عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك (رواه مسلم)

الشيخ محمد بن صالح العثيمين / صحيح مسلم
كتاب الجهاد والسير والإمارة-09a
وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك حفظ

القارئ : وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ ).
الشيخ : ( عليك السمع والطاعة ) : ( على ) ظاهره الوجوب كقوله تعالى : (( وعلى الله فتوكلوا ))، عليك السمع والطاعة يعني يجب عليك السمع والطاعة في العسر واليُسر، يعني سواءٌ كان عليك عسر في ذلك أو لا، والمنشَط، والمكره المنشط : النشاط ، والمكره : الكسل،
وأثرة عليك : يعني لو استأثر ولي الأمر بشيء من أموال، أو أراضي أو غيرها فعليك السمع والطاعة وإن استأثر بذلك ، حتى لو فرض عليك أن بيت المال أقل من كفاياتك، وهو يأخذ من بيت المال ما شاء ، فهنا استئثار بلا شك، فعليك السمع والطاعة، ولا تقل : لماذا لا تعطيني مثل ما تأخذ، ولكن نقول : عليك السمع والطاعة، ولو وجدت الأثرة عليك، وهذا في الحقيقة هو الذي يضبط الأمة، لأنه لو بقيت الأمة هذا يقبل ويمتثل، وهذا لا يقبل ويعاند، صارت الفوضى، وانتشر الشر والفساد .
فالواجب السمع والطاعة على كل حال، ما لم يأمروا بمعصية .

3418- (بايعنَا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -على السمعِ والطّاعةِ في العُسر واليُسر، والمنشَطِ والمَكره، وعلى أثَرةٍ علينا، وعَلى أن لا نُنازعَ الأمرَ أَهله،[إلا أن ترَوا كُفراً بَواحاً، عندكم من اللهِ فيه بُرهانٌ]، وعلى أن نقولَ بالحقِّ أينَما كنَّا، لا نخافُ في اللهِ لومة لائمٍ).
قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
هو من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وله عنه طريقان:
الأول: يرويه عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال:... فذكره، دون الزيادة التي بين المعكوفتين.
أخرجه البخاري (7199 و7200)- باختصار-، ومسلم (6/16)، وأبو عوانة (4/454)- والسياق لهما-، وابن حبان (7/39-40/4530)، والنسائي (2/180-181)، وابن أبي عاصم في "السنة" (2/494-495/102-1032)، والبيهقي في "السنن" (8/145و10/158)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (15/57/19104)، والحميدي في "مسنده" (192/389)، وأحمد (5/314و316و319).
ولم يذكر بعضهم (الوليد بن عبادة) في الإسناد- ومنهم ابن حبان-، وقال هذا:
"سمع عبادة بن الوليد عبادة بن الصامت ".
والطريق الأخرى: يرويها جُنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت به نحوه مختصراً، وفيه الزيادة.
أخرجه البخاري (7055 و7056)، ومسلم (6/16-17)، وأبو عوانة (4/456)، وابن حبان (7/45/4543)، وابن أبي عاصم (2/492/1026و493/1028و495/1033و1034)، وابن أبي شيبة (رقم 19105)، وأحمد (5/321)، والبيهقي (8/145) من طرق عنه.
وأخرجه البزار في "البحر الزخار" (7/143-144/2698-2700) من الطريقين.
هذا؛ ولقد كان الباعث على تخريج الحديث وتتبعه في هذه المصادر الكثيرة - التي قلما تراها مجموعة في كتاب-: أنني رأيت الحافظ المنذري قد ساق الحديث
في "الترغيب" (3/167/2) كما ترى أعلاه معزواً للشيخين، فشككت في ذلك، فتبين أن فيه تسامحاً؛ لأنه ليس عندهما بهذا السياق، ولاسيما البخاري ؛ فإنه عنده مختصر، والسياق لمسلم دون الزيادة، وهي عندهما في الطريق الأخرى كما تقدم، فقد ركب منهما سياقاً لا وجود له في شيء من تلك المصادر الكثيرة إطلاقاً، وكثيراً ما يفعل مثله، ويتعقبه الحافظ الناجي في "عجالته "، أما هنا فلم يتعرض له؛ لذلك كان هذا التحقيق.
ولقد كان من تمامه: أنني رأيت المعلقين الثلاثة قلدوا المنذري في ذاك التركيب، وزادوا فعزوا للشيخين بالأرقام- كما هي عادتهم، ولا يحسنون إلا هذا، بل إنهم لا يحسنون حتى هذا!- ففد قالوا (3/176):
"رواه البخاري (7056)، ومسلم (1709) "!
فإذا رجعت إلى الرقم الأول؛ وجدته يبتدئ بقوله:
"فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة... " الحديث! فمن بالغ غفلتهم أنهم لم يذكروا مع الرقم المذكور الرقم الذي قبله- كما تقدم مني-؛ فهو يبدأ بإسناد البخاري الذي ينتهي إلى جنادة عن عبادة قال: دعانا النبي- صلى الله عليه وسلم - فبايعناه...
هكذا طبع الحديث برقم البخاري بشرح "الفتح" برقمين، وهو حديث واحد! ليضل به هؤلاء الجهلة المعتدين على السنة، ولا ينتبهوا بسببه لأول الحديث؛ لأن هدفهم التظاهر بمظهر الباحثين، وليس المحققين، وتسويد السطور بالأرقام!! وقد قدمت أن حديث جنادة هذا مختصر، فليس فيه الجملة الأخيرة: "وعلى أن نقول الحق.. " إلخ. وإنما هي في حديث عبادة بن الوليد بن عبادة، الذي لم يشيروا إليه برقمه عند البخاري ولا عند مسلم، أما البخاري؛ فواضح من اقتصارهم على الرقم المتقدم، والذي لا يشير إلى الحديث بكامله!
وأما مسلم؛ فالرقم الذي سودوه (1709) أعجب من سابقه ؛ لأن أوله عند مسلم (6/127):
"تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا... " الحديث (1)، وهذا حديث آخر لعبادة من طريق أخرى عنه، وليس فيه ولا جملة واحدة مما في حديث الترجمة! فما عسى أن يقول الناقد الناصح في أمثال هؤلاء الجهلة الذين يتاجرون بجهلهم؟! ولو أنهم كانوا علماء وتاجروا بعلمهم؛ لنفعوا الناس، وأضروا بأنفسهم، أما هم: "فضلوا وأضلوا"! نعوذ بالله منهم جميعاً.
ثم إن في هذا الحديث فوائد ومسائل فقهية كثيرة، تكلم عليها العلماء في شروحهم، وبخاصة منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".
والذي يهمني منها هنا: أن فيه رداً صريحاً على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإنهم يعلمون دون أي شك أو ريب أنه لم يروا منه (كفراً بواحاً)، ومع ذلك استحلوا قتاله وسفك دمه هو ومن معه من الصحابة والتابعين، فاضطر رضي الله عنه لقتالهم واستئصال شأفتهم، فلم ينج منهم إلا القليل، ثم غدروا به رضي الله عنه كما هو معروف في التاريخ.
والمقصود أنهم سنوا في الإسلام سنة سيئة، وجعلوا الخروج على حكام المسلمين ديناً على مر الزمان والأيام، رغم تحذير النبي- صلى الله عليه وسلم -منهم في أحاديث كثيرة، منها قوله- صلى الله عليه وسلم -.
" الخوارج كلاب النار" (2).
__________
(1) وهو مخرج في "إرواء الغليل " (7/366-367).
(2) وهو مخرج في "المشكاة" (3554)،و"الروض النضير" (906 و 908).
__________
ورغم أنهم لم يروا كفراً بواحاً منهم، وإنما ما دون ذلك من ظلم وفجور وفسق. واليوم- والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون-، فقد نبتت نابتة من الشباب المسلم، لم يتفقهوا في الدين إلا قليلاً، ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله إلا قليلاً، فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم، بل ركبوا رؤوسهم، وأثاروا فتناً عمياء، وسفكوا الدماء، في مصر، وسوريا، والجزائر، وقبل ذلك فتنة الحرم المكي، فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفاً وخلفاً إلا الخوارج.
ولما كان يغلب على الظن أن في أولئك الشباب من هو مخلص يبتغي وجه الله، ولكنه شُبِّهَ له الأمر أو غرر به ؛ فأنا أريد أن أوجه إليهم نصيحة وتذكرة، يتعرفون بها خطأهم، ولعلهم يهتدون.
فأقول: من المعلوم أن ما أمر به المسلم من الأحكام منوط بالاستطاعة؛ حتى ما كان من أركان الإسلام، قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) [آل عمران:97] وهذا من الوضوح بمكان فلا يحتاج إلى تفصيل.
و الذي يحتاج إلى التفصيل؛ إنما هو التذكير بحقيقتين اثنتين:
الأولى: أن قتال أعداء الله- من أي نوع كان- يتطلب تربية النفس على الخضوع لأحكام الله واتباعها؛ كما قال- صلى الله عليه وسلم -:
"المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله " (1).
والأخرى: أن ذلك يتطلب الإعداد المادي والسلاح الحربي ؛ الذي ينكأُ أعداء الله؛ فإن الله أمر به أمير المؤمنين فقال: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن
__________
(1)"الصحيحة"(549).
__________
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)[الأنفال:60].والإخلال بذلك مع الاستطاعة؛ إنما هو من صفات المنافقين، ولذلك قال فيهم رب العالمين:(ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عُدَّةً )[التوبة:46].
وأنا اعتقد جازماً أن هذا الإعداد المادي لا يستطيع اليوم القيام به جماعة من المؤمنين دون علم من حكامهم- كما هو معلوم-، وعليه؛ فقتال أعداء الله من جماعة ما سابق لأوانه، كما كان الأمر في العهد المكي، ولذلك؛ لم يؤمروا به إلا في العهد المدني؛ وهذا هو مقتضى النص الرباني: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة:286].
وعليه؛ فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد، والمخلص حقاً لرب العباد: أن يلتفتوا لإصلاح الداخل، وتأجيل الاهتمام بالخارج الذي لا حيلة فيه، وهذا يتطلب عملاً دؤوباً، وزمنا طويلاً؛ لتحقيق ما أسميه بـ (التصفية والتربية)؛ فإن القيام بهذا لا ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياء، والمربين الأتقياء، فما أقلهم في هذا الزمان، وبخاصة في الجماعات التي تخرج على الحكام!
وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية، كما هو واقع بعض الأحزاب الإسلامية، وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها، فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد، وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفية والتربية، وكلهم واهمون في ذلك، فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعاً بسبب الإخلال بواجب التصفية، وركونهم إلى التقليد والتلفيق، الذي به يستحلون كثيراً مما حرم الله! وهذا هو المثال: الخروج على الحكام؛ ولو لم يصدر منهم الكفر البواح.
وختاماً أقول: نحن لا ننكر أن يكون هناك بعض الحكام يجب الخروج عليهم؛ كذاك الذي كان أنكر شرعية صيام رمضان، والأضاحي في عيد الأضحى، وغير
ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهؤلاء يجب قتالهم بنص الحديث، ولكن بشرط الاستطاعة كما تقدم.
لكن مجاهدة اليهود المحتلين للأرض المقدسة، والسافكين لدماء المسلمين أوجب من قتال مثل ذاك الحاكم من وجوه كثيرة، لا مجال الآن لبيانها، من أهمها أن جند ذاك الحاكم من إخواننا المسلمين، وقد يكون جمهورهم- أو على الأقل الكثير منهم- عنه غير راضين، فلماذا لا يجاهد هؤلاء الشباب المتحمس اليهود، بدل مجاهدتهم لبعض حكام المسلمين؟! أظن أن سيكون جوابهم عدم الاستطاعة بالمعنى المشروح سابقاً، والجواب هو جوابنا، والواقع يؤكد ذلك؛ بدليل أن خروجهم- مع تعذر إمكانه- لم يثمر شيئاً سوى سفك الدماء سُدى! والمثال - مع الأسف الشديد- لا يزال ماثلاً في الجزائر، فهل من مدَّكر؟!.*

الشيخ محمد بن صالح العثيمين / رياض الصالحين
شرح رياض الصالحين-49a
تتمة شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ). رواه مسلم. حفظ

الشيخ : سكنوا القصور الفخمة وركبوا السّيّارات المريحة ولبسوا أحسن الثّياب، وتزوّجوا وصار عندهم الإماء، وتنعّموا في الدّنيا أكبر تنعيم، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، فعليهم السّمع والطاعة، لأننا نحن لنا شيء والولاة لهم شيء آخر، نحن علينا السّمع والطاعة، وعلى الولاة النّصح لنا وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول إذا استأثروا علينا، وكانت لهم القصور الفخمة، والسيارات المريحة، والثّياب الجميلة وما أشبه ذلك لا نقول: والله ما يمكن نسمع وهم في قصورهم وسيّاراتهم ونحن في بؤس وحاجة، والواحد منّا لا يدرك السّكن، وما أشبه ذلك، هذا حرام علينا، يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة، وقد قال النبي عليه الصّلاة والسّلام لأصحابه للأنصار رضي الله عنهم: ( إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ) يقول للأنصار منذ ألف وثلاثمائة سنة : ستلقون بعدي أثرة، من ذاك الوقت والولاة يسأتثرون على الرّعيّة ومع هذا يقول: ( اصبروا حتى تلقوني على الحوض ) : فليس استئثار ولاة الأمور بما يسأتثرون به مانعا من السّمع والطاعة لهم، الواجب السّمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية، وقد سبق لنا في الدّرس الماضي أن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به، ولأمرهم به.
والثاني: ما حرّم الله فلا يجوز السّمع والطاعة لهم حتى لو أمروك.
والثالث: ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فيجب علينا طاعتهم فيه، لأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام لم يمنع من طاعتهم إلاّ إذا أمروا بالمعصية.
نسأل الله أن يصلحنا جميعا رعيّة ورعاة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.