ضرورة حياتية وحاجة شرعية – ترشيد الاستهلاك
https://majles.alukah.net/imgcache/2024/07/130.jpg
ضرورة حياتية وحاجة شرعية – ترشيد الاستهلاك
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ قَالَ : أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ) .
روى الإمام أحمد (6768) وابن ماجة(419) ذمت السنة النبوية الإسراف والإفراط في الاستهلاك بلا داع أو ضرورة وشجعت على الاعتدال في مناحي الحياة
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تدمير الأشجار ومنح أهمية كبيرة للزراعة المستدامة للأرض والحفاظ على الموارد الطبيعية
نهى الإسلام عن الفساد بأنواعه بما في ذلك الاستغلال الطائش وسوء إدارة الموارد الطبيعية والإسراف في استخدامها والفساد البيئي بأنواعه
يُعدّ ترشيد الاستهلاك في الإسلام عبادة مهمة إذ يتميز المسلم غالبًا بالوسطية والاعتدال والثبّات النسبي دون تقتيرٍ أو بُخل
ترشيدُ الاستهلاك في الإسلام يُحقّق مفهوم الاستغلال الأفضل للسِّلع والموارد والخدمات ضمن أسس وسطية تُلزم المُسلمَ بالاعتدال في استهلاكه ونفقاته
الترشيد في استهلاك الموارد مما دعت إليه الشريعة وحثت عليه وعدته نوعًا من أنواع العبادة
أحكام الشريعة الإسلامية لم تكن عبثيَّة عندما شرعت قواعدَ عامة لتحقيق غايات معينة تُلبِّي مصالح المكلَّفين بجلب نفع لهم أو دفع ضرر عنهم
ساهمت السنة النبوية في توجيه السلوكيات الإنسانية في مجالات الإنفاق والاستهلاك ووضعت مجموعة من القواعد السليمة التي ينضبط بها سلوك الفرد والمجتمع
يعد ترشيد استهلاك الموارد -ولا سيما الطاقة الكهربائية والمائية- من المواضيع الحيوية التي تشغل المجتمعات في أغلب الدول عموما، ولا ينبغي تجاهلها، ولقد أكد الإسلام أهمية ترشيد الاستهلاك؛ فجعله أحد أهم السلوكيات الحياتية والقيم الاقتصادية التي لا غنى عنها للمسلم، وبيَّن أنَّ الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية واجب ديني والتزام اجتماعي وليس مسألة اختيارية قال -تعالى-: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (الأعراف:٣١)، وقال -تعالى-: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (المائدة :٨٥)، والفساد المقصود في الآية، الفساد بمختلف أنواعه، بما في ذلك الاستغلال الطائش وسوء إدارة الموارد الطبيعية والإسراف في استخدامها، والفساد البيئي بأنواعه.
مفهوم ترشيد الاستهلاك
يُعرَّفُ ترشيد الاستهلاك بأنّه الاستعمال الأمثل للموارد والأموال والاعتدال والتّوازن في الإنفاق، والسعي لتحقيق منفعة الإنسان وعدم المبالغة في البذل، وذلك عبر إجراءاتٍ وخططٍ واعيةٍ توجّه الفرد للطريق الأمثل؛ لتحقيقِ تنمية مستدامة هدفها حفظُ حقوق الأفراد في الحاضر والمستقبل، وليس الهدف من التّرشيدُ التّقتير، إنّما هدفه الاستعمال الراشد للموارد واستعمالها بطريقة عقلانيّة.
من مظاهر التبذير الإسراف في الكهرباء
يؤدي الإسراف الزائد عن الحد في استهلاك الكهرباء إلى زيادة الحمل الملقى على عاتق محطات توليد الكهرباء، وهذا معناه زيادة في استهلاك الوقود المستخدم لأغراض التوليد، ومن ثم زيادة في تلوث الهواء بسبب حرق كميات كبيرة من الوقود، وكذلك زيادة في استهلاك مياه التبريد لمعدات التوليد، ومن ثم التلوث الحراري للمسطحات المائية التي تصب فيها مياه التبريد. الترشيد عبادة
وهكذا فإن الترشيد في استهلاك الموارد مما دعت إليه الشريعة وحثت عليه، وعدته نوعًا من أنواع العبادة، استجابة لنداء الحق -تبارك وتعالى- الذي قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (البقرة:172)؛ فالاستهلاك المنضبط هو -في الواقع- استجابة لأوامر الله، مع الشكر له -سبحانه- على نعمه. يُعدّ ترشيد الاستهلاك في الإسلام عبادة مهمة؛ إذ يَتميز المسلم غالبًا بالوسطية والاعتدال والثبّات النسبي، دون تقتيرٍ أو بُخل، فترشيدُ الاستهلاك في الإسلام يُحقّق مفهوم الاستغلال الأفضل للسِّلع والموارد والخدمات ضمن أسس وسطية، وتوجد الكثير من النّصوص الشرعية التي تحثُ على ترشيد الاستهلاك، وتُلزم المُسلمَ بالاعتدال في استهلاكه ونفقاته، وتُحذره من التّبذير والإفراط، ومنها: قوله -تعالى-: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}، وقوله -تعالى-: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} وقوله -تعالى-: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}. الترشيد في الاقتصاد الإسلامي
موضوع ترشيد الاستهلاك احتلَّ مكانةً مهمَّة في الاقتصاد الإسلامي؛ حيث يلاحظ ابتداءً أن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت غائيَّة، بمعنى أنها لم تكن عبثيَّة عندما شرَّعت قواعدَ عامة لتحقيق غايات معينة تُلبِّي مصالح المكلَّفين، بجلب نفع لهم، أو دفع ضرر عنهم، ومِن منطلق هذه القاعدة الغائيَّة الساميَّة، فإن ترشيد استخدام الموارد، وتجنُّب الإضرار بالآخرين في الاقتصاد الإسلامي، يتطلَّب ليس فقط مراعاة مصالح أبناء الجيل الراهن من الناس، بل الأجيال القادمة منهم، باعتبار أن الإنسان لَمَّا كان مستخلفًا في هذه الأرض، كان من سنن الله -تعالى- في حقِّه الانتفاع بمواردها، بشرط تقيُّده بالاستخدام الرشيد لهذه الموارد، وعدم الإسراف والمبالغة في تبذيرها للحفاظ عليها من الهدر والضياع، ومن هنا كان الفردُ المستهلِك في الاقتصاد الإسلامي متوازنًا كليًّا؛ سواء على مستوى إشباع حاجاته الضرورية على قاعدة: {وكُلوا واشربوا ولا تُسرفوا}، أو مستوى الحفاظ على الموارد، تماشيًا مع قاعدة التوازن الكليَّة في الكون والبيئة على قاعدة: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} (القمر: 49). إن التقدم العلمي أدى إلى زيادة الأجهزة والأدوات الحديثة المستخدمة في المنازل، وهذه الأجهزة والأدوات الحديثة إذا استخدمت بطريقة غير صحيحة، فإنها ستؤدي إلى أضرار وأخطار تهدّد سلامة الأسرة؛ ولذا ينبغي أن يهتم أفراد الأسرة باتباع القواعد الصحيحة للسلامة، والتعليمات الموجودة على الأجهزة؛ لتوفير الأمان في المنزل، ولحماية الأسرة من زيادة المصاريف الناتجة من استهلاك الكهرباء، ينبغي اتباع الخطوات التالية: 1- الحرص على عدم ترك الإضاءة ليلاً، والتقليل منها قدر الإمكان. 2- عدم استخدام الإضاءة في النهار. 3- تعويد الأبناء على التجمع في غرفة المعيشة. 4- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لمدة طويلة، والحرص على اختصار الوقت والنفقات. 5- الحرص على قراءة كتيّب التعليمات المرفق بالأجهزة الكهربائية. 6- الاستعانة بقراءة التوصيات الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس. الترشيد في السنة النبوية
ساهمت السنة النبوية في توجيه السلوكيات الإنسانية في مجالات الإنفاق والاستهلاك، ووضعت مجموعة من التصورات السليمة التي ينضبط بها سلوك الفرد والمجتمع، وسنتناول مجموعة من القواعد التي تؤسس لترشيد الاستهلاك في حياة المسلم. القاعدة الأولى: التوسط والاعتدال
وهو ما عبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعائه بقوله: «وأسألك *القصد *في *الفقر والغنى». قال ابن رجب في شرحه على هذا الحديث: «والقصد: هو التوسط في الإنفاق، فإن كان فقيرًا لم يقتِّر خوفًا من نفاد الرزق، ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به، كما أدب الله -تعالى- نبيه بذلك في قوله -تعالى-: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} (الإسرا: 29)، وإن كان غنيًا لم يحمله غناه عَلَى السرف والطغيان، بل يكون مقتصدًا أيضًا، قال الله -تعالى-: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (الفرقان: 67). ولكن هل يكون معنى القصد في الفقر والغنى الثبات على حالة واحدة؛ بحيث ما ينفقه في حال فقره هو ما ينفقه في حال غناه؟ والجواب أن الحديث لا يدل على ذلك، كما أوضح ابن رجب أيضا: «المؤمن في حال غناه يزيد عَلَى نفقته في حال فقره، كما قال بعض السلف: إِنَّ المؤمن يأخذ عن الله أدبًا حسنًا، إذا وسع الله عليه، وسع عَلَى نفسه، وإذا ضيق عليه، ضيق عَلَى نفسه، ثم تلا قوله -تعالى-: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (الطلاق:7) لكن يكون في حال غناه مقتصدًا غير مسرف، كما يفعله أكثر أهل الغنى الذين يخرجهم الغنى إِلَى الطغيان». القاعدة الثانية: وخذ من غناك لفقرك
وهذه القاعدة هي جزء من حديث رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابَك قبل هَرَمِك، وصحتك قبل سقمك، *وغناك *قبل فقرك، وفراغك قبل شُغلك، وحياتك قبل موتك» وهذا المبدأ النبوي يرشد إلى أن الغنى يعرض ويزول، وأن على العاقل أن يغتنم غناه بما ينفعه في آخرته، وأن يدخر منه لما ينفعه في حوائجه، فكم رأينا من أغناه الله -تعالى- فلم يشكر تلك النعمة، ولم يغتنم غناه بما ينفعه، بل سار ينفق المال دون حساب، ولما افتقر تندم حيث لا ينفع الندم من الأمور التي يكرهها الله للعبد أن يرزقه مالا فيضيعه فيما حرمه عليه أو فيما لا ينفعه، فيتحول المال من نعمة مشكورة إلى وسيلة للحرام وكفران النعمة، فقد روى البخاري في الأدب المفرد: عن *المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، *وإضاعة *المال». يقول الإمام الخطابي في أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري): «وأما قوله: «*وإضاعة *المال»، فهي على وجوه، جِماعُها الإسراف في النفقة، ووضعه في غير موضعه، وصرفه عن وجه الحاجة إلى غيره، كالإسراف في النفقة على البناء، ومجاوزة حد الاقتصاد فيه، وكذلك اللباس والفرش، وتمويه الأبنية بالذهب، وتطريز الثياب، وتذهيب سقوف البيت، ومن إضاعة المال تسليمه إلى من ليس برشيد، ويدخل في إضاعة المال احتمالُ الغبن في المبيعات ونحوها من المعاملات». وما أكثر وجوه إضاعة المال في زماننا، فإذا كان الخطابي في القرن الرابع الهجري قبل ما يزيد عن ألف سنة قد عدد أربعة وجوه لإضاعة المال، فإننا اليوم لو عددناها لوجدناها بالمئات وربما بالآلاف، وكل إنسان سليم العقل راشد التصرف يميز بين الإنفاق الرشيد وبين الاستهلاك الطائش؛ ولذلك لا نحتاج إلى تعداد وجوه إضاعة المال. ومن أجل حماية الموارد الطبيعية، والمصلحة العامة أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سياجات لا يمكن انتهاكها، تعرف باسم (الحرام) أو (الحِمى)؛ حيث تترك الموارد فيها دون أي مساس، مثل الآبار ومصادر المياه لحماية المياه الجوفية من فرط ضخ المياه منها، أما الحمى فقد طبقت على الحياة البرية والغابات، وحددت مساحة من الأراضي؛ حيث كان الرعي وتقطيع الأخشاب فيها مقيدا، أو كانت بعض أنواع الحيوانات -مثل الجمال- محمية، ووضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى في جنوب المدينة المنورة وحظر الصيد فيها، ومنع تدمير الأشجار أو النباتات داخلها، ويظهر من ذلك أهمية استغلال الموارد الطبيعية وحماية الحياة البرية والأراضي الزراعية. ذم الإسراف في السنة النبوية
وعلى الجانب الآخر ذمت السنة النبوية الإسراف والإفراط في الاستهلاك بلا داع أو ضرورة، وشجعت على الاعتدال في مناحي الحياة، ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الدُّنيا حُلوةٌ خضِرةٌ وإنَّ اللهَ مُستخلِفَكم فيها فناظرٌ كيف تعملون»، وفي سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية نهى - صلى الله عليه وسلم - عن تدمير الأشجار والمحاصيل الزراعية حتى خلال أوقات الحرب، ومنح أهمية كبيرة للزراعة المستدامة للأرض، والمعاملة الإنسانية للحيوانات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية الحياة البرية ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ». محلُّ اعتبارٍ عَقَدي
ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، هو محلُّ اعتبارٍ عَقَدي ابتداءً، تَفرضه على المستهلك مقتضيات الإيمان بقواعد الشريعة الإسلامية التي نَهتْه عن الإسراف والتبذير في استخدام الموارد التي هو مستخلَف فيها وأمين عليها؛ حفاظًا عليها من الضياع والنَّفاد، وبما يضمن ديمومتها في الحياة، لضمان حقِّ الأجيال القادمة، إضافة إلى مقتضيات إشباع حاجاته الدنيوية المحضة، وهو ما امتاز به الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الرأسمالي الذي تَحكمه مقاييسُ تعظيمِ المنفعة والربح بحسابات ماديَّة مجرَّدة خالية من أي وازع قِيَمي غير دافع الكسب. من مظاهر التبذير الإسراف في الماء
الماء -الذي هو أرخص موجود وأعز مفقود- يُهْدر بالكميات الكبيرة الهائلة، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإسراف في الماء ولو كان استعمالُه في عبادة فضلاً عن غيرها، فعَن عبدالله بن عمرو «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِسَعْدٍ وهو يتوضأ فقال: ما هذا الإسراف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟! قال: نعم، وإن كنتَ على نهرٍ جارٍ»، وإن أقل الواجبات المتحتمة علينا أن يحافظ على هذه الثروة الغالية النادرة، قال -تعالى-: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}.
اعداد: وائل رمضان
