منهاج التفقه في علم الأصول
منهاج التفقه في علم الأصول
(للعلامة فريد الأنصاري رحمه الله)
عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
قال العلامة الشيخ الأستاذ عضو مجلس الإفتاء الأعلى التابع للإستشارية الملكية : فريد الأنصاري الخزرجي –تغمده الله بواسع الرحمة- في كتابه : "مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية" :
الصنف الثاني [من العلوم الشرعية] : علم أصول الفقه.
وإنما هو علم الفقه.
وما ذِكرنا لمصطلح "الأصول" مقرونا به ؛ إلا جريا على عادة الفقهاء في التصنيف , وإلا فلا "فقه" –على الحقيقة- بغير "أصول".
فذكر الأول متضمن للثاني ضرورة . ولذلك قال الباجي [رحمه الله] فيما سبق من وصيته : (ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة . ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء , ويدرب في طرق النظر , وتصحيح الأدلة والحجج . فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا) .
فقوله : {ثم يقرأ أصول الفقه : فيتفقه في الكتاب والسنة} دال على أن أصول الفقه بصورته العلمية الحقيقية –هو عين التفقه في الكتاب والسنة. أي أن الفقه بمعناه المصدري , بما هو حركة ذهنية استنباطية ؛ إنما هو عملية أصولية محضة! وأما الفقه بمعناه الإسمي أي : بما هو أحكام شرعية مستنبطة , فذلك نتيجة الفقه بمعناه الأول . والأول هو "الفقه" على الحقيقة.
وهو لا ينفك عن أصوله , إلا في مناهج المدرسين والمعلمين لقضاياه , لا في نفس الأمر.
وأما ما جرت العادة بتسميته ب "الفقه" من كتب الفروع ؛ فليس بفقه على الحقيقة , وإنما هو "نقول فقهية" .
والعالم بها وحده فقط ليس ب"فقيه" , وإنما هو "ناقل للفقه" . وإنما الفقيه : "من يفقه الأحكام الشرعية عن الله ورسولهr" . ولا يكون كذلك حتى يكون خبيرا بمناهج الإستنباط , قديرا على إيرادها مواردها العلمية , فهما , واستدلالا , وتنزيلا.
وذلك هو أصول الفقه بصورة مطبقة. فالفقه والأصول وجهان لعملة واحدة . وإنما أفسد العلم فصلهما؛ حتى صار من يسمون ب"الفقهاء" ممن لا دراية لهم بالأصول ؛ جامدين على مقتضى المنقول من كتب المتأخرين , والمختصرات والمنظومات الميتة لا يستطيع عنها فكاكا ! فاحتلت هذه في ذهنه منزلة الوحي من حيث لا يدري ! وما بعد ذلك من فساد الفهم عن الله . ومن قصد تجديد الدين بالعلم فأول العَمَل أمامه ؛ إنما هو تجديد مفهوم "الفقه".
وأما الإشتغال بعلم "الأصول" معزولا عن الفقه فهو ضرب من الخوض النظري الذي يجعل صاحبه ك"علماء الكلام" يفنون أعمارهم في بحث قضايا "الإيمان" ولا يحصلون من الإيمان -على مستوى العمل- إلا قليلا! وكفى بذلك مصيبة في الدين والعلم ! .
كالعيس في البيداء يقتلها الظما ... والماء فوق أظهرها محمول!
وهذا لا يتأتى إلا بمعالجة النصوص الشرعية من آيات الأحكام وأحاديثها , والنظر في النوازل الفقهية وأحوالها , ومعرفة مذاهب الفقهاء المجتهدين , ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه , وأسباب هذا وذاك , من الأدلة والفهوم , ومعرفة قواعد النظر الفقهيى , مما استنبطه الفقهاء عبر التاريخ.
وإنما القصد من هذا التوجيه هو أن يعي طالب العالمية أن التفقه هو الجمع بين الأمرين . فإذا اضطر إلى دراسة الفقه معزولا عن أدلته ومناهج استنباطه , أو دراسة الأصول بما هي قواعد نظرية مجردة عن حقائقها الفقهية ؛ نظرا لورود كثير من المصنفات على هذه الشاكلة , حتى صارت حقيقة تراثية لا انفكاك عنها ؛ فإنه لا يجةو أن يغيب عن ذهنه أن الغاية إنما هي القدرة على توظيف هذه للوصول إلى تلك , أي التمكن من تخريج الأحكام الشرعية على موارد المناهج الأصولية . وذلك هو الفقه . فلا يجوز إذن , أن يشغله شئ من ذلك عن شئ , أو يتقن صنفا منها على حساب الآخر . وإلا كان كالذي يبصر بعين واحدة : يرى ؛ ولكنه لا يميز المسافات والمقادير !
هذا ؛ وقد نبتت نابتة في هذا العصر العصيب , من اصحاب المذهبيات الحرفانية , تبدع الإشتغال بعلم أصول الفقه , وتستهين بمصنفات الفقه وكتب الفروع , بدعوى الإعتصام بالكتاب والسنة , وأن الغناء إنما هو فيهما ! دون التمييز بين الطبيعة المصدرية والطبيعة المنهجية ! فتجرأت على النصوص الشرعية , بغير الرجوع إلى قواعد الفقه ومناهج الإستدلال الأصولية ؛ فأحدثت بذلك فتنا وفوضى في مجال الدين , فهما وتنزيلا ! .
ولقد كنتُ أنظر إلى مشكلات الحياة الدعوية للحركات الإسلامية والتيارات الدعوية المختلفة –بما هي ضرب من "الفقه" للدين- وما يعتريها من اختلالات وتناقضات ؛ أنها بالأساس قضية منهج . لكن الأخطر في هذا المجال أن التدافع فيه داخليا وخارجيا كان قائما على اسلحة الأحكام الشرعية من إيجاب وتحريم , وما يترتب على ذلك من مواقف خطيرة , قد تصل إلى حد القطيعة والتكفير وسفك الدماء ! ..
فإذن , لا بد من التفكير في أصل القضية وأساس الإشكال.
عمَّ يصدر التحليل والتحريم إذن؟ وكيف يولد الحكم الشرعي ويتحقق مناطه ؟ عند هؤلاء وأولئك.
