زيادة الثقة والمدرج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي سؤال هام :
معلوم أن لو كان عدد كثير جدا من الرواة رووا لفظة عن شيخهم وزأد أحد الرواة لفظة معينة أنه على الراجح من مذاهب المحدثين الحكم بشذوذ هذه الزيادة نظرا لمخالفتها للجمع الغفير
لكن ما الحكم لو روى عدد كثير من الرواة عن شيخهم جملة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انفرد راو عن ذلك الشيخ بأنه ليست كل الجملة مرفوعة إلى النبي بل بعضها مرفوعة من كلام النبي وبعضها مدرجة من كلام صحابي أو تابعي
هل يقال هذا الإدراج زيادة شاذة لمخالفته لجمع الغفير فيقال الراجح ثبوت الجملة كلها إلى النبي مرفوعة أم يقال هذا الراوي لما أتي بلفظة مدرجة أعلت الروايات الأخرى المرفوعة فكانت الرواية المدرجة علة في عدم ثبوت كل الجملة مرفوعة ؟؟
أي القولين أصح هل الإدراج زيادة شاذة غير مقبولة أم الإدراج علة تضعف ثبوت الجملة كلها ؟؟
مثال واحد لبيان أهمية هذا البحث حديث المستحاضة والأمر بالتوضؤ لكل صلاة جاءت في أكثر الروايات أن الأمر بالتوضؤ لكل صلاة مرفوعة من كلام النبي وجاء في رواية أظنها عند البخاري أنها مدرجة فهل يقال هذه رواية مدرجة شاذة فلا تعل هذه الرواية روايات الرفع الكثيرة أم هذه الرواية المدرجة علة وقدح في ثبوت روايات الرفع ؟!!
وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من أحد يشاركني في البحث
بارك الله فيكم

الشذوذ لا يقتصر على ما يخالف فيه الراوي الثقة غيرَه، بل يشمل ما يتفرد به عن غيره
والحكم يختلف بحسب حال المتفرد، وقوة حفظه مطلقاً أو في ذلك الشيخ خصوصاً

وكذا المسألة الأخرى فالحكم يختلف فيها بحسب حال الراوي الذي فصَّل
من حيث إتقانه مطلقاً، أو في شيخه في ذلك الحديث

فلابد من النظر في القرائن المتوفرة، بعد جمع المعلومات عن طرق الحديث واستيفائها
وجمع المعلومات عن رواة ذلك الحديث، ومرتبة كل راوٍ منهم، من حيث الإجمال
ومن حيث شدة ضبطه لما يرويه عن شيخه في ذلك الحديث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن التعميم لن يخرجك بنتحية بل لكل مقام مقال ولكل زمان رجال، وكل حديث له نقده الخاص به فتارة يرجح أنه شاذ وتارة يرجح قول الراوي المنفرد إن كان ضابطا متقنا ملازما للشيخ عارفا بحديثه كابن عيينة في عمرو بن دينار، ومالك في الزهري ...

إذا كانت هذه الزيادة من إمام حافظ متقن يُعتمد على حفظه ،وتفرد بها فهي مقبولة ،وهناك تفردات كثيرة لكبار الأئمة لم تأت عن أحد غيرهم ،مثل:تفردات الزهري ،وسفيان الثوري ،وغيرهم ،أما إذا كان الزيادة من غير من ذكرت وخالف فيها الراوي من هم أكثر عدداً ،أو أرجح ضبطاً فإنها غير مقبولة .وهناك تداخل كبير بين الزيادة والإدراج ،وهذا الأمر يحتاج إلى الدلائل والقرائن المحتفة بالخبر لمعرفة ما إذا كانت هذه الزيادة شذوذاً ،أم أنها مقبولة .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا جميعا