لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِى غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، إِنَّهُ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ طَاهِرٌ

6304 - لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِى غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، إِنَّهُ
مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ طَاهِرٌ، وَإِنَّ الْمُسْلِمَ (وفي لفظ: مَيِّتَكُمْ) لَيْسَ بِنَجِسٍ،
فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
أخرجه الدارقطني في "سننه " (2/76/4) ، والحاكم (1/386) ،
ومن طريقه البيهقي في "السن " (1/306) من وجهين عن أبي شيبة إبراهيم بن
عبد الله: ثنا خالد بن مخلد: ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن
عكرمة عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط البخاري "! ووافقه الذهبي!
وقال البيهقي:
"هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن ".
قلت: وهو الصواب، كان تعقبه الحافظ بقوله في "التلخيص" (1/138) :
(قلت: أبو شيبة - هو: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة - احتج به النسائي،
ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري؛ فالإسناد حسن ".
وأقول: هذا هو المتبادر من ظاهر الإسناد؛ ولذا كنت تبعته على تحسينه قديماً
في "أحكام الجنائز"، وبخاصة أنه قال في "التهذيب " - متعقبأ قول البيهقي المذكور -:
"ووهم في ذلك، وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان؛ فهو المعروف بأبي
شيبة أكثر مما يعرف بها هذا، وهو المضعف كما سيأتي ".
قلت: وهذا مما أستبعده جداً عن الحافظ البيهقي؛ وذلك لأمور:
الأول: أن التوهيم المذكور كان يمكن التسليم به لو أن أبا شيبة لم يسم في
إسناده، أما وهو قد سمي بـ: (إبراهيم بن عبد الله) - كما رأيت -؛ فكيف يعقل أن
يختلط على مثل الحافظ البيهقي بجده إبراهيم بن عثمان؟!
الثاني: أنه يؤكد ما ذكرت اختلاف طبقتهما، والبعد الشاسع بين وفاتيهما
بنحو مائة سنة! فالجد عند الحافظ من الطبقة السابعة - مات سنة (169) -؛ أي:
فوق طبقة شيخ شيخه سليمان بن بلال في هذا الحديث؛ فهو عنده من الطبقة
الثامنة - مات سنة (177) -، والحفيد عنده من الطبقة الحادية عشرة - مات سنة
(265) -! فهل يمكن أن يخفى هذا التفاوت الشاسع على الحافظ البيهقي؟!
ويبدو لي - والله أعلم - أن البيهقي لما ضعفط هذا الحديث؛ قد لاحظ أمرين
اثنين:
أحدهما: أن أبا شيبة هذا - مع كونه ثقة - كان تغير قبل موته في آخر أيامه
- كما قال ابن المنادي -.
والآخر: أن أبا شيبة قد خولف في رفعه، أو أن المخالف هو شيخه خالد بن
مخلد؛ فإنه وإن كان من شيوخ البخاري؛ ففيه كلام كثير، حتى أورده الذهبي في
" الضعفاء " وقال:
"قال أحمد: له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد: منكر الحديث ".
ثم رأيت الذهبي في "الميزان " قد أورد له أحاديث من مناكيره؛ هذا أحدها،
وذكرأنه مما تفرد به.
فأقول: فهذا هو الراجح؛ أن خالداً هذا هو المخالف؛ فقد أخرجه البيهقي
(6/306) من طريق معلى ومنصور بن سلمة، و (3/398) من طريق ابن وهب؛
ثلاثتهم عن سليمان بن بلال ... به موقوفاً على ابن عباس،
وتابعهم رابع - وكلهم ثقات -؛ فقال ابن أبي شيبة في "الصنف " (3/267) :
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ به موقوفاً مختصراً بلفظ:
"لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه ابن جريج عن عطاء ... به نحوه.
أخرجه عبد الرزاق (3/405/6101) .
وتابعه عبد الملك عن عطاء ... به.
أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً.
قلت: فرواية عطاء هذه تؤيد رواية الثقات الثلاثة عن سليمان بن بلال عن
عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ. وتؤكد أن الحديث عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ
موقوف، وأن رفع خالد بن مخلد إياه عن سليمان بن بلال خطأ بيِّن.
فإن قيل: فقد رواه بعضهم من طريق ابن عيينة بإسناده المتقدم؛ لكن رفعه.
أخرجه الحاكم (1/385) ، ومن طريقه البيهقي، فقال الحاكم: أخبرنا إبراهيم
ابن عصمة بن إبراهيم العدل: ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي: ثنا أبو
بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: ثنا سفيان ابن عيينة ... به. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي!
قلت: وهذا خطأ فاحش منهما، وسببه أنهما وقف نظرهما عند ابني أبي
شيبة - فإنهما من شيوخ الشيخين، وكذلك من فوقهما كما تقدم -، وكان عليهما
أن ينظرا إلى من دونهما أيضاً، فإذا كانوا من الثقات؛ أمكن القول بصحة
الإسناد، وإلا؛ فلا - كما هو الشأن هنا -، فإن شيخ الحاكم إبراهيم بن عصمة وإن
كان صد وقاً في نفسه، فقد أدخلوا في كتبه أحاديث، كما جاء في "الميزان "
و"اللسان ".
وشيخه المسيب بن زهير البغدادي ترجمه الخطيب (13/137) ، وذكر أنه
كان على شرطة بغداد في أيام المنصور والمهدي والرشيد، ولم يذكر له شيوخاً ورواة
إلا حديثاً واحداً رواه عن المهدي بإسناده، ومع ذلك ففي الطريق إليه من رمي
بالوضع - وقد مضى تخريجه برقم (787) -؛ فهو إذن مجهول، وقد مات سنة (176) - كما ذكر الخطيب -، ففي هذا الإسناد غرابة؛ إذ ليس من المعهود أن يروي المتوفى في هذه السنة عن المتوفى بعده بنحو ستين سنة، فإن أبا بكر بن أبي
شيبة توفي سنة (235) ، وأخاه عثمان توفي سنة (239) .
نعم؛ لو أن هذا الراوي كان معروفاً برواية الحديث وتلقيه إياه عن الحفاظ؛
لقلنا: إنه من باب (رواية الأكابر عن الأصاغر) ، ولكنه غير معروف؛ فلعله لذلك
قال البيهقي عقب الحديث:
"غريب عن ابن عيينة، المعروف موقوف ".
وخلاصة القول: أن الصواب في الحديث أنه موقوف على ابن عباس، من
الطريقين عنه، وأن تحسينه من الطريق الأولى وهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.