هل ثبت الإجماع الذي ذكره القرطبي في مسألة انتفاع المُحرِم بالصيد ؟

تفسير القرطبي ج6/ص321
لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ؛ لعموم قوله تعالى ((وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما)) ، ولحديث الصعب بن جثامة على ما يأتي .

السؤال : هل ثبت الإجماع في المسائل التي لوّنتها ؟

نعم أخي العزيز (حمد) وقد نقله الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى.

شرح السنة ـ للإمام البغوى متنا وشرحا - (7 / 261) :
وكذلك لا يجوز له شراء الصيد وهو
قول اكثر أهل العلم ، وجوز أبو ثور شراءهُ. انتهى

قلت : لعل الشراء يجوز إن كان لم يصده البائع لأجل المحرِم .

والأظهر أنه يجوز بيع الصيد في مكة ؛ لأن البائع لا يقصد أهل الحرم بالذات .. بل من يشتري فأهلاً به ، سواء كان من خارج حدود الحرم أو من داخله .
والمشتري الذي هو من أهل مكة ، لم يشتر صيداً ، إنما اشترى حيواناً مستأنساً . إذ قد تحوّل مع الوقت إلى مستأنس .