اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك

2889 - " كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك
ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ
ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وقال
صلى الله عليه وسلم: " من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة ".
قال الالباني في السلسلة الصحيحة:
أخرجه البخاري في " صحيحه " (11 / 115 / 6315) وفي " الأدب المفرد " (1213
) ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " (5 / 102 / 1316) : حدثنا مسدد حدثنا
عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثني أبي عن البراء بن
عازب قال: فذكره. وقال البغوي: " متفق على صحته ". كذا قال، وفيه نظر
لأنه يعني عادة أنه أخرجه الشيخان! ولم يخرجه مسلم
من هذه الطريق، وإنما من
طريقين آخرين عن البراء من أمره صلى الله عليه وسلم، وليس من فعله، وقد خفي
هذا على بعض الكاتبين من المعاصرين كما يأتي. وأخرجه الطبراني في " الدعاء "
(2 / 905 / 246) من طريق مسدد به. ثم أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (
1211) من طريق عبد الله بن سعيد بن حازم أبي بكر النخعي قال: أخبرنا العلاء
بن المسيب به. قلت: وعبد الله بن سعيد هذا، لا بأس به في المتابعات، فقد
روى عنه ثلاثة من الثقات، ولهذا قال الحافظ في " التقريب ": " مقبول ".
وللحديث طريق أخرى، يرويه خلف بن خليفة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن البراء به
أخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (461 / 785) . قلت: ورجاله ثقات
رجال الشيخين غير خلف بن خليفة، فمن رجال مسلم، لكن كان اختلط. وقد خولف في
متنه، فرواه منصور عن سعد بن عبيدة به مرفوعا بلفظ: " إذا أتيت مضجعك فتوضأ
وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل.. " فذكره، وزاد في آخره: "
واجعلهن آخر ما تتكلم به ". قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم،
فلما بلغت: " اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ". قلت: ورسولك! قال: " لا،
ونبيك الذي أرسلت ".أخرجه البخاري (1 / 357 / 247) ومسلم (8 / 77)
وأبو داود (5046 - 5047) والترمذي (3569) وصححه، والنسائي (781 و 782)
وابن حبان (5511) والطبراني في " الدعاء " (2 / 905 / 245) وكذا أحمد (
4 / 293) والبيهقي في " شعب الإيمان " (4 / 173 / 4704) من طرق عن منصور به
. وأخرجه مسلم، والنسائي (783 - 785) ، وابن أبي شيبة (9 / 73 / 6577
و10 / 246 / 9345) وأحمد (4 / 246) من طرق عن سعد بن عبيدة به نحوه. طريق
ثالثة: قال الحميدي في " مسنده " (316 / 723) : حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو
إسحاق الهمداني قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول عند مضجعه، أو أمر أن يقال عند المضجع، أو أمرني أن أقول عند مضجعي
- شك فيه سفيان لا يدري أيتهن - قال: اللهم.. الحديث. قلت: وهذا إسناد
صحيح متصل بالسماع من سفيان - وهو ابن عيينة - لأبي إسحاق - وهو السبيعي -
قبل اختلاطه، مصرحا بسماعه من البراء، فأمنا بذلك تدليسه واختلاطه، لكن فيه
شك سفيان في متن الحديث هل هو من فعله صلى الله عليه وسلم كان يقوله عند مضجعه
، أو أمر غيره به، وبكل من الأمرين جاءت به الروايات عن أبي إسحاق من رواية
سفيان وغيره عنه، وعن غيره، وإليك البيان: أولا: عن سفيان بن عيينة عنه
. أخرجه الترمذي (3391) والروياني في " مسنده " (ق 84 / 2 - 85 / 1)
والطبراني في " الدعاء " (2 / 903 / 241) من طرق عنه بلفظ الأمر، الأول بلفظ
:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى
فراشك.. " وقال: " حسن صحيح غريب ". والآخر بلفظ: " سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يأمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول.. " فذكره. ورواه
النسائي (778) من طريق قتيبة بن سعيد عنه بلفظ الفعل: " كان إذا أوى.. ".
ثانيا: سفيان الثوري عنه بلفظ: " إذا أويت.. ". أخرجه النسائي (457 / 770
) وأحمد (4 / 301) من طريق علي بن حفص: أخبرنا الثوري به. ثالثا: شعبة
عنه أنه سمع البراء بن عازب يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا به.
أخرجه البخاري (11 / 113 / 6313) ومسلم والنسائي (775) والطيالسي (97 /
708) وأحمد (4 / 300) والروياني (ق 84 / 2) والطبراني (2 / 902 / 241
) من طرق عنه به. وخالف أبو الوليد الطيالسي فقال عن شعبة ... بلفظ الفعل: "
كان إذا أخذ مضجعه قال:.. " فذكره. أخرجه البيهقي في " الشعب " (4 / 173 /
4706) وقال: " أخرجاه في " الصحيح " من حديث شعبة ".
كذا قال! وقد عرفت
أنهما إنما أخرجاه من أمره صلى الله عليه وسلم، وليس من فعله، فكأنه يرى أن
أمره صلى الله عليه وسلم به يستلزم فعله إياه، لقاعدة * (أتأمرون الناس بالبر
وتنسون أنفسكم) * إلا لدليل، وهنا مع أنه لا دليل، فاختلاف الروايات عن
البراء ما بين أمر وفعل يدل على ثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم، وقد
جمع بينهما العلاء بن المسيب في حديث الترجمة، فإنه بعد أن ساقه من فعله صلى
الله عليه وسلم ختمه بقوله صلى الله عليه وسلم: " من قالهن ثم مات.. " الحديث
، وهذا مذكور في أكثر روايات الأمر. وكذلك وقع الجمع في رواية خلف بن خليفة
المتقدمة على ما فيه من ضعف، لكن يقويه رواية العلاء وما نحن في صدد ذكره من
الطرق، وإلى هذا مال الحافظ في " الفتح " (11 / 110) . ثم استدركت فقلت:
لعل رواية أبي الوليد عند البيهقي غير محفوظة، أو أن أحد الرواة اختصره فروى
الفعل دون الأمر، فقد قال الدارمي في " سننه " (2 / 290) : أخبرنا أبو
الوليد: حدثنا شعبة ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ
مضجعه أن يقول: فذكره. وقد استوعب الطبراني في " الدعاء " طرقه عن أبي إسحاق
استيعابا واسعا لم أره لغيره، ومنها طريق أبي الوليد هذه، ولكنه لم يذكر
معها إلا لفظا واحدا وهو لفظ الأمر، وكذلك هو في " المعجم الصغير " بإحدى
تلك الطرق (رقم 145 - الروض) وأخرى في " المعجم الأوسط " (1 / 159 / 2975)
لكن قد أخرجه ابن حبان (5502 و 5517) بإسناد واحد عن شيخه أبي خليفة الفضل بن
الحباب قال: حدثنا أبو الوليد بالمتنين قوله وفعله، مفرقا في موضعين، فهذا
يؤيد ما ذهبنا إليه من الجمع. والله الموفق. رابعا: أبو الأحوص: حدثنا أبو
إسحاق الهمداني به بلفظ الأمر:" يا فلان إذا أويت.. " الحديث. أخرجه
البخاري (13 / 462 / 7488) ومسلم، وابن أبي شيبة (9 / 75 / 6583 و 10 /
246 / 9344) والطبراني (2 / 903 / 241) . خامسا: معمر عن أبي إسحاق به من
أمره صلى الله عليه وسلم. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (11 / 34 / 19829)
والطبراني (2 / 902 و 903) من طريقين عنه. سادسا وسابعا: عبد الله بن
المختار وحبيب بن الشهيد عن أبي إسحاق به بلفظ: " كان إذا أوى إلى فراشه قال
: " فذكره. أخرجه النسائي (774) : أخبرنا الحسن بن أحمد بن حبيب قال: حدثنا
إبراهيم - وهو ابن الحجاج - قال: حدثنا حماد عن عبد الله بن المختار وحبيب
بن الشهيد به. قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات معروفون غير الحسن بن
أحمد هذا شيخ النسائي، وقد قال فيه: " لا بأس به ". قلت: لكن قد خالفه في
متنه إبراهيم بن هاشم البغوي، فقال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي به.. أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه.. الحديث. أخرجه الطبراني
في " الدعاء " (2 / 902 / 241) وفي " الأوسط " (1 / 159 / 2975) وقال فيه
: " لم يروه عن عبد الله بن المختار وحبيب إلا حماد ".قلت: والبغوي هذا
قال الدارقطني: " ثقة "، فالجمع بين روايتهما أن كلتيهما صحيح ثابت، روى
أحدهما هذا، والآخر هذا كما يشعر بذلك حديث الترجمة وغيره كما تقدم، ويؤيد
ذلك ما يأتي. ولحماد - وهو ابن سلمة - إسناد آخر، إن صح عنه، يرويه محمد
بن السكن الأيلي قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال:
حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: " كان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: " فذكره. أخرجه الطبراني في
" الأوسط " (1 / 68 / 2 / 1258 و 2 / 72 / 6188) من طريق شيخين له قالا:
حدثنا محمد بن السكن الأيلي به. وقال: " تفرد به مؤمل بن إسماعيل ". قلت:
وهو صدوق سيىء الحفظ، كما في " التقريب ". ومحمد بن السكن الأيلي لا أدري
إذا كان هو الذي في " الميزان ": " محمد بن السكن عن عبد الله بن بكير. لا
يعرف، وخبره منكر، قال البخاري: في إسناد حديثه نظر.. ". لكن الذي في "
تاريخ البخاري " (1 / 1 / 111) : " محمد بن سكين.. ". وكذا في " الجرح "،
و" الثقات " (9 / 67) . وروي الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي
رضي الله عنه قال: فذكره من فعله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني (2 /
901 / 239) من طريق علي بن عابس عنه.وعلي بن عابس ضعيف. وقد خالفه
إسرائيل فرواه عن أبي إسحاق به عن علي موقوفا عليه. وهو أصح. أخرجه النسائي
(454 / 708) . ورجاله ثقات. وبالجملة، فالحديث صحيح من فعله صلى الله
عليه وسلم وأمره، وهو على الاستحباب كما ذكر الحافظ في " الفتح ". هذا،
وقد امتحن بحديث الترجمة بعض المتعلقين بهذا العلم الشريف، والمتاجرين به، من
الناشرين المدعين للعلم، والكاتبين، ولا أقول المؤلفين فيه، يجمعهم في ذلك
أنهم جميعا أنكروا رواية البخاري من فعله صلى الله عليه وسلم، بعضهم صراحة،
وبعضهم ضمنا. الأول: محمد فؤاد عبد الباقي، فإنه قال تحت حديث العلاء بن
المسيب في " الأدب المفرد " (ص 312 / 1211) : " البخاري في: 4 - كتاب الوضوء
، 75 - باب فضل من بات على وضوء. مسلم في: 48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة
.. ح 56 و 57 و 58 ". وهذا خطأ من ناحيتين: الأولى: أن البخاري إنما روى
الحديث في المكان الذي أشار إليه من " الوضوء " من طريق منصور التي هي من أمره
صلى الله عليه وسلم، وليس من فعله كما تقدم بيانه، فكان حقه - لو كان يعلم -
أن يعزوه لكتاب " الدعوات "، فإن الحديث فيه كما تقدم مشارا إليه برقمه.
والأخرى: أن مسلما لم يرو الحديث مطلقا من فعله صلى الله عليه وسلم لا من طريق
العلاء بن المسيب، ولا من غيره، كما تبين لك من هذا التخريج. والثاني:
الشيخ الجيلاني في شرحه على " الأدب المفرد " (2 / 619) ، فقدبالغ في الوهم
أنه قرن مع مسلم أبا داود والترمذي! وأضاف إلى البخاري كتاب التوحيد أيضا.
يشير بذلك إلى رواية أبي الأحوص التي هي من أمره صلى الله عليه وسلم كما تقدم
في (رابعا) ، وإنما يقع هذا الشيخ الفاضل في مثل هذا الخطأ في التخريج لعدم
ممارسته هذا العلم، وانتباهه للفرق بين القول والفعل، مع أن هذا ضروري جدا
من الناحية الفقهية كما لا يخفى على العلماء، وقد وقع له وللمذكور الأول مثل
هذا الخطأ في تخريجهما لأحاديث " الأدب المفرد " الشيء الكثير، كما ستراه
منبها عليه في كتابي الجديد " صحيح الأدب المفرد " الذي أرجو أن أنتهي منه
قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم انتهيت منه، وطبع وصدر هو وقسيمه "
ضعيف الأدب المفرد "، والحمد لله على توفيقه. الثالث: جماعة من العلماء
بإشراف زهير شاويش! كذا قال في الوجه الأول من طبعته الأولى بالترتيب الجديد!
لكتاب " رياض الصالحين " الذي كنت حققته من قبل، وطبعه سنة (1979 - 1399)
الطبعة الأولى، ثم أعادها ثانية سنة (1404) ، والثالثة سنة (1406) . ثم
قام بطبعه هذه السنة (1412) بالترتيب الجديد، وقدم لها بمقدمة ملؤها الكذب
والزور وقلب الحقائق بما لا مجال لبيان ذلك الآن، فحسب القراء دليلا على ذلك
زعمه أنه " تحقيق جماعة من العلماء "، فانظروا الآن في المثال الآتي: لقد
علقت " جماعة العلماء " على هذا الحديث، وقد قال النووي في تخريجه إياه (رقم
817 - الطبعة الأولى بتحقيقي) و (رقم 818 - تحقيق جماعة من العلماء) ، قال
النووي: " رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه ". علقت عليه
الجماعة بقولها (ص 337) :" تقدم هذا الحديث برقم (81) وسيأتي برقم (1470
) ورواه الإمام البخاري في الوضوء والدعوات والتوحيد. بزيادة عما هنا،
ولم أجده في كتاب الأدب. وانظر " فتح الباري " (1 / 357 و 11 / 109، 113،
115، 13 / 462) . ولعل المؤلف وهم إذ إن الحديث في كتاب الأدب المفرد
للبخاري ". فتأمل أيها القارىء الكريم في هذا التخريج، هل هو أولا من عمل "
جماعة من العلماء " أم الجهلة، أم هو عمل فرد واحد لا يدري ما ينطق به لسانه،
وما يجري به قلمه، ألا وهو الذي أعلن أن التحقيق المذكور هو بإشرافه، بدليل
قوله: " ولم أجده.. "؟! هذا أولا. وثانيا: هل كان عزوه تحقيق الطبعة
الجديدة لـ " جماعة من العلماء " من باب تغيير شكل من أجل الأكل الذي تمثل جليا
في حشره نفسه وغيره معي في تحقيق كتاب " التنكيل " كما شرحت ذلك في مقدمة
طبعته الجديدة؟ أم هو الإعجاب والغرور بالتحقيق المزعوم هنا فعزاه لنفسه هنا
دونهم؟ (أحلاهما مر) . وسواء كان هذا أو ذاك، فهذا التخريج وحده أكبر دليل
على أن كاتبه ليس طالب علم، فضلا عن أنه ليس عالما، فكيف " جماعة من العلماء
"؟! وذلك للوجوه الآتية: أولا: أن الحديث في " صحيح البخاري " كما علمت،
فإنكار وجوده فيه مع توفر الفهارس الميسرة للاطلاع عليه يؤكد ما ذكرت. ثانيا:
أن الأرقام التي عزاها لـ " فتح الباري " هي ليست من كده وبحثه وتنقيبه،
وإنما هي من سرقاته الكثيرة التي فشت في كتاباته وتعليقاته، فهو استفادها من
الطبعة السلفية التي استقصى أطراف أحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله،
فقد أشار في الموضع الأول لحديث البراء (1 / 357) إلى أرقام أطرافه، فجاء
هذا المتشبع بما لم يعط! فحول أرقامها إلى أرقام الصفحاتوالمجلدا ت!! تبجحا
وتدليسا على القراء، وإيهاما أن ذلك من تتبعه للحديث الذي لم يجده. ثالثا:
يا لله! ما أجمل ما قيل: ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تخفى على
الناس تعلم. كما روي في الحديث الضعيف: " ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله
رداءها، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر "، فما أجمله من حديث لو صح (1) . لقد
كشف الله عن سرقة هذا المدعي وعن جهله وعجبه وغروره، بأن ألهمه أن يحول
أرقام أطراف الأحاديث إلى أرقام صفحاتها تدليسا وتمويها - كما سبق - وفيها
صفحة (115) من المجلد (11) ، والحديث الذي نفى وجوده فيها! وبالرقم الذي
رقمه محمد فؤاد (6315) ! فحوله هو إلى رقم الصفحة كما رأيت، ليعمي عنه،
وقد جمعت أنا بين ذكر المجلد والصفحة ورقم الحديث في أول هذا التخريج. وله
من مثل هذا النوع من الخلط والعدوان على العلم الشيء الكثير في تعليقاته التي
يعتدي بها علي وعلى كتبي، وقد سبق له مثال تحت الحديث (2840) فراجعه.
والرابع والأخير إن شاء الله من الممتحنين في هذا الحديث، ألا وهو المدعو
حسان عبد المنان، فقد قام هذا الرجل في هذه السنة بطبع " رياض الصالحين " طبعة
جديدة مسخها مسخا وتصرف فيه تصرفا سيئا بحيث صار نسبة الكتاب إلى الإمام
النووي كذبا وزورا مكشوفا لأسباب كثيرة قد ذكرت شيئا منها في موضع آخر (2) ،
منها أنه حذف منه نحو أربعمائة حديث كما حذف كلام النووي عليه شرحا، أو تحسينا
وتصحيحا. وهذا الحديث من تلك الأحاديث التي حذفها تحت بابه رقم (127 - باب
آداب النوم..) ، وقد ذكر النووي فيه حديث الترجمة هذا، وحديثه من رواية
منصور المتقدم، فاحتفظ بطرفه الأول من هذا مشيرا إلى أنه يأتي بتمامه، وحذف
الأول دون أن يشير إلى ذلك، والسبب واضح لأنه فيما بدا لي من صنيعه في هذا
الكتاب أنه لا معرفة عنده بما في الأصول من الأحاديث، وإنما هو يستفيد من
الكتب الجامعة للأحاديث، ومن بعض الكتب التي تعني بتخريج الأحاديث والكلام
عليها، فإذا وجد فائدة أو نقدا تبناه وذكره دون أن ينسبه إلى صاحبه، فيظهر
لي أنه ما حذفه إلا وقد شك على الأقل في وجوده في " صحيح البخاري "، ولم
يساعده الوقت للبحث عنه مستعينا بالفهارس، وليس بالعلم الذي في صدره - إن كان
فيه -، وإلا لم يكن لحذفه معنى معقول لو كان واجدا له، لأن فيه فائدة لا
توجد في رواية منصور وهي مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على النوم على شقه
الأيمن، والدعاء فيه، والنووي رحمه الله ما أوردها إلا لذلك.
_________
(1) انظر تخريجه في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (237) .
(2) انظر الهامش الآتي (ص 920) . وراجع ما جاء تحت الحديث (2914) . اهـ.