شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

احمد شوقي السعيد

( 2 )
قال القاضي أبو شجاع :
والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والإغماء كل اليوم والردة.
قال عشرة لكنه ذكر تسعة ونسي واحدة.

2،1 ـ ما وصل عمدا للرأس أو الجوف والحقنة في أحد السبيلين :
كالقطرة في الأذن والانف، لا في العين لأنها ليست بتجويف ، كذلك الحقنة في أحد السبيلين أو أدخل شيء في ذكره أفطر حتى لو لم يصل الى المعدة وكذلك الدبر ، ولو استعمل المنظار الطبي في نهار رمضان أفطر قطعا ، أما لو أدخله فمه قبل الفجر وانتظر حتى الفجر فإن أخرجه بعد الفجر أفطر وإن أدخل شيء منه زيادة على الذي في فمه أفطر كذلك.
ولو بلع نحو خرزة أو حصاة أفطر قطعا ، أما النخامة من الرأس أو الفم إن خرجت لحد الظاهر( وهو مخرج الخاء) أفطر إن ابتلعها .

3 ـ القئ عمدا :
للحديث (من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض).

4 ـ والوطء عمدا في الفرج :
ولو دبرا من آدمي وغيره.
أما الناسي والجاهل بالحرمة فلا شيء عليه خلافا للحنابلة، والجاهل بالعقوبة فقط يفطر وعليه الكفارة كما سيأتي بيانه.

5ـ والإنزال عن مباشرة :
بسبب لمس أو تقبيل أو مباشرة ، وكذلك الاستمناء فهو مفطر خلافا للظاهرية.
قال أصحابنا والإنزال مفطر بالإجماع.

7،6 ـ والحيض ، والنفاس :
لحديث عائشة حين سئلت ما بال الحائض تقضى الصلاة ولا تقضي الصوم ........ الحديث.
فلو طرأ الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس بطل صومها ولزمها القضاء.

8 ـ الجنون :
لفقدان أهلية العبادة ، ولا يلزمه القضاء، لأنه قد رفع عنه القلم .
أما المغمى عليه فلا يجب عليه حال إغمائه ويجب القضاء بعد الافاقة .

9 ـ الردة :
ويخالف المرتد الكافر الأصلى أن المرتد يحب عليه القضاء بعد العودة للإسلام.

10 ـ وهى الولادة :
لأن الولد مني منعقد وبخروج على أي صفة المني يبطل الصيام عندنا ، وإن خرج الولد جافا .

مسألة :
من تجدد في حقه الصوم كحائض طهرت أو مجنون أفاق أو كافر أسلم ،فلا يصح صومه عندنا وعليه الإمساك لحرمة الوقت والقضاء .
(3)
قال القاضي أبو شجاع :
ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام.

هذا على سبيل الإجمال ، وإلا فالمستحبات أكثر من ذلك منها كثرة قراءة القرآن ، والجود والكرم وكثرة الإنفاق في سبيل الله ، وإفطار الصائمين . وغيرها مما هو مذكور في المطولات.
فتعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر) رواه الخمسة.
ويسن كونه على رطبات فإلم يجد فتمرات وإلا حسا حسوات من ماء للاتباع في ذلك، وقيل قبل الماء شيء حلو والاول المعتمد.
والسحور لقوله صلى الله عليه وسلم (تسحروا فإن في السحور بركة ) وورد عنه انه كان يأخره.
وترك الهجر من الكلام لما صح (إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل..) ، وإن سابه أحد فليقل إني صائم مرتين أو ثلاثا بلسانه وقيل بقلبه.

ويكره في الصيام أضداد ذلك كما يكره السواك بعد الزوال على الصحيح المعتمد لإن بعد الزوال تظهر رائحة خلوف فم الصائم والسواك يزيلها، وفي رواية غريبة عن الشافعي انه استحبه للصائم طوال اليوم وهي المختارعند النووي وغيره.وقيل يكره استعماله في الفرض دون النفل خشية الرياء.
ويكره الطيب لأنه تمتع وهو ينافي حكمة الصيام قياسا على كراهة المباشرة وغيرها من صور التمتع.

قال القاضي أبو شجاع :
ويحرم صيام خمسة أيام العيدان وأيام التشريق الثلاثة ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله.
لما صح (نهى رسول الله عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر) رواه الخمسة.
وصح ( ايام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى).
والصحيح المعتمد أنها تحرم حتى للمتمتع الذي لم يجد الهدي ، وفي القديم يجوز للمتمتع فقط لما روي عن ابن عمر وعائشة واختاره النووي وهو قول قوي.
ولا يجوز صيام النصف الثاني من شعبان إلا إذا وصله بما قبله جمعا بين الأدلة.
ويكره كراهة تحريم على الصحيح صوم يوم الشك خلافا للحنابلة وهو اليوم الثلاثين من شعبان إلا أن يوافق عادة له كمن يصوم إثنين وخميس أو يوما ويوم.
ولا يسن صيام رجب ولا تخصيص ليلة النصف بصيام على الصحيح عند المحققين.

ويسن صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والستة من شوال خلافا للمالكية ويسن عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده .
ومن اعتاد صياما فلم يصمه استحب له قضاؤه.
(4)
قال القاضي أبو شجاع:
ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.

من وطئ في نها رمضان عالما بالتحريم ذاكرا للصيام فعليه القضاء لإفطاره والكفارة لارتكابه المحرم في نهار رمضان وهي كما ذكر الشيخ في المتن وذلك للاتباع في ذلك .
والكفارة واجبة على الرجل دون المرأة ، ولو اعتلت المرأة على الرجل فتحرك ذكره أفطر وعليه الكفارة وإلا فلا شيء عليه وصومه صحيح وتفطر المرأة قطعا لو أدخلت شيئ فى فرجها .
ويشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب المضرة بكسب أو عمل.
ويشترط في صيام الكفارة التتابع كما ذكر ولا يشترط نية التتابع ويشترط تبييت النية من الليل لأنه صوم فرض.
ولو انقطع التتابع ولو بعذر استأنف الصيام حتى لو كان آخر يوم .
ولا ينتقل للاطعام حتى يتعذر عليه الصوم إما كليا أو تعذر عليه التتابع.
والاطعام هو ما يجزئ في الفطرة ، فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته فإن قدر على الإطعام مثلا وفعله ثم قدر بعده على الرقبة لا يخرجها.

قال القاضي أبو شجاع:
ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد والشيخ إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا .
هذا هو الجديد والقديم هو المعتمد في هذه المسألة وهو أن الولى مخير بين الإطعام والصوم عنه.
هذا إن تمكن من القضاء وكان أفطر بعذر ، أو أفطر بغير عذر ، أما لو أفطر بعذر ولم يتمكن من القضاء فلا شئ عليه.
مسألة:
لو عليه عشرة أيام وله عشرة أبناء فصام كل واحد يوما أو صام العشرة في يوم أجزأهم على الصحيح وكذا لو من غير أوليائه على المعتمد.
ومن أفطر لعذر وتمكن من القضاء ولم يصم حتى دخل رمضان آخر فعليه قضاء وكفارة وهي عن كل يوم مد.
(5)
قال القاضي أبو شجاع
والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران .

فالحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما وعلى أولادهما او على أنفسهما فقط افطرتا وعليهما القضاء فقط ، لأن حالهما أشبه المريض ، اما إن خافتا على أولادهما فقط أفطرتا وعليهما القضاء للإفطار والفدية لتفويت فضيلة الصوم في رمضان.
قال ابن عباس : والحبلى والمرضع أن خافتا أفطرتا وأطعمتا.
وعند الحنابلة عليهما عليهما القضاء فقط وهو قول حسن لما فيه من التيسير على النساء مع مشقة الحمل والرضاعة فلا بأس بتقليد الحنابلة في هذا.
والكفارة عن كل يوم مد حتى ولو لمسكين واحد ، ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد.
_ أما المريض الذي يرجى برؤه فيفطر ويقضي فقط وكذا المسافر سفرا طويلا.
_ وشرط المسافر ان يكون قد أنشأ سفره من الليل فيباح له الفطر وإن لم يشعر بمشقة ، أما لو أنشأ سفره بالنهار فلا يفطر إلا أن خشي الضرر ، لأن الصوم عبادة أجتمع فيها سفر وحضر فغلب الحضر كقصر الصلاة والمسح على الخفين.
قال القاضي أبو شجاع :
والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبث في المسجد ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطء.

هو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسن في أي وقت من العام وفي العشر الأواخر أفضل لتحري ليلة القدر. وهي عند الشافعي محصورة في الحادي والعشرين والثالث والعشرين وعند الجمهور أنها السابع والعشرين ، واختار النووي وابن المنذر أنها ليلة متنقلة بين أوتار العشر الأخير وقيل بين ليالي رمضان وقيل بين ليالي العام وهذا بعيد جدا.
ولا يشترط أن يكون الاعتكاف بصيام خلافا للحنابلة.
وأقل لبث يكفي في الاعتكاف إن كان في العرف يسمى عكوفا وأن كان أقل من يوم او ليلة.
ولا يخرج من الاعتكاف المنذور المقيد بمدة متتابعة.
أما الغير مقيد بمدة متتابعة فيجوز خروجه لكن ينوي الاعتكاف ان عاد أن لم يكن قد نوى العود.
وكذلك الاعتكاف المطلق يجوز الخروج ولا ينوى أن نوى العود وإلا لزمته النية عند العود.