سقط في طبعة الميمنية من مسند أحمد نتج عنه تركيب إسناد حديث على متن حديث آخر!

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
فإني وقفت على حديث، رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "شَرِبَ رجلٌ فَسَكَر، فلقي يميل في الفجِّ..." الحديث.
أخرجه أحمد (الميمنية1/322)، [وطبعة أحمد شاكر (4/347)، رقم (2965)] من طريق (عمرو بن دينار)، وأخرجه أبو داود (4/162)، رقم (4476)، والنَّسائي في السُّنَن الكبرى (5/139)، رقم (5271و5272)، والطبراني في الكبير (11/235)، رقم (11597)، والحاكم في المستدرك (4/373)، والبيهقي في السنن (8/314)، كلُّهم من طريق (محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، وطريق (عمرو بن دينار)، بَحَثْتُ عنه كثيرًا، فلم أجِدْه إلاَّ عند الإمام أحمد في المسند الطبعة الميمنية، وهو أيضًا في طبعة البنَّا في ترتيب المسند، وطبعة أحمد شاكر، وهاتان الطبعتان قد اعتمدتا على الطبعة الميمنية، وأضاف إليها أحمد شاكر مخطوطة دار الكتب المصرية، أمَّا في الطبعة التي حققها شعيب الأرنؤوط وآخرون، فلا يوجد فيها الحديث من طريق (عمرو بن دينار)، وإنَّما يوجد فيها من طريق (محمد بن علي)، ولم يُنَبِّهْ محققو المسند على هذا الاختلاف، رَغْمَ أنهم اعتمدوا الميمنية ومخطوطة دار الكتب المصرية، ثُمَّ إني رجعت إلى كتاب أطراف المسند لابن حجر (3/227)، رقم (3762)، فوجدتُه ذَكَرَ الحديث من طريق (محمد بن عليٍّ)، ولم يذْكُرْه من طريق (عمرو بن دينار)، ولم يرَقِّم المحقق للطريق التي ذكرها ابن حجر، وقال:لم أجِدْه، ثم رجعت أيضًا إلى كتاب "إتحاف المهرة" لابن حجر (7/554)، رقم (8440)، فوَجَدت ما نصُّه: ((قال أحمد: حدثنا روح ثنا: [زكريا ثنا عمرو بن دينار عنه به]))، ثُمَّ ذَكَرَ المحقق في الحاشية رقم (1) ما نصُّه: ((ما بين المعقوفين من مطبوعتي المسند، وجاء مكانه في الأصل و(هـ): "ابن جريج به"))، قلت: وهذا تصَرُّف من المحقق في غير محله، لا ينبغي له، وكان الأَوْلى به إثبات كلام ابن حجر؛ كما جاء في أصل المخطوطة، وإن كان له استدراك أو تعقيب، ففي الحاشية لا في أصل الكتاب، ثُمَّ إن ابن جريج لم يَرْوِه عن (عمرو بن دينار)، وإنما رواه عن (محمد بن علي)؛ فالمحقق أخطأ مرتين: الأولى: عندما تَصَرَّف في أصل المخطوط، فحذف كلام ابن حجر، ووضع مكانه ما ظنَّه أنه هو الصواب، والثانية: عندما وهم وأوهم أن ابن جريج رواه عن (عمرو بن دينار)، ثُمَّ إني رجعت إلى تهذيب الكمال للمزي (6/448)، رقم (5487) في ترجمة (محمد بن عليّ)، فوجدته قد ساق الحديث بإسناده هو، من طريق الإمام أحمد إلى (محمد بن عليّ) هذا عن عكرمة، ثُم رجعت إلى جامع المسانيد لابن كثير (32/158)، فوجدته ساق الحديث من طريق (عمرو بن دينار)، ولم يَعْزُه لأحد.

وأنا أطْرَحُ هذا الأمر الذي أَشْكَل عليَّ على الأخوة؛ لعلَّ فتيًّا ينبري له فيحله، والذي يغلب على ظَنِّي أن الإمام أحمد رواه من هذين الطريقين، وأن هذا الاختلاف الحاصل هو بسبب اختلاف الأصول المخطوطة للمسند، والله أعلم.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجواب:

الحمد لله، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على هذه الروح النقْدِيَّة الطيِّبة، وأُصَرِّح بموافقتي لك على ما ورد في السؤال من إشكالات، غيرَ أنَّ السائل الكريم قد غفل عن تنبيه بسيطٍ جاء في طبعة مؤسسة الرسالة فيه حلُّ هذا الإشكال؛ فقد ورد في كلامه ما نصُّه:
"أمَّا في الطبعة التي حققها شُعَيْب الأرنؤوط وآخرون، فلا يوجد فيها الحديث من طريق (عمرو بن دينار)؛ وإنَّما يُوجَد فيها من طريق (محمد بن علي)، ولم ينبِّه محققو المسند على هذا الاختلاف، رغم أنهم اعتمدوا الميمنية، ومخطوطة دار الكتب المصرية".

والحكم على محققي طبعة الرسالة بأنهم لم ينبِّهوا على هذا الاختلاف غيرُ صحيح؛ فقد وقع التنبيه منهم في (5/116) حاشية رقم (1) على قوله: "صلى الله عليه وسلم" بقولهم: "من قوله في الحديث السابق: "قال: لا يعضد" إلى هنا، سقط من (م)، والأصول الخطية عدا (ظ9) و(ظ14)، ومن هاتين النسختين أثبتناه، وهو الصواب الموافق لما في "أطراف المسند" (1/ ورقة 122 و123))"، انتهت الحاشية.

فحَلُّ هذا الإشكال إذًا أنَّه قد وقع سَقْط في طبعة الميمنية، وفي معظم الأصول الخطية لمسند أحمد - ومعظمها نُسَخٌ ليستْ قديمةً، لعلَّ بعضَها منسوخٌ من بعض - سبَبُه انتقال نظر الناسخ من قوله : "صلى الله عليه وسلم" في حديث ابن عباس: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يعضد عضاهها...)) إلى قوله: "صلى الله عليه وسلم" في الحديث الذي يليه: عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَقِتْ في الخمر...))، وهو حديثنا هذا، فنتج عن هذا أنْ ركَّب الناسخُ إسناد الحديث الأول لمتن الحديث الثاني، وهذا الخطأ كثيرٌ وقوعُه من النُّسَّاخ في نَسْخ كتب الحديث المسندة.

وأمَّا ما جاء في "جامع المسانيد"، بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، فخطَأٌ لا شك فيه، وهو من صنيع عبد المعطي قلعجي نفسه، وليس من صنيع الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فقد أشار الحافظ ابن كثير في أكثَرَ من موضع من "جامع المسانيد": أنه قد أَفْرَدَ مسند ابن عباس ولم يُدْخِلْه في "جامع المسانيد"، أمَّا مسند ابن عباس الموجود في طبعة عبد المعطي قلعجي من "جامع المسانيد" - والتي نقل عنها السائل - فإنما هو من جمع الدكتور عبد المعطي قلعجي، وقد اعتمد في ذلك على طبعة الميمنية أيضًا.

وأمَّا ما وقع في طبعة "الإتحاف"، فهو خطأٌ مَحْضٌ، وتصَرُّف غير حسن من المحقق - عفا الله عنَّا وعنه - كما تفضل ببيانه السائل الكريم.

وخلاصة القول في هذه المسألة: إن حديث ابن عباس المشار إليه في السؤال لم يَرِدْ من طريق عمرو بن دينار، لا في "المسند"، ولا في غيره، وأمَّا ما وقع في طبعة الميمنية وغيرها من "المسند"، فخطأ نتج عن سقْطٍ في معظم الأصول الخطيّة للمسند، كما سبق بيانه، وصوابه ما جاء في طبعة مؤسسة الرسالة؛ اعتمادًا على نُسَخٍ صحيحةٍ، وهو الموافق لما في "أطراف المسند"، وما في الأصول الخطية لـ "إتحاف المهرة"، للحافظ ابن حجر،، والله أعلم.

الرابط:
http://www.alukah.net/Counsels/Couns...&CounselID=362

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا ، ووفقكم دائمًا لما يحب ويرضى ، فقد وفقتم للجواب السديد على هذا الإشكال ، وقد نظرت في طبعة جمعية المكنز للمسند والحديث عندهم برقم 3011 ، فرأيتهم نبهوا في تعليقهم على الحديث 3010 أنه سقط متن هذا الحديث وإسناد الحديث الذى بعده من خمس نسخ خطية - ذكروا رموزها - والمطبوعة الميمنية . وأن المثبت من أربع نسخ خطية - ذكروا رموزها -قديمة متقنة - كما وصفوها في المقدمة - وجامع المسانيد لابن كثير مسند ابن عباس رقم1175 ، 1176 ، والمعتلى ، والإتحاف .
وبهذا المناسبة أعلمكم أني رأيت من طبعتهم للمسند في مقر الجمعية بالمعادي إحدى عشرة مجلدة مطبوعة وأُخبرت أن المجلدة الثانية عشرة والآخيرة من متن الكتاب قد طُبعت وأن التخريج سيكون في المجلدتين الثالثة عشر والرابعة عشر وهما في المطبعة ، وطبعتهم غاية في الجمال والدقة ، لكن نخشى من غلو ثمنها ، نسأل الله تعالى أن ييسرها لطلبة العلم في كل مكان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الأخ الفاضل / التبيني
جزاك الله خيرًا ونفع بك ، إضافة طيبة ونافعة .
أحسن الله إليك.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التبيني

وقد نظرت في طبعة جمعية المكنز للمسند والحديث عندهم برقم 3011 ، فرأيتهم نبهوا في تعليقهم على الحديث 3010 أنه سقط متن هذا الحديث وإسناد الحديث الذى بعده من خمس نسخ خطية - ذكروا رموزها - والمطبوعة الميمنية . وأن المثبت من أربع نسخ خطية - ذكروا رموزها -قديمة متقنة - كما وصفوها في المقدمة - وجامع المسانيد لابن كثير مسند ابن عباس رقم1175 ، 1176 ، والمعتلى ، والإتحاف . .

---

أخي الفاضل ، هل طبع مسند ابن عباس لابن كثير ، أرجو الإفادة فإنني لم أقف عليه .
والمطبوع منه في جامع المسانيد ليس لابن كثير وإنما جمعه عبد المعطي قلعجي من مسند أحمد ، فإن كانت ما لدي من معلومات خطأ فأرجو التصويب ، وإلا فلا أدري ما معنى الإحالة المذكورة في التعليق السابق .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا ، وأعتذر عن تأخر الرد فإني لم أقف على السؤال إلا الآن ، وقد طبع مسند ابن عباس ررر من جامع المسانيد لابن كثير بتحقيق د / عبد الملك بن دهيش ، طبعة ناقصة وغير متقنة في مجلد ، وكلا طبعتى جامع المسانيد سيئة للأسف ، وقد طبعت قطعة من هذا الكتاب العظيم طبعة جيدة بذل فيها جهد كبير ، وتكلم محققها عن نسخه الخطية وطبعاته بكلام نافع بإذن الله ، وهذه القطعة تحوي مسند أبي سعيد الخدري ررر من ترتيب المسند للإمام ابن المحب وجامع المسانيد للإمام ابن كثير ، صدرت في دار المودة بالرياض في شهر رمضان الماضي .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا ، وأعتذر عن تأخر الرد فإني لم أقف على السؤال إلا الآن قولكم حفظكم الله : والمطبوع منه في جامع المسانيد ليس لابن كثير وإنما جمعه عبد المعطي قلعجي من مسند أحمد ، فإن كانت ما لدي من معلومات خطأ فأرجو التصويب ، وإلا فلا أدري ما معنى الإحالة المذكورة في التعليق السابق .صواب ، لكن قد طبع مسند ابن عباس ررر من جامع المسانيد لابن كثير الذي صنعه ابن كثير نفسه بتحقيق د / عبد الملك بن دهيش ، طبعة ناقصة وغير متقنة في مجلد ، وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه ونفع بكم .[/B][/COLOR]
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/QUOTE]

جزاك الله خيرًا ، وبارك فيك.

اخي التبيني,
هل هذه الطبعة متوفرة في الاسواق الآن؟ وكم سعرها؟ وفي اي مكتبة؟
( وبهذا المناسبة أعلمكم أني رأيت من طبعتهم للمسند في مقر الجمعية بالمعادي إحدى عشرة مجلدة مطبوعة وأُخبرت أن المجلدة الثانية عشرة والآخيرة من متن الكتاب قد طُبعت وأن التخريج سيكون في المجلدتين الثالثة عشر والرابعة عشر وهما في المطبعة ، وطبعتهم غاية في الجمال والدقة ، لكن نخشى من غلو ثمنها ، نسأل الله تعالى أن ييسرها لطلبة العلم في كل مكان ).

جزاك الله خيرا على الفائدة.

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي لم يطبع الكتاب إلى الآن ، نسأل الله أن ييسر طباعته والانتفاع به.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته