العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه

1593 - " العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر .
رواه القضاعي في " مسند الشهاب " ( 8 / 1 ) عن موسى بن إبراهيم المروزي قال : أخبرنا موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي مرفوعا .
قلت : وكتب أحد المحدثين على هامش الحديث - وأظنه ابن المحب - : " ساقط " .
قلت : وذلك لأن المروزي هذا كذبه يحيى ، وقال الدارقطني وغيره : " متروك " .
والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " للقضاعي والديلمي في " مسند الفردوس " عن علي . فقال المناوي : " قال العامري : غريب . وقال السخاوي : سنده ضعيف . أي وذلك لأن فيه حنظلة السدوسي ، قال الذهبي : تركه القطان وضعفه النسائي . ورواه أيضا أبو نعيم ، وعنه تلقاه الديلمي ، فلو عزاه المصنف للأصل كان أولى " . قلت : ليس في إسناد القضاعي حنظلة هذا كما ترى ، فالظاهر أنه يعني أنه في إسناد أبي نعيم ، ولم يخرجه في كتابه " الحلية " ، فالظاهر أنه في كتاب آخر له . والله أعلم . وفي الباب أحاديث أخرى ، منها عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " العمائم تيجان العرب ، فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم " .
أخرجه الديلمي في " مسند الفردوس " . وفي لفظ عنده : " العمائم وقار المؤمن وعز العرب ، فإذا وضعت العرب عمائمها ، فقد خلعت عزها " قال السخاوي في " المقاصد " ( 291 / 717 ) :
" وكله ضعيف ، وبعضه أوهى من بعض " . ثم وقفت على إسناد الديلمي في نسخة مصورة ، فتبين لي أن في كلام المناوي المتقدم أوهاما يحسن التنبيه عليها ، فإن الديلمي أخرجه ( 2 / 315 ) من طريق أبي نعيم عبد الملك بن محمد : حدثنا أحمد بن سعيد بن خثيم حدثني حنظلة السدوسي عن طاووس عن عبد الله بن عباس مرفوعا به . وبيانا لما أشرت إليه أقول : أولا : إعلاله للحديث بحنظلة السدوسي فقط يشعر بأنه سالم ممن دونه وليس كذلك ، فإن أحمد بن سعيد هذا وجده لم أجد لهما ترجمة فيما لدي من المصادر ، فمن الممكن أن تكون الآفة من أحدهما . ثانيا : أنه عنده من حديث العباس ، وليس من حديث علي ، رضي الله عنهما . ثالثا : أن المناوي عزاه لأبي نعيم ، والمراد به عند الإطلاق في فن التخريج مؤلف " الحلية " ، ولذلك قلت آنفا : " لم يخرجه في ( الحلية ) " ، واسم أبي نعيم هذا أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، توفي سنة ( 430 ) ، وأما أبو نعيم الذي تلقاه عنه الديلمي فاسمه - كما ترى - عبد الملك بن محمد ، وهو الجرجاني الحافظ ، مات سنة ( 323 ) ، وهما مترجمان في " تذكرة الحفاظ " وغيره .
( تنبيه ) : هذا الحديث من الأحاديث الكثيرة التي خلا منها " الجامع الكبير " للسيوطي ، و" الجامع الأزهر " للمناوي .

2819 - ( اعتموا تزدادوا حلما ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
أخرجه الطبراني ( 1/26/2 ) ، وابن عدي ( 333/2 ) وأبو عبد الله الضبي في " المجلس الحادي والستون من الأمالي " ( 2/2) ، وابن الزفتي في " حديث هشام بن عمار " ( ق 83/2 ) ، والحاكم ( 4/193 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 2/235/1 ) ، وابن عساكر ( 5/341/1 ) من طرق عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبيه مرفوعا به . وزاد ابن عدي - وعنه البيهقي - :
" والعمائم تيجان العرب " .
وهي عند الضبي من هذا الوجه عن علي بن أبي طالب من قوله .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، عبيد الله بن أبي حميد ؛ قال البخاري وأبو حاتم :
" منكر الحديث " . وقال البخاري مرة :
" يروي عن أبي المليح العجائب " .
قلت : وهذا منها . وقال الحافظ في " التقريب " :
" متروك الحديث " .
ولذلك لما قال الحاكم عقبه :
" صحيح الإسناد " . تعقبه الذهبي بقوله :
" عبيد الله تركه أحمد " .
قلت : وقد اختلف عليه في إسناده ، فرواه من ذكرنا عنه هكذا ، غير ابن الزفتي ، فرواه من طريق هشام بن عمار : أخبرنا سعيد ( يعني ابن يحيى اللخمي ) عنه لم يذكر فيه " عن أبيه " فأرسله .
وخالفهم عتاب بن حرب فقال : حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن ابن عباس مرفوعا به دون الزيادة .
أخرجه البزار في " مسنده " ( ص 169 - زوائده ) وأبو الشيخ في " الأمثال " رقم - 248 ) وقال :
" لا نعلم له طريقا عن ابن عباس إلا هذا ، واختلف فيه على أبي المليح ( ! ) فرواه عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبيه ، وإنما أتى الاختلاف من عبيد الله لأنه لم يكن حافظا " .
قال الحافظ ابن حجر في " الزوائد " عقبه :
" قال الشيخ ( يعني الهيثمي ) : وعبيد الله متروك " .
قلت : وعتاب بن حرب - وهو المزني البصري - ضعفه عمرو بن علي ؛ كما قال ابن أبي حاتم ( 3/2/12 ) عن أبيه .
وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس ؛ خلافا لما ذكر البزار ، فقد قال الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/183 ) : حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي : أخبرنا هلال بن بشر : أخبرنا عمران بن تمام عن أبي جمرة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لما علمت من قول أبي حاتم في عمران هذا من روايته الحديث الذي قبله .
والنرسي هذا وهو ابن أخي العباس بن الوليد النرسي ؛ كما في " معجم الطبراني الصغير " ( ص 177 ورقم 147 من " الروض " ) ، لم أجد له ترجمة .
قلت : وفت على وهمين في هذا الحديث لبعض الأفاضل :
الأول : قال الحافظ في " الفتح " ( 10/232 ) وقد ذكر الحديث من الطريق الأولى بدون الزيادة .
" أخرجه الطبراني والترمذي في " العلل المفرد " ، وضعفه البخاري ، وقد صححه الحاكم فلم يصب ، وله شاهد عند البزار عن ابن عباس ضعيف أيضا " .
ووجه الوهم فيه أن إسناد البزار هو من طريق المشهود له عبيد الله بن أبي حميد المتروك كما تقدم بيانه ، بخلاف طريق الطبراني فإنها من طريق أخرى كما رأيت ، فلعل قوله : " البزار " من طغيان القلم ، أراد أن يكتب الطبراني فكتب البزار . على أنه لا يصلح عندي شاهدا لشدة ضعف عمران بن تمام . والله أعلم .
والآخر : أن المناوي قال في " فيض القدير " وقد أورد السيوطي الحديث بالزيادة من رواية ابن عدي والبيهقي :" ثم قال - أعني البيهقي - : لم يحدث به إلا إسماعيل بن عمرو ... ( ثم حكى تضعيف العلماء له ولشيخه يونس بن أبي إسحاق ، ثم قال : ) ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه ، ولم يتعقبه المؤلف إلا بأن له شاهدا . وأصله قول ابن حجر في ( الفتح ) ... " .
ثم ساق كلام " الفتح " المتقدم .
قلت : فأوهم المناوي أن الشاهد فيه الزيادة أيضا ، وليس كذلك ، ولذلك كان حقه أن ينقل كلام " الفتح " تحت الحديث الذي أورده السيوطي من رواية الطبراني عن أسامة بن عمير ، والطبراني والحاكم عن ابن عباس بدون الزيادة ، وأورده قبيل رواية ابن عدي والبيهقي بدون الزيادة ، فلو أنه فعل ذلك لما أوهم .
ولقد أوهم شيئا آخر ؛ وهو أنه ليس في طريق الزيادة سوى إسماعيل بن عمرو ، مع أن فيها عبيد الله بن أبي حميد كما تقدم في أول هذا التخريج .
على أن إسماعيل بن عمرو وشيخه يونس لا يبلغ بهما الوهن إلى الضعف الشديد ، فإعلال الحديث بهما دون عبيد الله المتروك ؛ مما لا يخفى فساده عند العارفين بهذا العلم الشريف .
وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا أصلا وزيادة .
ثم وجدت لابن أبي حميد متابعا ؛ وهو أبو بكر الهذلي قال : عن أبي المليح عن أبيه مرفوعا بلفظ :
" سافروا تصحوا ، واعتموا تحلموا " .
أخرجه ابن عدي ( 3/334 ) ، وابن وضاح كما في " الجامع الكبير " ( 14553 ) .
وأبو بكر هذا متروك الحديث ؛ فلا تنفع متابعته . ومن غرائب السيوطي أنه لما ساق الحديث من رواية ابن وضاح قال : عن أبي المليح ... ولم يبدأ فيه بذكر أبي بكر الهذلي !

2857 - اعتموا تزدادوا حلما و العمائم تيجان العرب
( عد هب ) عن أسامة بن عمير .
قال الشيخ الألباني : ( ضعيف جدا ) انظر حديث رقم : 932 في ضعيف الجامع

8327 - العمائم تيجان العرب فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم
( فر ) عن ابن عباس .
قال الشيخ الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 3891 في ضعيف الجامع

2- (الأحاديث في العمامة):

ثم قال فضيلة الشيخ (أي الحامد) : " وأما العمامة فإنها وإن لم تكن كالعمامة المعروفة في بلاد الشام ، لكنها في أصلها سنة عربية قررها الإسلام ، وارتضاها في أحاديث كثيرة ، وهي وإن كانت بمفرداتها ضعيفة لكنها لتعددها شكلت دليلاً للقول بسنيتها " .

ثم ساق الشيخ ثمانية أحاديث في فضل العمامة ،وهي كلها ضعيفة كما ذكر الشيخ ، ولكنها ضعيفة جداً تدور جميعها على متروكين وكذابين ، وبمثلهم لا ينهض دليل ، فقد ذكر النووي في " التقريب " ، والسيوطي في شرحه وغيرهما من المحدثين أن الحديث الضعيف إنما يقوى بكثرة الطرق ، إذا خلت من متروك أو متهم ، وهذه الأحاديث ليست كذلك ، وإليك البيان :

الحديث الأول : " اعتموا تزدادوا حلماً " رواه الطبراني عن أسامة بن عمير .

قلت : فيه عند الطبراني (ج 1 / 26 / 2) وغيره ( عبيد الله بن أبي حميد ) وهو ضعيف جداً ، قال النسائي : ليس بثقة ، وقال أحمد : ترك الناس حديثه ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال في موضع آخر : يروي عن أبي المليح عجائب ، قلت : وهذا من روايته عن أبي المليح ! ولهذا قال الحافظ في ترجمته من التقريب " متروك الحديث " .

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن أبي حميد هذا وقال : إنه متروك ، وتعقبه السيوطي في " اللآلي " (2 / 295 - 296) بأن له عند الطبراني طريقاً أخرى عن ابن عباس ، وسكت عليه فلم يحسن ، لأن في سنده عنده في " المعجم الكبير " (ج 3 / 183 / 1) شيخه محمد بن صالح بن الوليد النرسي ، ولم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب الرجال ، وفيه عمران بن تمام وهو آفته ، فقد قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (3 / 1 / 295) : " سألت أبي عنه فقال : كان عندي مستوراً إلى أن حدث عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بحديث منكر أنه قال : " من إكفاء الدين تفصح النبط ، واتخاذ القصور في الأمصار " " يعني فافتضح هذا المستور برواية مثل هذا الحديث المنكر ، كما قال الحافظ في " اللسان " وحديث العمائم هذا من روايته عن أبي جمرة أيضاً عن ابن عباس ! وفيه ما يشهد عليه عندي ببطلانه ، ذلك لأن الحلم بالتحلم كما يقول -صلى الله عليه وسلم- ، فما علاقة العمامة بالحلم وكيف تزد صاحبها حلماً ؟! نعم لو قال : تزدادوا وقاراً ، كان معقولاً .

الحديث الثاني : مثل الأول بزيادة " والعمائم تيجان العرب " رواه ابن عدي ، والبيهقي ، عن أسامة أيضاًً .
قلت : هو الحديث الأول عينه بلفظه وسنده إلا أن فيه الزيادة المذكورة وهذا لا يسوغ جعله حديثاً ثانياً ما دام أن الطريق واحدة ، وعند ابن عدي في الكامل (ق 274 / 2) من طريق ابن أبي حميد المذكور وكذلك هو عند البيهقي كما في " الفيض " للمناوي .

الحديث الثالث : " العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين ، يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نوراً " رواه الباوردي عن ركانة .
قلت : وهذا ضعيف جداً ، وشطره الأول رواه غير الباوردي كما سيأتي في الحديث السابع ، وأما بهذا التمام فقد رواه الباوردي وحده ، بسند واه كما في " الدعامة " للشيخ الكتاني (ص 7) ويعني بذلك أنه ضعيف جداً كما في الصفحة (34) منه ، وصرح بذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي فقال في كتابه " أحكام اللباس " (ق 9/ 2) :
" ولولا شدة ضعف هذا الحديث لكان حجة في تكبير العمائم " .

ولذلك فإني أعتقد أن الحديث باطل لأن تكثير كورات العمامة وتضخيمها خلاف السنة التي كان عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والسلف الصالح ، بل إن العمامة الضخمة بدعة أعجمية ، وزي محدث ، لا نزال نراه على رؤوس بعض المشايخ ، وأئمة المساجد من الأعاجم وغيرهم ، ممن تأثر بهم وتزيى بزيهم ، وجهل أو تجاهل هدي نبيه -صلى الله عليه وسلم- ، فترى أحدهم تكاد عمامتهم من فخامتها تملأ المحراب إذا أم الناس ! ولم لا يضخمها وهو يرى هذا الحديث يقول : إن له بكل كورة نوراً ، وفي حديث آخر باطل كهذا " . . . بكل كورة حسنة " ؟! فليكثر إذن نوره وحسناته بتكثير كورات عمامته ! وقد يعلم بعضهم بضعف هذا الحديث ، ولا يمنعه ذلك من العمل به محتجاً بما شاع عند كثير من المشايخ حتى ظنوه قاعدة علمية " يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " ولم يعلموا أنها غير متفق عليها خلافاً لما ذكره النووي -رحمه الله- في مقدمة " الأربعين " له ، وعلى فرض التسليم بها فهي مقيدة بشروط ذكرها العلماء المحققون ، منهم الحافظ ابن حجر في رسالة " تبيين العجب " منها : أن لا يشتد ضعفه ، وهذا الحديث ليس كذلك كما عرفت .

ولقد كان للأحاديث الضعيفة -لا سيما مع تبني القاعدة المزعومة دون مراعاة لشروطها- الأثر السيء في الأمة ، وهذا الحديث من أمثلة ذلك ، مما حملني على نشر مقالات متتابعة في مجلة التمدن الإسلامي بعنوان : " الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة " نصحاً لها وتحذيراً من التقول على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لم يقل فألفت نظر القراء إليها .

الحديت الرابع : " العمائم تيجان العرب ، فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم ". وفي رواية " وضع الله عزهم " رواه الديلمي عن ابن عباس.
قلت : وسنده ضعيف جداً.
قال المناوي : " فيه عتاب بن حرب ، قال الذهبي : قال العلاثي : ضعيف جداً ، ومن ثم جزم السخاوي بضعف سنده ، ورواه عنه ابن السني ، قال الزين العراقي : وفيه عبيد الله ابن ( أبي حميد ) وهو ضعيف " . ونحوه في " الدعامة " (ص 6) . وقد قال ابن حبان في ( عتاب ) هذا : " كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات على قلته ، فلا يحتج به " .

قلت : وهو عندي باطل كالأول ، فانه يحمل في طواياه ما يشهد عليه بالبطلان ، وذلك لأن العمامة أحسن ما قيل فيها : إنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، وليست بواجب قطعاً ، وحينئذ فكيف يعقل أن يكون جزاء المسلمين إذا وضعوها وتركوها أن يضع الله عنهم عزهم وأن يذلهم ؟!

إن الله تبارك وتعالى حكم عدل فهو لا يذل المسلمين إلا إذا عصوه وارتكبوا ما حرمه عليهم ، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- : " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ". وبما أن العمامة ليست من الفرائض التي يعاقب على تركها فلا يستحق المسلمون على وضعها أن يذلوا ، فثبت بذلك بطلان الحديث ولعله من وضع بعض المتحمسين للعمامة الغالين فيها !

الحديث الخامس : " العمائم تيجان العرب ، والاحتباء حيطانها ، وجلوس المؤمن في المسجد رباطه " . رواه القضاعي والديلمي عن علي رضي الله عنه .

قلت : وهو ضعيف جداً أيضاً ، فقد أخرجه القضاعي في " مسند الشهاب " (ق 8 / 1) عن موسى بن إبراهيم المروزي قال : حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي مرفوعاً .

وكتب بعض المحدثين وأظنه ابن المحب على هامش النسخة تعليقاً على الحديث " ساقط ".

قلت : وآفته ( موسى بن إبراهيم المروزي ) كذبه يحى بن معين ، وقال الدارقطني وغيره: متروك ، وذكر له الذهبي حديثاً غير هذا وقال إنه من بلاياه !

هذا هو علة الحديث ، وأعله المناوي بعلة أخرى فقال :
" قال العامري غريب ، وقال السخاوي ، سنده ضعيف أي وذلك لأن فيه حنظلة السدوسي ، قال الذهبي : تركه القطان ، وضعفه النسائي ، ورواه أيضاً أبو نعيم وعنه تلقاه الديلمي فلو عزاه المصنف للأصل كان أولى " .

قلت : حنظلة هذا ليس في طريق القضاعي كما رأيت فلعله في طريق الديلمي ، فإن كان كذلك فكان على المناوي أن يبين ذلك ويفرق بين الطريقين ، وينص على علة الطريق الأخرى أيضاً .

ثم إن ما ذكره من رواية أبي نعيم للحديث وتلقي الديلمي إياه عنه ، قد ذكر مثله السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص 291) في حديث ابن عباس الذي قبله لا في حديث علي هذا ، فلا أدري أوهم المناوي في النقل عن السخاوي أم أن الأمر كما ذكرا كلاها ؟ وغالب الظن أنه وهم.

ثم إن مما يوهن الحديث أن البيهقي أخرجه من قول الزهري كما في " المقاصد " ، والحديث به أشبه .

الحديث السادس: " العمائم وقار المؤمن وعز العرب ، فإذا وضعت العرب عمائمها فقد خلعت عزها " رواه الديلمي .
قلت : رواه من حديث عمران بن حصين ، وهو ضعيف جداً لأن في سنده عتاب بن حرب وقد عرفت حاله من الحديث الرابع .

الحديث السابع : " فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس " رواه أبو داود والترمذي عن ركانة .
قلت : وهذا الحديث هو الشطر الأول من الحديث الثالث -كما تقدم- وذكرت هناك أنه ضعيف جداً ، وقد ضعفه الترمذي نفسه ، فقال بعد تخريجه (1/ 330) :
" هذا حديث غريب ، وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة يعني اللذين في إسناده ، وقال الذهبي في ترجمة أبي جعفر هذا : " لا يعرف ، تفرد عنه أبو الحسن العسقلاني فمن أبو الحسن ؟! " ، وقال في ترجمة أبي الحسن هذا : " تفرد عنه محمد بن ربيعة الكلابي في إسناد حديث موضوع ( يعني هذا ) " قال الخطيب : كان غير ثقة .

وقال الكتاني بعد أن حكى تضعيف الترمذي إياه (34) : " وقال السخاوي : هو واه ، أي : شديد الضعف " .

الحديث الثامن : " عمم النبي -صلى الله عليه وسلم- علياً . . . وقال : هذه تيجان الملائكة " . ذكره المناوي .

قلت : ولم أعثر على سنده في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها ولا أورده صاحب الدعامة .

وجملة القول : إن هذه الأحاديث كلها ضعيفة جداً ليس فيها ما يمكن أن يتقوى بالطرق الأخرى لوهائها وشدة ضعفها .

ثم إنني حين أقطع بضعف تلك الأحاديث لا أنسى أن أذكر أن لبسه -صلى الله عليه وسلم- للعمامة كعادة عربية معروفة قبله -صلى الله عليه وسلم- أمر ثابت في الأحاديث الصحيحة لا يمكن لأحد إنكاره ، فإذا انضم إلى ما ذكره فضيلة الشيخ الحامد من أن الإسلام يحب تكوين أهله تكويناً خاصاً يصونهم عن أن يختلطوا بغيرهم في الهيئات الظاهرة . . . إلى آخر كلامه الطيب الذي فصل القول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاقتضاء " فإني في النتيجة ألتقي مع فضيلته في الحض على العمامة ، ولكني لا أراها أمراً لازماً لزوم اللحية التي ثبت الأمر بها في الأحاديث الصحيحة معللاً بقوله : " خالفوا المجوس " رواه مسلم وغيره ، ولذلك فإني لا أرى الإلحاح في العمامة كثيراً بخلاف اللحية ، وأنكر أشد الإنكار اهتمام بعض المدارس الشرعية بالعمامة أكثر من اللحية بحيث يأمرون الطلاب بالأول دون الأخرى أو أكثر منها ، ويسكتون عن الطلاب الذين يحلقون لحاهم دون الذين يضعون عمائمهم ! فإن في ذلك قلباً للحكم الشرعي كما لا يخفى .

وختاماً أسأل الله تبارك بأسمائه الحسنى أن يوفقنا للعمل بما علمنا ، وسلامي إلى فضيلة الشيخ الحامد ورحمة الله وبركاته .

محمد ناصر الدين الألباني

فصل في الأحاديث الضعيفة والموضوعة في العمامة
https://ketabonline.com/ar/books/929...337337/3337346