المدخل المختصر لمذهب السادة الشافعية

المطلب الرابع :
علوم الشافعي رضي الله عنه:
أما علم التفسير:
فبلغ فيه المنتهى والمرجع ولا تعجب حين تعلم ان شيخ المفسرين الطبري شافعي المذهب.
وعلم اللغة:
فنقل غير واحد من أهل اللغة على كون كلام الشافعي حجة بل عده بعض العلماء في درجة الكسائي والخليل بن أحمد.
وحاول بعض متعصبي الحنفية للنيل منه وبيان لحن الشافعي ورد كيدهم وتعصبهم الأئمة وبينوا فصاحة الشافعي.
وعلم الحديث :
فهو حجة فيه رواية ودراية وقوله في الرجال حجة كما ذكر الإمام مسلم والحافظ ابن حجر.
وعلم الفقه :
فأحاط بفقه الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الأوزاعي والإمام الثوري والإمام مسلم بن خالد الزنجي والليث بن سعد .
وألف الشافعي كتبا تدل على تضلعه في علوم هؤلاء القوم مثل :
سير الأوزاعي رد فيه على كتاب لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وانتصر للأوزاعي على الأحناف.
وكتاب الرد على محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة .
وكتاب اختلاف على وابن مسعود رضي الله عنهما ومن المعلوم أنهما أساس مدرسة فقه أهل العراق.
وكتاب ما خالف فيه العراقيون عليا وعبد الله بن مسعود.
وكتاب اختلاف مالك والشافعي وغيرها .
هذا فضلا عن الكتب التي ألفها نصرة لمذهبه وأقواله التي استنبطها من أصوله رضي الله عنه، وأهمها :
الأم وهو تنقيح وتصحيح لكتاب الحجة التي ألفها في العراق.
والرسالة المصرية وهي تنقيح وتصحيح وإضافة للرسالة التي كتبها في العراق.
(وقد ظن البعض أن الأم غير الحجة وهو خطأ والصحيح ما بينته )
وكتب الشافعي كتاب البويطي على اسم تلميذه .
ومختصر المزني والمبسوط وإبطال الاستحسان وجماع العلم وصفة نهي النبي واختلاف الحديث.

المطلب الخامس :
أهم مصطلحات المذهب :
الأقوال :
هي أقوال الشافعي رحمه الله .
الجديد :
هو مذهبه في مصر تصنيفا وإقتاء.
القديم :
هو قوله قبل مجيئه لمصر .
الأظهر :
أي الراجح من قولي الشافعي نفسه .
المشهور :
مثل السابق ولمن هنا حين يكون الخلاف ضعيفا .
الأصحاب :
هم فقاء الشافعية الذي بلغوا المراتب العلية في العلم وتختلف درجاتهم حسب علمهم .
الوجوه :
هي استباطات الشافعية التي بنوها على أصول الشافعي ولم ينص عليها الشافعي . والاصح أنها لا تنسب للشافعي بل للشافعية وقيل تنسب له .
الطرق :
هي طرق حكاية المذهب .
المذهب :
يطلق على الرأي الراحج في حكاية المذهب .
الأصح :
الراجح من أقوال الشافعية حين يكون الخلاف قويا .
الصحيح :
الراحج من أقوال الشافعية حين يكون الخلاف ضعيفا.
النص :
نص الشافعي في كتبه وأقوى منه المنصوص .
من صيغ التضعيف :
زعم فلان - أن قيل - قيل - وهو محتمل - إن صح كذا .
من صيغ التصحيح :
محصل الكلام - تحريره - اتفقوا - ينبغي .
المختار:
هو اختيار أحد الأئمة قولا آخر خلاف قول المذهب ولا ينسب للمذهب بل هو رأيه الشخصي.
مصطلحات الأعلام :
الإمام : أبو المعالى إمام الحرمين الجويني.
القاضي : القاضي حسين المروزي .
القاضيان : الماوردي والروياني.
الربيع : هو الربيع المرادي صاحب الشافعي .
الشارح : هوجلال الدين المحلى .
الشيخان : النووي والرافعي .
الشيوخ : النووي والرافعي والسبكي .
شيخ الإسلام : زكريا الأنصاري .
مصطلحات الشيخ الخطيب :
شيخنا : يقصد شيخ الإسلام زكريا الانصاري.
شيخي : الشهاب الرملي.
و الشمس الرملي يعبر عن شيخ الإسلام بالشيخ أو شيخنا وعن الشهاب الرملي بالوالد .
إذا أطلق الشيرازي أبا العباس فالمراد به ابن سريج ، وإذا أطلق ابن سعيد فهو الأصطخري . وإذا أطلق أبا إسحاق فهو المروزي.
المحمودن الأربعة:
محمد بن نصر المروزي
محمد بن إبراهيم بن المنذر .
محمد بن جرير الطبري .
محمد بن إسحاق بن خزيمة .

المطلب السادس :
من يفتى بقوله في المذهب :
الذي أطبق عليه العلماء قاطبة أن المذهب ما تفق عليه النووي والرافعي فإن اختلفا قدم النووي هذا إذا لم يعده المتأخرون سهوا أو نسيانا وأني له .
وهذا ما ذكروه حكم اغلبي وإلا فقد يفتون بقول الرافعي ويقدمونه على النووي وهذا لم يقع غلامسألة أو مسألتين حسب علمي .
ولو اختلفت كتب النووي فالغالب :
التحقيق ثم المجموع ثم الروضة ثم المنهاج ثم الفتاوى ثم شرح مسلم .
وقد يخالف المتأخرون في بعض المسائل فيقدمون المجموع على التحقيق أو الروضة على المجموع .
هذا التنقيح الأول للمذهب .

أما التنقيح الثاني للمذهب فعمدته شيخ الإسلام زكريا والرمليين والشيخ الخطيب وابن حجر الهيتمي.
فإن اختلفوا فالجمهور على تقديم الشمس الرملي والشهاب ابن حجر .
فإن اختلفا فعلماء مصر والحجاز وأكثر اهل الحواشي يقدمون الرملي وعلماء اليمن والشام يقدمون ابن حجر ، وقولهما معمول به في المذهب بل قول الخمسة من أهل التنقيح الثاني معمول به ويفتى به ، معظم الحواشي المعتبرة في المذهب تعتمد الرملي إلا قليلا يعتمد ابن حجر .
والذي تميل إليه نفسي هو اعتماد الرملي غالبا فكتابه النهاية روجع على أربعمائة عالم وه خلاصة علم والده شيخ ابن حجر والشيخ الخطيب ، كما أن النهاية متأخرة على التحفة لابن حجر والمتأخر غاليا مستدرك على السابق ، وهو أي الرملي خاتمة المحققين في المذهب بلا نزاع ، والاعتراضات على النهاية أقل بكثير من الاعتراضات على التحفة.

المطلب السابع :
أصول المذهب الإجمالية :
1 - الكتاب والسنة :
والسنة تفسر وتبين القرآن .
يجوز نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة سواء متواتر أو آحاد على الصحيح .
يجوز تخصيص الكتاب بالسنة.
ويجوز نسخ القياس بالقياس ولا ينسخ القياس نصا .
- من أبرز قواعد المذهب في معالجة الأحاديث المختلفة :
الجمع بين الحديثين ما أمكن للعمل بهما .
قد يجمع بأن يكون أحدهما ناسخ للآخر فيعمل بالمتأخر .
إذا لم يمكن الجمع وجب الترجيح بالقرائن.

2- قول الصحابي:
وهو مقدم على القياس عندنا بشرطه وهو ان يشتهر ولم يعلم له مخالف .وكان حجة وإجماعا ظنيا .
أما لو لم ينتشر فليس بحجة ولا إجماع والقياس مقدم عليه .
إذا قال الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو مضت السنة بكذا فهو كالمرفوع . بخلاف ما لو قال التابعي ذلك فليس حجة .
إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكان مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك حكمه حكم المرفوع .

3 - الإجماع :
سواء القطعي أو الثبوتي.
ويثبت الإجماع بخبر الواحد على الصحيح .
ولا يشترط في المجمعين عدد التواتر على الصحيح المعتمد .
ولا بد للإجماع من مستند ولو قياس.
لو استقر الخلاف ثم أجمعوا على قول منهم والزمان قريب بين الاختلاف والاتفاق كان إجماع بخلاف ما لو طال الزمان فلا يقبل إجماعهم على الأصح .

4 - القياس :
بأنواعه الثلاثة :
قياس الدلالة : وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخروتكون العلة فيه دالة على الحكم لا موجبة له .
قياس الشبه : هو المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها.
قياس العلة : هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا التخلف عنها .

5 - لا يجوز الاحتجاج إلا بالصحيح والحسن .
أما الضعيف فيحتج به في فضائل الأعمال بشرط ألا يشتد ضعفه وشرط بعضهم ألا يعتقد سنيته بذلك وعارضه الإمام ابن الرملي في النهاية .
الحديث المرسل :
لا يقبل إلا في أحد سبعة مواضع:
أ- أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب أو أبي سلمة بن محمد فهما يرويا عن أبي هريرة .
ب- ألا ينفرد عن الثقات إلا بلفظ لا يضر .
جـ - أن يعتضد بدليل ضعيف صالح للترجيح ققول صحاب أو فعله .
د - أو قول أكثر العلماء .
هـ - أو يعتضد بقياس .
ز _ أو انتشر من غير نكير .
حـ - أو عمل أهل العصر .
طـ - أو اعتضد بحديث مرسل من مرسله أو غيره ولو ضعيفا .

6 - قال الشافعي رضي الله عنه :
إذا صح الحديث فهو مذهبي .
وهي قاعدة مهمة حيث أفتى أئمتنا السادة الشافعية بـ 19 عشرة مسألة بالقديم على الجديد لصحة الدليل فيها .
وعلى الصحيح في المذهب أن القول المخرج لا ينسب للشافعي وكذا ما هو من قبيل المسائل 19 لا ينسب للشافعي بل للشافعية والله أعلم .