خطبة المسجد النبوي – التحـذيـر مـن الشائعات
لا يجوز لطالب عِلْم أن يقتحم بالجواب عن كل ما يُطرَح عليه ولو بلغ في العلم ما بلغ
من يحكم على المخالف دون إحاطة راسخة بالقواعد العِلميَّة والضوابط المنهجيَّة في هذا المجال سيقع ولا شكَّ في طوام من الأحكام على الآخر
المسلم من شأنه ألا تخدعه الشائعات ولا تستخفه الأراجيف وتتابُع المعلومات ولو كَثُرَ ناقلوها وعَظُمَ مُشِيعُوهَا
جاءت خطبة المسجد النبوي لهذا الأسبوع بتاريخ 17 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 20 سبتمبر 2024 م بعنوان (التحذير من الشائعات)، ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ د حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي تناول في بداية خطبته الوصية الربانية بتقوى الله التي هي سبب الفلاح فقال: اتقوا الله -جل وعلا-، مَنِ اتقاهُ وقاهُ السيئاتِ، ومنَّ عليه بالمسرَّات والخيرات؛ {وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(الْ بَقَرَةِ: 189).
ضبط الجوارح سبب في تجنب الزلل
في عالَم اليومِ وقد تلاطمت من كل جانب الأخبار والمعلومات إلى أسماع الناس وأبصارهم وقلوبهم، وتدفَّقَت عليهم سيولٌ من الأطروحات في شتَّى المجالات، فإن المسلم في أشد الضرورة إلى المرتَكَزات التي يضبط بها جوارحه ويجنبها أسباب الانحرافات والزلل، وذلك من منطلق قطعيات الشريعة ومقاصد وأصول الدين، يقول الله -جل وعلا-: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}(الْإ ِسْرَاءِ: 36)، هذه الآية الكريمة وما ماثلها من الآيات والنصوص، تقرر أصلًا قطعيًّا، يضمن السلامة للمجتمع ويحقق أسباب النجاة، وسبل السعادة بكل معانيها، إنه أصل منهج المسؤوليَّة الكاملة على كل مسلم، عمَّا استعمل فيه سمعه وبصره وفؤاده، من خير أو شر؛ {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}(ق: 18)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»(رواه مسلم). قال ابن عطية -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية: «وهذا أدبٌ خُلُقيٌّ عظيمٌ، وهو أيضًا إصلاحٌ عقليٌّ جليلٌ، يُعلِّمُ الأمةَ التفرقةَ بين مراتب الخواطر العقليَّة، بحيث لا يختلط عندها المعلومُ والمظنونُ والموهومُ، ثم هو أيضًا إصلاحٌ اجتماعيٌّ جليلٌ، يُجنِّبُ الأمةَ الوقوعَ والإيقاعَ في الأضرار والمهالِكِ، من جرَّاء الاستناد إلى أدلة موهومة» انتهى كلامه -رحمه الله. الالتزام بالتحري والتثبت قاعدة إسلامية
فإن هذا الأصل يفيض على المسلم التزام قيم الصدق والحق والعدل، في شؤونه كلها وتصرفاته جميعها؛ ليكون قائلًا بالحق فاعِلًا له، مجانبا كل باطل وزور وكذب وافتراء، هذا الأصل يربي المسلم على قاعدة في الحياة؛ وهي: الالتزام بالتحري والتثبُّت، والاحتياط والتروي، والتدبُّر والتأني والتبيُّن، فلا يقبل حينئذ كل خبر بمجرد سماعه، ولا يكون متبِعًا كل متحدث وقائل، بلا دليل على صحته، ولا برهان على صدقه، كما هو ويا للأسف واقع في عالم التواصُل عند كثير من العالم اليوم، بل الإسلام يربي أتباعه على مرتكَزات شرعية وأصول دينيَّة، تجعله ذا ميزان دقيق يتحرى عن كل معلومة تصل إليه، وتطرح تحت مسامعه. الميزان الأدق عند المسلم صدق الأخبار وصحتها
المسلم من شأنه ألا تخدعه الشائعات، ولا تستخفه الأراجيف، وتتابُع المعلومات، ولو كَثُرَ ناقلوها، وعَظُمَ مُشِيعُوهَا؛ لأن الميزان الأدق عند المسلم المعرفة الكاملة عن صدق الأخبار وصحتها، ومدى تحقُّق المصلحة الخاصَّة والعامَّة، مِنْ تناقُلِها، ونشرِها وتداوُلِها، مع وجوب مراعاة عدم وجود المفسدة مِنْ نشرِها وإذاعتِها في المجتمع؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}(ا لتَّوْبَةِ: 119)، {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ هُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}(النِّس َاءِ: 83). توجيهات شرعية
ثم نوه فضيلته على ضرورة الالتزام بالتنبيهات والتوجيهات الإسلامية فقال: والتزِموا بهذه التوجيهات، لاسيما والأعداء يشنون الحملات المغرضة والأكاذيب المتنوِّعة على دين الإسلام، وولاة أمورهم، وعلى مجتمعاتهم وعلمائهم. إن مما يدخل تحت هذا الأصل ما يقع من كثير؛ بأن يُنصِّبُوا أنفسَهم فيما لا مجالَ لهم فيه من حيث التخصُّص، فيُقحِمُوا أنفسَهم فيما لا يعلمون، ولا بحقيقته الحِسِّيَّة والشرعيَّة يحيطون، كما في وسائل التواصُل، فيخدعون الأغرار فيما مجال سياسي أو طبي أو اجتماعي أو تعبير للرؤى ونحو ذلك من المجالات، مما قصد كثير منهم أكل أموال الناس بالباطل، مما ينالهم جرَّاء المُتابِعين؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(ال نِّسَاءِ: 29)، فالواجب على المسلمين مقاطعة مثل أولئك، وعدم الاجترار إليهم؛ فمثل هذه المواقع قد جرت شرًّا كبيرًا، وضررا عظيمًا على دين الناس ودنياهم؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ}(النّ ِسَاءِ: 71). خطورة وسائل التواصل
وممَّا ابتلي به عالم اليوم عبر وسائل التواصُل تجنيد جنود مجنَّدة لاتباع خطوات الشيطان، تدعمهم منظَّمات، وتحتويهم مؤسَّسات، ينشرون الإلحاد بين المسلمين، ويبثون الشُّبُهات، يشككون المسلمين في ثوابت دينهم، ومحكمات شرعهم، ومسلمات مصادرهم، والمرتَكَزات التي تبنى عليها أحكام دينهم، فإياك أيها المسلم أن تكثر سوادهم، أو أن تستمع إليهم، أو أن تكون سببًا من حيث لا تشعر في نشر سمومهم، وبث خطرهم، وكن أيها المسلم على حذر من مناقشتهم ومجادلتهم؛ لأنهم مكابرون، وللحق معاندون، وللباطل مريدون، فمثل أولئك لا تجوز مناظرتهم، كما بينه أهل العلم في أحكام المناظَرة والجدل، قال عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله: «من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر من التنقل». مجالسة أهل الأهواء ممرضة للقلوب
ومن الأُسُس التي نُقلت عن سلف هذه الأمة الأصل الأصيل ترك الخصومة والجدال، هو طريقُ مَنْ مضى، ولم يكونوا أصحابَ خصومةٍ ولا جدالٍ، ولكنهم كانوا أصحاب تسليم وعمل، وصحَّ عن ابن عباس: «لا تُجادِلُوا أهلَ الأهواء؛ فإن مجالستَهم مُمرِضَةٌ للقلوبِ»، بل كن -أيها المسلم- على ثبات من دينك، ويقين في شريعة خالقك، ودع عنك أهل الباطل والحيرة والشك، تمسك بعلوم الوحيين، تزود بكل عمل صالح مبرور، ودع أهل الباطل والإلحاد والتشكيك، ونشر الشُّبُهات للعلماء المحققين، الذين هم -بإذن الله- يقدرون على كسر باطلهم، ودحر شبهاتهم، وتهشيم مقاصدهم وأهدافهم، وفق علم رصين، ومنهج قويم، يعرفه العلماء الربانيون. خطورة الحكم على المخالف دون إحاطة بالقواعد العلمية
ثم تناول فضيلته خطرة الحكم على المخالف بدون إحاطة بالقواعد العلمية فقال: هذا الأصل أيضًا يُقرِّر الخطأَ العظيمَ لمن يحكم على المخالِف له في رأي في مجال الشريعة استنادًا إلى اجتهاد ظنه هذا المخالف الحق غاية وسعه، فحينئذ من يحكم على هذا المخالف بدون إحاطة راسخة بالقواعد العِلميَّة، والضوابط المنهجيَّة في هذا المجال سيقع ولا شكَّ في طوامَّ من الأحكام على الآخر، وجور وظُلم لا يرضاه ربُّ العالمينَ، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وإني أُقرِّرُ أن الله قد غفَر لهذه الأمة خطأها، وذلك يَعُمُّ الخطأَ في المسائل الخبريَّة القوليَّة، والمسائل العَمليَّة»، وقال الذهبي -رحمه الله-: «ثم إن الكبير من أئمة العلم، إذا كثر صوابه، وعُلم تحريه للحق، واتّسع عِلْمُه، وظهر ذكاؤه، وعُرف صلاحه وورعه واتّباعه، ويُغفَر له زلَلُه، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه؛ -أي: لا ننسى محاسنه- نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك» انتهى، قال الله -جل وعلا-: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ ا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}(الْحَشْ رِ: 10). شروط لا بد من توافرها في المتصدر للفتوى
من أعظم التوجيهات التي يقررها كتاب الله وسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - منبثقةً من هذا الأصل، الحذر من القول في شرع الله بفتوى أو حكم إلا باجتهاد تتوفر فيه الأصول العامَّة والخاصَّة المقرَّرة عند العلماء، وإلا فلا يجوز لطالب عِلْم أن يقتحم بالجواب عن كل ما يُطرَح عليه، ولو بلغ في العلم ما بلغ، إلا إذا كان عنده علم محيط بالمسألة المطروحة، من كل جوانبها، تأصيلًا، ودليلًا، ومعارضةً، ومآلًا، بل الواجب سلوك منهج العلماء الربانيين، كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم». نصيحة قبل الختام
وفي آخر خطبته وجه فضيلته نصيحة مهمة قال فيها: فيا مَنْ تصدَّر للناس في الإعلام ونحوه: متى كنتَ غيرَ جازم بالجواب، أو لم يسبق لِمَا يُطرَح مجالٌ للبحث المحيط بالمسألة الموصِل للجوابِ الصوابِ، فكن حينئذ للامتناع عن الجواب مُبادِرًا، ولسلف الأمة متبِعًا ومقتديا، ولاسيما فيما يعظم خطره، ويعظم ضرره، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
اعداد: المحرر الشرعي
