من صفة الصلاة : حكم سجود المريض على الوسادة
من صفة الصلاة : حكم سجود المريض على الوسادة
أحمد بن فخري الرفاعي
حكم السجود على الوسادة:
مر بنا في الدرس السابق أقوال المذاهب الأربعة في حكم السجود على الوسادة ، وخلاصته أن المذاهب اتفقت على جواز السجود على وسادة موضوعة على الأرض، لم ترفع عن الأرض، لما صحَّ عن أم سلمة رضي الله عنها "أنها كانت تسجد على وسادة من رمد بها".
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 2/477، وابن أبي شيبة في المصنف 2/127، وعلي بن الجعد في " المسند" 1/463، وهو في "المسند" للشافعي 1/30 ، وابن المنذر 3/381 ، والبيهقي في "السنن" 2/397 ، وفي "المعرفة" 2/140 .
ولما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"يسجد المريض على المرفقة والثوب الطيب".
أخرجه عبد الرزاق في" المصنف" 2/478، وابن أبي شيبة في "المصنف" 2/127، وابن المنذر في "الأوسط" 3/381 .
ولما صحَّ عن أنس رضي الله عنه "أنه سجد على مرفقة" أخرجه أبي أبي شيبة 2/128 ، وابن المنذر 3/282 .
واتفقوا أيضا على أنه لا يلزمه وضعها.
واتفقوا أيضا على كراهية رفع وسادة أو عود ونحوهما ليسجد عليها المريض ، إلا أن الحنفية قالوا بالكراهة التحريمية. واتفق الجميع على أن سجوده عليها لو رُفعت يجزىء ، إلا أن الحنفية قالوا : يصح على أنه إيماء لا سجود كما تقدم في الدرس السابق.
واحتجوا بحديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَادَ مَرِيضًا ، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا ، فَأَخَذَ عُودًا لَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ : "صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ ، وَإِلاَّ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ ".
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 2/306 ، وفي "الصغرى" 1/228 ، وفي "المعرفة" 2/140
وهذا الحديث وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قد صححه مرفوعا ، إلا أني أميل إلى عدم صحة المرفوع منه.
وهذا تفصيلٌ للفائدة:
مناقشة هادئة حول حديث جابر رضي الله عنه وسأجعل ملاحظاتي باللون الأحمر للتمييز بين كلام الشيخ وكلامي.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في " أصل صفة الصلاة" 1/97
أخرجه البيهقي في " السنن " (2/306) وفي " المعرفة " - كما في "نصب الراية" (2/175) وغيره - ، والبزار في " مسنده " من طريق أبي بكر الحنفي وعبد الوهاب بن عطاء قالا : ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله به .
وهذا سند على شرط مسلم . وقال الحافظ في " الدراية " (127) :
" ورواته ثقات " . وقال في " بلوغ المرام " (1/284) : إنه " قوي " .
قلت : لولا عنعنة أبي الزبير ؛ فقد اشتهر بكونه مدلساً . لكن يقويه ما يأتي .
وقد سُئل أبو حاتم عن هذا الحديث من رواية أبي بكر الحنفي عن الثوري ؟ فأجاب بقوله :
" هذا خطأ ؛ إنما هو عن جابر قوله ؛ أنه دخل على مريض ... . فقيل له : فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعاً ؟! فقال : ليس بشيء ؛ هو موقوف " .
كذا في " العلل " لابن أبي حاتم (1/113) . وقد تعقبه الحافظ في " التلخيص " (3/294) بقوله :
" قلت : فاجتمع ثلاثة : أبو أسامة ، وأبو بكر الحنفي ، وعبد الوهاب " . ا هـ .
فرواية هؤلاء الثلاثة للحديث مرفوعاً هو المعتمد ، ورواية من رواه موقوفاً لا يعله ؛ لا سيما وأن أبا حاتم لم يذكر من رواه موقوفاً ، وإنما عِلّةُ الحديث ما أشرت إليه من التدليس .
لكن أخرجه أبو يعلى في " مسنده " من طريق أخرى عن حفص بن أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن جابر به .
وحفص هذا هو ابن سليمان الغاضري القاري ، وهو متروك الحديث .
ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى ، وهو ضعيف من قبل حفظه .
قلت : متابعة أبي أسامة التي أشار إليها الحافظ أبو حاتم الرازي في "العلل" لم يذكر إسنادها، حتى نرى مدى صلاحيتها للمتابعة ، ولم أقف عليها فيما بين يدي من الكتب، وإن كان صنيع أبي حاتم - كما تقدم- يشير إلى ضعفها.
أما متابعة عبدالوهاب بن عطاء:
فقد أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق أبي بكر بن حبيب ، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وذكر نحوه.
وفي هذا الاسناد: أبو بكر بن حبيب، وهو: محمد بن احمد بن حبيب، وهو مجهول الحال.
وهذا الحديث خطأ، فالمشهور عن يحيى بن أبي طالب أنه يرويه عن أبي بكر الحنفي . والله أعلم.
وقد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" من طريق محمد بن يونس الشامي عن أبي علي الحنفي به.
والشامي هذا متهم بالوضع .
ولا أدري هل وقع تحريف في اسم الحنفي أم أن الشامي رواه كذلك . والأول أظهر، وعلى الحالين فالشامي تالف.
وأما رواية أبي يعلى في " المسند " من طريق أخرى عن حفص بن أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن جابر به ، التي أشار اليها الشيخ فلا يفرح بها ، فحفص متروك، متهم بالوضع ، فهي شديدة الضعف لا تجبر كسرا.
مما سبق يتبين أن هذه المتابعات لا تصلح لتقوية الحديث.
وأحب أن أنبه أيضا الى أن معظم الذين رووا هذا الحديث أشاروا إلى تفرد الحنفي به، منهم: الحافظ البزار ، وأبو نعيم في "الحلية"، والبيهقي.
فحديث جابر رضي الله عنه لم يصح إلا من طريق أبي بكر الحنفي، عن الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه.
وتبقى علة عنعة أبي الزبير قائمة، وهو مدلس، فالحديث بها ضعيف.
ويبقى تفرد الحنفي، فتفرده بالرواية عن إمام حافظ مكثر، كثير التلاميذ فيه ما فيه ، فأقل ما يقال في هذا الحديث - حتى لو صح إسناده - إنه من الغرائب عن الثوري، وأين تلاميذ الثوري عن هذا الحديث لو كان ثابتا ؟!!!
وله شاهد من حديث ابن عمر .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ؛ فقال : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : ثني شَبَابٌ العُصْفُرِيُّ : ثنا سهل أبو عَتَّاب : نا حفص بن سليمان عن قيس بن مسلم - وهو : كوفي - عن طارق بن شهاب عنه به . وهو ثاني حديث في (مسند ابن عمر) .
وهذا سند صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات .
وشَبَابٌ - بفتح المعجمة ، وموحدتين ؛ الأولى خفيفة - : لقبه ، واسمه : خليفة بن خيَّاط ، وهو صدوق من رجال البخاري .
وسهل هو ابن حماد البصري ، صدوق أيضاً من رجال مسلم .
وحفص بن سليمان هو المِنْقَري البصري ، ثقة اتفاقاً . وبقية الرجال ثقات مشهورون .
وقد وهم الهيثمي حيث قال في " المجمع " (2/148) :
" رواه الطبراني في " الكبير " ، وفيه حفص بن سليمان المنقري ، وهو متروك .
واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه ، والصحيح أنه ضعفه . والله أعلم " .
فخلط الهيثمي بين حفص بن سليمان أبي داود الغاضري ، وبين حفص بن سليمان المنقري ؛ فالأول متروك - كما تقدم آنفاً - ، وهو متفق على تضعيفه ، وهو الذي اختلفت الرواية عن أحمد فيه .
وأما المنقري ؛ فهو متفق على توثيقه ، ولم تختلف الرواية عن أحمد في توثيقه ، وقد قال ابن حبان :
" وليس هذا بحفص بن سليمان البزار أبي عمر القاري ؛ ذاك ضعيف ، وهذا ثبت " .
وعلى هذا مشى العلماء في كتب الرجال ، وقد قال الحافظ في " التقريب " في الأول :" متروك ". وفي الآخر : "ثقة" .
قلت : بل هو حفص بن سليمان المتروك ، فالرجل مشهور بالرواية عن قيس بن مسلم، حتى قال الساجي : كما في "تاريخ بغداد" 8/188 :
" يحدث عن سماك ، وعلقمة بن مرثد ، وقيس بن مسلم ، وعاصم أحاديث بواطيل".
قلت : وهذا منها ، فهو هنا يرويه عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن ابن عمر. ورواه كما مر بنا قبل قليل عن محمد بن عبد الرحمن(بن أبي ليلى)، عن عطاء، عن جابر، كما في مسند أبي يعلى. فهذه الرواية شديدة الضعف لا تصلح للمتابعات .
ملاحظة: توقف الشيخ الألباني رحمه الله عن الجزم بأن الراوي هنا هو حفص الثقة في "الصحيحة" 1/577 ، ولكنه لم ينف ذلك، ولم يشر محقق " أصل صفة الصلاة" إلى ذلك، فهذا تقصير منه غفر الله لنا وله.
ثم إن الحديث أورده الهيثمي عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ :
" من استطاع منكم أن يسجد ؛ فليسجد ، ومن لم يستطع ؛ فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه ؛ ولكن ركوعه وسجوده يُوْمئ إيماء". وقال : " رواه الطبراني في " الأوسط " ، ورجاله موثقون ، ليس فيهم كلام يضر " . والله أعلم .
قلت : وأورده في " نصب الراية " (2/176) ، لكن بلفظ :
" وليكن ركوعه وسجوده يُوْمئ برأسه " .
وساق إسناد الطبراني هكذا : ثنا عبد الله بن بكر السراج : ثنا سريج بن يونس : ثنا قُرّان بن تمام عن عبد الله بن عمر عن نافع عنه .
قلت : وهذا سند ضعيف ؛ عبد الله بن عمر هو العمري ، وهو ضعيف ؛ لسوء حفظه .
وفي " التقريب " : " ضعيف عابد " .
وعبد الله بن بكر السراج لم أجد من ذكره . وبقية الرجال ثقات .
قلت: وهذا تقصير شديد من محقق "كتاب أصل صفة الصلاة" فالحديث ليس من رواية عبدالله بن عمر العمري الضعيف ، وإنما من رواية عبيدالله بن عمر الثقة، نقله الشيخ الألباني بغير تحقيق، وقد صحح الشيخ هذا الخطأ في " الصحيحة" في الموطن المشار إليه سابقا، فقد قال هناك :
" نعم للحديث طريق أخرى عن ابن عمر يتقوى به ، يرويه سريج بن يونس حدثنا قران بن تمام عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ، و من لم يستطع ، فلا يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه ، و لكن بركوعه و سجوده يوميء برأسه " .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 43 / 1 - من زوائده ) : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير حدثنا سريج بن يونس به . و قال : "لم يروه عن عبيد الله إلا قران تفرد به سريج " .
قلت : و هو ثقة من رجال الشيخين ، و كذا من فوقه سوى قران بضم أوله و تشديد الراء ، فهو صدوق ربما أخطأ ، كما في " التقريب " ، فالسند جيد ، لولا أنني لم أجد ترجمة لمحمد بن عبد الله بن بكير شيخ الطبراني ، لكن الظاهر أنه لم يتفرد به ، كما يشعر به قوله " تفرد به سريج " .
و لعله لذلك قال الحافظ الهيثمي ( 2 / 149 ) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " ، و رجاله موثقون ، ليس فيهم كلام يضر .
و الله أعلم ".
ويظهر من كلام البيهقي أنه قد روي مرفوعاً من طريق أخرى ؛ فقال : وروى عبد الله ابن عامر الأسلمي عن نافع مرفوعاً . وليس بشيء .
ثم رواه من طريق مالك عن نافع عنه موقوفاً بلفظ :
" إذا لم يستطع المريض السجود ؛ أومأ برأسه إيماء ، ولم يرفع إلى جبهته شيئاً " .
ثم رواه من طريق أخرى بسند صحيح عنه به نحوه ، وزاد :
" واجعل السجود أخفض من الركوع " .
ثم أخرجه هو ، والطبراني في " الكبير " عن ابن مسعود بنحوه .
وسنده حسن . وانظر " صحيح أبي عوانة " (2/338) و " الصحيحة " (323)
قلت :
شيخ الطبراني (محمد بن عبد الله بن بكير) الذي لم يجد الشيخ ترجمته ، قال عنه الخطيب في "تاريخ بغداد" 1/188 : "مستقيم الحديث" .
وكنت أشرت - قبل قليل - إلى أن الحديث بروايته الأولى - أعني رواية حفص بن سليمان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن عمر رضي الله عنهما – لا تصلح للمتابعات لشدة ضعف حفص بن سليمان فهو متروك ، ومتهم بالوضع نسأل الله الستر والسلامة.
أما الطريق الآخر: سريج بن يونس، حدثنا قُرَّان بن تمام، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر.
فهو كما قال الشيخ الألباني رحمه الله .
لكن ؛ يعكر صفوه أمران :
أولهما: أخرج الحديثَ الحافظُ الثقةُ أحمدُ بن مَنِيع في "مسنده" حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، كذا في " المطالب العالية" برقم 578 النسخة المسندة ، وقال الحافظ عقبه: في إسناده ضعيفان.
قلت : أما أحدهما : فعبدالله بن عامرالأسلمي ، وأما الآخر: فلعله أراد به قرّان بن تمام، فقد تكلم فيه بعضهم .
وقد وجدت متابعا للحافظ أحمد بن منيع ، فقد رواه العباس الأصم في "جزئه" المشهور برقم (15)- [1 : 136] حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ السُّكَّرِيُّ ، ثنا قُرَّانُ بْنُ تَمَامٍ الأَسَدِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ به.
وقال عقبه : غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ.لا نَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، وَلا عَنْهُ غَيْرُ قُرَّانٍ
وقد مرّ بنا قبل قليل كلام الحافظ الطبراني في " الأوسط "7/136 حيث قال عقب الحديث : لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا قران بن تمام تفرد به سريج بن يونس .
فهذا الحديث يدل على ضعف ضبط قُرَّان بن تمام إن صحَّ عنه ، لكنني أُرجح أن إدراج عبيدالله بن عمر جاء ممن هو دونه ، وأن هذا الحديث هو حديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ ، وهو ضعيف كما تقدم .
الثاني: أن الامام مالك رواه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله موقوفا عليه ، وكذا رواه أيوب عن نافع . وهذا هو المحفوظ عن ابن عمر من قوله . والله أعلم
فهذا الحديث من هذا الوجه شاذ أو منكر.
وحديث اين مسعود رضي الله عنه الذي أشار اليه الشيخ : من قول ابن مسعود أيضا ، فهو موقوف عليه ، وبهذا يتبين أنه لم يثبت في هذا الباب شىء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم .
والحمدلله رب العالمين
