منهج أبي رافع ولد ابن حزم في تكملته للمحلى من كتاب الإيصال

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد

فكما هو معلوم أن ابن حزم رحمه الله لم يتم كتابه المحلى, وأن ولده أبا رافع أتم ذلك من كتاب الإيصال.

وقد ذكر الكتاني أن أبا رافع تصرف في المنقول من كتاب الإيصال بالحذف ونحوه, فما مصدر الكتاني في أن أبا رافع كان يحذف من كلامه أو يتصرف, ولو كان عندي الآن كلام الكتاني لنقلته ولكني قرأته هذا الصباح في مكتبة عامة, وكنت أتوهم أني وقفت عليه في الشاملة أو في الملتقى فتعبت بحثا عنه الليلة ولم أظفر به, فلعلي أنقله لاحقا وأضعه هنا.

على كل حال, يا ليت يبين لنا الإخوة الكرام أي معلومة تفيد حول هذه التكملة ومنهج أبي رافع فيها, وهل هناك خلاف في بدايتها ونهايتها كما فهمته من مشاركات بعض الكتاب في مواضيع حول ذلك في الملتقى, وما مستندهم, وما الراجح في ذلك.

وجزاكم الله خيرا

للأهمية..

قال الأستاذ حسان عبد المنان في مقدمته للطبعة التي اعتنى بها, والتي صدرت من بيت الأفكار الدولية:

" وأكمل الكتاب كما هو بين أيدينا الآن من المسألة ( 2024 ) في المطبوع بطريقة قريبة: ابن المؤلف, أبو رافع كما وجد في بداية المجلد السادس من المخطوط, ونصه:

" من هنا إلى آخر الجزء مختصرمن كتاب الإيصال لأبي محمد بن حزم, اختصره ولده أبو رافع, وكمل به كتاب المحلى على ما ذكر عنه والله تعالى أعلم ". انتهى.

قال حسان بعد ذلك: " ولوحظ أن الطريقة في التتمة قريبة, لأنه من أصل كتاب المؤلف, إلا أنه بدأه بإتمامٍ لأسانيد الأحاديث في حين كان المؤلف قبل ذلك بقليل يقتطع أكثرها, فلا يذكر ما بينه وبين المصنف صاحب الحديث, بل يبدأ بالحديث مثلا من عبد الرزاق... ثم رجع ابنه بعد قسم من التتمة فاقتطع كثيرا من الأسانيد. ونلاحظ أيضا أن هذا القسم يكثر فيه الترحم على المؤلف, فيعقب ذكره: (( رحمه الله )) في حين أن القسم الذي قام به مؤلفه لم نجد فيه إلا ذكره, وفي أواخره بدأ يذكر الترضية عن نفسه: (( رضي الله عنه )) فيمكن أن تكون منه أو من غيره " انتهى.

إشكال كبير أبرزه في هذه المشاركة:

تقدم ما قاله الأستاذ حسان:

" وأكمل الكتاب كما هو بين أيدينا الآن من المسألة ( 2024 ) في المطبوع بطريقة قريبة: ابن المؤلف, أبو رافع كما وجد في بداية المجلد السادس من المخطوط, ونصه:

" من هنا إلى آخر الجزء مختصرمن كتاب الإيصال لأبي محمد بن حزم, اختصره ولده أبو رافع, وكمل به كتاب المحلى على ما ذكر عنه والله تعالى أعلم ". انتهى.

والمشكلة أنه في المسألة الثانية من هذه التكملة ورقمها 2026 جاء ما نصه: " فلا يحل لاحد ايجاب غرامة على أحد الا أن يوجبها نص صحيح أو اجماع متيقن فاما النص الصحيح فقد أمنا وجوده بيقين ههنا فكل ما روى في ذلك منذ أربعمائة عام ونيف وأربعين عاما من شرق الارض إلى غربها قد جمعناه في الكتاب الكبير المعروف بكتاب الايصال ولله الحمد, وهو الذى أوردنا منه ما شاء الله تعالى فان وجد شئ غير ذلك فما لاخير فيه أصلا لكن مما لعله موضوع محدث ..."

فكيف يقول جمعناه في الإيصال والمفترض أن هذا نقله أبو رافع من الإيصال ؟!!

ولو أن هذا جاء بعد عدة مسائل لقلنا لعل هذا أبو رافع كمل جزءا كان قد نقص من المحلى ثم عاد الكلام لابن حزم, ولكن هذا الكلام أتى بعد صفحات في المسألة الثانية من التكملة المنسوبة للأبي رافع.

ألا يثير هذا التساؤل ويتطلب إعادة النظر والتفحص, وربما التأمل في ما جاء في هامش المخطوط والذي استند عليه في القول بأن هذه تكملة أبي رافع من الإيصال: " وكمل به كتاب المحلى على ما ذكر عنه والله تعالى أعلم " فكأن الناسخ هنا جعل العهدة على شيء ذكر عن أبي رافع, وكأني أستشعر من هذا الأسلوب شيء من عدم التيقن, أضف إلى ذلك رده العلم لله مما قد يكون أحيانا قرينة لوجود الشك, وإن كان لا يلزم دائما فقد يذكر ذلك لمجرد تعظيم لله.

------------

جاء في ملتقى أهل الحديث في موضوع عن كتاب الإيصال لابن حزم :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف السبيعي

في المجلد العاشر من المحلى لابن حزم طبعة الشيخ أحمد شاكر :

في حاشية الصفحة 401 :

( إلى هنا انتهى المجلد الخامس من كتاب المحلى من دار الكتب المصرية ، ووجد في آخر هذه النسخة : تم الجزء الخامس من كتاب المحلى شرح المجلى وبتمامه انتهى تأليف الإمام الحافظ .. ابن حزم ) .

وفيها أيضاً بعد ذلك :

( بسم الله الرحمن الرحيم ، رب يسر وأعن ..، مسألة من كتاب الإيصال تكملة لما انتهى إليه أبو محمد من كتاب المحلى ... ) .

وفي الحاشية أيضاً : ( من هنا إلى آخر الجزء مختصر من كتاب الإيصال لأبي محمد ابن حزم اختصره ولده أبو رافع ، وكمل به كتاب المحلى على ما ذكر عنه )

فظاهر هذه العبارة أن باقي الكتاب ، وهو آخر المجلد العاشر ، والمجلد الحادي عشر من مختصر الإيصال ..

ويعكر عليه في نظري عبارة وردت في 10/415 وهي : ( فكل ما روي في ذلك منذ أربعمائة عام ونيف وأربعين عاما من شرق الأرض إلى غربها قد جمعناه في الكتاب الكبير المعروف بكتاب الإيصال ولله الحمد وهو الذي أوردنا منه ما شاء الله تعالى فإن وجد شيء غير ذلك فما لا خير فيه أصلا لكن مما لعله موضوع محدث ) .


ولاشك أن المسألة تحتاج إلى مراجعة وبحث وتحرير

---

وهذا رابط الموضوع المنقول منه هذه المشاركة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47587

هل يمكن أن يكون الذي نقله أبو رافع من الإيصال مسألة واحدة فقط, بقرينة أن في المسألة التي بعدها إشارة لكتاب الإيصال تشعر بأن الكلام غير منقول منه, وبقرينة ما جاء في بداية المسألة الواحدة التي بدأت به التكملة: " مسألة من كتاب الإيصال تكملة لما انتهى إليه أبو محمد من كتاب المحلى " فظاهرها أنها مسألة من كتاب الإيصال, أي واحدة فقط. ربما, والله أعلم.

تفضل أخى الكريم
هذه روابط بها الكثير عن هذا الموضوع
http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=587

http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=475

http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=710

http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=1786

بالنسبة لمقدمة كتابي ( المورد الأحلى في اختصار المحلى ) و ( القدح المعلى في إكمال المحلى ) للإمام ابن خليل العبدري الظاهري ..

حاولت تنزيل المقدمة المذكورة فلم أفلح لعدم التسجيل, أرجو من لديه اشتراك عندهم أن يرفعه هنا أو إرساله على الخاص إن أمكن, وهذا رابط الموضوع:

http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=587

---------

بالنسبة لهذا الرابط: http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=475, فهو بعنوان: ( ابن حزم وتكملة كتاب المحلى ) وطرح فيه نفس الإشكال في المشاركة (4 ) أعلاه, فكان جواب الأستاذ ابن تميم:


( الإشكال وقع عند أكثر أهل الأخبار والسير أن النص في هذه التكملة ليس هو النص في بقية الأجزاء ..
أي اختلفت العبارة عما كانت عليه ..

في حين أن الأجزاء الأولى كانت مرتبة ترتيباً فقهياً ..
تحولت العبارة في الجزء الأخير إلى بحث المسألة وبحث فقهها بين النقاش والاخبار ..
أي لم يصدر الإمام المسألة بما يراه هو ويرجحه ..
فحصل الإشكال ..

يبقى الوقوف على كتاب تتمة المحلى لابن خليل الظاهري فهو الذي يرفع هذا الإشكال ..
فقد يكون ابن خليل ذكر سبب تتمته للمحلى ..

وكتابه مخطوط عند العلامة ابن عقيل الظاهري وكان العزم أن يكون هو رسالتي للماجستير بعد علمي بتحقيق الإعراب لابن حزم ..

ولكن للأسف لم أطلع على المخطوط ..
وسأسعى لتصويره إن شاء الله لننظر فيه إن ذكر سبب تتميمه للمحلى ..
فهل تمم هذا الجزء نفسه أو زاد عليه مسائل باجتهاده ..

مع أني استبعد أن يكون ابن خليل زاد من عنده ..
ولو كانت التتمة لغير مسائل المحلى الأخيرة لانتبه العلامة ابن عقيل وبيّن ذلك فيما كتبه ..
إلا إن كان كتبه وفاتني الوقوف عليه ..

وقد يكون الفضل هو المكمل لكتاب المحلى ولكن وقع الخطأ في بداية هذه التتمة والتكملة ..
فوضعت قبل حكاية الإمام هذه الجملة والمفروض أن تكون بعدها ..

فكل هذه تشكل عليّ في الحقيقة ..
لكن فعلاً إضافة قيمة منك .. ) ا.هـ من مشاركة الأستاذ ابن تميم

فقوله: ( يبقى الوقوف على كتاب تتمة المحلى لابن خليل الظاهري فهو الذي يرفع هذا الإشكال ..
فقد يكون ابن خليل ذكر سبب تتمته للمحلى .. )

أقول: نحتاج لمن يقوم بهذا أو يرفع لنا هذا الكتاب أو يدلنا على موضعه لننظر فيه لعل الإشكال ينحل..

وأما قوله: ( الإشكال وقع عند أكثر أهل الأخبار والسير أن النص في هذه التكملة ليس هو النص في بقية الأجزاء ..
أي اختلفت العبارة عما كانت عليه .. ) فنحتاج معرفة من هم المستشكلين وبعض النقول عنهم لعلنا نستفيد من كلامهم, فنرجو من لديه علم إحالتنا على مواطن كلامهم.. لا سيما من أهل الأخبار والسير المذكورين..

أما الرابطان الأخيران فلم أجد فيهما شيئا وثيق الصلة ذا تفصيل يتعلق بالتكملة..

وجزاك الله خيرا يا أبا محمد العمري ونفع بك وسدد خطاك.. وأتمنى أن تفيدنا بأي جديد حول الموضوع بحكم اهتمامك بفقه ابن حزم رحمه الله..

وجزاكم خيراً أخى الفاضل أبا فاطمة وأعدك لو عرفت الجديد عن الموضوع أن أخبركم
بالنسبة للملف المرفق المطلوب حمله من هنا
http://file12.9q9q.net/Download/9694...awred.zip.html

السلام عليكم,

أبا محمد, هناك إشكال في أحد التعليقات لابن تميم,أتمنى أن تتأمله ولو تسأل فيه الأستاذ ابن تميم أكون لك شاكرا:

يقول صاحب المورد الأحلى: " وقد اعتذر ابن خليل عن إخلاله بجامع الإيصال عند فراغ الكتاب ؛ لأنه لم يجده * ، وقد ألفيته ومعه جامع المجلى ، وسأضع إن شاء الله جامع الإيصال عند فراغ الكتاب ، وأتلوه بجامع المجلى، إذ هو الكتاب المشروح وبه إن شاء الله يختم الكتاب "

-------------
الإشكال هو في قول ابن تميم تعليقا على قول صاحب المورد (وقد اعتذر ابن خليل عن إخلاله بجامع الإيصال عند فراغ الكتاب ؛ لأنه لم يجده ).

قال ابن تميم:" قلت : يعني أنه وجد كتاب الإيصال ومعه كتاب جامع المجلى ".

أقول: الذي ذكره صاحب المورد هو جامع الإيصال وليس الإيصال, أي: كتاب الجامع من الإيصال, وكما تعلم فإنه قد درج كثير من أهل التصنيف في كتبهم على وضع كتاب بهذا الاسم يضعون فيه مسائل متنوعة لم تندرج تحت تبويباتهم السابقة.

ثم إن ابن خليل لم يخل بكتاب الإيصال, بل قد قال في مقدمته: " ووقع إلي من كتاب الإيصال جملة كبيرة فيها موضع الحاجة ، رأيت أن أكمله على ترتيبه ووضعه إن شاء الله تعالى ".

فموضع الإحلال مختص بكتاب الجامع من الإيصال, لا بكتاب الإيصال أو المجلى.


وإن كنت قد فهمت الأمر على غير وجهه فبينوا لي غفر الله لكم, وأعتذر مسبقا فليس لي خبرة طويلة بتراث هذا العالم.

بسم الله الرحمن الرحيم

(خلاصات تتعلق بالتكملة ومنهجية أبي رافع فيها)

مستفادة من مقدمة المورد الأحلى, ومن صدر القدح المعلى في إكمال المحلى لابن خليل, ومن تعليق الأستاذ ابن تميم على ما قرره العبدري حول محل انتهاء ما كتبه ابن حزم مصنف المحلى, أسوقها كما يلي:

 ما استفيد من المورد الأحلى:

أولا: صاحب المورد الأحلى اختصر المحلى بدون تصرف, وذلك باختصار أسانيده إلى حيث انتهى ابن حزم.

ثانيا: وقوف صاحب المورد الأحلى على القدح المعلى للعبدري جعله يضم كتابه إليه.

ثالثا: أشار صاحب المورد الأحلى إلى إخلال ابن خليل بجامع الإيصال, وأنه اعتذر لذلك بأنه لم يجده، وذكر صاحب المورد الأحلى أنه وجد جامع الإيصال ومعه جامع المجلى, وأنه سيضع جامع الإيصال ومعه جامع المجلى ويختم بذلك الكتاب. وذكر أنه سيسوق بعد ذلك تراجم من روى عنهم ابن حزم وطرق اتصال رواية مصنفاته به وبه يكمل الكتاب.

رابعا: أكد صاحب المورد الأحلى أنه لم يتصرف على ابن حزم في كلمة فما فوقها, ثم قال: " وقد تقدمني في هذا الإمام محمد بن خليل العبدري ، وناهيك به ، وإنما أحببت شيئاً ورأيت من تقدمني فيه مستحسنا ذلك لديه فنحوت نحوه ", والمشار إليه في قوله: " في هذا " إما أن يعود على منهج صاحب المورد في عدم التصرف على ابن حزم وهو أقرب مذكور, وإما أن يعود على صنيعه في اختصار المحلى بقرينة أنه أسلف ذكر القدح المعلى وامتدحه بقوله: " ألفيته قد طابق اسمه مسماه ، ولفظه فحواه ، سبق لما أملته ، ولكنه أتى ببعض ما تخيلته ، فانشرح صدري لما أحجمت عنه ، واستخرت الله تعالى فيه ", فكأن وقوفه عليه وأنه أتى ببعض ما تخيله جمله ذلك على الإقدام في الشروع في كتابه ". وقد ذكرت هذين الاحتمالين لأنه على التقدير الأول نعلم أن تكملة العبدري موصوفة من قبل صاحب القدح المعلى بعدم التصرف على ابن حزم, وهذا ميزة مهمة. وسيأتيك في الفوائد من صدر تكملة العبدري نصه على التزام هذا.

خامسا: يقرر صاحب المورد الأحلى أن ابن حزم وقف في تأليف المحلى في أثناء كتاب الجراج والدماء. وذكر أنه إذا وصل – في اختصاره - إلى حيث انتهى ابن حزم سيترجم ذلك معلما عليه بفصل, وذكر أن القارئ سيعلم فحوى هذا إذا قرأ صدر كتاب العبدري.

انتهى: ويليه: ( ما استفيد من صدر تكملة العبدري ).. إن شاء الله تعالى

وصلى الله على نبينا محمد

 ما استفيد من صدر تكملة العبدري:

أولا: قرر العبدري أن كتاب الإيصال قد عدم في وقته عدما لا يتأتى وجوده كاملا أبدا.

ثانيا: قرر العبدري أن ابن حزم انتهى في كتابه إلى " أول كتاب الدما، والديات ، والقصاص ، والقسامة ، وقتال أهل البغي ، وحكم المحاربين ، وحد السرقة ، وحد العادية ، وحكم المرتدين ، وحكم الزنا والقذف وشرب الخمر ، وذكر التعزير ، والجامع ".

ثالثا: ذكر العبدري أنه حدِّثَ أن الثقة – وقد أبهم الثقة وأبهم من حدثه عنه هذا الثقة - أخبر عنه أنه عهد إلى بنيه أن يكملوه ، على ما نهجه من كتابه الإيصال ، فقام بذلك " أبو رافع الفضل أكبرهم سناً، وأجلهم قدراً ، فانبرى لتكميله وتتميمه "

رابعا: ورد في الرواية التي ذكرها العبدري عن مبهم حدثه عن الثقة أن أبو رافع بيَض " مبيضة لم يخلصها، ولا رويت عنه بعد نظره فيها نظر تهذيب وتبصر " وأنه " أدركته رحمه الله الوفاة ، وحالت بينه وبين ما حاول من إتمام غرضه ؛ لأنه استشهد في وقعة الزلاقة ". وهذا ملحظ هام في تكملة أبي رافع, وهو ما ذكر في الرواية من أنه لم يتسن له إتمام غرضه والنظر في التكملة التي بيضها نظر تهذيب وتبصر ".

خامسا: ذكر العبدري روايتين لنسخ المحلى:

1- رواية إلى المسألة التي توفي ابن حزم رحمه الله ولم يكملها, ولم يزد الناسخ شيئا وقال: هنا أدركت الإمام الوفاة. وهذه رواية أبي خالد يزيد بن العاص الأونبي الأندلسي.

2- رواية إلى آخر زيادة أبي رافع الفضل, وهي رواية أبي عمر كوثر بن خلف بن كوثر, وأبي الخسن شريح بن محمد بن شريح, بإجازة أبي محمد لهما.

سادسا: ذكر العبدري أنه تأمل زيادة أبي رافع فوجد فيها خلالا كثيرا. وأنه وقع في إخلال كثير " لا ينبغي معه لتلك الزيادة أن تثبت ، ولا أن تعد شيئاً مغيناً بالنسبة إلى مراد المصنف ".

سابعا: ذكر العبدري أوجه الخلل في زيادة أبي رافع, وخلاصة ما ذكره من الخلل مقتصرا عليه – مع إشارته إلى وجود غير ما ذكر من خلل - تتمثل في النقاط التالية:

1. مخالفة أبي رافع في زيادته لترتيب ابن حزم لكتاب المحلى, وذلك بأنه كمله بأخذه أبوابا على ترتيب الإيصال مع عدم تعرضه للمجلى. " ولم ينقل منه كلمة واحدة ". بينما ابن حزم رتب المحلى على المجلى, " فيقول : كتاب كذا ، مسألة كذا ، وينقل من المجلى مذهبه في تلك المسألة كما هو فيه إلى آخر كلامه فيها ، ثم يقول : برهان ذلك إلى آخر البرهان من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو النظر الراجع إلى ذلك عنده ، فإن كانت المسألة لا يعرف فهيا خلافاً : فقد تمت ، ويذكر المسألة التي تليها ، وإن كانت فيها خلاف ذكره ، وذكر استدلال المخالف واعتراضه ، ورجح بحسب ما ظهر له ، ويذكر من قال بقوله من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار ، ثم مر في ترتيب المحلى كذلك ، لا يخالف ترتيب المجلى ؛ لأنه شرحه حتى أنتهى إلى حيث قدر له ".
2. لم يعتمد أبو رافع على الإيصال بحيث لا يحذف منه إلا التكرير والتطويل, بل وقع في أمور منها:
أ*- "حذف مسائل كثيرة, فينقل منه باباً ويترك منه باباً ، وربما كان الذي يحذفه أكثر فائدة فيما هو بسبيله من الذي يثبته ، والضرورة لما يحذفه أشد ".
ب*- ربما "طال عليه الباب الذي ينقل منه فيطرح من فصوله ما فائدة الباب فيه ".
ت*- ربما " أثبت في الباب كلاماً لبعض الناس ، وحذف الرد عليه ، أو أثبت الرد وحذف أصل الكلام ".
ث*- قد " يثبت في بعض المسائل أقوال الناس ويحذف القولة التي اعتمد عليها أبوه ".

سابعا: رأى العبدري بسبب ما ذكر من الخلل في الزيادة, ونظرا لوجود جملة كبيرة من كتاب الإيصال لديه " فيها موضع الحاجة ", رأى أن يكمل المحلى على ترتيب ابن حزم, " حتى إذا رآه العارف الناقد لم ير فرقاً بينه وبين ما ابتدأ به أبو محمد ، إلا فيما قدمته من ذكر الإسناد فقط ".

ثامنا: ذكر العبدري معالم منهجه في التكملة, وخلاصتها في النقاط الآتية:

1. ليس له " في هذا التأليف غير نسخه فقط، كله كلام أبي محمد رحمه الله ", فهو " لأنه محض عبارته ، لم أدخل فيها شيئاً ".
2. بالإضافة للنسخ دون تصرف, ينبه العبدري على نوع من المسائل عند ابن حزم, فيقول أنه ينبه على " مسألة ألقى فيها بيده متحاملاً ، فنبهت عليها فقط ، لم أدخل من كلامي في كلامه شيئاً ، وإنما أفردتها بذاتها لتعلم ".
3. " أذكر المسألة التي وقف فيها الإمام أبو محمد ، فأتم منها ما غادره "
4. " ثم أرجع إلى كتاب المجلى فأنقل المسألة التي تليها، وأذكر البرهان عليها منقولاً من كتاب الإيصال سواء، أنقله على ما هو عليه. ثم أنقل مسألة مسألة كذلك من كتاب المجلى لا أتعدى ترتيبه، وأذكر البرهان على ذلك من الإيصال حيث وقع ".
5. " ثم أذكر الخلاف فيها إن وقع والاحتجاج والاعتراض والترجيح ، حتى كأنه هو الذي تممه".

تاسعا: يمكن أن يستفاد من قول العبدري: " أذكر المسألة التي وقف فيها الإمام أبو محمد ، فأتم منها ما غادره, ثم أرجع إلى كتاب المجلى " أن وقوف ابن حزم رحمه الله كان في أثناء مسألة, لا في أولها ولا في آخرها.

عاشرا: قام العبدري بمقابلة " رؤوس المسائل التي شرحت من كتاب المجلى " " بالزيادة المختلفة على ما ذكرت على ما شرطت ". ونتج عن تلك المقابلة ما يلي:

1. استدرك المسائل التي نقصت في تكملة أبي رافع، أو ما نقص من مسائل ، ذكر بعضها ، وترك بعضها, واستوفى ذلك كله على أكمل ما ظهر له.
2. وجد في زيادة أبي رافع من الخلل " مسائل ليس لها في المجلى أصل فتركها ، ليست من الكتاب المشروح ، ولا من شرط المسمى، ولا دخلت في وصيته بوجه ". وذكر أن تلك المسائل الزائدة لعلها " من تراجم كتاب الخصال المشروح بكتاب الإيصال المكمل منه المحلى، فاشتبهت على أبي رافع الفضل رحمه الله حين تكميله الكتاب ".


انتهى. ويليه:

فوائد من تعليق الأستاذ ابن تميم على ما قرره العبدري حول محل انتهاء ما كتبه ابن حزم مصنف المحلى.

يتبع إن شاء الله..