الإجماع ؛ على كفر من سبَّ ورمى عائشة - رضي الله عنها - .

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

قال تعالى : «إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم* يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون*يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين» النور : 23-25 .


قال ابن كثير - رحمه الله - : " هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات- خُرِّج مخرج الغالب - المؤمنات ، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ، ولا سيما التي كانت سبب النزول ، وهي عائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما - .
وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبَّها بعد هذا ورماها به بعد الذي ذُكر في الآية = فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن ، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما أنها كـهي [ أي كعائشة ] ، والله أعلم ."(3/2028) [طبعة دار ابن حزم (1)]
ـــــــــــــ
(1) طبعة سيئة .

.


.

/// فائدة :

قال ابن حجر - رحمه الله - : " ويؤخذ من سياق عائشة - رضي الله عنها - جميع قصتها المشتملة على براءتها بيان ما أجمل في الكتاب والسنة لسياق أسباب ذلك ، وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لما ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية والآدابية وغير ذلك ، وبذلك يعرف قصور من قال : براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن فأي فائدة لسياق قصتها ؟ ". الفتح : (8/611) [طبعة دار السلام]


وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - فوائد كثيرة من هذه القصة العظيمة ، وذكر في أول الصفحة السالفة ونهاية ما قبلها فائدة لطيفة جدًا ؛ يحسن الاطلاع عليها .

.



.

أخي الكريم وفقك الله تعالى :
من سب أم المؤمنين عايشة رضي الله عنها بفاحشة الزنا والعياذ بالله فهذا لا شك أنه يكفر بالإجماع
أما من سب عائشة رضي الله عنها بما دون الفاحشة والعياذ بالله فهذا محل خلاف بين الفقهاء .
وهناك أيضاً تفصيل في كفر من سب باقي أمهات المؤمنين ذكره أهل العلم في كتبهم
وهذا كلام مفيد جداً سوف تستفيد منه إن شاء الله تعالى .
يقول العلامة الألوسي الجد رحمه الله : ( وبالجملة فمعتمد المذاهب عند المحققين أن مدار التكفير على جحد ما علم ضرورة مجمعاً عليه أم لا ، ولا يكفر بجحد المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه ، ولا بجحد الظني والإجماع السكوتي والأكثري والمسبوق بالخلاف من الظني كما حقق في موضعه ، بل لم يعد كثير من المحققين الظني في الحجة ، وأن قول من قال من الأجلّة أنّا لا نكفر أحداً من أهل القبلة ليس على إطلاقه ، بل هو محمول على ما إذا لم يجحد ما علم ضرورة ، أما إذا جحد ذلك فلا ينبغي التوقف في إكفاره إذا علمت ذلك ، فاعلم أنه لا ينبغي أن تكفر فرقة من الفرق التي تخالف ما أنت عليه ، إلا بعد الاطلاع على عقائدهم والوقوف على إنكارهم ما علم ضرورة ، فالتكفير لمن شهد الشهادتين خطر جداً.
وفي الحديث من قال : (( لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما )) ، فإن كان كما قال وإلا حارَتْ عليه ، وروى البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا قالوها - يعني كلمة الشهادة - عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله )) ، فالعصمة مقطوع بها مع الإتيان بالشهادة ، ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع ، ولا قاطع في حق المبتدعة الذين لا يجحدون ما علم ضرورة .
وألفاظ الأحاديث الظاهرة في تكفير بعض أهل البدع والأهواء من لم يكفرهم الجمهور كالقدرية والخوارج والرافضة عرضة للتأويل ، فلا تعارض الأدلة القاطعة بخلافها ، وقد ورد مثلها في غير الكفرة من عصاة المسلمين كالمرائين ، مع القطع بعدم كفرهم إجماعاً على طريق التغليظ ، وكفر دون كفر وإشراك دون إشراك .
ولخطر أمر التكفير وتعارض الأدلة ظاهراً توقف جماعة منهم القاضي أبو بكر الباقلاني ، وهو شافعي في المشهور ، وقيل مالكي ، عن تكفير أهل الأهواء والحكم بإسلامهم ؛ ويحكى عن أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الشهير بإمام الحرمين ، أن عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي سأله عن أهل البدع والأهواء ، فلم يجبه ، واعتذر له عن ترك الجواب بأن الغلط في هذه المسألة يصعب على من خاف أن يقول في الشرع ما ليس منه ، لأن إدخال الكافر في الملة ، وهو ليس من أهلها وإخراج مسلم منها وهو من أهلها أمر مشكل عظيم في الدين .
وقال غير واحد : الخطأ في ترك قتل ألف كافر ، أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد بحسب الظاهر لم يتحقق كفره ، ولخطر التكفير ، قيل ينبغي للمفتي الإحتياط في ذلك ما أمكنه حتى أنه ينبغي له أن يؤل كلام من تلفظ بما ظاهره الكفر ، وان بَعُدَ قصد المتلفظ نفسه ذلك المؤول به ، ولا ينبغي أن يكتفي بالظاهر فيفتي بالكفر فإن معنا أصلاً محققاً وهو الإيمان فلا نرفعه إلا بيقين .
ولا يغتر بما ذكره أهل الفتاوى من الحنفية عن مشايخهم من التكفير بألفاظ حفتها تأويلات تخرجها عن أن يكفر بها ، ولعل منها ما لا يكاد يقصد به المتلفظ المعنى المكفر ، فإن ذلك تساهل لا يرضى به المتورعون منهم .
وقد قال غير واحد من الأجلّة إذا كان في المسألة تسعة وتسعون قولاً بالتكفير ، وقول واحد بعدم التكفير ، يفتى بعدم التكفير .
وبالجملة الذي أختاره في أهل الأهواء ان من جحد منهم ما علم ضرورة أنه من الدين ، فهو كافر كغلاة الشيعة والمجسمة القائلين أن الله تعالى جسم كالأجسام ، فإنهم كفار على ما صرح به الإمام الرافعي وهو الأصح .
وكذا القائلون أنه سبحانه جسم لا كالأجسام في قول ، وكالقرامطة الجاحدين فرضية الصلوات الخمس إلى شنائع أخرى من هذا القبيل .
وأختلف العلماء في إكفار الأثني عشرية ، فكفرّهم معظم علماء ما وراء النهر ، وحكم بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم ، حيث أنهم يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، لاسيما الشيخين رضي الله تعالى عنهما ، وهما السمع والبصر منه عليه الصلاة والسلام ، وينكرون صحة خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه ، ويقذفون عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه ، ويفضلون بأسرهم علياً كرم الله تعالى وجهه على الملائكة عليهم السلام ، وعلى غير أولي العزم من المرسلين ، ومنهم من يفضله عليهم ما عدا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ، ويحتجون على التفضيل بحجج أوهن من بيت العنكبوت ، سنذكرها مع ردها إن شاء الله تعالى ، ويجحدون سلامة القرآن من الزيادة والنقص .
ومن العلماء من لم يكفرّهم زاعماً أن سب الصحابي ليس بكفر بل فسق عظيم ، واستدل على ذلك بحديث : (( من سب أصحابي فاضربوه ، وفي رواية فاجلدوه )) .
وفي ( شرح الشفاء ) للخفاجي نقلاً عن فتاوى السبكي : (( إن سب صحابياً لا من حيث كونه صحابياً ، وكان ممن تحققت فضيلته ، ففيه وجهان : فإنه قد يكون لأمر آخر دنيوي غير الصحبة ، وليس بكفر لأنه لتقديم علي كرم الله تعالى وجهه واعتقادهم لجهلهم أنهما وحاشاهما ظلماه )) ، انتهى .
وعلى هذا النحو سبهم والعياذ بالله تعالى غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، كمعاوية وعمرو ابن العاص وأم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وزاعماً أيضاً ان إنكار خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه ليس بكفر أيضاً ، بل ابتدع وفسق ، ونقــل هذا الخفاجــي عن ( الأنوار ) ، وكأن مداره أن خلافته رضي الله تعالى عنه ليست معلومة من الدين بالضرورة ، بل لا نصاً صريحاً عليها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعلى تسليم وجوده وهو غير متواتر والإجماع في زعمهم غير تام ، على أنهم يزعمون أنه في مقابلة النص على الأمير كرم الله تعالى وجهه .
وأما قذف عائشة رضي الله تعالى عنها ، بما برأها الله تعالى منه فلا شك في أنه كفر لما فيه من تكذيب الآيات الدالة على براءتها ، لكن الأثني عشرية بريئون من ذلك وإن شاع عنهم ، نعم إنهم يزعمون أنها أرادت أن تتزوج بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، يوم توجهت من مكة إلى البصرة لحرب الأمير كرم الله تعالى وجهه ، بأحد الحواريين طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما فلم تمكن من ذلك .
وكذا لهم هذيانات أخر في حقها رضي الله تعالى عنها ، ولكنها لا تصل إلى جحد ما علم من الدين بالضرورة على ما لا يخفى على المنصف ، وذلك مثل زعمهم ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوض طلاقها بعد وفاته إلى علي كرم الله تعالى وجهه ، وأنه رضي الله تعالى عنه طلقها يوم الجمل ، فخرجت من أمهات المؤمنين ، وهو حديث خرافة ، تضحك منه الثكلى .وأما تفضيل علي كرم الله تعالى وجهه على الأنبياء عليهم السلام غير نبينا وإخوانه من أولي العزم من المرسلين صلى الله تعالى وسلم عليه وعليهم أجمعين ، فهو مما اتفقوا عليه فيما أعلم ، كما اتفقوا على أنه كرم الله وجهه ليس بأفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام ، نعم توقف بعضهم كابن المطهر الحلي وغيره في تفضيله على من عداه صلى الله تعالى عليه وسلم من أولي العزم ، وذهب بعض آخر إلى مساواته لهم عليهم السلام ، وكذا تفضيله كرم الله تعالى وجهه على الملائكة عليهم السلام متفق عليه فيما بينهم فيما أعلم ، ولهم في ذلك أيضاً هذيانات كثيرة .
لكن قصارى ذلك كل ما قالوه جحد تفضيل الأنبياء عليهم السلام على من سواهم ، وأنه لا يبلغ ولي درجة نبي ، وجحد تفضيل الملائكة عليهم السلام على من عدا الأنبياء من البشر ، وأنه لا يبلغ مؤمن تقي غير نبي درجتهم في الفضل ، وليس ما جحدوه مما علم من الدين بالضرورة بل لم يقم عليه قاطع .
وقد قال العلامة الثاني السعد التفتازاني : (( حكى عن بعض الكرامية إن الولي قد يبلغ درجة النبي بل أعلى )) ، انتهى .
وحيث لم يجمع على تكفير الكرامية علم أن المسألة خلافية ، وأن لا قاطع فيها ، وقال الّلقاني في شرحه الأوسط ( لجوهرة التوحيد ) ، قال أبو المظفر السمعاني : اتفقوا على إن العصاة والسوقة من المؤمنين دون الأنبياء والملائكة عليهم السلام ، وأمّا المطيعون الصالحون ، فاختلفوا في المفاضلة بينهم وبين الملائكة عليهم السلام على قولين ، انتهى .
وقد حكى ابن يونس المالكي هذين القولين اللذين أشار إليهما السمعاني ، ثم قال : والأكثر منا على أن المؤمن الطائع أفضل من الملائكة عليهم السلام .
وفي ( منهج الأصلين ) أيضاً متصلاً بما مر : وأما الصالحون من البشر من غير الأنبياء عليهم السلام ، فأكثر العلماء على تفضيل الملائكة عليهم ، وعندنا أن من كان منهم تقياً نقياً موقناً إلى الموت على ذلك ، قد يفضل على الملائكة باعتبار المشاق في عبادته مع ما فيه من الدواعي إلى الشهوة وغيرها ، لاسيما من كان خليفة لسيد الأولين والآخرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، انتهى ، انتهى كلام اللقاني .
نعم قال أبو حيان في تفسيره المسمى ( بالبحر ) عند الكلام في قوله تعالى : (وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ) ، ومن ذهب إلى أن الولي أفضل من النبي فهو زنديق يجب قتله )) انتهى .
لكن يمكن حمله ولو على بعد على أن المراد من ذهب إلى أن كل ولي صغيراً كان أو كبيراً أفضل من كل نبي من أولي العزم كان أو لا فهو زنديق ؛ وبالجملة كلتا المسألتين خلافية ، ولا قاطع في نفي أو إيجاب فيهما على ما لا يخفى على المنصف .
وقال بعض الأفاضل : إن تكفير الأثني عشرية فيما ذهبوا إليه من التفضيل هو مذاق الفقهاء المكتفين في المطالب بالظواهر ، وعدم تكفيرهم فيه هو مذاق المتكلمين الملتزمين للقواطع في ذلك ، وأنا أقول ما ذهبوا إليه مما هو مفصّل في محله ، إن لم يكن كفراً فهو من الكفر أقرب ، ونحن قد ذكرنا لك أصلاً في التكفير وعدمه فلا تغفل عنه والله تعالى العاصم .
وفي الشفاء للقاضي عياض وشروحه كشرح الخفاجي وغيره في هذا المقام كلام نفيس ينبغي الاعتناء به والاهتمام فارجع إليه متأملاً ، والله تعالى الموفق للصواب آخراً وأولاً .) إهــ كتاب ( نهج السلامة في مسائل الإمامة ) للعلامة أبي الثناء الألوسي .

أحسنت أخي ؛ كان الإشكال عندي في السب مجردًا، وكنت أزمع وضع رد للسؤال عنه ..
سأعاود قراءة كلامك بإذن الله .

يقول القاضي السبكي رحمه الله : ( وَمَنْ سَبَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : يُقْتَلُ . وَالْآخَرُ : كَسَائِرِ الصَّحَابَةِ يُجْلَدُ حَدَّ الْمُفْتَرِي . قَالَ : وَبِالْأَوَّلِ أَقُولُ . وَرَوَى أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ مَنْ سَبَّ آلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا وَيُشَهَّرُ وَيُحْبَسُ طَوِيلًا حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْفَافٌ بِحَقِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَفْتَى أَبُو مُطَرِّفٍ فِيمَنْ أَنْكَرَ تَحْلِيفَ امْرَأَةٍ بِاللَّيْلِ وَقَالَ : لَوْ كَانَتْ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ مَا حَلَفَتْ إلَّا بِالنَّهَارِ بِالْأَدَبِ الشَّدِيدِ لِذِكْرِ هَذَا لِابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي مِثْلِ هَذَا . وَقَالَ ابْنُ عِمْرَانَ فِيمَنْ قَالَ : لَوْ شَهِدَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لَهُ إنْ كَانَ فِي مِثْلِ مَا يَجُوزُ فِيهِ الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ غَيْرَ هَذَا فَيُضْرَبُ ضَرْبًا يَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْمَوْتِ وَذَكَرُوهَا رِوَايَةً قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْبُونٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ إجَازَةً . أَنَا الدَّارَقُطْنِي ُّ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ حَيْوَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَاضْرِبُوهُ } وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ كُنْت يَوْمًا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ ، وَحَكَى الْقَاضِي إسْمَاعِيلُ وَغَيْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَتَيْت أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ أَغْلَظَ لِرَجُلٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْت : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ ، قَالَ : اجْلِسْ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إهـ
وقال أيضاً : ( وَأَمَّا الْوَقِيعَةُ فِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ فَمُوجِبَةٌ لِلْقَتْلِ لِأَمْرَيْنِ :
( أَحَدُهُمَا ) أَنَّ الْقُرْآنَ يَشْهَدُ بِبَرَاءَتِهَا فَتَكْذِيبُهُ كُفْرٌ وَالْوَقِيعَةُ فِيهَا تَكْذِيبٌ لَهُ .
( وَالثَّانِي ) أَنَّهَا فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَقِيعَةُ فِيهَا تَنْقِيصٌ لَهُ وَتَنْقِيصُهُ كُفْرٌ . وَيَنْبَنِي عَلَى الْمَأْخَذَيْنِ سَائِرُ زَوْجَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ عَلَّلْنَا بِالْأَوَّلِ لَمْ يُقْتَلْ مَنْ وَقَعَ فِي غَيْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَإِنْ عَلَّلْنَا بِالثَّانِي قُتِلَ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَفَةَ عَائِشَةَ لِأَنَّ قَذْفَهُمْ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَكُنْ تَكْذِيبًا لِلْقُرْآنِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ ثَبَتَ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ فَلَمْ يَنْعَطِفْ حُكْمُهُ عَلَى مَا قَبْلَهَا ) إهـ فتاوي السبكي .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . . .

أخي أبو الوليد أتقصد الطبعة التي بتحقيق محمد البنا وغيره . . .

جزاكم الله خيرا . . .

أخي الدهلوي : بارك الله فيك ، وجزاك خيرًا .

أبا جابر :
بالنسبة لطبعة البنا فقد رأيتها ولا أعلم عنها شيئًا ، وأما التي عندي فهي طبعة بلا تحقيق .
وفقك الله .

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد نبيه وعبده .أما بعد:
فقد لبثت زمنا أعتقد صحة الإجماع على كفر من قذف السيدة أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها وعن أبيها وصلى على زوجها ونبيها ـ ورماها بالفرية التي برأها الله منها،لأنه مكذب لرب العالمين ،وأن من سبها بغير ذلك لم يجز الحكم بكفره !!
فلما تأملت في المسألة مليا ،وضح لي وضوحا جليا،أن من سبها بما دون ذلك فقد جاء شيئا فريا،ولم يكن لله ولا لرسوله وليا.
قال الله جل وعلا :{ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا } وأي إيذاء أعظم من سب أهل الرجل الذين هم عرضه؟فكيف إذا كانت أحب الخلق إليه ؟وتأمل قوله للسيدة الطاهرة فاطمة على أبيها وعليه وعلى زوجها السلام ـ : يا " يا فاطمة إن كنت تحبينني فأحبي هذه ـ أي عائشة ـ وهذا أحدهم ـ أظنه عمرو بن العاصي ررر ـ يسأل رسول الله عن أحب الناس اليه فيقول "عائشة " فإذا قال :إنما أسألك عن الرجال ؟كان الجواب :"أبوها "
فساب عائشة مؤذ لرسول الله مؤذ لأبي بكر مؤذ للمؤمنين المحبين لهما { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا }بل لا يبعد أن يكون رادا لظاهر القرآن { الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ }فمن تأمل هذه النصوص لم يتوقف في تكفير منتقصها وسابها.

اخوانى الفضلاء مشاركتى للمدارسة

فى تفاسير الروافض أن آيات البراءة فى سورة النور نزلت فى مارية ام ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تزنل بشأن أمنا الصديقة رضى الله عنها وعن ابيها وان كانوا يقولون انه قول العامه (اهل السنة )
فهب ان رافضيا رماها بالفاحشة (معاذ الله ) لايكون هنا مكذبا للقرآن تبعا لزعم مفسريهم ان الآيات ليست فيها

فما يقول اخوانى من اهل الفضل

يرفع؛ وليخسأ كل خاسر، قاتله الله .

إنَّني أحيانًا أتأمَّل وأتفكَّر في حال هؤلاء السابِّين حينما يَقِفُون بين يدي الله - تعالى - يومَ القيامة ويسألُهم عن كلامهم في أكابر هذه الأمة ماذا وكيف سيكون ردُّهم؟!
أسأل الله أنْ يُرِيحنا من شُرورِهم، وأنْ يطهِّر الأرضَ من رجسهم وخبثهم.