هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد ؟؟

هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد ؟؟

طبعا قد يقال الجواب نعم ومثاله الصلاة في الدار المغصوبة

لكن هذا الجواب هو من محل النزاع !!

نعم قد يتصور في الشخص الواحد طاعة ومعصية من جهتين في وقت واحد
نعم قد يتصور في الفعل الواحد حراما وحلالا من جهتين في وقتين مختلفين

لكن السؤال : هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد ؟؟

ملحوظة : الفعل لا عموم له , فالفعل لا يقع إلا على صورة واحدة وصفة واحدة , فهل يقال أيضا لا يقع إلا على جهة واحدة ؟؟


أرجو المساعدة وبضرب مثال ليس من محل النزاع في شيء

وجزاكم الله خيرا

لو أن إنسانا غصب جملا ثم تاب وأراد إرجاع الجمل لأصحابه، هل هو عند رجوعه غاصب أم لا؟
هل النزع وطء أم لا؟

هل تعتبر هذه المسائل قريبة مما سألت عنه؟

نعم أخي الفاضل هو قريب من سؤالي

وقد ذهب الجمهور - ومن بينهم الجويني - إلى أنه بفعله ذلك مطيع ولا يمكن ان يكون عاصيا في نفس الفعل مع أنهم قالوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة وقالوا هو مطيع بالنسبة للصلاة وعاص بالنسبة للغصب !!!

بينما ذهب الجويني وهو ظاهر مذهب أبي هاشم أنه مطيع بالنسبة لرد المظالم ومازال عاصيا لأنه مازال مغتصبا فقالا : هو مطيع عاص في وقت واحد لكن من جهتين

على أن أبا هاشم ذهب إلى فساد الصلاة في الدار المغصوبة وقال يستحيل أن يكون مامورا عاصيا في وقت واحد أي يستحيل أن يكون مأمورا بالصلاة منهيا عن الغصب في نفس الفعل في وقت واحد بينما هنا ذهب إلى جواز ذلك أعني ذهب إلى من توسط دارا مغصوبة وأراد التوبة فهو بخروجه مثاب ومعاقب لكن طبعا من جهتين كما سبق

بينما الجويني طرد مسلكه فجعل الصلاة في الدار المغصوبة وكذلك فيمن أراد التوبة في الأرض المغصوبة أنه مأمورا عاصيا في وقت واحد لكن من جهتين

راجع أخي الفاضل البرهان للجويني وكذلك المسودة لآل ابن تيمية في هذه المسئلة

النظر في هذه المسألة يقتضي تعيين المراد بقولنا (فلان عاص) أو بقولنا (الفعل حرام).
فمثلا: مس الأجنبية حرام، ولكنه يباح للتداوي مثلا، ودفع الرجل أخاه بشدة حرام، ولكنه مشروع إذا كان لإنقاذه من الوقوع في حفرة مثلا، والتعدي على أموال الناس حرام، ولكنه مشروع إن كان بقصد الحفاظ عليها من التلف، وهكذا.
وأمثلة هذه الصور كثير جدا، وفي بعضها خلاف، ومن أمثلتها ما قصه الله في كتابه عن موسى والخضر.

والمقصود أن هذا الفعل إذا نظر إليه بإطلاق على أنه فعل مجرد كان وصفه أنه حرام، وإذا نظر إليه مقيدا لم يكن حراما.

وبسبب هذا الاختلاف في الاصطلاح اختلف نظر أهل العلم في المسألة، مع أنها لو حررت لزال أكثر الخلاف.

ومسألة الصلاة في الأرض المغصوبة قد يقال: ليست من هذا الباب؛ لأنه لا نزاع بين أهل العلم في حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة، وإنما النزاع فقط في صحة هذه الصلاة، وهذا مبني على مسألة: هل النهي يقتضي الفساد؟

والعلماء متفقون على مشروعية دفع أكبر المفسدتين بأقلهما إذا تعينت إحداهما، وهذا الاتفاق منهم يفيد اتفاقهم على تسمية المفسدة الصغرى مفسدة وهذا يقتضي اتفاقهم على أنها عند الإطلاق حرام، وهو اتفاق منهم أيضا على أن ارتكاب هذه المفسدة جائز، وفي هذا تحرير محل النزاع.

والله أعلم.

بارك الله فيك أخي الفاضل

لكن الأمثلة التي ذكرتها تندرج تحت الذي قلته سابقا " نعم قد يتصور في الفعل الواحد حراما وحلالا من جهتين في وقتين مختلفين " فكل الأمثلة التي ذكرتها في وقتين مختلفين ولا خلاف في صحة ذلك

إنما الخلاف - ومحل سؤالي - هل يمكن أن يكون الفعل الواحد في وقت واحد من شخص واحد طاعة ومعصية ؟؟

وطبعا المراد من السؤال طاعة ومعصية من جهتين مختلفتين إذ لا يمكن البتة تصور فعل واحد هو طاعة وفي نفس الوقت معصية من جهة واحدة

قولك أخي الفاضل " لا نزاع بين أهل العلم في حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة، وإنما النزاع فقط في صحة هذه الصلاة " كلام صحيح لا غبار عليه

لكن من يصحح الصلااة في الدار المغصوبة لا يلزم أن يكون مذهبه أن النهي لا يقتضي الفساد بل قد يكون مذهبه أن النهي يقتضي الفساد ومع ذلك يصحح الصلاة في الدار المغصوبة إما لمسلك الجويني وهو ان النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة نهي غير مقصود وإما لمسلك غيره أن ذلك الفعل الذي هو صلاة منهي عنه لكونه غصب ومأمور به لكونه صلاة , فهو فعل واحد من شخص واحد في وقت واحد وصف بكونه مأمورا به منهيا عنه - من جهتين - على ذلك المسلك الثاني

لذا كان سؤالي على ذلك المسلك الثاني ....

بارك الله فيكم

كما ان قولك أخي الفاضل " والعلماء متفقون على مشروعية دفع أكبر المفسدتين بأقلهما إذا تعينت إحداهما " كلام صحيح أيضا لكن خارج عن محل النزاع لأن من غصب أرضا وحان وقت الصلاة فوقت الصلاة موسع فعليه ان يتوب من هذه المظلمة اولا ثم يصلي فلا تعارض بين هاتين المصلحتين ولم تتعين الصلاة بعد

نعم قد يتصور ذلك في من تضيق عليه وقت الصلاة وهو غاصب , وإن كان فيه مناقشة أيضا مثل من اضطر لأكل الميتة في سفر المعصية دون أن يتوب

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

بينما ذهب الجويني وهو ظاهر مذهب أبي هاشم أنه مطيع بالنسبة لرد المظالم ومازال عاصيا لأنه مازال مغتصبا فقالا : هو مطيع عاص في وقت واحد لكن من جهتين

---

ألا يكون في هذا جواب لسؤالك أخي الكريم أم أنك تريد مثالا لم يقع فيه خلاف؟

فإن كان كذلك فما أظنك تجد مثالا محل إجماع لأن القضية هنا قضية الانتقال و هي كثيرة الفروع من القواعد الفقهية وهي محل نزاع.

تحية طيبة مباركة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد فهذه المسألة من قضايا الأصول التي تناولها العلماء في كتبهم خاصة المتكلمين من الشافعية وحاصل كلامهم كما حققه الراسخون في هذا العلم أن الفعل المنهي عنه إما ان تكون جهة النهي فيه منفردة؛ أي أنه ليس له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال، وإما أن يكون له جهتان: ( وهو الذي ينطبق عليه سؤالك ) جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها، وفي هذه الحالة يقتضي النظر أنه إن انفكت جهة الامر عن جهة النهي، فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل. هذا مجمل كلام أهل الأصول، لكن - وكما حققه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله - عند التطبيق يختلفون، فالصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، والجهة عند الحنابلة غير منفكة؛ لأن نفس الحركة في الصلاة، من سجود وركوع وشغل حيز من الفراغ بالأرض هو بعينه تعديا وغضبا ، فالصلاة لا تنفك عن كونها غصبا. ومن امثلة ذلك أيضا مع انفكاك الجهة الصلاة في ثوب الحرير للرجال فإن الجهة منفكة لأن الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه للحرير، وهنا لا يفرق المالكية والشافعية بين الصلاتين، أقصد الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في لباس الحرير، فيقولون صلاته صحيحة وعليه إثم الغصب. ومثال الجهة غير المنفكة أيضا صوم يوم العيد فالصائم فيه معرض عن ضيافة الله، فإمساكه - صومه - هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله فالجهة غير منفكة، فلا يوصف فعله بكونه قربة ولا طاعة بهذا الصوم ولا هو مطلوب. هذا وقد قسم الإمام ابن قدامة الفعل من جهة ورود النهي والامر به إلى ثلاثة أقسام الاول ما كان فيه النهي لذاته وهذا لا يتصور معه أمر من جهة اخرى كما مثلنا له بالشرك، والثاني منهي عنه لوصفه القائم به كالسكر مع الصلاة فهو وصف لازم لا ينفك، أو لوصف خارج عنه ومثل له بالصلاة في ثوب الحرير وهو غير لازم له مثله مثل الوضوء بالماء المسروق وتذكية الشاة المسروقة ونحوه، وجعل الفقهاء - ما عدا الحنابلة - الصلاة في الأرض المغصوبة من هذا النوع، ويقولون في ذلك أنه اجتمع وتوارد على الفعل جنس ونوع فهو بجنسه طاعة وبنوعه معصية فافترقا، ولعل ما ذكرناه يكفي في هذا المقام والله تعالى أعلم.

ينبغي أن نحرر المطلوب جيدا
لأن قولك (هل يمكن ... ) إلخ، هو تصور للمسألة على قول بعض أهل العلم.
والتصور يمكن أن نختلف فيه وإن لم نختلف في التطبيق، يعني مثلا: أنت تقول حرام وأنا أقول حرام، ولكن سبب التحريم عندك غير سبب التحريم عندي.

فإن كان سؤالك هذا لمجرد تصوير المسألة ذهنيا، فجوابه هو ( نعم يمكن ذلك عند بعض أهل العلم ).
وإن كان سؤالك هذا عن التطبيق العملي للمسألة، فجوابه هو ما قدمته في مشاركتي السابقة.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مراد سؤالي : هل يصح بين العقلاء أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد ؟؟

بحيث إذا صح هذا بين العقلاء لم يستنكر ان تكون مسائل شرعية كذلك , وإلا فلا

طبعا قد يضرب مثال بمن قال لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل الدار فخاطه العبد في الدار فقالوا هو مثاب لخياطة الثوب معاقب لدخوله الدار , لكن هذا المثال وأشباهه أعترض عليه من يقول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة ان المكان ليس شرطا في خياطة الثوب حين ألزم ببطلان النكاح والطلاق والبيع لو تم في الأرض المغصوبة ..

أم هذه المسئلة محل خلاف في التصور بين العقلاء أيضا ؟؟

وجزاكم الله خيرا

ان لم يعجبكم الشق الاول الاتى فى كلامى فاعتبرونى مازحا لايقاظ الهمم

اقتباس:

---

ببطلان النكاح والطلاق والبيع لو تم في الأرض المغصوبة ..

---

وهل يشترط المكان فيهم كما يشترط فى الصلاة
يعنى لو عائلة نزلت بالباراجوت وعقدت عقد النكاح واف بشروطه قبل الهبوط على الارض او عقدوه عن طريق النت ألا يصح
الشق الثانى
عرضت السؤال التالى فى منتدى فهل له علاقة بهذا الموضوع وان لم يكن له علاقة فلو يجب احد جزاه الله خيرا
السؤال
اشكال حول قراءة القرءان بلا فهم
قال العلماء ان من قرأه بلا فهم فله أجر
لكن عندى كلام وأنتظر ارائكم
قال الشيخ الامام الغزالى
( مثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثال مَن
يكرر كتاب الملك في كل يوم مرات ، وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول
بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه ، فلعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد
عن الاستهزاء واستحقاق المقت ) انتهى
وهل يستطيع العمل به من لايفهمه
وقال السعدى
ال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: { أَفَتَطْمَعُونَ } إلى { يَكْسِبُونَ } فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة، على ما أصله من البدع الباطلة.
وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، انتهى
فهل يجمع بينها كما جمع بين المسائل الأتية
ييحرم على المتزوجة الاعتكاف بدون اذن زوجها لكن اذا اعتكفت صح اعتكافها
وحديث الرجل الذى قال اذا مت فاحرقونى فانه لو قدر الله على ليعذبنى عذابا لأ يعذبه احدا من العالمين
ووجهه ان الله تعالى جازاه جزاءا حسنا بنيته مع ان عمله بدعة مكفرة