ولله الأسماء الحسنى فادغوه بها

لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه

{ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} (الأعراف:180)، تُثبت هذه الآية الكريمة وجود أسماء لله تعالى قد بلغت الغاية في الحُسْن والجلال والجمال، فترى المؤمنين يستحضرونها ويتوسّلون بها أثناء دعائهم وطلبِ حوائجهم من خالقهِم ومولاهم، عسى أن تكون سبباً في الإجابة وتحقيق مراداتِهم.

وفي ثنايا هذه الإشارة الإلهيّة بضرورة الاحتفاء بالأسماء الحسنى، تقع الممارسات الخاطئة عند العوام حين ينسبون إلى الله تعالى أسماء، ولكنها في حقيقة الأمرِ لم تثبت بالنصوص الشرعيّة، ومثل ذلك ينتشر كثيراً بين عامّة الناس حيث "يلتَقِطُون" هذه الأسماء من أدعية مجهولة المصدر دون تفطّنٍ منهم إلى عدم ثبوتِها، أو تحويراً لشيءٍ من الصفات الإلهيّة الثابتة واعتبارها أسماء ثابتةً لله، دون وعيٍ منهم أن ثبوت صفةٍ من صفاتِ الله تعالى في الكتابِ والسنّة لا يعني جواز استنباط اسم منها ونسبتِه لله تعالى.

وليس الأمرُ محكوراً على العامّة، فإن بعض الأسماء المنسوبِة لله تعالى قد اشتهرت على الألسن شهرةً جعلت من التنبيه على بطلانِها مثار استغرابٍ أو استنكار نظراً لشدّة انتشارها وكثرة استعمالها، فكان من الضرورة التنبيه على هذه القضيّة المنهجيّة المهمّة في التعامل مع أسماء الله تعالى.

أسماء الله توقيفية

اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله توقيفيّة، ويعنون بذلك أنهم يتوقّفون في إثباتٍ أي اسمٍ من الأسماء حتى يرد النصّ الذي يُثبته، فلا يسمّى سبحانه إلا بما سمّى به نفسه، أو سمّاه به رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء : "لا يجوز أن يسمّى الله تعالى ولا أن يخبر عنه إلا بما سمّى به نفسه، أو أخبر به عن نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم، أو صح به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقَّنِ ولا مزيد، وحتى وإن كان المعنى صحيحاً فلا يجوز أن يُطلق عليه تعالى اللفظ".

ونسب الحافظ ابن حجر إلى أبي القاسم القشيري قولَه: "الأسماء تُؤخذ توقيفاً من الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفِه، وما لم يرد لا يجوز، ولو صح معناه".

وقال ابن القيّم في مدراج السالكين: " وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ باسمائه زيادة على الألف فسماه" الماكر "و "المخادع "و"الفاتن "و"الكائد" ونحو ذلك".

وقد خالفَهم في ذلك المعتزلة، فقالوا أن أسماء الله ليست توقيفيّة فيجوز عندهم أن يُسمّى الله بكل اسم إذا كان متصفاً بمعناه. ويقصدون أن هذا الاسم ينبغي أن يكون مشتقاً من صفات الله تعالى الثابتة، ثم اشترطوا أن تكون تلك الأسماء ألا توهم نقصاً في حق الباري تبارك وتعالى وسيأتي الرد على قولِهم .

الأدلة على أن الأسماء توقيفية

تنوّعت الأدلّة التي تحرّم نسبة الأسماء لله تعالى بمجرّد الاستنباط أو النظر العقلي، وقد ذكر أهل السنة والجماعة في ذلك جملةً من الأدلّة الشرعيّة، وهي كالآتي:
الدليل الأوّل: قولُه تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون } (الأعراف: 33).

والشاهد من الآية أن قوله تعالى: {الأسماء} جاءت (بأل) وهي هنا للعهْد كما يقول أهل اللغة، فلا تكون الأسماء بذلك إلا معهودة، ولا معروف في ذلك إلا ما نص عليه في الكتاب أو السنة، ثم إن وصف الأسماء بالحسنى يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى أحسن منها، وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناها، فهذا الوصف يؤكد كونها توقيفية.

وفي قوله تعالى: {وذروا الذين يلحدون في أسمائه} (الأعراف:185) دليلٌ على أن إطلاق الأسماء على الله تعالى دون دليل نصّي داخلٌ في معنى الإلحاد المذكور في الآية –والإلحاد هو العدول عما ينبغي في حق الأسماء".

قال الإمام البغوي: " ذكر أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم" وقال ابن حزم: "منع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى وأخبر أن من سماه بغيرها فقد ألحد".

الدليل الثاني: :الآيات الكريمة الثلاث: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} (البقرة:255)، {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (الأعراف:33)،{ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} (الإسراء: 36).

فهذه الآيات تحرّم بشكلٍ واضح الخوض في كلّ أمرٍ غيبي، وتنهى عن القول على الله بغير علم، وعليه فإن ذلك التحريم والتحذير يدخل فيه باب أسماء الله لأنه من الأمور الغيبيّة التي لا تُعرف إلا بالنص الشرعي، ثم إن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه - تعالى - من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص.

الدليل الثالث: ما رواه الإمام أحمد، من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما قال عبد قط إذا أصابه همٌّ وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي..) الحديث.

ووجه الدلالة، قوله عليه الصلاة والسلام: (أسألك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك) فإنه يدلّ على أن التسميةَ أمرٌ توقيفي لا يخضع للاجتهاد، وفي ذلك يقول ابن القيم: "فالحديث صريحٌ في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم".

ولا يصح أن يستدل أحدٌ على قولِه عليه الصلاة والسلام في الحديث: (أو علّمته أحدا من خلقك) على جواز الاجتهاد في هذا الباب وإن لم يرد النصّ؛ لأن ما سمّى الله به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده، فيكون معنى الحديث: سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

الدليل الرابع: ما ذكرتْه عائشة رضي الله عنها من دعاء النبي –صلى الله عليه وسلم-: (اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) رواه مسلم.

فالشاهد أن التسمية نوعٌ من الثناء على الله، فدل على أن العقل لا مجال له في باب الأسماء إلا التصديق والوقوف عند النصوص.

الدليل العقلي: وهو أن تسميته - تعالى - بما لم يسمّ به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك، والاقتصار على ما جاء به النص.

وقد ضرب الإمام الغزالي لذلك مثلاً بديعاً، وهو أنه لا يجوز لنا أن نسمّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باسمٍ لم يسمه به أبوه ولا سمّى به نفسه، وكذا كلٌّ كبير من الخلق، فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله أولى.

الثمرة من هذه المعرفة:

الثمرةُ العقديّة من هذه القضيّة، هو عدم جواز نسبةِ أي اسم لله تعالى حتى نقف على النص الشرعي الواضح فيه، وكذلك عدم التسمي بما عُبّد من هذا الاسم، فلا يُقال مثلاً: عبدالمقصود، حتى نتأكّد من ورود الدليل الشرعي الذي يُثبت "المقصود" اسماً من أسماء الله، ومثلُه: عبد الموجود، وعبدالستار، وغيرها من الأسماء.

منفول اسلام ويب


" أسماء الله تعالى توقيفية "

مذهب جمهور العلماء أن أسماءَ الله تعالى توقيفية ؛ أي لا يجوز الاجتهاد فيها أو القياس أو التشبيه أو التعطيل أو التأويل أو التحريف ؛ لأنها من الأمور الغيبية التي لا تُعلم إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد .

والإلحاد في أسماء الله سبحانه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها .

من أنواع الإلحاد :

1- أن يُسَمَّى الأصنامُ والأوثانُ بها ؛ كتسمية المشركين اللات من الإله ، والعزَّى من العزيز ، ومنَاةَ من المنَّان ، وتسميتهم الصَّنَم إلهًا .

2- تسمية الله بما لا يليق بجلاله ؛ ومن ذلك تسميةُ النَّصارى له ( الأب ) وتسمية الفلاسفة إياه ( العلة الفاعلة ) وتسمية بعض أهل الضلال له بـ ( مهندس الكون ) أو ما جرى على ألسنة بعض العوام من أسماء ليست لله ؛ كقولهم في كُرَبهم ( يفرجها أبو غيمة الذي لا تنام عينه ) ونحو ذلك ؛ فكلُّ ذلك من الإلحاد في أسماء الله .

3- تعطيلُ الأسماء عن معانيها وجَحدُ حقائقها ؛ كما قال ابنُ عباس رضي الله عنه : " الإلحاد التكذيب " ومن ذلك قولُ المعَطِّلة : إنها ألفاظٌ مجرَّدةٌ لا تَدُلُّ على معان ، ولا تتضمن صفات ؛ تعالى الله عما يقولون .

4- تَشْبيهُ ما تضمَّنَتْه أسماءُ الله الحسنى من صفات عظيمة بصفات المخلوقين، والله يقول : " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ " .


https://kalemtayeb.com/safahat/item/40191

قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور [الحنبلي] المقدسي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد


فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص [عن الله ورسوله] ٣، أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفي أو إثبات. فكما لا يثبت إلا بنص شرعي، كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي


رابط كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي أنصحكم بقراءته

https://shamela.ws/book/7546/1


https://archive.org/details/05912Pdf

وقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ القاسِمِ: (لا ينبغي لأحَدٍ أن يَصِفَ اللهَ إلَّا بما وصف به نَفْسَه في القرآنِ، ولا يُشَبِّهَ يَدَيه بشَيءٍ، ولا وَجْهَه بشَيءٍ، ولكِنْ يقولُ: له يدانِ كما وصف نَفْسَه في القرآنِ، وله وَجهٌ كما وصف نَفْسَه، يقِفُ عند ما وَصَف به نَفْسَه في الكتابِ؛ فإنَّه -تبارك وتعالى- لا مِثْلَ له ولا شبيهَ، ولكِنْ هو اللهُ لا إلهَ إلَّا اللهُ كما وَصَف نَفْسَه، ويداه مبسوطتانِ كما وصَفَها: وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ [الزمر: 67] ، كما وصف نَفْسَه) .
وقال ابنُ خُزَيمةَ: (إنَّ الأخبارَ في صِفاتِ اللهِ مُوافِقةٌ لكِتابِ اللهِ تعالى، نقَلَها الخَلَفُ عن السَّلَفِ قَرنًا بعد قَرنٍ مِن لَدُنِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ إلى عَصْرِنا هذا، على سَبيلِ الصِّفاتِ للهِ تعالى، والمعرفةِ والإيمانِ به، والتَّسليمِ لِما أخبَرَ اللهُ تعالى في تنزيلِه، ونَبيُّه الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كتابِه، مع اجتِنابِ التَّأويلِ والجُحودِ، وتَرْكِ التَّمثيلِ والتَّكييفِ) .
وقال الكَلاباذيُّ: (أجمعوا على أنَّ للهِ صِفاتٍ على الحَقيقةِ هو بها موصوفٌ؛ مِن العِلْمِ، والقُدرةِ، والقُوَّةِ، والعِزِّ، والحِلمِ، والحِكمةِ، والكبرياءِ، والجَبَروتِ، والقِدَمِ، والحياةِ، والإرادةِ، والمشيئةِ، والكلامِ... وأنَّ له سمعًا وبَصَرًا ووَجهًا ويَدًا على الحقيقةِ، ليس كالأسماعِ والأبصارِ والأيدي والوُجوهِ) .
وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أهلُ السُّنَّةِ مُجمِعونَ على الإقرارِ بالصِّفاتِ الوارِدةِ كُلِّها في القُرآنِ والسُّنَّةِ، والإيمانِ بها، وحَمْلِها على الحقيقةِ لا على المجازِ، إلَّا أنَّهم لا يُكَيِّفونَ شَيئًا مِن ذلك ولا يَحُدُّونَ فيه صِفةً مَحصورةً، وأمَّا أهلُ البِدَعِ والجَهْميَّةُ والمعتَزِلةُ كُلُّها والخوارجُ، فكُلُّهم يُنكِرُها ولا يَحمِلُ شيئًا منها على الحقيقةِ، ويَزعُمونَ أنَّ مَن أقَرَّ بها مُشَبِّهٌ، وهم عند مَن أثبَتَها نافونَ للمَعبودِ، والحَقُّ فيما قاله القائِلونَ بما نَطَق به كِتابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسولِه، وهم أئمَّةُ الجَماعةِ، والحَمدُ لله) .

قال الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة
واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه تعالى في القرآن وما بين رسول الله ﷺ لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، ولا يقول في صفات الرب تعالى لم إلا شاك في الله تبارك وتعالى والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر.

هذا هو رابط الكتاب أنصحكم بقراءته

https://archive.org/details/sunnah_20150215

[أسماء الله وصفاته توقيفية]

الأصل الأول: أن أسماء الله وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله تعالى في الإثبات والنفي إلا بنصٍ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى تفريعاً لهذا الأساس: باب الأسماء والصفات ينبني على ركنين: الركن الأول: الإثبات.

الركن الثاني: النفي.

فمن أتى بالإثبات وحده دون النفي لم يأتِ بالمنهج الصحيح، ومن أتى بالنفي دون الإثبات لم يأتِ بالمنهج الصحيح، ولذلك يعتبر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقولون: إثبات ما أثبته الله لنفسه، ثم قالوا: وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يكفي الإثبات وحده؟ نقول: لا، ثم يأتون بالركن الثاني: ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.

جاءوا بقضية الإثبات قالوا: من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، هذا الإثبات عندهم.

ثم جاءوا إلى قضية النفي فقالوا: من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، حتى يبتعدوا عن طوائف المبتدعة من المشبهة والمعطلة، ولذلك لا إثبات إلا بنص، ولا نفي إلا بنص.

عندنا ألفاظ أطلقت على الرب لم يرد عليها دليل لا من كتاب ولا سنة، ووجدت في بعض كتب العقائد، فيقول السلف رحمهم الله تعالى: ما لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة فإنا نتوقف فيه مثل: الجسم، والحيز، والعرض، والجوهر، والجهة، كل هذه لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، فما موقفنا منها؟ قالوا: لا نثبت ولا ننفي.

الواجب علينا أن نتوقف فنسأل القائل أو المطلق لهذا اللفظ: ماذا تقصد منه؟ فإن قصد حقاً قبل منه المعنى الحق، ونقول له: إن هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة، فالأولى لك ألا تتكلم فيه، وإن كان مدلوله باطلاً رددنا عليه اللفظ والمعنى جميعاً، والسؤال هنا يرد: لماذا تكلم السلف فيها؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم فيها وغيره تكلموا فيها لأن المبتدعة تكلموا فيها، وأطلقوها بألفاظ موهمة، فلابد من التفصيل فيها، فإن قصد معنى الحق قبل المعنى الحق ورد اللفظ، وإن قصد معنىً باطلاً رد اللفظ والمعنى جميعاً، حتى لا يتورط الإنسان بشيء، فيأتيك مثلاً: الجهمي أو المعتزلي فيقول: أنا أقول: إن الله ليس بجسم، فيسألني: أنت تثبت لله الجسم؟ إذا قلت على القاعدة: الله لا نثبت له إلا ما ورد في نصٍ من كتاب وسنة، فهل ورد نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ لم يرد، فإذا قلت: إذاً أنا أقول: الله ليس بجسم، قال: إذاً أنا وإياك سواء، المعتزلي إذ يقول هذه الكلمة لا يقصد بها يقصد بها أن الله ليس له شيء من الأسماء، والجهمي يقول: ليس لله أسماء ولا صفات، فيصبح السني قد قارب أن يكون جهمياً أو معتزلياً.

إذاً نسألك أنت أيها الجهمي ما تقصد بالجسم؟ فإن قال: أقصد به أن الله ليس له أسماء ولا صفات أصلاً، قلنا له: هذا الكلام باطل، فنحن نقول: الله له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، مما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن لفظ الجسم لا أطلقه على الله تعالى لأنه لا دليل عليه.

نتساءل: لماذا باب الأسماء والصفات توقيفي؟ السبب: لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، ومن أصدق من الله قيلاً، ومن أهدى من الله سبيلاً، ومن أصدق من الله حديثاً، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز له، ولا يمكن لأحد كائناً من كان أن يأتي من عقله بشيء من هذه الأسماء والصفات.

ومن رحمة الله تعالى بنا أنه لم يكل هذا المبحث إلى عقول الناس، بل جعل ما ورد من كتاب وسنة فقط، ولو كان لعقول الناس ما نستطيع، نأخذ بعقل من؟ أنأخذ بعقل المعتزلي، أو الجهمي، أو الأشعري، أو الماتريدي، أو الكلابي، أو الكرامي، أو نأخذ بعقول السلف؟ نقول: من رحمة الله تعالى أن جعل هذا الأمر توقيفياً، ولم يجعل لعقول الناس مجالاً في ذلك.

منقول من شرح اللامية المنسوبة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

بارك الله فيك ...