أحاديث وآثار صحيحة في صلاة الجماعة

2518 - " لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا ، ثم يخرج منه - إلا لحاجة - ثم لا يرجع إلا
منافق " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 56 :


أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 27 / 1 ) و من طريقه أبو نعيم في " صفة
النفاق " ( 29 / 1 ) : حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد
العزيز بن أبي حازم : حدثني أبي و صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، و قال : " تفرد به
أبو مصعب ، و لم يروه موصولا عن أبي هريرة غير صفوان و أبي حازم " . قلت : و
جميعهم ثقات من رجال الشيخين غير الرازي ، و هو حافظ حسن الحديث ، قال
الدارقطني : ليس بذاك . و قال مسلمة : كان ثقة عالما بالحديث . و أبو مصعب اسمه
أحمد بن أبي بكر . و قال المنذري ( 1 / 115 ) و تبعه الهيثمي ( 2 / 5 ) : "
رواه الطبراني في " الأوسط " ، و رواته محتج بهم في ( الصحيح ) " . قلت : و في
هذا الإطلاق نظر ظاهر ، لأن الرازي ليس من رجال " الصحيح " ، و كثيرا ما يطلقان
مثله ، فكن على انتباه . و للحديث طريق أخرى عن أبي هريرة نحوه ، عند الطيالسي
و أحمد في " مسنديهما " ، و في إسناده كلام ذكرته في " التعليق الرغيب " . و
الحديث رواه أبو داود في " مراسيله " ( 84 / 25 ) و الدارمي ( 1 / 118 ) عن
الأوزاعي ، و البيهقي في " سننه " ( 3 / 56 ) عن سفيان ، كلاهما عن عبد الرحمن
بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب مرسلا . و إسناده صحيح ، و لا ينافي
الموصول ، لأن الذين وصلوه ثقات ، إلا أن يكون الوهم من الرازى . و على كل حال
فالحديث صحيح بالطريق الأخرى . و اعلم أن الحديث ظاهر لفظه اختصاص الحكم
المذكور فيه بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، و لكنه من حيث المعنى عام لكل
المساجد ، للأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجماعة . و الخروج من المسجد
يفوت عليه الواجب . فتنبه . و يؤيد ذلك ما روى أبو الشعثاء قال : كنا مع أبي
هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر ، فقال أبو هريرة : " أما هذا
فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " . أخرجه مسلم و غيره ، و هو مخرج في "
الإرواء " ( 1 / 263 / 245 ) و " صحيح أبي داود " ( 547 ) . تنبيهان : الأول :
لقد فات المعلق على " مراسيل أبي داود " تقوية مرسله بحديث الترجمة المتصل عن
سعيد عن أبي هريرة . و الآخر : أنه أعل المرسل بتدليس الوليد - و هو ابن مسلم -
، و فاته أنه قد تابعه أبو المغيرة عند الدارمي ، كما فاتته متابعة سفيان
المذكورة - و هو ابن عيينة - عند البيهقي . و لفظ رواية أبي المغيرة .. عن عبد
الرحمن بن حرملة قال : جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة ، فقال له
: لا تبرح حتى تصلي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( فذكر الحديث )
فقال : إن أصحابي بالحرة ! قال : فخرج . قال : فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى
أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه . قلت : و إسناده مرسل صحيح .

2837 - " صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي . يعني الجمع بين الصلاتين " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 811 :


أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 10 / 269 / 10525 ) : حدثنا إدريس بن
عبد الكريم الحداد حدثنا أحمد بن حاتم الطويل حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن
الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن زاذان قال : قال عبد الله بن مسعود :
قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأولى و العصر ، و بين المغرب و
العشاء ، فقيل له ، فقال : فذكره . و رواه في " الأوسط " ( 1 / 46 / 1 ) من
طريق أخرى عن ابن القدوس به . ثم أشار إلى رواية ( أحمد الطويل ) المذكورة .
قلت : و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن عبد القدوس ذكره ابن
حبان في " الثقات " ( 7 / 48 ) ، و حكى الحافظ عنه أنه قال : " ربما أغرب " . و
ليس هذا في النسخة المطبوعة منه ، فلعلها في بعض النسخ ، فإنه قد تكون في نفسي
أثناء عملي لفهرسته التي أنا في صدد إتمامها أن نسخه مختلفة ، فيراجع لهذا "
ترتيب الثقات " للهيثمي ، فإن فيه زيادات أحيانا على المطبوعة ، و أحيانا فيه
نقص عنها . ثم حكى الحافظ عن البخاري أنه قال فيه : " هو في الأصل صدوق ، إلا
أنه يروي عن أقوام ضعاف " . لكنه ذكر عن أبي داود تضعيفه ، و كذا عن ابن معين و
غيره ، فلا تطمئن النفس للاحتجاج بحديثه ، إلا إذا وافق الثقات ، و هذا الحديث
من هذا القبيل ، فإن له شاهدا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم و غيره <1> ، و هو
مخرج في " الإرواء " ( 3 / 34 / 579 / 2 ) ، فالحديث صحيح بلا ريب ، و لكن هل
رواه ابن مسعود ؟ فهو موضع نظر لما عرفت من حال ابن عبد القدوس . و قال الهيثمي
( 2 / 161 ) بعد أن عزاه لـ ( المعجمين ) : " و فيه عبد الله بن عبد القدوس ،
ضعفه ابن معين و النسائي ، و وثقه ابن حبان ، و قال البخاري : " صدوق إلا أنه
يروي عن أقوام ضعفاء " . قلت : و قد روى هذا عن الأعمش و هو ثقة " . و قد مال
الشوكاني إلى تقوية الحديث ، و من قبله الحافظ في " الفتح " ( 2 / 24 ) ، فإنه
جزم به ، و أجاب الشوكاني ( 3 / 183 ) عن التضعيف المتقدم بقوله : " لم يتكلم
فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء " . ثم ذكر كلام البخاري في ذلك ، و زاد : " و
قال أبو حاتم : لا بأس به " . و هذه الزيادة وهم منه ، فإنما قال أبو حاتم ذلك
في الراوي الذي عقب المترجم ( 2 / 2 / 105 ) و أما هذا فلم يحك ابنه فيه إلا
تضعيفه . و أما قوله : " لم يتكلم فيه إلا .. " . فهو تعليل مردود بالنسبة
للمضعفين لأنه ليس في كلام أحدهم ما يشعر بذلك ، بل فيه بخلافه ، فراجعه إن شئت
في " التهذيب " ، و لذلك قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق رمي بالرفض ، و
كان أيضا يخطىء " . قلت : فالتعليل بروايته عن الضعفاء ، هو بالنسبة للبخاري ،
و أما الآخرون ، فالتعليل عندهم سوء الحفظ . و الله أعلم . و قد خولف ابن عبد
القدوس ، فأخرجه الطبراني أيضا ( 10 / 47 / 9880 ) من طريق أبي مالك النخعي - و
اسمه عبد الملك بن الحسين - عن حجاج عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل
عن عبد الله قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب و
العشاء ، يؤخر هذه في آخر وقتها ، و يعجل هذه في أول وقتها " . و أبو مالك هذا
ضعفه الهيثمي ( 2 / 159 ) و قال الحافظ في " التقريب " : " متروك " . و حجاج ،
الظاهر أنه ابن أرطاة ، و هو مدلس . ثم أخرجه الطبراني ( 9881 ) من طريق ابن
أبي ليلى عن أبي قيس عن هزيل به مختصرا بلفظ : " كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر " . قال الهيثمي : " رواه أبو يعلى و البزار و
الطبراني في " الكبير " ، و رجال أبي يعلى رجال الصحيح " . و أقول : هذا وهم
مرتين لأن أبا يعلى أخرجه أيضا ( 9 / 284 / 5413 ) من طريق ابن أبي شيبة ، و
هذا في " المصنف " ( 2 / 458 ) من طريق ابن أبي ليلى ، و كذا البزار ( 1 / 330
/ 685 ) و قال : " لا يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد " . قلت : هذا هو
الوهم الأول : أنه غاير بين إسناد أبي يعلى و غيره ، و إسنادهم واحد . و الآخر
: أنه قال : " رجاله رجال الصحيح " ! و ابن أبي ليلى - و هو محمد بن عبد الرحمن
بن أبي ليلى - ليس من رجال الصحيح ، ثم هو إلى ذلك سيىء الحفظ جدا كما في "
التقريب " . و بالجملة ، فحديث الترجمة صحيح ، من حديث ابن عباس بلا شك رواية و
لكنه صحيح دراية ، دون رواية أبي مالك النخعي التي فيها بيان أن الجمع كان جمعا
صوريا . فإنه شديد الضعف كما تقدم . و اعلم أن الشوكاني رحمه الله ذهب إلى أن
المقصود بالحديث إنما هو الجمع الصوري ، و أطال البحث في ذلك جدا ، و تكلف في
تأويل الحديث و صرف معناه عن الجمع الحقيقي الثابت صراحة في بعض أحاديث الجمع
في السفر . و احتج لذلك بأمور يطول الكلام عليها جدا ، و الذي أريد أن ألفت
النظر إليه إنما هو أنه لم يتنبه إلى أن قوله : " كي لا يحرج أمته " نص في
الجمع الحقيقي ، لأن رفع الحرج إنما يعني في الاصطلاح الشرعي رفع الإثم و
الحرام ( راجع النهاية ) كما في أحاديث أخرى ، الأصل فيها المؤاخذة لولا الحرج
، كمثل ترك صلاة الجمعة و الجماعة من أجل المطر و البرد ، كما في حديث ابن عباس
لما أمر المؤذن يوم الجمعة أن يقول : " الصلاة في الرحال " ، فأنكر ذلك بعضهم ،
فقال : " كأنكم أنكرتم هذا ، إن هذا فعله من هو خير مني . يعني النبي صلى الله
عليه وسلم ، إنها عزمة ، إني كرهت أن أحرجكم " . رواه البخاري ( 616 و 668 و
901 ) و ابن أبي شيبة ( 2 / 153 ) نحوه ، ثم روى ( 2 / 234 ) الموقوف منه . و
حديث نعيم بن النحام قال : " نودي بالصبح في يوم بارد و هو في مرط امرأته ،
فقال : ليت المنادي نادى : " و من قعد فلا حرج " ، فنادى منادي النبي صلى الله
عليه وسلم في آخر أذانه : " و من قعد فلا حرج " . رواه عبد الرزاق في " المصنف
" ( 1 / 501 / 1926 ) و أحمد ( 4 / 320 ) و البيهقي ( 1 / 398 و 323 ) و أحد
إسناديه صحيح ، و صحح الحافظ ( 2 / 98 - 99 ) إسناد عبد الرزاق ! و قد مضى
تخريجه و ما يستفاد منه في هذا المجلد برقم ( 2605 ) . و من المعلوم وجوب
الحضور لصلاة الجمعة و الجماعة ، فإذا ثبت في الشرع أنه لا حرج على على من لم
يحضر في المطر . كان ذلك حكما جديدا لولاه بقي الحكم السابق على ما كان عليه من
العموم و الشمول . فكذلك نقول : لما كان من المعلوم أيضا وجوب أداء كل صلاة في
وقتها المحدد شرعا بفعله صلى الله عليه وسلم ، و إمامة جبريل عليه السلام إياه
، و قوله : " الوقت بين هذين " ، ثم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين
الصلاتين ، لرفع الحرج عن أمته صلى الله عليه وسلم ، كان ذلك دليلا واضحا على
أن جمعه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ، كان جمعا حقيقيا ، فحمله على الجمع
الصوري و الحالة هذه تعطيل للحديث كما هو ظاهر للمنصف المتأمل ، إذ إنه لا حرج
في الجمع الصوري أصلا ، و لذلك فلم يبالغ الإمام النووي رحمه الله حين قال في
حمل الحديث على الجمع الصوري : " إنه باطل ، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل
" . و إن مما يؤكد ذلك أمران : الأول : إن في حديث ابن عباس أن الجمع كان في
غير خوف و لا مطر ، ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه صلى الله عليه وسلم في المطر
كان معروفا لدى الحاضرين ، فهل كان الجمع في المطر صوريا أيضا ؟! اللهم لا .
يخبرنا بذلك نافع مولى ابن عمر قال : كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا
بالمغرب ، و عجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق ، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى
بذلك بأسا ، قال عبيد الله ( هو الراوي عن نافع ) : و رأيت القاسم و سالما
يصليان معهم في مثل تلك الليلة . أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 2 / 234 )
بسند صحيح غاية . قلت : فقوله : " قبل أن يغيب الشفق " صريح في أن جمعهم كان
جمعا حقيقيا ، لأن مغيب الشفق آخر وقت المغرب كما في حديث ابن عمرو عند مسلم (
2 / 104 - 105 ) و غيره ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 425 ) . و الأمر
الآخر : أن التعليل المتقدم برفع الحرج قد ثبت أيضا في الجمع في السفر من حديث
معاذ : جمع رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر و العصر
، و بين المغرب و العشاء . قال أبو الطفيل : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ قال :
فقال : أراد أن لا يحرج أمته . أخرجه مسلم ، و ابن خزيمة ( 2 / 81 / 966 ) و
غيرهما ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 3 / 31 ) و في رواية لأبي داود و غيره
: أن الجمع كان تقديما تارة ، و تأخيرا تارة . و هو مخرج في المصدر المذكور
برقم ( 578 ) و ثبت نحوه من حديث أنس و غيره ، و هو مخرج هناك ( 579 ) . قلت
: و إذا عرفت ما تقدم تأكدت إن شاء الله أن الصحيح في الجمع المعلل برفع الحرج
إنما هو الجمع الحقيقي ، لأن الجمع الصوري في أصله لا حرج فيه مطلقا لا في
السفر و لا في الحضر و لذلك كان من أدلة الجمهور على الحنفية الذين لا يجيزون
الجمع الحقيقي في السفر أيضا أنه ثبت فيه جمع التقديم أيضا ، و هو يبطل تأويلهم
الجمع بالجمع الصوري كما ثبت في بعض الأحاديث المشار إليها آنفا جمع التأخير
بلفظ صريح يبطل أيضا تأويلهم ، كحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا
عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ، فيجمع بينهما ، و يؤخر المغرب
حتى يجمع بينها و بين العشاء حين يغيب الشفق . متفق عليه . و بهذه المناسبة
أقول : يبدو لي من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج - أنه إنما يجوز
الجمع حيث كان الحرج ، و إلا فلا ، و هذا يختلف باختلاف الأفراد و ظروفهم ، و
لعل القائلين بجوازه مطلقا من السلف أشاروا إلى ما ذكرته حين اشترطوا أن لا
يتخذ ذلك عادة كما تفعل الشيعة . و لا أتصور ذلك إلا لمن كان حريصا على أداء
الصلوات في أوقاتها الخمسة ، و في المساجد مع الجماعة . و الله سبحانه و تعالى
أعلم .


-----------------------------------------------------------
[1] و لفظه " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر و العصر ، و المغرب
و العشاء بالمدينة في غير خوف و لا مطر . قيل لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال :
كي لا يحرج أمته " . و هو مخرج في " الإرواء " ، و التعليق على " صحيح ابن
خزيمة " ( 2 / 86 ) . اهـ .

3618- (تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر) .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة
جاء من حديث أبي هريرة ، ورواه عنه جماعة:
1- 2- سعيد بن المسيب وأبو سلمة:
رواه البخاريّ (648 و 4717)- عنهما -، ومسلم (2/122)، والنسائي (1/241)، وأحمد (2/233)- ثلاثتهم- عن سعيد بن المسيب- وحده- بتمامه .
و رواه أحمد (2/266) عن أبي سلمة- وحده- بتمامه.
و روى القطعة الأولى منه عن سعيد عنه:
مسلم (2/122)، والترمذي (216) ، مالك (1/150)، وابن ماجه (787)، و ابن خزيمة في "صحيحه " (1472)، وابن حبان (2053)، وابن شيبة (2/ 480) ، والدارمي (1/ 292) ، وأ بو عوانة (2/ 2)، وأحمد (2/ 264 و 396 و 473)، والبيهقي (2/302)، والبغوي (786)، والطبراني في " المعجم الصغير" (1099- " الروض النضير").
وروى القطعة الأولى- أيضاً- عن أبي سلمة عنه:
ابن حبان (2051)، وعبدالرزاق (2001)، وأحمد (2/501)، وابن أبي شيبة (2/480).
3- أبو صالح:
رواه البخاري (477 و 647 و2119)، ومسلم (2/128)، وأبو داود (559) ، والترمذي (603)، وابن ماجه (786)، وابن خزيمة (1490)، وابن حبان (2043) ، وأبوعوا نة (1/388 و 2/ 4)، وأحمد (2/252 و520)، والطيالسي (2412 و2414) بالقطعة الأولى منه.
و روى ابن خزيمة (322)، وابن حبان (2061)، وأحمد (2/396) من طريق أبي صالح عنه القطعة الثانية منه بأطول منه.
4- سليمان الأغر:
رواه مسلم (2/122)، وأحمد (2/475 و485)، وأبو عوا نة (2/2)، والبيهقي (3/ 61) بالقطعة الأولى أيضاً .
5- أبو الأ حوص:
رواه أحمد (2/328)- بلفظ: "سبعاً وعشرين درجة " -، و (2/ 454)- بلفظ : "سبعاً وعشرين درجة ، أو خمساً وعشرين درجة "- بالقطعة الأولى أيضاً.
وقد أشرت في "الروض النضير" (2/469)- قديماً- إلى اضطراب أبي الأحوص في روايته، مبيناً وجه الصواب في ذلك.
6- الأعرج:
رواه الشافعي في "الأم " (1/137)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن " (3/ 51) بالقطعة الأولى أيضاً.
7- أبوجعفر:
رواه ابن أبي شيبة (2/480) عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي جعفر، عن أبي هريرة موقوفاً بالقطعة الأولى أيضاً.
وأبو جعفر: هو المدني ؛ ثقة.
ولكن خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر، كما قال الحافظ في "التقريب " ؛ فلعل روايته الحديث موقوفاً- دون جماعة الثقات- من تخاليطه !
وفي الباب- في فضل صلاة الجماعة- عن أبي سعيد الخدري ؛ وقد تقدم تخريجه في هذه "السلسلة" (3475).
وفي اجتماع الملائكة عن أبي هريرة رواية أخرى ، وهي مخرجة في "ظلال الجنة" (491). *

عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة، قال: دخل عثمانُ بن عفانَ المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحدَه، فقعدتُ إليه؛ فقال: يا ابن أخي، سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من *صَلَّى العشاءَ في جماعة فكأنَّما قام نِصف الليل، ومن *صَلَّى الصُّبْحَ في جماعة فكأنَّما *صَلَّى الليل كله».

---

رواه مسلم برقم: (656)، من حديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه-.
وفي لفظ عند أحمد برقم: (491) وأبي داود برقم: (555) والترمذي برقم: (221) «ومَن صلَّى العشاء والفجر فِي جماعة، كان له كقيام ليلة».

86) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا , ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلاً يصلى بالناس , ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " متفق عليه (ص 118) .
صحيح.
أخرجه البخارى (1/170) ومسلم (2/123) والسياق له وكذا أبو عوانة (2/5) والبيهقى (3/55) وابن أبى شيبة (1/131/1) وأحمد (2/424 و531) كلهم من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وزاد أحمد فى رواية بعد قوله " حبوا ": " ولو علم أحدكم أنه إذا وجد عرقاً من شاة سمينة أو مرماتين حسنتين لأتيتموهما أجمعين " وإسناده صحيح.
وأخرج ما قبل هذه الزيادة الدارمى (1/291) وابن ماجه (797) وأحمد فى رواية (2/466 و472) , وأخرج ما بعدها أبو داود (548) .
وأخرجهما معاً أحمد (2/479 ـ 480) وإسناده صحيح أيضاً.
وللحديث طرق أخرى:
فأخرجه مالك (1/129/3) وعنه البخارى (1/168) ومسلم وأبو عوانة والنسائى (1/135) وابن الجارود (154) والبيهقى كلهم عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به دون ما قبل قوله " ولقد همت [1] ... " وفيه الزيادة.
وأخرجه أحمد (2/386) من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به وزاد فى آخره: " ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا " وإسناده جيد.
وأخرجه مسلم وأبو عوانة عن همام بن منبه: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة الهم فقط.
وهما وكذا أبو داود والترمذى (1/422) عن يزيد بن الأصم عن أبى هريرة بهذه القصة , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: هممت}
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

(487) - (حديث: " أنه لما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلى فى بيته قال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم , قال: فأجب " رواه مسلم (ص 118) .
صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد , فسأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يرخص له , فيصلى فى بيته , فرخص له , فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم , قال: فأجب ".
أخرجه مسلم (2/124) وكذا أبو عوانة (2/6) والنسائى (1/136) والبيهقى (3/57) من طريق يزيد بن الأصم عنه.
وله طريق أخرى , رواه ابن أبى شيبة (1/137/1) عن أبى رزين عن أبى هريرة نحوه.
وله شاهد من حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم الحديث نحوه
أخرجه أبو داود (552 و553) وغيره بإسنادين صحيحين عنه. وقد خرجته وتكلمت عليه فى " صحيح أبى داود " (561 و562) .
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

(488) - (وعن ابن مسعود قال: " لقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق " رواه مسلم وغيره (ص 118) .
صحيح.
ولفظه بتمامه: " من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن , فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى , وإنهن من سنن الهدى , ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم , ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم , وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور , ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة , ويرفعه بها درجة , ويحط عنه بها سيئة , ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق , ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف "
أخرجه مسلم (2/124) وأبو عوانة (2/7) وأبو داود (550) والنسائى (1/136) وابن ماجه (777) والبيهقى (3/58 ـ 59) والطيالسى (313) وأحمد (1/382 و414 ـ 415 و455) من طرق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به موقوفاً عليه.
وليس عند أبى داود ما بعد قوله " لضللتم " وقال بدلها: " لكفرتم " وهى رواية ضعيفة منكرة لمخالفتها السائر الرواة.
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني