل ينوي الطهارتين؛ وقال الأزجي والشيخ تقي الدين: أو الأكبر، أجزأ عنهما على المنصوص، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير ولم يأمر معه بوضوء، ولأنهما عبادتان فتداخلا في الفعل دون النية كما تدخل العمرة في الحج.
وقال النووي في (المجموع ج1/ص395): وهل يطهر عن الحدث والجنابة؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي والشاشي والروياني وغيرهم، أصحهما يطهر وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ نصر المقدسي في كتابه الانتخاب وابن الصباغ، لأن مقتضى الطهارتين واحد فكفاها غسلة واحدة كما لو كان عليها غسل جنابة وحيض، والثاني لا يطهر وبه قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وصححه الشاشي في كتابه المعتمد والرافعي والمختار الأول.

هكذا استنتج أهل العلم حكمهم على هذه المسألة، فلم الاعتراض؟ هل يسعنا ما لم يسعهم؟ وإن كان كذلك فعلى المعترض رد استدلالهم بما هو ملزم لهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ملاحظة: كلامي السابق فقط لتقرير الإستدلال، ولم أطرق جانب الردود على المعترض بما اعترض به، فسيطول الكلام.

جزى الله الجميع خيرا على هذا البحث فقد استفدنا, ولعل في كلام الأخ/ السكران ما يبين ويجلي الأمر, وفي اعتقادي أن قوله تعالى:(حتى تغتسلوا ...) من أقوى الأدلة على إجزاء الغسل عن الوضوء, وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين في حديث المزادتين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجنب:(اذهب فأفرغه عليك...) فذكر الإفراغ فقط _وظاهره الغسل المجزئ لا الكامل_ دون ذكر الوضوء بل حتى دون ذكر المضمضة والاستنشاق _ حتى لا نلتزم بما ذكرته لازماً_ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم....