ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟

ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

أجمع أهل العلم على صحة البيع مع تأجيل الثمن،[1] فيما لا يُشترط فيه قبض الثمن، حتى لا يقع ربا النسيئة، وبشرط كون السلعة حالّة، حتى لا يباع الدين بالدين، واختلفوا في حكم زيادة الثمن في البيع؛ لأجل الأجل على قولين:
القول الأول: جواز زيادة الثمن في البيع؛ لأجل الأجل.
وهو مذهب عامّة أهل العلم؛[2] من الحنفية،[3] والمالكية،[4] والشافعية،[5] والحنابلة.[6]

ففي تبين الحقائق: "يزاد على الثمن؛ لأجل الأجل". [7]

وفي حاشية الدسوقي: "الأجل له حصّة من الثمن". [8]

وفي مغني المحتاج: "الأجل يقابله قسط من الثمن". [9]

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية: "الأجل يأخذ قسطًا من الثمن". [10]

واستدلوا من الكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول:
(1) استدلوا من الكتاب: بقول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾. [11]

ووجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر في هذه الآية البيع مطلقًا من غير قيد؛ فيدخل فيه البيع المؤجل، وإن كان بثمن زائد على النقد،[12] بل جاءت هذه الآية في معرض الردّ على الجاهليين الزاعمين أن الزيادة الربوية مقابل الأجل في الدين؛ كزيادة الثمن مقابل الأجل في البيع. [13]

ونوقش: أن الزيادة في الثمن لأجل الأجل داخلة في قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾؛ بدلالة قوله سبحانه بعدها: ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾،[14] فعُلم من ذلك أن كل زيادة على رأس المال؛ لأجل الأجل من الربا، ولو كانت في الثمن. [15]

ويجاب: أن الأصل في البيوع الحلّ، وقد بُينت مسائل الربا، فما لم يكن منها، فهو أولى بأن يشمله قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾.

(2) واستدلوا من السنة بدليلين:
الدليل الأول:ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاص[16] الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين، إلى إبل الصدقة. [17]

ووجه الدلالة: أن ثمن البعير الحال بعير واحد، لكن لما اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم البعير إلى أجل، جعل قيمته بعيرين، وليس هذا إلا لاعتبار الأجل.

ونوقش: أن شراء البعير بالبعيرين لم يكن لأجل الأجل، بل قد يكون بعير خيرًا في الوصف والقيمة من بعيرين، فيُشترى البعير الجيد ببعيرين دونه. [18]

وأجيب: أن ذكر الأجل - وهو قدوم إبل الصدقة - في سياق الحديث دليل على أنه علة الزيادة.[19]

والدليل الثاني: ما أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد". [20]

ووجه الدلالة من وجهين:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفِ في تحقق التماثل في العوضين بتماثلهما في القدر، حتى ذكر اتحاد الزمان كذلك، "وبعبارة أخرى: فإن مبلغين متماثلين في المقدار لا يتساويان، ولا يتعاوضان معاوضة عادلة إلا باتحاد الزمن؛ أيّ بأن يتمّ تبادلهما في وقت واحد"،[21] فدلّ على أن للأجل قسطًا من الثمن.

والثاني: أن بيع الذهب بالبر يجوز فيه اجتماع الزيادة والتأجيل؛ لاختلاف الجنس والعلة، فدلّ على جواز الزيادة مع الأجل. [22]

ويمكن أن يناقش: أن في هذا دليلاً على جواز اجتماعهما، وليس بلازم إذا اجتمعا أن تكون الزيادة لأجل الأجل.

(3) واستدلوا من الأثر: بما أخرجه البيهقي وغيره عن العالية, قالت: كنتُ قاعدة عند عائشة رضي الله عنها، فأتتها أم مُحِبة، فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم, قالت: فإني بعته جاريةً إلى عطائه، بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها، فاشتريتها منه بستمائة نقدًا, فقالت لها: بئس ما اشتريتِ، وبئس ما اشترى".[23]


ووجه الدلالة: أن زيد بن أرقم رضي الله عنه باع بالنقد؛ بثمن أقل من الثمن المؤجل، فدلّ على جواز اعتبار زيادة الثمن لأجل الأجل، ولم تنكر عليه عائشة رضي الله عنها ذلك، وإنما أنكرت عليه صورة العينة؛ حيث رجعت السلعة لبائعها الأول.

ونوقش: بضعف الحديث، وقد سبقت الإجابة عن ذلك. [24]

(4) واستدلوا من المعقول: بالقياس على عقد السلم، فبيع السلم رَخُص فيه الثمن لأجل تأخير السلعة، فكان للأجل أثر في ثمن السلم،[25] فجاز أن يكون له أثر في كل بيع.

ونوقش: بأن السلم مستثنى من القاعدة العامة، وما كان خلاف الأصل لا يجوز القياس عليه.[26]

ويجاب: أن السلم ثابت بالنصّ، والنصّ مقدم على كل أصل وقاعدة. [27]


القول الثاني: لا تجوز زيادة الثمن في البيع؛ لأجل الأجل.
وهو مذهب زين العابدين علي بن الحسين[28]، [29] واختاره بعض المعاصرين. [30]

واستدلوا من السنة، والأثر، والمعقول:
(1) استدلوا من السنة:بما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.[31]

ووجه الدلالة: أن تفسير البيعتين في بيعة أن يقول البائع: هذه السلعة بعشرة نقدًا، وبخمسة عشر نسيئة،[32] فيجعل للأجل قسطًا من الثمن،[33] وقد صحّ هذا التفسير من تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، قال: صفقتان في صفقة ربا, أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا. [34]

ونوقش من عدّة وجوه:
الأول: بأنه ليس في هذا التفسير بيعتان، بل بيعة واحدة بثمنين. [35]

والثاني: بأن في رواية أبي داود: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا"،[36] دلالةً على أن اجتماع البيعتين أدّى إلى الربا؛ وأن سبب المنع هو كونه ذريعة للربا، لا لجهالة الثمن.

والثالث: أن صورة النهي - على هذا التفسير - لن توجد إذا عرض البائع على المشتري ثمناً واحدًا ابتداءً، وإن جُعل للأجل أثرٌ في زيادة الثمن.

والرابع: أن جمعًا من أهل العلم حملوا هذا التفسير على افتراق العاقدين دون أن يعقدا العقد على أحد الخيارين، لا لاعتبار زيادة الثمن لأجل الأجل. [37]

(2) واستدلوا من الأثر: بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا استقمتَ بنقد، وبعتَ بنقد فلا بأس به، وإذا استقمتَ بنقد، فبعتَ بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق. [38]

ووجه الدلالة: أن مقصود ابن عباس رضي الله عنه أنك إذا قوّمت السلعة بالنقد، فقلت: هذه بعشرة نقدًا بعها كذلك، فإن قلت: وأبيعها عليك باثني عشر إلى أجل، فمعنى ذلك: أنك داينت العشرة النقد بالاثني عشر المؤجلة، وهذا هو الربا. [39]

ونوقش: أنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك أنه قال: لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا،[40] وهذه الراوية ظاهرة المعنى في الحلّ؛ بخلاف الرواية الأولى.

(3) واستدلوا من المعقول: بأن قول البائع: هذه بألف نقدًا، وبألف وخمسمائة إلى سنة، معناه أن السلعة بألف، وأمهلك إلى سنة مقابل خمسمائة، وهذا هو الربا.

ونوقش: أن هناك فرقًا بين الزيادة المباحة في البيع، والزيادة المحرّمة في الربا، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾،[41] ويظهر هذا الفارق من وجهين:
الأول: أن الزيادة في البيع بالأجل زيادة بين شيئين مختلفي الأغراض والمنافع، وتحصل بتبادلهما المصالح، وتدور بذلك دورة للاقتصاد، بينما الربا مبادلة بين شيئين متفقي الأغراض والمصالح، فلا شيء في مقابل زيادة أحدهما على الآخر إلا الأجل، ولا يؤدي تبادلهما إلى أيّ قيمة مضافة للمجتمع. [42]

والثاني: أن البائع بالأجل يخضع لاحتمالات الربح والخسارة؛ نظرًا لتقلبات الأسعار، بخلاف المرابي، فهو رابح دون أيّ مخاطرة، أو عمل.

سبب الخلاف:
هل الزيادة في الثمن لأجل الأجل؛ كالزيادة في القرض لأجل الأجل؟، وهل البيع والقرض أصلان مختلفان، أم يجوز قياس أحدهما على الآخر؟.

القول المخـتار:
إن البيع لا يقاس في أحكامه على القرض؛ لاختلاف المقصود من كلٍ منهما، فالقصد من البيع المعاوضة، ومن القرض الإرفاق، ولاختلاف محل كلٍ منهما، فمحل البيع السلع المختلفة في الذوات أو الصفات، ومحل القرض الأعيان المتماثلة.

كما أن في دلالة حديث شراء البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ودلالة القياس على السلم ما يدل على جواز اعتبار أثر الأجل في الثمن[43].
============================== ======
[1] ينظر: الإجماع، لابن المنذر، ص (134)، برقم 557، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 203)، المغني، لابن قدامة، (4/ 9).

[2] ففي معالم السنن للخطابي: "وحكي عن طاوس أنه قال: لا بأس أن يقول له: هذا الثوب نقدًا بعشرة، وإلى شهر بخمسة عشر، فيذهب به إلى أحدهما... قال الشيخ: هذا ما لا يشك في فساده، فأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد، فهو صحيح، لا خلف فيه".

[3] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/ 35)، بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 187)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 58)، حاشية ابن عابدين، (5/ 142).

[4] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 108)، الموافقات، للشاطبي، (4/ 42)، شرح الخرشي، (5/ 176).

[5] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 101)، تكملة المجموع، للمطيعي، (13/ 6)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (4/ 434).

[6] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 133)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 107).

[7] (4/ 78).

[8] (3/ 478).

[9] (2/ 79).

[10] (29/ 499).

[11] ] البقرة: 275 [.

[12] ينظر: فتح القدير، للشوكاني، (1/ 295).

[13] يراجع: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 321).

[14] ] البقرة: 279 [.

[15] ينظر: الإمام زيد، لأبي زهرة، ص (294).

[16] قلاص بكسر القاف، جمع قلوص بفتحها، وهي فتيات الإبل، وأشرفها، ينظر: شرح النووي لمسلم، (2/ 192)، هدي الساري، لابن حجر، (1/ 175).

[17] أخرجه أحمد، (11/ 164)، برقم 6593، وأبو داود في كتاب البيوع، باب الرخصة في ذلك (أي في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)، (3/ 250)، برقم 3357، قال البيهقي في السنن الكبرى، (5/ 471): "اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده, وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له، وله شاهد صحيح"، قال ابن حجر في فتح الباري، (4/ 419): "وإسناده قوي"، وحسّنه الألباني في إرواء الغليل، (5/ 205).

[18] ينظر: القول الفصل، لعبد الرحمن عبد الخالق، ص (21).

[19] ينظر: بيع التقسيط وأحكامه، للتركي، ص (217).

[20] في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، (3/ 1211)، برقم 1587.

[21] بحوث في فقه المعاملات المالية، لرفيق المصري، ص (53).

[22] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (12/ 397).

[23] سبق تخريجه، ص (100).

[24] ينظر: ص (100-101).

[25] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (12/ 126)، المغني، لابن قدامة، (4/ 195).

[26] ينظر: درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 38)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص (88)، المعـدول به عن القياس، لعمر عبد العزيز ص (25-26).

[27] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/ 301).

[28] هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، زين العـابدين، أبو الحسن، ويقال: أبو الحسين، كان عابدًا جوادًا، توفي سنة 94هـ، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (5/ 162-172)، حلية الأولياء، لأبي نعيم، (3/ 133-145).

[29] ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني، (5/ 250)، واختاره صديق خان في الروضة الندية، (2/ 224-225).

[30] وممن رأى هذا القول: الشيخ الألباني، ينظر: السلسـلة الصحيـحة، (5/ 426)، والشيخ عبد الرحمـن عبد الخالق، ينظر: القول الفصل، ص (31)، ود. محمد رامز، ينظر: الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية، ص (381).

[31] سبق تخريجه، ص (153).

[32] ينظر: سنن النسائي، (7/ 295)، معرفة السنن والآثار، للبيهقي، (4/ 381)، التمهيد، لابن عبد البر، (24/ 390).

[33] ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني، (5/ 250).

[34] أخرجه ابن أبي شيبة، (6/ 119)، برقم 29828، وإسناده حسن، ونحوه تفسير ابن سيرين عند ابن أبي شيبة، (6/ 119)، برقم 20829، وتفسير النسائي في سننه، (7/ 340).

[35] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 119).

[36] سبق تخريجه، ص (153).

[37] ينظر: سنن الترمذي، (2/ 524)، معالم السنن، للخطابي، (3/ 123).

[38] أخرجه عبد الرزاق، باب الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟، (8/ 236)، برقم 15028، وصححه ابن تيمية، ينظر: الفتاوى الكبرى، (3/ 138).

[39] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، للمترك، ص (247).

[40] أخرجه ابن أبي شيبة، باب الرجل يشتري من الرجل المبيع، فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدًا فبكذا، (6/ 119)، برقم 20826، وفي سنده أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف، ينظر: كتاب المجروحين، لابن حبان، (1/ 171)، الكامل، لابن عدي، (2/ 40).

[41] ] البقرة: 275 [.

[42] ينظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، للسويلم، ص (319-321).

[43] ينظر: قرار رقم 51 (2/ 6)، ضمن قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص (109).