مناقشة فتوى الشيخ / خالد الرفاعي حول الحج بدون تصريح !

بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDe...x?FatwaID=3208
لعل البعض اطلع منكم على هذه الفتوى و التي ملخصها :

اقتباس:

---

والحاصل: أنَّ المسلم إن استطاع أن يحجَّ نافلة بدون أخْذِ تصريح؛ امتثالاً لِما وَردَ من أحاديث صحيحة في التَّرغيبِ في الحج والمتابعة بينه، ولمْ يَتَرَتَّب على ذلك كَذِبٌ، ولا رِشْوَة، ولا احتِيَال، ولا ارْتِكابِ محظُور من إيذاء أحد - فحجُّه صحيح - إن شاء الله - ونرجو له عدم الإثم، وأمَّا إن وقع الشخص في أيِّ محظور شرْعي؛ لكي يتمكَّن من حجِّ النافلة - فإنَّ حجَّته صحيحة، مع وقوعه في الإثْم،، والله أعلم.

---

و هذا ليس شذوذاً بل هناك فتاوى كثيرة على هذا الرأي و إن كانت لم تظهر على الساحة لأسباب لا تخفى .. و السؤال : كيف استطاع هؤلاء المشائخ من إخراج هذه المخالفة لولي الأمر من تأثيم صاحبها , مع أنه لم يأمر بمعصية و لا بمكروه في هذا ؟؟
فالفتوى هنا ناقصة و غير مقنعة .. فهي لم تذكر تعليلاً و لا دليلاً لما قررته في نقلها عن الشيخ ابن عثيمين أن طاعة ولي الأمر واجبة ما لم تكن في معصية :

اقتباس:

---

أمَّا النافلة، فليستْ واجبة، وطاعة ولي الأمر - فيما لم يتضمَّن تركَ واجبٍ أو فِعْلَ مُحرَّم – واجبة".

---

أي أن الحج بدون تصريح يكون الإنسان به آثماً .
و مع ذلك تأتي الفتوى بعدم تأثيم من خالف ولي الأمر في عدم الحج بدون تصريح !!
و الأصل المتقرر هو أن من خالف ولي الأمر في غير معصية فهو آثم , فما الذي يخرج من هذا الأصل ؟؟
و لعل ما يبتدأ به هو تحديد طاعة ولي الأمر و متى يأثم الإنسان و متى لا يأثم في مخالفته و تحرير ذلك جيداً حتى يتبين الحق و الصواب , خصوصاً و أن الكثير يستشكلون أموراً كقطع إشارة المرور و نحوها فالبعض يجعل ذلك إثماً و ذنباً و معصية على الإنسان أن يتوب منها كبقية الذنوب .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتفق معك أخي النجدي في أن ( الأصل المتقرر هو أن من خالف ولي الأمر في غير معصية فهو آثم ) .

##########################

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوهلا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتفق معك أخي النجدي في أن ( الأصل المتقرر هو أن من خالف ولي الأمر في غير معصية فهو آثم ) .
############################## ############### .

---

الله يرزقك بنت اسمها سهلا حتى نناديك أبا هلا وسهلا .

طيب ...

وهل تأثم العمالة في المخيمات إذا حجت بدون تصريح, لأن وجودهم بالمشاعر مع الحجاج وتنقلهم يكون ملازما, فلم يمنعو من الحج أيضاً ؟؟؟؟؟

على حسب علمي إذا حجو فلا إثم عليهم, لأن عندهم الاستطاعة ولن يضيقو على أحد في -الرصيف الصالح- على حد قولهم بأن هذا غير حضاري ....


أطلب الإبانة لو تكرمتم

هل ممكن أن يكون مقصود الشيخ الرفاعي يقصد أن حج النافلة بدون تصريح لايخلو من أمرين:
1-لمْ يَتَرَتَّب على ذلك كَذِبٌ، ولا رِشْوَة، ولا احتِيَال، ولا ارْتِكابِ محظُور من إيذاء أحد مثل الزحام فيجوز.
2- العكس .

فنجد ان الشيخ أوجب طاعة ولي الأمر لا لذاته وإنما لما يترتب على المصالح والمفاسد والأنظمة التي وضعت لتسيير الحجاج ، هذا الذي ممكن ان نخرج منه في الجمع إن صح جمعي هذا.

((مع اني متردد في توضيح كلام الشيخ لتعارض كلامه فمرة قال بوجوب الطاعة وفي آخر الفتوى يجيز عدم الطاعة إذا لم يكن هناك مخالفة شرعية))

والإخوة الذين قالوا الإشكال في إشارة المرور...فإذا قلنا بأنها طاعة ولي الامر فلايجوز قطعها حتى لوكنت واقفاً عند الإشارة الساعة 3فجراً ولايوجد احد إلا أنت فإن قطعتها فأنت آثم.

وإذا قلنا بأنها مصلحة مرسلة فننظر لما وضعت المصالح المرسلة وما غايتها بمعنى هل هناك مفسدة من قطع الإشارة فننظر لماذا وضعت الإشارة في الأصل فنقول لترتيب سير الناس وإزالة المفسدة المترتبة فيما لو لم توجد إشارة مثل الحوادث وبعضهم يقول لاأرى أحداً فيقوم بقطعها وتحصل الكارثة بحادث أوغيره ومنها إزالة والزحام وغير ذلك.

وفرق العلماء بين الحاكم المسلم الراشد والمسلم غير الراشد والكافر في كيفية الطاعة ، مع عدم منابذة الحاكم امام الناس. ولعل الإخوة يتحفوننا ببحث مثل هذه المسائل فهي غامضة ولم نجد من يشرحها.

الحقيقة الفتوى مجرد مثال ، وإنما النزاع في التأصيل .

فهل تجوز مخالفة ولي الأمر فيما تحقق أنه لا ضرر فيه ؟ ولي الأمر عندما يوجب بعض الأمور أو يمنعها من أجل الضرر أو المصلحة

اضرب لك صورة . عكس السير بالسيارة في شارع لا يوجد به أحد لأنه من الشوراع الغير عامرة بالسيارات تماما ، يجوز أو لا يجوز ؟؟؟ والألباني يفتي بصحة حج من افتى به الشيخ والله أعلم

يا أخوان للشيخ عبدالله المطلق كلام جميل هذا ولو تراجعونه على هذا الرابط لعل الصورة تتضح لكم.
http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=57405

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر

الحقيقة الفتوى مجرد مثال ، وإنما النزاع في التأصيل .
فهل تجوز مخالفة ولي الأمر فيما تحقق أنه لا ضرر فيه ؟ ولي الأمر عندما يوجب بعض الأمور أو يمنعها من أجل الضرر أو المصلحة
اضرب لك صورة . عكس السير بالسيارة في شارع لا يوجد به أحد لأنه من الشوراع الغير عامرة بالسيارات تماما ، يجوز أو لا يجوز ؟؟؟ والألباني يفتي بصحة حج من افتى به الشيخ والله أعلم

---

اختيار شيخ الإسلام: أن الحاكم العدل تجب طاعته ولو لم يظهر لنا وجه كون الفعل طاعة (أي: لم يظهر لنا فيها من المصالح ما يدرجه تحت الأدلة الشرعية)..

أما الحاكم الظالم فلا تجب طاعته إلا فيما يعلم (بالأدلة الخارجية) وجوب التزامه...

شيخنا أبو فهر اين ذكر شيخ الإسلام هذا الاختيار ، وما الذي أخرج الحاكم الظالم عن عموم النصوص الآمرة له بالسمع والطاعة إلا في ما حرم الله ؟؟؟

عبارة الشيخ كانت مقتضبة جداً من غير تدليل ولا تعليل وهي صريحة جداً في إخراج غير العدل من أدلة وجوب طاعة ولي الأمر في غير المعصية...وها هي: ((و كما للامام ان يوجب الجهاد على طائفة و يأمرهم بالسفر الى مكان لأجله فله أن يأمر بما يعين على ذلك و يأمر قوما بتعلم العلم و يأمر قوما بالولايات
و الامام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية و غير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد)) [29-196] )).

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

عبارة الشيخ كانت مقتضبة جداً من غير تدليل ولا تعليل )).[/COLOR]

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هو موقفنا الآن أخي أبو فهر ، لدينا نصوص شرعية عامة تأمر بالطاعة في غير معصية ، ولدينا كلام الإمام ابن تيمية من غير تدليل ولا تعليل ؟

بلاش موقفنا خليها موقفي لوحدي حتى لا تؤاخذ بجريرتي...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي أبو فهر كلام ابن تيمية ليس دليلا ولاحجة فيه ، وإنما الحجة الدليل .

أما جريرتي وجريرتك فهذا ليس موطنه ، إن تبين لك الدليل فلماذا تتجرجر وتجرجرنا معاك . (ابتسامة)

بالنسبة لكلام الشيخ-عندي-فهو راجع لفهم الشيخ لدلالة نصوص الأمر بطاعة أولي الأمر ..وأن ولي الأمر الذي تنطبق عليه هذه النصوص ليس هم مطلق من تولى أمر المسلمين ..وإنما هذه النصوص واردة فيمن كان إماماً للمسلمين عدلاً قائماً بحفظ بيضة الإسلام ..وإن وقعت منه معاصي أو اجتهادات خاطئة كضرب الظهر وأخذ المال..ولو لم يكن شريفاً حسيباً بل كان عبداً حبشياً..

فولي الأمر الذي وردت في طاعته النصوص هو العدل القائم بحماية بيضة الإسلام.

وولي الأمر الذي وردت في حقه نصوص عدم الخروج هو مجرد الولي المسلم.

وإنما دخل الخلل من الخلط بين مقام الخروج ومقام الطاعة ..وجعل كل من لا يجوز الخروج عليه تجب له الطاعة المطلقة..وهذا غير صحيح..

فهذا من الشيخ فهم للنص لا معارضة له بمجرد الرأي..

وقد قال بهذا القول بعض أهل العلم المعاصرين..

وهو -عندي-رأي سديد جداً تُساعد عليه تصرفات السلف عبر التاريخ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

فولي الأمر الذي وردت في طاعته النصوص هو العدل القائم بحماية بيضة الإسلام.
وولي الأمر الذي وردت في حقه نصوص عدم الخروج هو مجرد الولي المسلم.
وإنما دخل الخلل من الخلط بين مقام الخروج ومقام الطاعة ..وجعل كل من لا يجوز الخروج عليه تجب له الطاعة المطلقة..وهذا غير صحيح..

---

أين الدليل ؟؟؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

فهذا من الشيخ فهم للنص لا معارضة له بمجرد الرأي..
وقد قال بهذا القول بعض أهل العلم المعاصرين..
وهو -عندي-رأي سديد جداً تُساعد عليه تصرفات السلف عبر التاريخ...

---

///أخي نحن متعبدون بفهم النص لا بفهم الشيخ للنص مع اعترافنا له بالفهم الواسع إلا أن فهمه إن انفك عن النص تركناه .
/// كيف عرفت أنه رأي سديد ؟ أم أنه سديد لأنه رأي ابن تيمية ؟
/// دلنا أخي مشكورا على ثلاثة فقط من تصرفات السلف المعصومين التي ساعدتك على فهم النص .

بوركتَ..

النص في منصة عالية...

أنت تفهمه وأنا أفهمه وأحمد يفهمه ومالك يفهمه وابن تيمية يفهمه...وما دام النص ليس قطعياً والعالم مجتهد ولم يظهر اتباع الهوى =فالعالم مأجور ولا يتهمه بمخالفة نفس النص إلا جاهل أو ظان أو صاحب هوى..وإنما غاية التهمة أنه خالف فهم غيره للنص..

لك أن تقبل اجتهاد الشيخ في فهم النص ولك أن ترده..

أما تصرفات السلف فهي بالمئات-باعتبار أعداد المخالفين-وبقطع النظر عن سرد الآحاد.اعتبر بالمسألة الأكبر أعني مسألة الخروج على غير الكافر وقد كانت خلافية بين السلف قبل أن يجتمع قول من كان بعدهم..فكيف بما نحن فيه..

ومرة أخرى: لا يلزمك أحد بقبول ما رأيناه..ولا يمنعك أحد من أن ترى خطأه وبطلانه..

أدام الله سعادتك..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي حدت عن الجواب ، ولم تجب عن أي سؤال سألتك إياه !!!

أما قولك ( لا يلزمك أحد بقبول ما رأيناه..ولا يمنعك أحد من أن ترى خطأه وبطلانه )
فإن كان ما رأيته عن دليل واقتناع فأجب عن أسئلتي السابقة لترشدني إلى خطأي في الفهم ، ولماذا تتركني على الخطأ ؟
وإن كان ما رأيته مجرد تقليد لابن تيمية دون فهم للدليل ومعرفة به فقد انتهى الحوار .

بوركتَ..

تأمل جيداً تجد جواب أسئلتك .سؤالاً سؤالاً...

شيخنا أبا فهر ، نفع الله بكم وسددكم ، عمومات النصوص لا يخرج منها الإمام البر ولا الفاجر ، فما هو الدليل على إخراج الحاكم المسلم الفاجر من عدم وجوب طاعته في المباحات ؟ أما أفعال بعض السلف ، فكما ذكرتم سلمكم الله بعضها كان فيه افتيات على ولي الأمر ، وخروج عليه ، ثم استقر الإجماع على عدم جواز الخروج عليه . فلا حجة في أفعال وتصرفات بعض السلف ، لأنها ليست بإجماع حتى نخصص بها عموم الألفاظ الورادة في السمع والطاعة . وجزاكم الله خيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

فولي الأمر الذي وردت في طاعته النصوص هو العدل القائم بحماية بيضة الإسلام.
وولي الأمر الذي وردت في حقه نصوص عدم الخروج هو مجرد الولي المسلم.
وإنما دخل الخلل من الخلط بين مقام الخروج ومقام الطاعة ..وجعل كل من لا يجوز الخروج عليه تجب له الطاعة المطلقة..وهذا غير صحيح..

---

معلهش أخي لا تحلني إلى التأمل فأنا ضعيف فيه وحبة حبة مع أخوك المسكين لتنقذه من الضلال ، ما هو الدليل على التفريق بين المقامين ؟؟؟