دفع توهم التلازم بين ظواهر نصوص الصفات والتشبيه

دفع توهم التلازم بين ظواهر نصوص الصفات والتشبيه
A A



الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان من خيار الأمة.


أما بعد؛ فمن المقرر عند علماء السلف أنه ليس فيما وصف الله تعالى به نفسه، ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيهًا؛ وبتدبر قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، يتضح المراد؛ يقول السفاريني: “فرد على المشبِّهة بنفي المثلية، ورد على المعطِّلة بقوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}”([1])، ولما أثبت الله تعالى لنفسه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية، دلَّ ذلك على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه.


وبتقرير منهج السلف الكرام في نصوص صفات الله تعالى يتضح هذا جليًّا، وهو إثبات صفات الله تعالى على حقيقتها وظاهرها، مع نفي مشابهتها أو مماثلتها لصفات المخلوقين، وقطع طمع العقل في إدراك كيفيتها؛ متمسكين بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، وبقوله سبحانه: {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه: 110]،


يقول الشيخ ابن عثيمين (1421 ه): “وهذا هو المذهب الصحيح، والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين:


الأول: أنه تطبيقٌ تامٌ لما دلَّ عليه الكتاب والسنة، من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلمٍ وإنصافٍ.


الثاني: أن يقال: إن الحق إمَّا أن يكون فيما قاله السلف، أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهرًا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحًا ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إمَّا جاهلين بالحق، وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم”([2]).


وتفصيل ذلك فيما يأتي:


أقوال أئمة السلف في حمل نصوص الصفات على ظاهرها:


قد تواترت الأقوال عن علماء أهل السنة والجماعة بحمل نصوص صفات الله تعالى على ظاهرها وحقيقتها، مع إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى، وقطع العلائق عن الخوض في كيفيتها، ومن أقوال السلف في حمل نصوص الصفات على الظاهر والحقيقة:


يقول ابن عبد البر (463 ه): “أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة…”([3]).
يقول الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي (535ه) – وقد سئل عن صفات الرب تعالى – فقال: “مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه:
أن صفات الله التي وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله، من السمع، والبصر، والوجه، واليدين، وسائر أوصافه، إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور، من غير كيف يتوهم فيه، ولا تشبيه ولا تأويل؛ قال سفيان بن عيينة: “كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره”، أي: على ظاهره، لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل”([4]).


الرد على من أنكر الأخذ بظواهر النصوص:


وبما تقدم يتم الرد على القائلين بأن ظواهر النصوص غير مراد، بل قد وصل الأمر ببعضهم اعتبار الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من الكفر([5]). وما أشنع هذا الكلام وأبطله، نعوذ بالله تعالى من الخذلان في الدنيا والآخرة([6]) .


وقد ردَّ الشيخ الشنقيطي هذا القول في أضواء البيان بأحسن عبارة وألطفها، ثم قال: “اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. لا يعلمون ما هي الظواهر، وأنهم يعتقدون شيئًا ظاهر النص، والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من الأحوال، فضلًا عن أن يكون ظاهره، فبنوا باطلًا على باطل، ولا شك أن الباطل لا يبنى عليه إلا الباطل، ولو تصوروا معاني ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم ذلك من أن يقولوا ما قالوا“([7]) .


وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين هامين:


أولهما: إن إثبات السلف لنصوص الصفات على ظاهرها وحقيقتها لا يعني بحال أنهم لا يثبتون لها معانٍ تليق بالله سبحانه، أو أنهم يعتبرون نصوص الصفات من المتشابهات التي يجب القطع بأن مراد الله تعالى منها يخالف ظاهرها، ومن ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها، كما هو مذهب المفوضة([8]).


ثانيهما: ليس هناك ارتباط بين إجراء نصوص صفات الله تعالى على ظاهرها، وبين التشبيه، ولا تلازم بين الأمرين، وفي هذا أبلغ الرد على من يتهم أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة أو مجسمة([9]).


أولًا: أقوال السلف في إثبات معاني الصفات:


تكاثرت أقوال السلف في إثبات معاني صفات الله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه، ومنها:


يقول ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من علماء السلف: “إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه“([10]) .
ويقول ابن قتيبة (276 ه): “الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله حيث انتهى في صفته، أو حيث انتهى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيل اللفظ عمَّا تعرفه العرب وتضعه عليه، ونمسك عما سوى ذلك”([11]) .
ويقول الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك، فقالوا: “أمضها بلا كيف”([12]). وفي هذا رد على المعطلة الذين نفوا صفات الله تعالى من الجهمية وغيرهم.
ويقول الترمذي: “وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث [يعني: حديث: “إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه…”] وما يشبه هذا من الروايات من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا، ويؤمن بها، ولا يتوهم، ولا يقال: كيف.
هكذا روي عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: “أمروها بلا كيف”([13]) .


وقال ابن عبد البر المالكي: روينا عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا: “أمروها كما جاءت”([14]).
ومن تلك الأقوال السابقة يتضح كيف كان اعتقاد السلف في صفات الله تعالى، وأنهم يعتقدون أن لها معنًى صحيح يليق بالله تعالى، ولا يفوضون معناها، وإنما يفوضون كيفيتها إلى الله تعالى؛ يقول ابن تيمية: “فقولهم: “أمروها كما جاءت” يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمِرُّوا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمِرُّوا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يُوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذٍ فلا تكون قد أُمِرّت كما جاءت، ولا يقال حينئذ: “بلا كيف”؛ إذ نفي الكيفية عمَّا ليس بثابت لغوٌ من القول”([15]) .


ما نقل عن ربيعة الرأي ومالك بن أنس وغيرهما – عندما سئلوا عن آية الاستواء -: “الاستواء معلوم، والكيف مجهول”([16]).
ثانيًا: دفع التلازم بين إثبات النصوص والتشبيه:


لا تلازم بين إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله -صلى الله عليه وسلم- من الصفات، وبين نفي التشبيه والمماثلة، ولا أدلَّ على هذا المعنى من قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]؛ لذلك يقول أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني (418 ه): ” فـ {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ينفي كل تشبيه وتمثيل، {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} ينفي كل تعطيل وتأويل، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر، فمن فارق مذهبهم فارق السنة، ومن اقتدى بهم وافق السنة”([17]).


ومن الوجوه التي يدفع بها هذا التلازم:


التشبيه: أن يقال: يد الله كيد الإنسان، أو يقال: سمع الله كسمع الإنسان. تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا؛ يقول إسحاق بن راهويه (238 ه): ” إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال: سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد، وسمع، وبصر، ولا يقول: كيف، ولا يقول: مثل سمع، ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}”([18]).
ويقول أبو عاصم خُشَيش بن أصْرَم (253 ه) – بعد ذكره لجملة من صفات الله تعالى كالسمع والبصر أنكرها الجهمية -: “فقد وصف الله من نفسه أشياء جعلها في خلقه والذي يقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، وإنما أوجب الله على المؤمنين اتباع كتابه وسنة رسوله”([19]).


إنما يكون التشبيه في تكييف الصفة، وليس في اعتقاد معناها؛ يقول ابن عبد البر المالكي: “ومحال أن يكون من قال عن الله ما هو في كتابه منصوص مشبهًا؛ إذ لم يكيف شيئًا، وأقر أنه ليس كمثله شيء”([20]).
من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة: “القول في صفات الله تعالى كالقول في الذات”([21])، وعليه: فإن كنا نثبت لله تعالى ذاتًا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت لله تعالى صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ يقول ابن تيمية: “وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك: في أنَّا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته، ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب، فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته، وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة، ولا نعلم كيفية ذلك، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك، ولا نعلم كيفية ذلك”([22]).
الاشتراك في مطلق الاسم لا يقتضي التشبيه؛ يقول أبو نصر السجزي الحنفي (444 ه): “والأصل الذي يجب أن يعلم: أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمَّين بها، فنحن إذا قلنا: إن الله موجود، رؤوف، واحد، حيٌّ، عليمٌ، بصيرٌ، متكلمٌ، وقلنا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان موجودًا، حيًّا، عالـمًا، سميعًا، بصيرًا، متكلمًا، لم يكن ذلك تشبيهًا، ولا خالفنا به أحدًا من السلف والأئمة، بل الله موجود لم يزل، واحد حيٌّ قديمٌ قيومٌ عالمٌ سميعٌ بصيرٌ متكلمٌ فيما لم يزل، ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات، والموجود منا إنما وجد عن عدم، وحتى ينقضي أجله، ثم يصير ميتًا بزوال ذلك المعنى، وعلم بعد أن لم يعلم، وقد ينسى ما علم، وسمع وأبصر وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات، فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق سبحانه وتعالى، وإن اتفقت مسميات هذه الصفات“([23]).
فالسعيد من استنار قلبه بالوحي، ومنع عقله من اتباع الهوى، فسلك سبيل المؤمنين، والشقي من فهم نصوص صفات الله تعالى: كالعلو والنزول والضحك والعجب ونحوها في إطار ما يشاهده ويبصره في المخلوق، لا في إطار قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]؛ وهو مسلك مبتدع قد حذر منه العلماء؛ يقول أبو سليمان الخطابي الشافعي (388 ه): “وإنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من النزول الذي هو نزلة من أعلى إلى أسفل، وانتقال من فوق إلى تحت، وهذا صفة الأجسام والأشباح، فأما نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه…”([24]).


وما أجمل أن يسعد المؤمن بمتابعة سلف الأمة: فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تشبيه؛ يقول ابن أبي زَمَنِين المالكي (399 ه) في كتابه “أصول السنة”: “فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كَينُونَيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به”([25]).


ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(المراجع)


([1]) لوامع الأنوار البهية (1/ 94).


([2]) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (3/ 299- 300).


([3]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ 145).


([4]) ينظر: العرش للذهبي (2/ 459- 460)، والعلو له (ص: 192).


([5]) قاله الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين عند تفسير قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِه} [آل عمران: 7].


([6]) في مركزنا مقالة في وجوب الأخذ بظواهر نصوص الصفات، بعنوان: “وجوب التمسك بظواهر النصوص في العقيدة”، وإليك رابطها: https://salafcenter.org/351/


([7]) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 268).


([8]) في مركز سلف عدة مقالات حول موضوع التفويض وبيان بطلانه، ومنها:


حقيقة التفويض وموقف السلف منه، ورابطه في الموقع: https://salafcenter.org/210/
من لوازم القول بالتفويض في معاني صفات الله عز وجل، ورابطه: https://salafcenter.org/287/
من أدلة القائلين بالتفويض وشيء من المناقشة، ورابطه: https://salafcenter.org/293/
([9]) في مركز سلف ورقة علمية تناقش قضية التجسيم وتنقضها، بعنوان: “التجسيم وابن تيمية وغلط المخالفين”، وإليك رابطها: https://salafcenter.org/1066/


([10]) الصواعق المرسلة لابن القيم (ص: 745).


([11]) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ص: 44).


([12]) أخرجه الدارقطني في الصفات (ص: 75).


([13]) سنن الترمذي (3/ 41- 42).


([14]) جامع بيان العلم وفضله (2/ 943).


([15]) الفتوى الحموية الكبرى (ص: 307).


([16]) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد لابن قدامة (ص: 85)، ودرء تعارض العقل والنقل (1/ 207).


تنبيه: روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفًا ومرفوعًا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 365).


([17]) ينظر: الحجة في بيان المحجة لقوام السنة أبي القاسم الأصبهاني (1/ 260).


([18]) سنن الترمذي (3/ 42).


([19]) ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي العسقلاني (ص: 122).


([20]) الاستذكار (2/ 528).


([21]) في مركزنا ورقة علمية بعنوان: “قاعدة: القول في صفات الله تعالى كالقول في الذات- دراسة وتحليل”، وهذا رابطها: https://salafcenter.org/2356/


([22]) مجموع الفتاوى (5/ 365).


([23]) ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (2/ 89- 90).


([24]) ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (2/ 378).


([25]) أصول السنة (ص: 74).




منقول من مركز السلف

جزاك الله خيراً ...