أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت إليه

- أيُّما امرئٍ قال لِأخيهِ : كافرٌ ، فقَدْ باءَ بِها أحدُهما ، إِنْ كان كمَا قال ، وإلَّا رجَعَتْ إليهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 2698
| التخريج : أخرجه البخاري (6104) مختصراً، ومسلم (60) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة رقائق وزهد - الكبائر فتن - من رمى مسلما بكفر إيمان - من قال لأخيه يا كافر رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث


لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بالفُسُوقِ، ولا يَرْمِيهِ بالكُفْرِ؛ إلَّا ارْتَدَّتْ عليه إنْ لَمْ يَكُنْ صاحِبُهُ كَذلكَ.
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6045 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه مسلم (61) بنحوه


أَتتِ الشَّريعةُ لِحفظِ الدِّينِ والنَّفسِ، والمالِ والعِرْضِ، والعَقلِ، وجعَلَتِ العُقوباتِ الدُّنيويَّةَ والأُخرويَّةَ على مَن حاولَ الإخلالَ بِشَيءٍ مِن هذه المقاصدِ، فاعتدَى على المالِ، أوِ النَّفسِ، أو غيرِ ذلك مِنَ المقاصدِ المحفوظةِ بِأصلِ الشَّريعةِ، ومِن هذه المقاصدِ حِفظُ أعراضِ المسلِمينَ عن السَّبِّ والشَّتمِ وسائِرِ الألفاظِ التي تتَّهِمُ المسلِمَ؛ ولذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ أنْ يَرميَ الرَّجلُ أخاه، فيتَّهِمَه بِالفسقِ أوِ الكفرِ والخروجِ عن طاعةِ اللهِ تعالى، وتوعَّدَ مَن فعَلَ ذلِك بِأنَّه إنْ لم يكُنْ بِصاحبِه الَّذي رماهُ ما قالَ له مِن فِسقٍ أو كُفرٍ، ارتدَّ ذلك عليه، فكان هو الفاسقَ أو الكافرَ كما اتَّهم أخاه، وقيل: إنَّ المقولَ له إن كان كافرًا كُفْرًا شرعيًّا، فقد صدق القائِلُ، وذهب بها المقولُ له، وإن لم يكُنْ رجعَتْ للقائِلِ مَعَرَّةُ ذلك القَولِ وإثمُه.
وهذا يعني أنَّه إن كان المتَّهَمُ موصوفًا بذلك، فلا يرتدُّ شَيءٌ إلى المدَّعي؛ لكونِه صَدَق فيما قاله، فإن قَصَد بذلك تعييرَه وشُهرتَه بذلك وأذاه، حرَمُ عليه؛ لأنَّه مأمورٌ بسَتْرِه وتعليمِه، ومَوعِظَتِه بالحُسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرِّفقِ حَرُم عليه فِعْلُه بالعُنفِ؛ لأنَّه قد يكونُ سَبَبًا لإغوائِه وإصرارِه على ذلك الفِعلِ، كما في طَبعِ كثيرٍ مِنَ النَّاسِ من الأَنَفةِ، لا سيَّما إن كان الآمِرُ دونَ المأمورِ في الدَّرَجةِ، فإن قَصَد نُصْحَه أو نُصْحَ غيرِه ببيانِ حالِه، جاز له ذلك.
وفي الحَديثِ: زَجرُ المسلِمِ عن أن يقولَ لأخيه المسلِمِ ما ليس فيه من صفاتِ الفُسوقِ والكُفرِ.


منقول من موقع الدرر السنية

السؤال
هل تكفير غالب أهل القبلة يعدُّ كفرًا؟


الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فاعلم أنه لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يكفر مسلماً، إلا إذا توافرت فيه الشروط التي تستلزم كفره، وانتفت الموانع التي تمنع من تكفيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ آخر عند مسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما.


ففي هذا الحديث من الزجر عن تكفير المسلمين عامة ما يكفي المسلم ويردعه عن تكفير المسلمين أو تضليلهم. ولا شك أن الأمر يزداد خطورة وإثما إذا كان على سبيل العموم.


لكن قوله في الحديث : (إلا رجعت عليه) محمول على الكفر الأصغر عند أهل العلم، واستدلوا بحديث ثابت بن الضحاك عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله.


والقتل ليس كفراً، وقد شبه به تكفير المؤمن. راجع الفصل لابن حزم.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: فقد سماه أخا حين القول، وقد قال: فقد باء بها. فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. انتهى.


قال ابن قدامة في المغني: هذه الأحاديث على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على وجه الحقيقة. انتهى.


هذا عن معنى الحديث والمراد بالكفر فيه.


منقول من الشبكة الإسلامية للفتاوى

التَّكْفِيْرُ والتَّفسِيقُ مِن مَسائلِ الأَسْمَاءِ والأحكَامِ التي يَتعلَّق بها الوعدُ والوعيدُ في الدَّارِ الآخِرةِ، وتتعلَّق بها الموالاةُ والمعَادَاةُ، والقتلُ والعِصمةُ، وغيرُ ذلكَ في الدَّارِ الدُّنيا كما ذَكَرَ ذَلكَ ابنُ تيميةَ -رحمَهُ اللهُ-، فإطلاقُ الكُفرِ أو الفِسْقِ على مُسلمٍ أو الحُكْمُ عليهِ بالرِّدةِ لا يكونُ إلا بموجِبٍ قطعِي، وحُكْمٍ شَرعي يَسْتَنِدُ على الأدلةِ الشرعيَّةِ مِن الكتابِ والسُّنَّةِ، وهو لأهلِ العلمِ الراسخين فيه، فلا مجالَ فيه للأهواءِ ونزعاتِ النفوسِ؛ ولهذا قالَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في هَذَا الحَدِيثِ مُحذِّرًا: «أيُّما رجلٍ قالَ لأخيهِ: يا كافِرُ» أي: رَمَاهُ بالكُفرِ، وحكَمَ عليهِ به بلا دليلٍ وبيِّنةٍ واضحةٍ، وبِلَا إقامةِ الحُجَّة عليه، وانتفاءِ الموانعِ «فقدْ باءَ بها أحدُهما» أي: إنْ كانَ مَن قيل له ذَلكَ كافرًا، فقدْ صَحَّ وَصْفُهُ بذلكَ، واستحقَّ هذا الوَصْف، وإنْ لم يكنْ كَذلكَ رَجَعَ إلى القَائلِ إثمُ هذه الكلمة، أو رَجَعَت إليهِ هذه الكلمة، وكَأنَّه كَفَّرَ نَفْسَهُ لتَكفيرهِ أخاهُ المسلِمَ، وقيل: إنَّ هَذا يُحملُ عَلَى مَن استَحلَّ تكفيرَ المسلمِ، وقيلَ غير ذلكَ من المحَامِل.
وهَذا الحديثُ يُحملُ عَلَى مَن رَمَى أخَاهُ المسلِم بالكُفْرِ مُعْتَدِيًا، فَكَفَّرَ مُسلِمًا بَرِيْئًا، وأمَّا مَن كانَ مُتأوِّلًا في التَّكفيرِ، كما قالَ عمرُ -رضي الله عنه- عن حَاطَبٍ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنقَ هذا المنافقِ، فلا إثمَ عَليه ولا عُقوبة في الدُّنيا، ولا في الآخِرةِ.


منقول من موقع مركز السنة النبوية